آزمون سخت بودجه

کارشناسان تاکید دارند لایحه بودجه باید بر مبنای منابع (درآمدهای) واقعی تدوین شود که این موضوع به انضباط مالی دولت نیاز دارد‌؛ با این حال دولت در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که باید بر مبنای واقع‌بینی در منابع و انضباط مالی تنظیم شود. 
   
لایحه بودجه یکم دی‌ماه به بهارستان می‌رود؟
لایحه بودجه در سنوات گذشته تا ۱۶ آذر هرسال و با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به‌صورت دو مرحله‌ای (ابتدا احکام و تبصره‌ها در آبان‌ماه و پس از تصویب و ابلاغ بخش اول به دولت، جداول) به مجلس ارسال می‌شد که این روند برای امسال تغییر کرد. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین داخلی را به صحن مجلس برد که به تصویب رسید. این طرح در نهایت توسط شورای نگهبان تایید شد که براساس آن بودجه سال ۱۴۰۵ با فرآیند جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دولت باید اول دی‌ماه آن را به‌صورت تک‌مرحله‌ای شامل ماده واحده و جداول به مجلس ارائه کند‌؛ بنا‌براین دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بدون احکام تا اول دی‌ماه و بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ دی‌ماه طبق قانون جدید مجلس، ارائه دهد. 
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ۲۴ آبان امسال بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد که در این بخشنامه، ۶ محور به‌عنوان رویکرد و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است. این سیاست‌ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده است، شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی دولت، مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر‌عامل و مقاوم‌سازی است. رئیس‌جمهور همچنین در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ در هشتم مرداد سال جاری ۷ ماموریت کلیدی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور تعیین کرد که نخستین دستور بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. 
با‌این‌حال روند صعودی تورم در سال ۱۴۰۴ که تورم نقطه‌ای به مرز۵۰درصد و تورم سالانه به کانال۴۰درصد بازگشت، نشان می‌دهد موتور محرکه تورم، همچنان کسری بودجه است که این کسری با استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی جبران شده، به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال با رشد ۹۸.۵درصدی نسبت به پایان مرداد سال گذشته به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی فرآیند پولی‌شدن کسری به رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شده است. در همین حال بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، بر محورهایی مانند توازن و انضباط در بودجه و لحاظ کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی با رویکرد واقع‌بینی تاکید دارد؛ البته چالش اصلی در تنظیم بودجه ۱۴۰۵، مقاومت ذاتی دستگاه‌های اجرایی در برابر حذف یا تعدیل مصارف قطعی است‌؛ زیرا بسیاری از هزینه‌های جاری و تعهدات قانونی بر مبنای درآمدهای خوشبینانه و غیرقطعی تعریف شده‌اند‌؛ نتیجه این رفتار، درج ردیف‌های درآمدی مبهم و نامطمئن در کنار تعهدات قطعی است که در پایان سال به‌شکل کسری بودجه آشکار شده و خود را نشان می‌دهد. 
   
کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در مورد عملکرد بودجه ۱۴۰۳، با اعلام این‌که مصارف جاری دولت نیز بیش از مقدار مصوب صورت گرفته و به حدود ۱۱۱ درصد سقف بودجه رسید، نوشت: بخشی از منابع پیش‌بینی شده بودجه به‌ویژه درآمد حاصل از واردات خودرو، فروش نفت و مولدسازی دارایی‌های دولت محقق نشد که سبب کسری بودجه ۷۹۱ هزار میلیارد تومانی (معادل ۲۵ درصد منابع عمومی) شد. طبق این گزارش، این کسری با انتشار ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد، استقراض گسترده از صندوق توسعه ملی (۴۶۱ همت)، استفاده از تنخواه بانک مرکزی (۴۰ همت) و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی (۳۵ همت) جبران شده است. همچنین ۳۸ درصد از کسری بودجه عمومی ناشی از عدم تامین منابع کافی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت که دولت ۳۰۵ هزار میلیارد تومان را از خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تخصیص داد و این خود بخشی از منابع فرابودجه‌ای تامین شده محسوب می‌شود؛ این روندی است که تداوم آن بدون اصلاح ساختار تامین مالی یارانه‌ها، کسری بودجه سال‌های آتی را تشدید خواهد کرد. 
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های دولت و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ سبب تشدید کسری بودجه شده که این موضوع در رشد نرخ تورم در سال جاری و افزایش شدید قیمت‌ها خود را نشان داده؛ یعنی معیشت مردم سخت‌تر شده است. 
   
