jamejamnashriyat
کد خبر: ۵۵۷۲۰۰   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۲  |  ۲۲:۰۷

اقتصاد ایران از چهار سال پیش که زمزمه‌های جدی شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها برخاست، با تناقض پاسخ نداده‌ای روبه‌رو شد که اکنون جدی‌ترین سوال اقتصادی مردم است. پرسشی که واکنش تمام مقامات اقتصادی به آن تاکنون سکوت بوده است. وقتی مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، این پرسش بیشتر و بیشتر پرسیده شد تا اکنون که کسی نیست که به آن فکر نکند.

پرسش این است: چرا در حالی که حقوق مردم به ریال پرداخت می‌شود، هزینه‌های آنان باید به دلار دریافت شود؟ چرا در حالی که افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد قیمت ارز در داخل نیست، هم خود دولت و هم دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی هزینه‌های خود از مردم را به دلار می‌گیرند؟ نمونه‌های این موضوع زیاد است.

قیمت بنزین براساس شاخص دلاری فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود، قیمت روغن افزایش می‌یابد چون نرخ ارز تخصیص یافته به آن افزایش یافته است. برنج، گوشت، مواد شوینده، مسکن، خودرو و تقریبا اکثر کالاها و خدمات اساسی مردم براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود. اما از آن‌سو نه‌تنها حقوق‌ها به سختی تا 20 درصد افزایش قیمت ارز را جبران می‌کند بلکه رقم یارانه نقدی نیز متناسب با آن اصلاح نمی‌شود. جالب‌تر از این تناقض، گفتمان برگزیده شده برای توجیه این مساله است. در این گفتمان از مدیران ارشد، میانی و پایینی دولت گرفته تا بخش خصوصی خود را در ماجرای رشد قیمت‌ها بی‌گناه و بی‌تقصیر معرفی کرده و بسادگی استدلال می‌کنند چون نرخ ارز بالا رفته، پس رشد قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و مردم نیز باید بهای این امر را بپردازند. دیگر گفته نمی‌شود با حقوق‌های ریالی مردم چگونه هزینه‌های ارزی تحمیلی را بپردازند؟ چرا کسی برای جبران قدرت خرید مردم متناسب با رشد قیمت ارز فکری نمی‌کند تا حقوق‌های ارزی، قیمت‌های ارزی را جبران کند؟

همان گونه که در ابتدا یادآوری شد، این تناقض از ابتدا در اقتصاد ایران وجود داشته اما اجرای هدفمندی یارانه‌ها همراه رشد بی‌سابقه تورم و قیمت ارز آن را از پرده بیرون انداخت.

در چارچوب طرح اولیه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود اولا پرداخت یارانه نقدی محدود و کوتاه مدت باشد، ثانیا بخش تولید بیشترین بهره و سهم را از درآمدهای هدفمندی ببرد و ثالثا در کنار پرداخت یارانه نقدی، حمایت‌های غیرمستقیم از مردم نظیر افزایش پوشش بیمه‌های درمانی و اجتماعی و حمایت‌های کالایی از اقشار آسیب‌پذیر انجام شود. متاسفانه عملکرد برعکس دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها باعث شد مردم به یارانه نقدی به عنوان درآمد نگاه کرده و امکان حذف آن وجود نداشته باشد. تا آنجا که سهم تولید از درآمد هدفمندی تا نزدیک صفر سقوط کند. روشن است این رویکرد، تولید را در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی بی‌پناه رها کرده و باعث کاهش کمی و کیفی آن شده و ابزار کنترل تورم را از دست اقتصاد خارج می‌کند.

به این ترتیب رشد تورم و نقدینگی در کنار سایر انگیزه‌های بودجه‌ای دولت، فشار بر قیمت ارز را که سال‌ها به طور مصنوعی پایین نگاه داشته شده بود، افزایش داد تا جرقه تحریم، قیمت‌ها را به مرز انفجار برساند. به این ترتیب کاهش تولیدات داخلی، اقتصاد واردات محور ایران را بیش از پیش وابسته به نرخ ارزکرد تا اکنون شاهد تناقض حقوق ریالی، قیمت‌های دلاری باشیم.

با این حال رفع این تناقض راه‌حل کارشناسی و اقتصادی دارد، به شرط آن‌که اصولا به نظرات کارشناسی توجه و نگاه سیاسی به اقتصاد را کنار بگذاریم. براین اساس در شرایطی که امکان کاهش قیمت ارز وجود ندارد، تنها چاره دولت تقویت تولید از طریق کاهش قیمت تمام شده است. این امر فقط با کاهش قابل توجه دریافتی‌های دولت از این بخش مانند عوارض‌ها، مالیات‌ها، حق تمبرها و حق ثبت‌ها و سرانجام کاهش حقوق گمرکی و حمایت تعرفه‌ای امکان‌پذیر است.

اگر این امر خردمندانه انجام شود، بخش عمده‌ای از تاثیر قیمت ارز به هزینه تولید و در نهایت بر قیمت‌ها خنثی خواهد شد؛ البته شکی نیست که این امر درآمد دولت را کاهش خواهد داد، اما در این شرایط بد نیست این بار نوبت را به دولت بدهیم و وی را تحت ریاضت اقتصادی قرار داده و مجبور به کاهش هزینه‌های زائد ستاد خود، دستگاه‌ها و شرکت‌هایش کنیم؛ چراکه بهره‌ای که از این راه به بخش تولید و جیب مردم می‌رسد، باقیات صالحات است.

سید علی دوستی موسوی / دبیرگروه اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
علامه حسن‌ زاده‌ آملی خواجه نصیرالدین زمانه ما

علامه حسن‌ زاده‌ آملی خواجه نصیرالدین زمانه ما

ارتباط بنده با علامه حسن‌ زاده از سال ۶۸ شروع شد که از حوزه‌علمیه دزفول برای تحصیلات درس خارج به قم مشرف شدم و توفیقی شد که درس اسفار و جلسات خصوصی که چهارشنبه‌ها در منزل ایشان برگزار می‌شد، شرکت کنم.

برجام دیگر اولویت اول نیست

برجام دیگر اولویت اول نیست

آنچه در جریان سفر وزیر خارجه کشورمان به نیویورک اتفاق افتاد حکایت از اصل نوینی در سیاست خارجی ایران دارد و اگر این نگاه ادامه پیدا کند و نهادهای داخلی مرتبط با حوزه خارجی بتوانند از ظرفیت به‌وجود آمده در دولت سیزدهم به درستی استفاده کنند، می‌توانیم شاهد پیشرفت جدی در توسعه مناسبات ایران با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان باشیم.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها