بسته پیشنهادی قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که سرنوشت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روشن نیست و میان دولت و مجلس و بخش خصوصی بر سر این امر اختلافات زیادی وجود دارد، دولت مشغول بررسی سناریوهای قیمتی مختلف برای اجرای مرحله دوم است؛ سناریوهایی که هرچند تاکنون به‌طور رسمی منتشر نشده است، اما نگاهی به کمترین اخبار درز کرده درباره آن می‌تواند شگفتی هر ناظری را برانگیزد.

دیروز خبرگزاری «تسنیم» بدون ذکر منبع در خبری جزئیات یکی از سناریوهای قیمتی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به همراه جدول قیمتی مقایسه‌ای آن منتشر کرد. بر اساس این سناریو، قیمت بنزین با 450 درصد افزایش به هر لیتر 2200 تومان، گازوئیل با 1180 درصد افزایش به هر لیتر 1920 تومان، گاز طبیعی با 965 درصد افزایش به هر متر مکعب 746 تومان و برق با 473 درصد افزایش به 258 تومان در هر کیلووات ساعت خواهد رسید.

با این حال این سناریو هیچ اشاره‌ای به رقم افزایش یارانه نقدی نمی‌کند. در خبر این خبرگزاری آمده است: مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت در حال بررسی نهایی و قیمت جدید حامل‌های انرژی نیز در حال نهایی شدن است.

در این حال تسنیم به جزئیات اطلاعات قیمت 9 حامل انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که به عنوان یکی از سناریو‌های پیشنهادی در حال بررسی است، دست یافت که در صورت تصویب نهایی در دولت، باید در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.

این خبر حاکی است: در صورت تصویب نهایی این سناریو در دولت و مجلس، قیمت نفت کوره از لیتری 200 تومان در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به لیتری 1380 تومان و قیمت نفت سفید از لیتری یکصد تومان در مرحله اول هدفمندی به 2000 تومان در مرحله دوم افزایش خواهد یافت.قیمت سی‌ان‌جی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هر مترمکعب 1500 تومان، قیمت گاز مایع لیتری 715 تومان و قیمت گاز طبیعی نیز هر مترمکعب 746 تومان پیشنهاد شده است.

در خبر این خبرگزاری آمده است: قیمت سی‌ان‌جی، گاز مایع خانگی، گاز مایع خودرو و گاز طبیعی در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به‌ ترتیب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.

در این سناریوی پیشنهادی دولت، قیمت برق از 45 تومان در مرحله اول به 258 تومان در هر کیلووات ساعت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده و قیمت آب نیز از متر مکعبی 283 تومان در مرحله اول به 750 تومان در مرحله دوم افزایش خواهد یافت.در این سناریوی پیشنهادی در دولت، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر 26 درصد برآورد شده است.

تکذیب می‌شود

در همین حال حمیدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر «جزئیات یک سناریو از قیمت 9 حامل انرژی در مرحله دوم هدفمندی روی میز دولت» را تکذیب کرد و خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری تسنیم شد.

این در حالی است که مجلس نیز اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را تاپایان سال جاری ممنوع کرده است و هر اتفاقی در این حوزه قرار باشد به وقوع بپیوندد علی القاعده باید در سال آینده انجام پذیرد.

سرنوشت مبهم قیمت‌ها

با این حال، آنچه روشن است این‌که هنوز هیچ خبر رسمی از تصمیم دولت برای اجرای این سناریو در هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده است.

بدیهی است در کارگروه طرح تحول اقتصادی به عنوان یک جمع کارشناسی و نه تصمیم‌گیر، سناریوهای قیمتی مختلفی مطرح و حتی به تصویب اولیه می‌رسد،‌اما پس از بررسی جوانب اجرایی آن کنار گذاشته می‌شود.

لذا طرح، بررسی، تصویب کارشناسی و سپس منتفی شدن سناریوهای قیمتی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روالی عادی است، همان‌گونه که در مرحله اول طرح نیز چنین بود.

لذا سناریوی نهایی مورد عمل به احتمال زیاد پس از پخته شدن و چکش خوردن و قوام یافتن تمامی سناریوها بیرون خواهد آمد؛ سناریویی که حتما شامل افزایش رقم یارانه نقدی ـ همزمان با اصلاح قیمت‌ها ـ خواهد بود؛ موضوعی که در این سناریوی منتشره اشاره‌ای به آن نشده است. با این وجود ، باز هم باید از دولت خواست با انتشار نظرات رسمی و صریح خود، افکار عمومی و نخبگان و فعالان اقتصاد کشور را از نگرانی و بلاتکلیفی و صد البته انتشار آمار ضد و نقیض و بزرگ رها کند.

کارشناسان اقتصادی مدت​هاست که به دولت توصیه می کنند از شوک درمانی در اقتصاد ملی پرهیز کند و با اطلاع رسانی صحیح و صریح تکلیف فعالان اقتصادی با فاز دوم هدفمندی یارانه ها را روشن کند.

به اعتقاد اغلب صاحبنظران فرآیند اصلاح قیمت ها باید بر یک روند تدریجی و بدون اعمال سیاست های ضربتی صورت پذیرد.

به این ترتیب اعمال بلاتکلیفی و انتشار اخبار ضد و نقیض از سرنوشت قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی فقط می تواند به کاهش سرمایه گذاری و تارشدن افق فعالیت های اقتصادی در شرایط ویژه کشور منجر شود.

این کارشناسان به دولت توصیه می کنند حتی اگر درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی به نتیجه و جمع بندی قطعی نرسیده است با اطلاع رسانی صحیح اجازه ندهد انتشار اخبار متناقض ، افکار عمومی و آرامش فعالان اقتصادی را برهم بزند.