مشکل در نحوه مدیریت است
دکتر پزشکیان یکم آبان امسال با اشاره به این‌که مشکل کشور فقط محدود به بودجه و منابع نیست بلکه ریشه آن در نحوه مدیریت و نوع مصرف ماست، گفت: اکنون باید تصمیم بگیریم چگونه این وضعیت را مدیریت کنیم. با صرفه‌جویی، عقلانیت، حذف هزینه‌های غیرضرور و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توان از بحران عبور کرد‌؛ راه دیگری جز اصلاح رفتارها و مدیریت دقیق منابع وجود ندارد. 
رئیس‌جمهور همچنین در جلسه هیات دولت در روز پایانی مهرماه امسال بر تلاش دولت برای تدوین و ارائه لایحه بودجه سال آینده بدون کسری تاکید کرد و گفت: همه وزارتخانه‌ها موظفند با اجرای قوانین انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند. وی در جلسه روند برنامه‌ریزی‌های بودجه ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه که ۱۵ مرداد امسال برگزار شد، با انتقاد از این‌که روند فعلی تدوین بودجه هزینه‌ای است، گفت: می‌بایست با محاسبه فنی یک پروژه و یا یک خدمت، نسبت به اختصاص بودجه اقدام کرد تا از بسیاری از مصادیق اتلاف منابع جلوگیری شود. رئیس‌جمهور در این جلسه نسبت به رویه‌های موجود در نحوه بودجه‌نویسی کشور انتقاد و بر راهبرد ادغام و جلوگیری از موازی‌کاری و ضرورت بهینه‌سازی در عملکرد بودجه تاکید کرد. 
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان این‌که بودجه باید بر مبنای یک قانون پایه و احکام پیش‌بینی‌شده، تدوین شود، از اجرای سیاست‌های انضباط مالی برای جلوگیری از کسری بودجه خبر داده بود. وی گفت: با استفاده از تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، باید بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که با کسری مواجه نشویم. 
   
کسری بودجه ریشه اصلی تورم است
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز کسری بودجه را ریشه اصلی تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید: در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم‌کردن هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمد‌ها به حداقل برسانیم، البته اقداماتی برای رفع کسری بودجه آغاز شده است. 
مدنی‌زاده چندی پیش گفت: درلایحه بودجه‌ای که برای سال آینده درحال تدوین است، ازیک طرف به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت هستیم ودرصدافزایش بودجه، مبتنی برعملکرددستگاه‌هاست تابهره‌وری آنها افزایش یابد. ازسوی دیگر منابع قابل اطمینان را در بودجه لحاظ می‌کنیم،نه این‌که مبتنی بر اوراق باشد و در‌عمل بودجه را با کسری مواجه کند. 
او افزود: بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود و طبق روال، درآمد‌های نفتی در دستور لایحه بودجه قرار می‌گیرد؛ البته وزیر اقتصاد تاکید کرد که افزایش مالیات‌ها در بودجه آینده، از تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا به واحد‌های تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی، فشاری وارد نشود و در حد امسال باشد و فقط مبلغ اسمی آن افزایش می‌یابد. 
مدنی‌زاده با بیان این‌که میزان کسری بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست و لایحه بودجه قطعی نشده است، توضیح داد: در تلاشیم تا هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی و هم با فراهم‌کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی، تورم را کاهش دهیم. بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و در تلاشیم با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمد‌های مختلف، تورم احتمالی را کنترل کنیم. 
براساس این گزارش، برای تحقق انضباط مالی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم، لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید دست‌کم دو تغییر بنیادین را در ساختار خود داشته باشد. نخست واقعی‌سازی منابع (درآمدها) بودجه است. این منابع نباید براساس سناریوهای خوشبینانه یا درآمدهای ناپایدار تعریف شود. نکته دوم انضباط و اولویت‌بندی در سمت مصارف (هزینه‌ها) است که در این مورد باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌صورت جدی پیگیری شود‌؛ بنابراین تنظیم بودجه سال آینده بر مبنای تراز یا دست‌کم با حداقل کسری و بدون اتکا به منابع تورم‌زا یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای شکستن زنجیره تورم مزمن است. اگر این اصول در تدوین بودجه ۱۴۰۵ جدی گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که تورم ناشی از کسری بودجه مهار شود و اقتصاد ایران به سمت ثبات نسبی و قابل پیش‌بینی حرکت کند. در غیر این صورت، تکرار الگوی سال‌های گذشته، تنها به‌معنای تعمیق بیشتر تجربه «دهه‌های از دست‌رفته» و فرسایش اعتماد عمومی به سیاست‌های مالی خواهد بود.