مجازات سنگین در انتظار اخلالگران ارز

به گزارش واحد مرکزی خبر متن کامل این طرح به این شرح است.

ماده 1 : بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند.

ماده 2: همه صرافیها و شعب ارزی بانکها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند.

ماده 3 : دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانکها و صرافیها مراجعه کنند و پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره: منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی ، مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده 4: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز ، احتکار ارز ،‌ سلف فروشی ارز ، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال مؤثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفاً عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محکوم می شود.

ماده 5: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد نظر مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می شود.

ماده 6: هر گاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفاً عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور مؤثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حسب از 15 سال تا 25 سال محکوم می شود.

تبصره: منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاستهای پولی ارزی کشور شود.

ماده 7: هر یک از افراد مسؤول در دستگاه های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور مؤثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به مؤثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود و هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه های دولتی باشد مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شود.

تبصره: منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی ، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی عدم نظارت کافی یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسئول قضایی و اطلاعاتی عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنهاست ، بگونه ای که موارد فوق به صورت بین تأثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده 8: در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم شود مصوبات شورای پول و اعتبار با تأیید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد یک تا سه این قانون شود.

ماده 9: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده 10: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کسب ، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

 تصویب فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین امروز به دو فوریت طرحی رأی دادند که هدفش اصلاح بند (3 - 10) قانون بودجه سال 1391 کل کشور است.

 بر اساس این طرح که 174 نماینده مجلس دو فوریت آن را تصویب کردند، وزارت نفت موظف خواهد شد از طریق شرکت دولتی تابعه علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، عین وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، برای گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و تامین، اصلاح و استانداردسازی سیستم حرارت مرکزی در مدارس دولتی هزینه خواهد شد.

همچنین این منابع به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.

در تبصره این طرح دو فوریتی (در صورت تصویب نهایی) اشاره شده است که 50 درصد منابع حاصل از این بند به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

شصت و هفت نماینده این طرح دو فوریتی را مطرح کرده بودند که چند دلیل توجیهی برای آن مطرح شده بود، از جمله وقوع حوادث آتش سوزی در سال جاری و سال های قبل است که به فوت و زخمی شدن شماری از دانش آموزان منجر شد.

همچنین امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه حمایت خانواده.

- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی، موضوع قانون بودجه سالهای 89 و 1390 کل کشور.

- گزارش کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس درباره رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده 109 ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر.

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح ائین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، طبق اصل 85 قانون اساسی.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت های خودروساز.

- سوال علی مطهری نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را بررسی می کند.

هیئت مدیره بانک کشاورزی را وزیر جهادکشاورزی پیشنهاد می کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تفکیک وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، یک ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند.

طبق ماده 2 این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیرجهادکشاورزی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

نمایندگان پیشتر ماده 1 این طرح پنج ماده‌ای را تصویب کرده‌اند.

تغییر ساختار بانک کشاورزی ارتباطی با انتزاع وظایف این بخش از وزارت صنعت ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری، ماده 2 طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را با عنوان طرح، غیرمرتبط دانست.

احمد توکلی در صحن علنی مجلس افزود: ماده 2 در واقع با تغییر ساختار بانکی مرتبط است در حالی که تغییر ساختار بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی ارتباطی به انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت ندارد و عنوان طرح باید متناسب با محتوایش باشد.

لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این تذکر گفت: اشکالات وارد شده در مورد عنوان طرح را می‌توان پس از تصویب نهایی اصلاح کرد.

مطهری از پاسخ وزیر ارشاد به طور مشروط قانع شد

در جلسه علنی امروز نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سؤال خود در صحن علنی مجلس به طور مشروط قانع شد.

سؤال علی مطهری در باره علت سهل انگاری در اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مطرح شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته استفاده از عناوین و اطلاعات بیگانه شکل فزاینده‌ای پیدا کرده است گفت: متأسفانه در دستگاه‌های دولتی و همچنین اماکن عمومی و فروشگاه‌ها شاهد استفاده از این عبارات هستیم در حالی که بر استفاده از عبارات فارسی تأکید بسیاری شده است.

وی افزود: البته وزیر ارشاد در این باره به دستگاه‌ها اخطار داده است اما اخطار صرف کافی نیست و ما در این زمینه این وزارتخانه را متولی اصلی موضوع می دانیم.

نماینده مردم تهران گفت: بالاخره وزارت ارشاد می تواند با ابلاغ به دستگاه‌های مربوط از زبان فارسی صیانت کند تا شاهد نهادینه شدن فرهنگ استفاده از عبارات فارسی در اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و همچنین بسته بندی کالاها باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش مطهری با بیان اینکه در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در استفاده از زبان فارسی در اماکن عمومی، دولتی، فروشگاه‌ها و همچنین بسته بندی کالاها صورت گرفته است گفت: البته هنوز در میانه راه هستیم و اجرای کامل استفاده از زبان فارسی به هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های مرتبط نیازمند است.

وی افزود: اسناد زیادی داریم که برخوردهای لازم را در این باره انجام داده‌ایم اما نیروی انتظامی و ثبت شرکت‌ها نیز باید در این خصوص پاسخگو باشند.

سیدمحمد حسینی اضافه کرد: وظیفه ما اعلام کردن و گزارش به نیروی انتظامی است نه برخورد و پایین آوردن تابلو، بنابراین باید با منشأ آن مبارزه کرد و سازمان ثبت املاک نیز نباید به این عناوین و عبارات بیگانه مجوز ثبت بدهد.

وی افزود: به سازمان چاپ و نشر نیز ابلاغ شده است که از انتشار عناوین خارجی در استفاده از کالاها پرهیز کند.

حسینی گفت: اگر دستگاه‌های دیگر در این زمینه به ما کمک نکنند نمی توانیم به طور کامل در نهادینه سازی اصطلاحات فارسی در کاربردهای گوناگون موفق باشیم.

وی اضافه کرد: اقدامات برای استفاده از عبارات فارسی در کشور روز به روز بیشتر می شود و همواره از فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای موارد مورد نیاز کمک گرفته شده است اما اقدامات یاد شده را کافی نمی دانیم بلکه معتقدیم باید بیش از این استفاده از عبارات فارسی در بخش‌های مختلف گسترش یابد.

در پایان نماینده مردم تهران پس از توضیحات وزیر ارشاد گفت: به دلیل آنکه آقای حسینی اقداماتی در این باره انجام داده و قول پیگیری‌های بیشتر نیز داده است مشروط بر اینکه این اقدامات در عمل صورت گیرد نیاز به رأی گیری در صحن نیست و به طور مشروط قانع شدم.

همچنین باهنر نایب رئیس مجلس با تقدیر از پرسش مطهری و توضیحات حسینی گفت: از آنجا که وزارت ارشاد متولی این موضوع است بهتر است در صورت وجود خلأ‌های آیین نامه ای در این باره اقدام کند تا استفاده از زبان فارسی به شکل آشکارتری در جامعه و اماکن عمومی و دولتی گسترش یابد.

اعلام وصول دو طرح در مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول دو طرح به صحن مجلس خبر داد.

سبحانی نیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: طرح قانونی انتقال پایتخت و طرح صدور چک که هرکدام به امضای تعدادی از همکاران رسیده است، اعلام وصول می شود.