«آیا»های بی‌پاسخ در فساد‌های اقتصادی

مردادماه سال 1390 وقتی که اولین خبرها از سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی به گوش می‌رسید، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان به سختی درباره صحت و درستی این موضوع اظهارنظر می‌کردند و رقم اعلام شده را بسیار سنگین و غیرقابل باور می‌دانستند. مردم کوچه و خیابان نیز گاها به مزاح و گاهی به عنوان یک سوال جدی از خود و دیگران می‌پرسیدند 3000000000000 تومان چند تا صفر دارد؟ و اینکه با این پول چه کار می‌شود، کرد؟

آیا این یک رقم واقعی است؟ کم کم سوال‌ها بیشتر و شوخی‌های کوچه و خیابان‌ها جدی‌تر می‌شد، تا اینکه با کنار رفتن ابهامات با اظهارنظرهای رسمی مقامات اجرایی و قضایی مشخص شد که سوء استفاده مالی بزرگ! صحت دارد و با اندکی بالا و پایین، رقم اعلام شده نیز درست است. از اینجا به بعد بود که ماجرا‌های «شهرام جزایری عرب» و فساد مالی‌اش به طنزهای پیامکی روزمره مردم تبدیل شد و همه با زبان بی‌زبانی از کیفیت انجام فساد سه هزار میلیاردی و اتفاقات پیرامون آن سخن می‌گفتند.

فرمان ماندگار

مبارزه با فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از دغدغه‌های جدی مسئولان ارشد نظام بوده است. روشن‌ترین بیانیه و اعلام‌نظر در این خصوص فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مباحث اقتصادی و مبارزه با مفاسد مرتبط با آن است. در کنار این موضوع نامگذاری سال 90 به عنوان «سال جهاد اقتصادی» و درپی آن نامگذاری سال 91 به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» همه حکایت از دغدغه‌ای بزرگ در حوزه اقتصاد و مسائل پیرامون آن داشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی به درستی آن را تشخیص و تبیین فرموده بودند.

دهم اردیبهشت 1380 رهبر معظم انقلاب در فرمانی خطاب به سران قوا از دغدغه‌هایی گفته بودند که امروز عدم توجه به آن نکات تبدیل به افسوس و آه هر دردمندی در نظام اسلامی شده است. ایشان در بخشی از آن فرمان آورده بودند که: « امروز کشور ما تشنه‏ فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‏‌گذارى مطمئن است و این همه به فضایى نیازمند است که در آن، سرمایه‏‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‏ کار و همه‏ قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‏‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‏‌گذار و تولید کننده و اشتغال‏‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه‏ فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه‏ مجریه و قضاییه است. قوه‏ مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاه‌ها پیشگیرى کند و قوه‏ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‏ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‏کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‏ نظارت، بسیار مهم و کارساز است».

رهبر معظم انقلاب در ادامه این فرمان به «حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند» نکاتی را بدین شرح متذکر شده بودند: «... کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند».

ایشان درباره توجه به موضوع نظارت نیز یادآور شده بودند که «بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را به درستى شناسایى کنند و محاکم قضایى و نیز مسوولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.

وزارت اطلاعات نیز موظف است در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسیب‏پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‏‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‏‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‏‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رییس جمهور گزارش دهد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه‏ شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود...»

بیداد از بی‌نظارتی!

کشف فساد سه هزار میلیارد تومانی در سیستم مالی و اقتصادی کشور از همان ابتدا نگرانی‌هایی را مطرح کرد. نگرانی از سیستم ناامن و غیرقابل اطمینان مالی و نگرانی از عدم کارآمدی حوزه‌های نظارت مالی. در این میان نگرانی از خلاء‌های نظارتی موضوعی هولناک‌تر به چشم می‌آمد، همان نگرانی که در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری نیز با تاکید از آن یاد شده بود.

