اولمرت با زنجیره‌ای از اتهامات ناتمام

این سخنان ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در سال 2009 بود. وی این سخنان را زمانی بر زبان جاری کرد که داشت رکوردی تازه برای سیاستمداران اسرائیلی ثبت می‌کرد. وی پس از بیان این اظهارات وارد دادگاهی در اورشلیم شد تا به این ترتیب اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باشد که به دلیل جرایم مختلف در دادگاه حاضر شده است. البته گذشت زمان ثابت کرد اطمینان خاطر اولمرت از بی‌گناهی‌اش موضوعی دور از واقعیت بود.

در واقع زمانی که اولمرت در بحبوحه تلاش‌هایش برای به نتیجه رساندن مذاکرات سازش با گروه‌های فلسطینی بود، اتهاماتی از سوی دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی علیه او مطرح شد. کمتر کسی فکر می‌کرد دامنه این اتهامات به حدی گسترده شود که اولمرت مجبور شود سپتامبر 2008 از ریاست کابینه رژیم صهیونیستی و نیز رهبری حزب کادیما کناره‌‌گیری کند. هزینه این رسوایی برای اولمرت و حزب متبوعش به حدی بود که در انتخابات بعدی، حزب کادیما شکست سنگینی خورد.

اظهارات بالا از زبان اولمرت، پیش از اولین جلسه دادگاه وی سپتامبر 2009 بیان شد. پس از این دادگاه که یک ساعت به طول انجامید، قضات تصمیم گرفتند روند تحقیق و تفحص از اولمرت را از بیست و دوم فوریه سال 2010 آغاز کنند. بنا به دستور دادگاه، اولمرت سه بار در هفته و در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در مقابل قضات و بازرسان قرار می‌گرفت و به اتهامات خود پاسخ می‌داد.

یکی از اتهامات اولمرت این بود که وی در زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ وزیر بازرگانی و صنایع بوده، به طور غیرقانونی کمک‌های دولتی را در اختیار یکی از دوستان خود قرار داده است تا به قراردادهای پروژه‌های اقتصادی بزرگ دست یابد. وی همچنین متهم بود از یک بازرگان آمریکایی ۶۰۰ هزار دلار دریافت و دیگر این‌که صورتحساب‌هایی در مورد کمک به سازمان‌های خیریه جعل کرده است. از سوی دیگر اولمرت متهم بود هزینه ‌‌سفرهای مأموریتی خود را دو بار حساب کرده است.

روند بازرسی و تحقیق از اولمرت دو سال به طول انجامید و نهایت دادگاه در سال 2012 اعلام کرد اولمرت در مورد اتهام نخست مجرم شناخته شده است. بنا به اعلام نظر دادگاه، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به همین دلیل به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 75 هزار و 300 شکل ‌ـ‌ معادل 19 هزار و 200 دلار ـ جریمه شد. البته او از دیگر اتهامات وارده تبرئه شد.

با این حال این پایان اتهامات اولمرت نبود. او هم‌اکنون با اتهام دیگری رو‌به‌روست که تحقیق و بررسی در مورد آن همچنان ادامه دارد. وی متهم است در زمان ریاست شهرداری بیت‌المقدس در فاصله سال‌های 1993 تا 2003 در یک پروژه اقتصادی رشوه دریافت کرده است.