مختصات بودجه 84 و چند ملاحظه

لایحه بودجه سال 1384 کل کشور در حالی از دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که اقتصاد ایران دورخیز خود را برای اجرای اولین برنامه بلندمدت توسعه ای تحت عنوان چشم انداز 20 ساله توسعه آغاز کرده است.

کد خبر: ۶۰۰۵۲

تاکیدهای صورت گرفته در این چشم انداز بر ضرورت توجه به رشد اقتصادی دانایی محور ، عدالت محور و در تعامل با جهان خارج بیان کننده ویژگی هایی است که در صورت بسترسازی برای تحقق آنها در برنامه های میان مدت از جمله برنامه پنجساله چهارم و نیز بودجه های سنواتی ، طی دو دهه آینده خواهد توانست ایران را به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برساند. تحقق اهداف کمی برنامه پنجساله چهارم از جمله پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد ملی ، رشد 12.2 درصدی نرخ سرمایه گذاری ، رشد 13.4 درصدی بخش صنعت ، رشد 6 درصدی بخش کشاورزی و تک رقمی کردن نرخ بیکاری و تورم مستلزم دقت و صحت در تعیین شاخص های کمی و کیفی بودجه سال 1384 به عنوان اولین گام اجرا برنامه پنجساله چهارم است. طبیعی است هرگونه اهمال و کم توجهی به این مساله چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجرای می تواند بسیاری از برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های توسعه ای کشور را مختل سازد. نکته دیگری که در زمینه بودجه سال 84 مهم به نظر می رسد ، ضرورت جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه های سنواتی است . اگرچه در ماده 60 برنامه پنجساله سوم با هدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری ، دولت مکلف به ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام شده است ولی بحث خارج ساختن درآمدهای نفتی از ردیفهای درآمدی و تلقی آن به عنوان دارایی می تواند سرفصل جدیدی در روند بودجه نویسی کشور و به طور کلی شیوه برنامه ریزی های اقتصادی کشور باشد. اقدامی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند به طور جدی تر آن را دنبال کرده و بدون فوت وقت زمینه های تحقق آن را فراهم آورند. نکته دیگر این که در کنار شفاف سازی درآمدهای نفتی لازم است با سرعت هر چه بیشتر تکلیف شرکتهای دولتی نیز مشخص شود.به رغم وعده های داده شده در برنامه های توسعه ای و بودجه های سنواتی ، بودجه شرکتهای دولتی همه ساله با افزایش بیشتری همراه است . طبق آمارهای منتشر شده حدود 58 درصد بودجه کشور همه ساله جذب شرکتهای دولتی می شود که یک سوم آنها زیان ده هستند. این در شرایطی است که به دلیل کمی اعتبارات مربوط به حمایت از بخشهای غیردولتی ، سیاست خصوصی سازی با کندی بسیار همراه است . طبعا تلاش مجلس برای صرفه جویی در بودجه شرکتهای دولتی و اتخاذ سیاست هایی برای تعیین تکلیف این شرکتها می تواند شرایط مناسبی را برای کاهش حجم دولت و افزایش توان نظارتی قوه مجریه و گسترش فعالیت های بخش غیردولتی فراهم آورد. نکته آخر نیز این که نتیجه تمامی سیاست های توسعه ای از جمله چشم انداز 20 ساله ، برنامه های 5ساله و بودجه های سنواتی باید ایجاد شرایط مناسب تر معیشتی برای مردم و بویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر باشد. این که دولت برای جلوگیری از بروز کسری بودجه و یا ناتوانی در واردات بنزین اقدام به کوپنی کردن بنزین کند ، نشان دهنده انتخاب بدترین راه از میان راه حل های فراوان موجود است . تجربه نامطلوب کوپنی شدن بنزین در سالهای گذشته که موجب سوءاستفاده برخی فرصت طلبان و ایجاد جو روانی منفی در جامعه شده بود ، ضرورت پرهیز از این گونه سیاست ها را نشان می دهد. ایجاد تغییرات زیربنایی در صنایع خودروسازی کشور با هدف دستیابی به فناوری هایی که به مصرف کمتر سوخت در خودروها منجر می شود ، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی ، حل گره های ترافیکی و جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج کشور از جمله اقدامات جایگزینی است که می تواند با کاهش مصرف بنزین ، نیاز به کوپنی کردن آن را از بین ببرد.