حدود 365 روز از کشف بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در کشور ‌گذشت، فسادی که پس لرزه‌های آن هنوز هم بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. از همان ابتدای کشف این فساد موضوع چگونگی وقوع‌ آن از مهم‌ترین سوال‌هایی بود که مطرح می‌شد. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در تحلیل‌های خود بر این نکته تاکید داشتند که ناکارآمدی قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی در حوزه‌های مالی و بانکی دلیل وقوع چنین فساد عظیمی است اما برخی دیگر از کارشناسان در کنار این دلایل، ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی را نیز عاملی موثر در این روند معرفی می‌کردند:

« قوانین بانکی و پولی کشور، قوانین ضعیف و عقب مانده‌ای نیستند البته نمی‌توان گفت که سیستم قوی و پیشرفته‌ای داریم ولی همین قوانین کافی هستند، گرچه ممکن است نیاز به بعضی بازنگری‌ها داشته باشند اما مساله مهم این است که در کشور ما قانون به درستی اجرا نمی‌شود و نظارت کارآمدی هم نداریم» این نظر دکتر "محمود آخوندی" پدر آیین دادرسی کیفری ایران درباره دلایل وقوع فساد مالی بزرگ است.

کم نیستند کارشناسانی که هم نظر با دکتر آخوندی هستند. "علی نجفی توانا" استاد جرم شناس دانشگاه نیز در این‌باره می‌گوید: « عدم نظارت کافی، بیماری سیستم اقتصادی کشور ماست، در واقع هم بیماری‌زا است و هم باعث تضعیف اجرای مقررات در کشور می‌شود، بنابراین اگر روابط نظارتی قوی داشته باشیم دیگر شاهد این‌گونه سوء استفاده‌ها در کشور نیستیم».

"نعمت احمدی" هم می‌گوید: « سال‌هاست نظام بانکی کشور با قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و پس از آن قانون بانکداری اسلامی، اداره شده است؛ بنابراین اتفاقاتی که اخیرا در کشور پیش آمده ناشی از ناکارآمدی قانون نیست بلکه نظارت بر اجرای قانون، ناقص است».

به هر حال طرح این دغدغه‌ها در کنار دلایل بروز فساد بزرگ مالی این سوال را ایجاد می‌کند که برای رفع این معضلات زمینه‌ساز فساد مالی، چه می‌توان کرد؟ و اینکه در این یک سال گذشته برای عدم تکرار چنین فساد‌هایی چه اقداماتی انجام شده است؟

طرح دغدغه‌های نظارتی از سوی کارشناسان و بعضا تایید کاستی‌های آن از سوی مسوولان سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی در کشور، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه را جدی‌تر از پیش مطرح کرده است. مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور که در افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی پیشگام بوده است، پس از فروکش کردن تب و تاب اولیه اخبار پیرامون این موضوع، بارها بر لزوم تقویت سیستم نظارتی در امور مالی و بانکی کشور تاکید کرده و اصرار بر این نکته داشت که سازمان بازرسی کل کشور چارچوب‌های خاصی را برای تمرکز نظارتی بیشتر بر مبادلات مالی بانک‌ها به انجام خواهد رساند اما سوال بزرگ این است که پس از گذشت یک سال از کشف بزرگ‌ترین فساد مالی کشور، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازسی کل کشور چقدر به این تعهد و نیاز پاسخ واقعی داده‌اند؟

قوانین نظارتی کشور در جهت ایجاد نظارت درست‌تر و کارآمدتر در سیستم‌های مالی تا چه حدی اصلاح شده‌اند؟ آیا اصولا تغییری در قوانین ناکارآمد انجام شده است؟ نظارت‌‌های عملی و اجرایی بر سیستم‌های بانکی چقدر افزایش یافته‌اند؟ قوانین مرتبط با پاسخگو نبودن مدیران ارشد نظام‌های مالی کشور در چه سطحی در مسیر تغییر و اصلاح قرار گرفته‌اند؟

و اینکه فارغ از تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با حضور نمایندگان سه قوه، چه اقدام عملیاتی دیگری برای پیشگیری از وقوع جرایم مشابه به انجام رسیده است؟ آیا با اطمینان می‌توان گفت که تمامی راه‌های احتمالی برای وقوع فساد مالی مشابه مسدود شده و از این فساد بزرگ درس گرفته شده است؟

