این بحران، نه حاصل یک عامل مقطعی، بلکه نتیجه سالها انباشت مشکلات ساختاری است که امروز خود را در شدیدترین شکل نشان میدهد. برنج که مهمترین کالای غذایی بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی است، حالا به کالایی لوکس در سبد مصرفی تبدیل شده است.قیمت برنج ایرانی مرغوب در بسیاری از شهرها از ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار تومان فراتر رفته و انواع باکیفیت خارجی که معمولا پناهگاه خانوارهای کمدرآمد بودند، حالا یا کمیاب شدهاند یا تا محدوده ۲۰۰هزار تومانقیمتگذاری میشوند.این روند،نشانهای روشنازبازاری است که نهفقط ازتعادل خارج شده،بلکه در نبود سیاستگذاری پایدار، هر روز بیشتر در سراشیبی بیثباتی حرکت میکند.تهدیدی که امروز قابل مشاهده است،تنها به گرانی محدود نمیشود،بلکه مجموعهای ازسردرگمی مصرفکننده،نارضایتی کشاورز،عقبنشینی واردکنندهوبیبرنامگی دولت، یکچرخه معیوب ساخته که هر بخش، بحران بخش دیگر را تشدید میکند.
شکاف مزمن تولید و مصرف زخمی که هر سال عمیقتر میشود
مصرف سالانه برنج درایران حدود ۳.۲تا۳.۳میلیون تن برآوردمیشود؛رقمی که ایران رادرمیان کشورهای پرمصرف این محصول قرار میدهد. اما تولید داخلی حتی در سالهای پرباران نیز از حدود ۱.۸میلیون تن فراتر نرفته است. امسال نیز با شدتگیری خشکسالی و کاهش منابع آبی در گیلان و مازندران، برداشت نهایی برنج سفید حتی به ۱.۶میلیون تن نرسید. جبران اختلاف حدودا ۱.۵ تا ۱.۷میلیون تن تنها با واردات ممکن است اما واردات در سال ۱۴۰۴ با موانع متعدد روبهرو و بهجای پوشش شکاف، خود به عامل تشدید آن تبدیل شد.کاهش شدید عرضه رسمی، علاوه بر کمبود در بازار، زمینه سوءاستفاده واسطهها را نیز فراهم کرده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد مخلوطفروشی درسطحی گسترده جریان دارد و برنجهای پاکستانی یا هندی بابرنج ایرانی ترکیب شده و با نام طارم، هاشمی یا صدری با قیمتهای گزاف به فروش میرسد. غیبت نظارت مؤثر و نبود مسیر شفاف توزیع، این رفتار را تشدید کرده است.
قفل ارزی؛ گرهی که تجارت برنج را متوقف کرد
یکی ازاصلیترین ریشههای بحران کنونی،بدهی انباشته ارزی دولت به واردکنندگان است. بیش ازیکسالونیم است که تخصیص ارزبرای وارداتبرنج متوقف ماندهوهمین توقف،زنجیره تامینرابه بنبسترسانده است.بدهیهایارزی انباشتهشده (۷۵۰ میلیون تا بیش از ۱.۲میلیارد یورو) اعتماد تجار خارجی را سلب کرده وفروش اعتباری به ایران راتقریبا غیرممکن ساخته است.واردکنندگان نیز که تا مدتی با تکیه بر اعتبار شخصی یا خرید مدتدار از هند، بخشی از نیاز بازار را تأمین میکردند، اکنون بهدلیل انبوه تعهدات پرداختنشده، عملا ازچرخه تأمین خارج شدهاند. در نتیجه سهم برنج پاکستانی باکیفیت که زمانی به حدود ۴۰درصد از واردات میرسید،امروز به کمتر ازیکچهارم کاهش یافته وسبد مصرفی خانوارها از ارقام محبوبی چون باسماتی۱۱۲۱و سوپر کرنل خالی شده است. این کمبود،خود موتور محرک افزایش قیمت سایر انواع خارجی و حتی داخلی شده است.
تصمیمهای ناگهانی؛ ضربه دوم به بازار نیمهجان
در کنار بحران ارزی، تصمیمهای غیرمنتظره و مقطعی دولت نیز آسیب دیگری بود که به بازار وارد شد. محدودیت واردات به قیمت زیر ۹۰۰ یورو در اردیبهشت ۱۴۰۴ عملا ورود برنج پاکستانی مرغوب را متوقف کرد.چند هفته بعد نیز ثبت سفارش برنج پاکستانی کاملا بسته شد. همزمان، برخلاف روال سالهای گذشته، در فصل برداشت داخلی هم مجوز واردات صادر نشد تا به زعم سیاستگذار از تولید داخل حمایت شود اما نتیجه عملی این سیاست، کاهش بیشتر عرضه در بازار و جهش قیمتها بود. این تصمیمها، نهفقط تعادل بازار را برهم زد، بلکه نشان داد سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار همچنان فاقد یک راهبرد پایدار و مبتنی بر واقعیتهای تولید و مصرف است.
