دومین گام لیبی برای تحقق دموکراسی

مقریف نماینده احزاب و گروه‌های اسلامگرا و برخی گروه‌های مستقل است و علی زیدان از جریان لیبرالی، رقیب اصلی او محسوب می‌شد. جریانی که مسئولیت آن را محمود جبرئیل نخستین نخست‌وزیر لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی برعهده دارد.

ماموریت مقریف پس از این انتخاب، اداره کشور پس از شورای انتقالی به ریاست مصطفی عبدالجلیل است. او باید کابینه جدیدی تشکیل دهد که با گذشته متفاوت باشد، قانون اساسی دائم برای لیبی وضع و ساختار مجموعه‌های دولتی و حکومتی را بازسازی نماید و سلاح‌ها را از دست شبه نظامیان جمع‌آوری کند. شاید مهم‌ترین ماموریت او بازگرداندن اعتماد به دولت لیبی و صیانت از تمامیت ارضی این کشور است که با درگیری‌های طایفه‌ای و قومی میان برخی قبایل و ظهور گرایش‌های جدایی‌طلبانه ـ بویژه در منطقه برقه که مقریف نیز اهل همان منطقه است ـ دستخوش حوادث تلخی شد. رئیس مجلس ملی لیبی از تجربه سیاسی گسترده‌ای برخوردار است، چرا که سابقه ریاست بر جبهه نجات ملی را که از قدیمی‌ترین سازمان‌های لیبیایی مخالف با نظام سابق بود در کارنامه خود دارد و روابطی با آمریکا و دستگاه‌های اطلاعات این کشور داشته و با آنان همکاری کرده تا جایی که در عملیات نظامی مشترک در چاد برای سرنگونی حکومت در آن کشور نیز تلاش کرد.

راهی که لیبی باید برای دستیابی به آرامش و امنیت طی کند، بسیار طولانی است و چالش‌های سخت و پیچیده‌ای بر سر راه دموکراسی در این کشور وجود دارد.

در هفته گذشته که رئیس جدید مجلس ملی انتخاب شد، این کشور شاهد چند انفجار بود که از آن جمله می‌توان به انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در طرابلس و انفجاری در دفتر اطلاعات نظامی سابق در شهر بنغازی اشاره کرد.

سوالی که مطرح است این که میزان رضایت شبه‌نظامیان مسلح لیبی از نتایج این دموکراسی جدید و تفاهم آنان با مقریف چقدر است، خصوصا که بیشتر سران آنها به نتایج دلخواه خود در پارلمان نائل نیامدند.

شبه‌نظامیان مسلح که قدرت حقیقی در کشور لیبی را در اختیار دارند و نقش کلیدی در مبارزه با نظام معمر قذافی داشتند، در واقع دولتی در درون دولت کنونی لیبی هستند. آنها برای خود زندان، بازداشتگاه، دستگاه قضایی و اداری دارند و تا حدودی مستقل عمل می‌کنند.

تردیدی نیست که جریان لیبرال به رهبری محمود جبرئیل که حدود 39 کرسی از مجموع 80 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده (در کنار 120 کرسی که برای افراد مستقل است)‌ از نتایج این انتخاب احساس ناامیدی می‌کند و ناامیدی این گروه زمانی بیشتر خواهد شد که مشاهده کنند محمود جبرئیل باید از شخص دیگری (خارج از جریان لیبرال‌ها)‌ بخواهد کابینه جدید لیبی را تشکیل دهد.

به هر حال، تمامی رخدادها گواه این است که لیبی یک گام دیگر به دموکراسی و آرامش نسبی نزدیک شده، اما بسیار دشوار است بگوییم مرحله آینده خالی از مشکلات و چالش‌های ویرانگر باشد.