محاکمه و بازدارندگی

بخش اول دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی علیرغم کش و قوس‌های فراوانش روزهای بسیاری، در سرخط خبرهای مطبوعات کشور قرار گرفت. متهمان در جریان دادگاه با ایراد دفاعیات شاید نه چندان معقول و حتی بعضا فرافکنانه و متهم کردن دیگران، به دفاع از خود پرداختند، سوالی که پس از این همه جار و جنجال‌های رسانه‌ای در خصوص محاکمه متهمان به ذهن متبادر می‌شود این است که به راستی بازدارندگی چنین دادگاه‌هایی تا چه حدی در سیستم اقتصادی کشور می‌تواند مانع از تکرار اتفاقات مشابه شود؟ صدور چهار رای اعدام، دو حبس ابد و چندین حکم زندان تا 25 سال، چگونه می‌تواند به قول معروف دل مفسدان را بلرزاند و مانع از تحقق فساد‌های مشابه در آینده شود؟

پیش از اعلام فساد سه هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین دادگاه فساد اقتصادی کشور مربوط به متهمی در دهه 70 به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود که در نهایت با حکم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که تا سال 1389 رکورددار اختلاس بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد.

«شهرام جزایری عرب» نیز ماجرایی مشابه اما متفاوت از برخی جهات و طولانی داشت. او نیز در سال 1381 و در سن 29 سالگی در جنجالی‌ترین پرونده اقتصادی آن سال‌ها بازداشت و بار‌ها محاکمه شد. ظاهرا این دو پرونده و این دو دادگاه جنجالی، هیچ‌کدام درسی نشده بودند تا مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شوند و ظاهرا شرایطی را فراهم نکردند تا سیستم نظارتی در کشور تقویت شوند...! زمان گذشت تا اینکه «بمب بزرگ» منفجر شد اما آیا از این انفجار بزرگ درس گرفته شده است؟ یا اینکه هنوز عده‌ای از مسوولان در خواب خوش «همه چیز تحت کنترل است» قرار دارند؟

به هر حال، مروری بر اتفاقات یک سال گذشته آن هم در حوزه تقویت سیستم‌های نظارتی این نکته را به چالش می‌کشد که با چه راهکاری می‌توان با اطمینان کامل از پیشگیری کامل از ایجاد فسادهای مشابه در سیستم بانکی و اقتصادی کشور سخن گفت. آیا چنین اطمینانی در حال حاضر در مجموعه قوانین و مقررات ایران حاصل شده است؟ آیا سیستم‌های نظارتی تغییری کرده و آیا ناظران مرتبط با حوزه‌های مالی در شیوه‌های کاری خود تغییر داده‌اند؟ هر چه بود، گذشت، امروز یک سال از ماجرای فسادی که سیستم مالی و بانکی ایران را تکان داد، می‌گذرد. اگر در نقطه‌ کنونی بایستیم و به گذشته نگاه کنیم آیا می‌توانیم از عملکرد مدیران حوزه‌های مرتبط با نظام‌های مالی و بانکی اطمینان داشت که شرایط گذشته تغییر کرده است؟ آیا می‌توان باور کرد که مقررات حوزه‌های نظارتی تقویت شده‌اند و نظارت کامل و دقیق‌تری در حوزه مالی و بانکی کشور اعمال می‌شود؟

فارغ از همه حواشی دردناک فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و ماجرای مشابه اختلاس از شرکت بیمه ایران، در این میان یک موضوع نگران‌کننده و دردآور است، آن هم اطمینان از عدم تغییر مسیر تکرار شده و تکرار گذشته است، تکراری که این‌بار تاوانش سنگین و حجیم‌تر خواهد بود. نگران باشیم یا نباشیم باید پاسخ همه «آیا»های نوشته شده و نانوشته را به درستی داد تا واقعا درک کرد سه هزار میلیارد تومان چند تا صفر دارد و پایان این ماجرا‌ها کجاست!(ایسنا)