مجلس سوییس صدور سلاح را آسانتر می کند

اعضای احزاب میانه و راست در کمیسیون سیاست امنیتی مجلس کانتون ها که دارای اکثریت هستند هفته گذشته در یک سکوت قابل توجه از شورای فدرال خواستار تعدیل این مقررات شده بودند.

آنگونه که «هانس هس» رییس این کمیسیون از حزب لیبرال دمکرات اعلام کرده، این روزها نامه ای در این زمینه بدست «یوهان اشنایدر امان» وزیر اقتصاد خواهد رسید.

وی تاکید کرده که ما خواهان آن هستیم که این مقررات با منافع اقتصادی همسو شوند. این امر بخاطر گزارش تحقیقاتی بوده که شورای فدرال در پائیز سال گذشته تهیه کرده بود و در آن تاکید شده بود که سوییس در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقررات صدور سلاح بسیار شدیدتری دارد و این امر در جهت زیان اقتصاد سوییس است البته شورای فدرال پس از انتشار این گزارش نیازی به تغییر در مقررات صدور سلاح نمی دید ولی کمیسیون سیاست امنیتی مجلس کانتونها اینک معتقد است که نیاز به این تغییر می باشد.

به همین خاطر در نامه ای که برای وزیر اقتصاد ارسال کرده، پیشنهاداتی را نیز در خصوص تغییرات مزبور ارائه کرده است.

اینک دفتر اقتصاد سوییس (سکو) که مسوول کنترل صادرات است اعلام کرده که خواسته های کمیسیون مزبور را لحاظ خواهد کرد.

یعنی از این پس صدور سلاح فقط به کشورهایی ممنوع خواهد بود که در یک جنگ غیر قانونی سهیم هستند و یا اینکه با صدور سلاح به آن، حقوق بشر در آن کشور نقض خواهد شد.

کمیسیون سیاست امنیتی مجلس کانتون ها با این تصمیم دقیقا خلاف مواضع شورای فدرال موضع گرفته که در سال های اخیر چند بار مقررات صدور سلاح را تشدید کرده بود که این مقررات اخیر از صدور کلت هایی برای عربستان سعودی جلوگیری کرده بود به همین خاطر باید صبر کرد و دید که اینک شورای فدرال در برابر خواست این کمیسیون از مواضع خود عقب نشینی می کند یا نه.

منبع: هفته نامه آلمانی زبان NZZ Am Sonntag