توقف صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج؛ افزایش کلاهبردارها

باقر پیشنمازی افزود: مساله‌ای که مطرح است تحقق ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه است که در راستای صدور پروانه برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده عنوان شده و به دلیل تقسیم کاری که در این آیین‌نامه تعریف شده است، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد.

رایزنی وزارت جوانان بامعاونت قوانین مجلس

وی تصریح کرد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره معتقد است تمام امور مشاوره باید در اختیار این سازمان باشد باوجود آن که طبق قانون، این سازمان فقط صدور پروانه برای اشخاص حقیقی را در حیطه صلاحیت خود دارد.

پیشنمازی با بیان این که با وجود گذشت 9 ماه از اعلام و ابلاغ آیین‌نامه و مراجعه مردم و ثبت نام افراد برای ایجاد مراکز مشاوره و انجام فرآیندهای لازم این امر متوقف شده است، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان در پی آن است تا در روزهای آینده با مکاتبه با معاونت قوانین مجلس دلایل خود را مطرح کند تا این تصور که تداخل در قوانین به وجود آمده برطرف شود.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این که سایت‌های همسرگزینی باید در چارچوب ماده 43 قانون پنجم توسعه تحت پوشش مراکز مشاوره ازدواج فعالیت کنند، تصریح کرد: در آیین‌نامه سه سطح برای مراکز مشاوره تعیین شده است که در سطح یک آن مراکز مشاوره می‌توانند در فضای مجازی نیز خدمات ارائه کنند و یکی از وظیفه‌ای که برای مراکز مشاوره مشخص شد تسهیل امر همسرگزینی است؛در این راستا کسانی که قصد ارائه خدمات در این زمینه دارند فقط در چارچوب ماده 43حق فعالیت دارند.

وی علت فراوانی فعالیت سایت‌های همسریابی غیر قانونی را وجود تقاضا در جامعه دانست و اظهار کرد: این تقاضا باید تحلیل شود چون نکات مهمی را بیان می کند. اگر مراکز مجاز تاسیس شود مردم نیز طبیعتا به این مراکز مراجعه می‌کنند و افراد فاقد شرایط نمی‌توانند از طریق این سایت‌ها سوء استفاده کنند.

پیشنمازی، گفت: این وظیفه چه بر عهده وزارت ورزش و جوانان باشد چه بر عهده نهاد دیگری باشد، توجه به وضعیت مشاوره ازدواج احساس می شود، بنابراین باید مراجعی شناسنامه‌دار و تحت نظارت تاسیس شوند تا مردم اعتماد بیشتری داشته باشند و خدمات تخصصی‌تری هم دریافت کنند.

وی با اشاره به درخواست پلیس فتا در خصوص تعیین متولی برای سایت‌های همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان، افزود: پلیس فتا بر اساس ماده 43 قانون پنجم توسعه چنین اظهارنظری را انجام داده‌اند و احتمالا از نامه اخیر مجلس شورای اسلامی مطلع نبوده‌اند؛ بنابراین آیین نامه فعالیت‌ها را به حالت تعلیق درآورده و ما نیز پیگیر حل این موضوع هستیم.

مردم از غیرمجازها شکایت کنند

وی درخصوص برخورد با سایت‌های همسریابی غیرمجاز نیز تاکید کرد: وزارتخانه یکسری سایت‌ها را رصد کرده است، اما قطعا پلیس فتا امکانات بیشتری برای رصد فضای مجازی دارد، چرا که هر روز به تعداد این سایت‌ها اضافه می‌شود و از آنجایی که شکایت از این سایت‌ها نیاز به شاکی خصوصی دارد مردم باید در صورت مواجه شدن با مشکل می توانند به شخصه از این سایت‌ها شکایت کنند هرچند در مواردی مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود. ( ایسنا)