پس از آنکه کمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه برای دومین سال متوالی دست رد بر کلیات بودجه زد و رئیس مجلس از وساطت برای تصویب آن در کمیسیون خودداری کرد، این بار قرار است تصمیم نهایی برای دخل و خرج کشور در سال جاری به دست نمایندگان در صحن علنی سپرده شود.
داشتن رویکرد تورمی ،میزان نرخ ارز، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ،ضعف ساختار بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی از جمله عللی بوده که اعضای کمیسیون تلفیق را برآن داشته است که به کلیات این بودجه رأی ندهند.
به گفته نمایندگان مجلس چنانچه این بودجه توسط دولت مسترد نشود ،صحن علنی مجلس بعد از رأی مخالف یا موافق به کلیات این لایحه آنرا به کمیسیون تلفیق ارائه میکند تا مباحث جدی و عملیاتی در مورد دخل وخرج دولت اعمال شود.
البته در میان مخالفتها در مورد کلیات بودجه اکثر نمایندگان براین عقیده هستند که هرچند دولت اطلاعات مناسبی را در مورد بودجه به مجلس نداده اما قطعاً مجلس در صحن علنی به آن رأی مثبت خواهد داد.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه به جام جم آنلاین گفت:نامعلوم بودن وضعیت بودجه نمایندگان را برآن داشت که در کمیسیون تلفیق به کلیات ،رأی ندهند تا بعد از تصمیم صحن علنی بتوانند تغییرات مناسبی را در آن اعمال کنند.
وی با اشاره به اینکه روز سه شنبه نمایندگان به کلیات بودجه رأی خواهند داد تأکید کرد :مجلس نمیتواند بودجه ای را که دولت بصورت ضرب الاجل داده است خیلی سریع تمام کند چون باید کاری کند که به نفع مردم باشد.
نماینده مسجد سلیمان در مورد احتمال ارائه دومین لایحه سه دوازدهمی از سوی دولت وتصویب آن ازسوی مجلس گفت: دولت از این اقدام خیلی خوشحال خواهد شد چون پایبندی به قانون نخواهد داشت ،اما مجلس رأی به چنین لایحه ای نخواهد داد.
فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد