رأی اعتماد و چند نکته

1ـ اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی از یک‌سو بیانگر همراهی و همکاری قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور و از سوی دیگر نشان‌دهنده استقلال رأی نمایندگان و تلاش در جهت انتخاب وزرای صالح می‌باشد.

2ـ رأی اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی همچنین نشان داد، عدم همسویی کامل اکثریت مجلس با رئیس‌جمهور از نظر سیاسی مانع این همراهی نشد و به عبارت دیگر نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی برخورد خطی نکردند که اگر چنین بود وزرایی که رأی اعتماد نمی‌گرفتند بیش از سه نفر بودند.

3ـ‌ نگاهی به محتوای مواضع و سخنان دکتر روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن نشان می‌دهد حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی مرکز ثقل فعالیت دولت یازدهم خواهد بود؛ بنابراین رأی قاطع و بعضا بی‌سابقه یا کم‌سابقه نمایندگان به وزرای این دو حوزه نشان از همراهی ویژه با رئیس‌جمهور و حمایت از وی برای تحقق برنامه‌هایش در این دو حوزه است.

4ـ چنانچه بارها گفته و تکرار شده است، حوادث سال۸۸ یک سوء تفاهم و کدورت سیاسی نبود، بلکه اقداماتی برنامه‌ریزی شده از سوی دشمن برای ساقط کردن نظام اسلامی بود؛ حوادثی که هزینه‌های بسیار سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرد که برخی از آنها جبران‌ناپذیر می‌باشد. کسانی که در آن برهه حساس یا قدرت فهم موضوع را نداشتند یا آگاهانه همراهی کردند یا سکوت تائیدآمیز داشتند صلاحیت عهده‌دار شدن مسئولیت‌های کلیدی نظام را ندارند.

ناتوانی در فهم موضوعات پیچیده و پایبند نبودن به قانون اساسی مهم‌ترین دلایل این بی‌صلاحیتی است بنابراین حساسیت نمایندگان مجلس به این موضوع، حساسیتی بجا و ارزشمند بود که آثار مثبتی از جمله اعلام برائت صریح یا تلویحی وزرای پیشنهادی از فتنه و فتنه‌انگیزان را داشت.

تصریح دکتر روحانی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸ که به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی (که در سال ۸۸ از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی بود) مطرح شد یکی دیگر از پیامدهای مثبت حساسیت مذکور بود.

5 ـ عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی خصوصا آقایان نجفی و میلی‌منفرد از یک‌سو حکایت از اهمیت این وزارتخانه‌ها نزد نمایندگان مردم دارد و از سوی دیگر بیانگر نگرانی نمایندگان از کم‌توجهی به ارزش‌های دینی و انقلابی است و همچنین نشان‌دهنده دغدغه درست نمایندگان نسبت به مبتلا شدن مهم‌ترین وزارتخانه‌های آموزشی و تربیتی به مسائل سیاسی و بویژه تحت‌الشعاع قرار گرفتن پیشرفت و نشاط علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6 ـ خط قرمزهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور محترم در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی یعنی «امانتداری در بیت‌المال»، «رعایت رهنمودهای رهبری»، «حراست از عزت کشور»، «‌صیانت از حقوق مسلم ایران» و «پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» پیام آرامش‌بخشی بود که از ایشان غیر از این هم انتظار نبود. توجه به این خطوط قرمز درعمل از سوی اعضای کابینه و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند نویدبخش تعامل بهتر مجلس و دولت در آینده باشد و دستاوردهای ارزشمندی را از دولت تدبیر و امید نصیب مردم و نظام کند.

مهدی فضائلی