بازگشت دیرهنگام به مسیر واردات
در روزهای اخیر، چهارمین مرحله ثبت سفارش برنج، عمدتا از نوع هندی و مقدار محدودی پاکستانی آغاز شده است اما این اقدام، به دلیل تاخیر طولانی و حجم محدود، توان بازگرداندن بازار به تعادل را ندارد. از سوی دیگر الزام واردکنندگان به تحویل برنج وارداتی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به دولت، انگیزه بخش خصوصی را برای مشارکت در واردات کاهش میدهد. در شرایطی که بدهیهای قبلی نیز تسویه نشده، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی بار اصلی تامین بازار را به دوش بکشد.پیشبینی کارشناسان نشان میدهد در ماههای پیش رو و همزمان با افزایش مصرف در زمستان و ایام ماه رمضان، نیاز وارداتی کشور به بیش از ۵۰۰ هزار تن جدید میرسد؛ نیازی که در صورت تاخیر، خود بحران دیگری را رقم خواهد زد.
آینده بازار نیازمند بازسازی است
تجربه ماههای اخیر نشان میدهد بازار برنج بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک راهبرد جامع، مداوم و واقعبینانه است. ادامه وضعیت کنونی، کشور را در معرض کمبود حدود نیممیلیون تن دیگر تا پایان سال قرار میدهد؛ رخدادی که میتواند فشار کمسابقهای بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کند. راهکارهایی که از سوی تحلیلگران و فعالان این حوزه مطرح میشود، بر چند محور اصلی استوار است. تسویه فوری بدهیهای ارزی واردکنندگان و احیای اعتماد در تجارت خارجی، ابتداییترین محوری است که باید نسبت به آن اهتمام داشت. بدون حل این گره، هیچ واردکنندهای انگیزهای برای ورود مجدد به بازار نخواهد داشت.
یکی دیگر ازاقدامات، حذف سقف غیرواقعی قیمت ۹۰۰ یورویی برای واردات و رفع محدودیتهای مقطعی است. مقررات باید مبتنی بر واقعیت قیمتهای جهانی و نیاز مصرفی کشور باشد. بازگشایی مسیر واردات برنج پاکستانی مرغوب نیز از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. این ارقام ستون اصلی مصرف طبقه متوسط و خانوارهای شهری است. همچنین ایجاد سامانه شفاف رصد زنجیره تامین از مزرعه تا بازار و برنامهریزی بلندمدت برای توسعه کشت ارقام کمآببر از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
بحران برنج؛ آزمونی برای نظام حکمرانی غذا
بحران بازار برنج در سال۱۴۰۴ فقط یک چالش اقتصادی نیست؛ آزمونی مهم برای حکمرانی غذایی کشور است. حساسیت این محصول در سبد مصرفی خانوار، نقش حیاتی آن در امنیت غذایی و وابستگی بالای کشور به واردات، ایجاب میکند این موضوع نه در قالب تصمیمات مقطعی بلکه بر پایه یک نگاه استراتژیک مدیریت شود. اگر سیاستگذاریها بر مدار واقعیت، پیشبینیپذیری و هماهنگی حرکت نکند، آنچه امروز بحران نامیده میشود، ممکن است به وضعیتی تبدیل شود که در آن نه تولیدکننده رضایت دارد، نه واردکننده انگیزه و نه مصرفکننده توان ادامه این شرایط را داشته باشد.
برنج در یک سال چقدر گران شد؟
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در آبان امسال اعلام کرد که در گروه نان و غلات، قیمت برنج خارجی درجه یک با ۸.۱درصد و برنج ایرانی درجه یک با ۵.۲درصد بیشترین افزایش قیمت را در هشتمین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن یعنی مهر داشته است. این گزارش نشان میدهد قیمت برنج خارجی در یک ماه ۸.۱درصد افزایش یافته و درمیان اقلام خوراکی از نظر میزان افزایش رتبه دوازدهم را دارد.طبق دادههای مرکز آمار ایران برجایرانی درجه یک درآبانامسال نسبت به آبان سال گذشته۱۶۴.۴درصد وبرنج خارجی درجه یک نیز ۶۳.۱درصد گران شد. متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک در آبان امسال طبق گزارش مرکز آمار، ۳۳۲ هزار تومان اعلام شده که آبان سال گذشته حدود ۱۲۵ هزار تومان بود؛ البته بیشترین قیمت برنج در ماه مورد نظر ۳۶۸ هزار تومان هم ثبت شده است. متوسط قیمت برنج خارجی درجه یک نیز در آبان در مناطق شهری کشور حدود ۱۱۴هزارتومان اعلام شده که حتی تا ۱۹۹ هزار تومان هم گزارش شده است. قیمت این محصول وارداتی آبان سال گذشته حدود ۶۹ هزار تومان بود.