با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، موضعگیریها و ارائه پیشنهادهای مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش میکنند تا با طرح دیدگاههای خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده، منافع گروههای خود را تامین کنند.
در این بین تلاش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشستهای مشترک خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاهها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع میکنند.
حمیدرضا سیفی در گفتوگو با مهر از ارسال نامهای توسط کارفرمایان استان تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.
در این نامه آمده است: به دلیل نرخ تورم بالای سال 91 که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. به این منظور پیشنهاد میشود ضرایب بیمهای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تامین شود.
به طور مصداقی پیشنهاد میشود از نرخ 30 درصد سهم کارفرمایان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخیره ارزی یا هدفمندی یارانهها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر.)
همچنین پیشنهاد شده است: کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی یا پوشش بیشتر بیمهای که نقش بسیاری در کاهش هزینههای خانوار خواهد داشت (هزینههای درمان).
کارفرمایان در ادامه عنوان کردهاند: در گذشته بنهای کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت میشد و با وجود برخی نقصها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد میشود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدور کارتهای الکترونیکی برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان برابر مبلغ بن کارگران، اقلام تهیه و تحویل شود.
این نامه میافزاید: افزایش حداقل میزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعیین شود و بقیه در قالب کاهش ضرایب بیمهای ـ مالیاتی و افزایش بن خرید و کمکهای حمایتی دولت جبران شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد