تسهیلات تشویقی برای پزشکان جوان

حوالی ظهر دیروز، خبری از سوی انوشیروان محسنی بندپی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در تلکس خبرگزاری فارس قرار گرفت که از قول او اعلام کرده بود شماری از استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه ابلاغ قانون ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، درخواست بازنشستگی از دانشگاه‌ها را دارند تا به کارشان در بیمارستان‌های خصوصی ادامه دهند. وقتی جام‌جم برای پیگیری صحت این خبر با بند پی تماس گرفت، او این نقل قول را به کلی انکار کرد.

محسنی بندپی توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره 2 ماده 32 برنامه پنجم توسعه کسانی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند، نباید در بخش خصوصی شاغل باشند، اما ما این قانون را برای استادان قدیمی علوم پزشکی اعمال نکرده‌ایم بلکه صرفا آن را برای تازه واردها به کار می‌گیریم. بنابر گفته‌های این مسئول یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه، ارتقای شاخص نسبت هیات علمی به دانشجو در دانشگاه‌ها، بویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی است و بر این مبنا، مسئولان قصد دارند نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی را که هم اکنون یک به 12 است تغییر دهند و تا یک به 10 برسانند، یعنی با افزایش شمار استادان و اعمال سیاست‌های دیگر کاری کنند که به ازای هر 10 دانشجو، یک استاد در این گروه از دانشگاه‌ها وجود داشته باشد.

تنها سیاستی که برای عملی کردن این قانون به کار گرفته می‌شود، افزایش شمار استادان نیست و علاوه بر آن، سن بازنشستگی دانشیاران و استادان در وزارت بهداشت نیز از 65 به 70 سال افزایش داشته است تا تعداد کمتری از استادان باتجربه بازنشسته شوند.

محسنی بندپی می‌گوید: از آنجا که تبصره 2 ماده 32 برنامه پنجم توسعه برای استادان قدیمی اعمال نمی‌شود و فقط برای تازه واردها صدق می‌کند، هیچ استاد دانشگاه علوم پزشکی درخواست بازنشسته شدن یا استعفا به علت اعمال این قانون را از ما نداشته است.

از دو برابر شدن دستمزد تا پایه‌های تشویقی

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درباره شیوه اعمال قانون ممنوعیت اشتغال کارکنان بخش‌های دولتی در بخش خصوصی، برای اعضای هیات علمی تازه‌وارد نیز توضیح می‌دهد که برای این گروه سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده است که آنها را بدون اعمال زور و فشار، ترغیب می‌کند در بخش دولتی بمانند و به بخش خصوصی مهاجرت نکنند.

یکی از سیاست‌های تشویقی که او به آنها اشاره می‌کند، این است که قرار شده دستمزد اعضای علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دو برابر شود. همچنین هر پنج سال یک‌بار به این گروه از پزشکان، پایه‌ای تشویقی داده می‌شود و راه تبدیل وضعیت شغلی‌شان از پیمانی به رسمی نیز هموار می‌شود. محسنی بندپی در پاسخ به این که آیا وادار کردن استادان به این که صرفا در بخش دولتی کار کنند خلاف قانون اساسی نیست، تاکید می‌کند: ما در رسانه‌ها فراخوان منتشر می‌کنیم و در آن فراخوان شرطمان را که تک شغله بودن است، اعلام می‌کنیم و پزشکان انتخاب می‌کنند که این شرایط را بپذیرند یا نه؛ بنابراین ما به قبول شرایط وادارشان نکرده‌ایم.

قانون ممنوعیت دو شغله‌ها هنوز اجرایی نمی‌شود

گرچه هم اکنون بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اعضای هیات علمی تازه وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌توانند در بخش خصوصی کار کنند، هنوز مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان که جزئی از مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان در مراکز دولتی و خصوصی است و چندی پیش از سوی مجلس مطرح شد، اجرا نمی‌شود؛ چرا که شورای نگهبان 16 اشکال از این مصوبه گرفته است و تا زمانی که این اشکال‌ها رفع نشود و بار دیگر این قانون در مجلس مطرح نشود و از سوی شورای نگهبان تائید نشود، غیرقابل اجراست.

سیامک مرصدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به همین مساله، شایعه درخواست استعفای استادان یا تمایلشان به بازنشسته شدن را به قصد کار در مراکز خصوصی رد می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: حتی اگر مجلس بار دیگر این قانون را اصلاح کند، امکان دارد شورای نگهبان باز هم ایراداتی به آن بگیرد و در این صورت یا مجلس باید از اجرای آن صرف‌نظر کند یا آن را برای رای نهایی پس از کسب دو سوم آرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و به هر حال همه اینها یعنی قانون هنوز اجرایی نشده است که کسی نسبت به آن واکنش نشان دهد و بخواهد شغلش را در مرکزی دولتی ترک کند.

این متخصص اعتقاد دارد، حرفه پزشکی نیاز به آموزش دائم حتی پس از فارغ‌التحصیلی دارد و به هر حال این که پزشکی بتواند هم در بخش دولتی و هم خصوصی کار کند و در عین حال قادر باشد دانش خود را به روز کند، تقریبا غیرممکن است. به هر حال اگر این قانون اجرایی شود، سطح علمی پزشکان نیز ارتقا پیدا می‌کند، اما او هم قبول دارد که برای اجرایی کردن این قانون، بستر‌هایی لازم است که هنوز بسیاری از آنها فراهم نشده، برای مثال اگر قرار است پزشکان صرفا در بخش دولتی کار کنند باید درآمد آنها به درآمد همکارانشان در بخش خصوصی نزدیک شود تا کار در بخش دولتی برایشان مترادف ضرر اقتصادی نباشد.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه