زمزمه احیای پیمان‌سپاری ارزی

به گزارش خبرنگار ما، تاکنون ارزی که در اتاق مبادلات ارزی به واردکنندگان تخصیص می‌یابد، از سه منبع تامین می‌شود؛ سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از محل بهره مالکانه ناشی از فروش نفت خام، ارز حاصل از سهم 23درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت و ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی.

براساس طراحی اولیه، قرار است ارز دیگر صادرکنندگان نیز در این مرکز عرضه و به واردکنندگان تعلق گیرد، اما نه تنها هنوز سه منبع یاد شده به طور کامل ارز خود را در این اتاق عرضه نکرده‌اند، بلکه صادرکنندگان نیز تمایل ندارند دست به چنین اقدامی بزنند. دلیل اصلی صادرکنندگان برای تمایل نداشتن تفاوت قیمت ارز مرکز مبادلات ارزی با بازار آزاد است. صادرکنندگان می‌گویند چون بسیاری از مواد اولیه تولید کالاها را با ارز آزاد تهیه کرده و می‌کنند، لذا برایشان صرفه ندارد که ارز حاصل از صادرات این کالاها را به قیمت پایین‌تر از بازار بفروشند. به گفته آنان قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی همراه هزینه‌های سربار آن حدود 25 درصد کمتر از بهای ارز در بازار آزاد است و لذا عرضه ارز صادرات در این مرکز در نهایت به این معنی خواهد بود که دولت از صادرکنندگان تا 25 درصد مالیات می‌گیرد که تحقق چنین امری توقف صادرات را در پی خواهد داشت. با این حال دولت اصرار دارد صادرکنندگان ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا مشکلاتی که این مرکز در تخصیص ارز به واردات با آن مواجه است ـ مانند زمانبر بودن تخصیص‌ها به خاطر کمبود منابع ـ کاهش یابد. این خواسته در مراسم روز ملی صادرات ـ بیست‌ونهم مهرماه ـ بصراحت توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و با مخالفت ضمنی تشکل‌های صادراتی و اتاق‌های بازرگانی مواجه شد.

با این حال اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که اگر مرکز مبادلات ارزی با کمبود جدی ارز تخصیصی به واردات مواجه شود، دولت از راه‌حل‌های اجباری برای عرضه ارز صادراتی استفاده کند. به عبارت دیگر با احیای پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان با سپردن تعهد بانکی نزد بانک‌ها متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت یا روشی که دولت معین می‌کند، بفروشند. دیروز زمزمه‌هایی مبنی بر نزدیک شدن به تحقق این موضوع به گوش رسید.

یکی از این زمزمه‌ها تغییراتی بود که در سایت ثبت سفارش ایجاد و جلوی ثبت سفارش برخی کالاها گرفته شد. برخی از واردکنندگان اذعان داشتند که جز اولویت اول و دوم، ثبت سفارش برای دیگر گروه‌های کالایی امکان ندارد و برخی دیگر نیز خبر می‌دادند که ثبت سفارش صرفا برای اولویت دهم امکان‌پذیر نیست. چنین محدودیتی در واردات شاید نشانه تمایل دولت به استفاده از دیگر منابع ارزی استفاده نشده در اتاق مبادلات ارزی از جمله ارز صادرکنندگان باشد. نشانه دیگر اما اظهارنظر صریح سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برای کمبود ارز تخصیصی به واردات، در این اتاق است. صمد کریمی در این باره تلویحا از متعهدان خواست ارز بیشتری را در این اتاق عرضه کنند. سومین نشانه نیز اظهارنظر نایب‌رئیس اتاق ایران درباره بررسی احیای پیمان‌سپاری ارزی در وزارت اقتصاد است.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از وجود دو نگاه در دولت نسبت به روش استفاده از ارز صادرکنندگان خبر داد و اظهار کرد: نگاه اول در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است و روش‌هایی که در این نگاه وجود دارد، مشابهت بسیاری با پیمان‌سپاری ارزی دارد. یعنی دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می‌کند ـ ازجمله مرکز مبادلات ارزی ـ قرار دهد.

وی افزود: نگاه دوم اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که شیوه احیای پیمان‌‌سپاری را قبول ندارد و می‌خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند.

وی اظهار کرد: جالب است که هر یک از این دستگاه‌ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند؛ مانند کاری که درباره بورس ارز انجام شده و در حالی که بانک مرکزی بشدت مخالف این کار بود، جاهای دیگر به پیاده‌سازی این کار اقدام کرده بودند.

سلطانی تصریح کرد: قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش‌هایی شبیه پیمان‌سپاری ارزی تقریبا غیرممکن است؛ هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری. از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می‌شود که واردکننده‌ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: از نظر تاثیری هم چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت (مبادله‌پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه‌‌ها) از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران‌تر از ارز مرکز یادشده قیمت می‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می‌شود.

وی توضیح داد: ما محاسبه کرده‌ایم که مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است. مثلا ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است، اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است. همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می‌کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان در نوبت ماندن و تنظیم اسناد و کاغذبازی ندارد.

وی گفت: لذا ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم‌هزینه‌تر است و لذا گران‌تر نیز هست. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.

از سوی دیگر اسدالله عسکراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر صادرکنندگان اجباری برای ورود ارز خود به مرکز مبادلات ارزی ندارند و امیدواریم هیچ‌گاه این اجبار ایجاد نشود.

وی افزود: صادرکنندگان اکنون با ده‌ها مشکل مواجه‌اند و روند صادرات دشوار شده است، لذا از دولت می‌خواهیم بارجدیدی بر دوشمان نگذارد.

وی اظهار کرد: دولت و صادرکنندگان باید به یک روش تعاملی برای عرضه ارز خود برسند و آن روش مبتنی بر قیمت عادلانه ارز به گونه‌ای است که صادرکننده ضرر نکند. اما استفاده از اجبار و زور نتیجه عکس دارد و همان مفاسد همیشگی را که قبلا وجود داشت ایجاد خواهد کرد.