نگاهی به واردات بی رویه و تاثیر آن بر تولید ملی
کنترل نوسان های غیر معمول بازار داخلی و مدیریت علمی بر پروسه واردات و صادرات، از عمده ترین وظایف دولت هاست که می تواند تولید و تجارت را در کانال رفاه عمومی و حفظ منافع ملی، نگه دارد.
در واقع، وقتی تولید کننده مطمئن باشد که مزد زحماتش از بین نمی رود و هم تراز با تلاشش، دستمزد دریافت می کند، اهتمام و انگیزه اش برای تولید بیشتر بالاتر خواهد رفت و این موضوع در بلند مدت، منافع ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.
جایگاه مغفول مانده تولید داخلی به حدی مظلوم واقع شده است که دیگر از اقلام ضروری گرفته تا غیرضروری، از کانال های گمرگی وارد کشور می شوند و شوربختانه بسیاری از این اقلام وارداتی غیرضروری، با طی کردن پروسه های قانونی به درون مرزهای کشور راه می یابند.
به طور نمونه، همه ما داستان واردات "کنسرو قرمه سبزی چینی"، "مهر و تسبیح خارجی" و حتی "فرش دستباف غیروطنی" را شنیده ایم.
این قبیل اخبار محیرالعقولی که هر روزه از طریق خبرگزاری ها و روزنامه ها در سطح جامعه منعکس می شود، به فراست مبین آن است که سیاست گذاری های کلان کشور در حوزه "تجارت بین الملل" از فقر "مدیریت علمی" رنج می برد.
عدم توجه وافی به منافع ملی، حضور دلال ها و واسطه های سودجو و همچنین نبود نگاه جامع و هدفمند در حوزه تجارت خارجی کشور موجب شده است که تولید ملی ما نیز مستقیما از هجوم کالاهای وارداتی به ستوه آید.
مثلا بنا بر اعلام رسمی گمرگ ایران، اخیرا 54 هزار دسته بیل از کشور اندونزی به ایران وارد شده است!
چنین اخباری که گویی طنزی تلخ را با خود یدک می کشند، به وضوح نشان می دهد که بین تعریف "حمایت از تولید ملی" و سیاست های اجرایی آن، تا چه میزان فاصله وجود دارد.
مطابق آمارهای گمرک کشور، صادرات و واردات ایران در سال گذشته، به ترتیب حدود 44 و 62 میلیارد دلار بوده که نبود توازن منطقی میان صادرات و واردات، بخش تولید را هم دستخوش نابسامانی کرده است.
در واقع، وقتی تولید کننده ایرانی به راحتی این توانایی را دارد که بسیاری از اقلام وارداتی را تولید کرده و در بازارهای داخلی توزیع کند، واردات بی حساب و کتاب انواع کالاها، موجب می شود تا تولید کننده مجبور شود علاوه بر رقابت با تولید کنندگان داخلی، با تولیدکنندگان غیروطنی هم رقابت کند.
رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی در حالی کلید خورده است که این دو گروه، به هیچ وجه از امکانات مساوی و حجم حمایت های برابرای برخوردار نیستند.
عادلانه نبودن شرایط این رقابت، در نهایت سبب می شود که تولیدکننده بومی، عطای تولید را به لقای آن ببخشد؛ همین موضوع، ناخودآگاه جو واسطه گری و دلالی را در کشور افزایش می دهد و انگیزه کارهای تولیدی را نیز از فعال اقتصادی می رباید.
پیش بینی فضای تولید و واردات از نگاه دولت
محمد حسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاین»، به تلاش های دولت جهت حمایت عملی از تولید ملی در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال دولت مصمم است تا با اعمال سیاست های ارزی که در پیش گرفته است، هم مشوق صادرات باشد و هم با کاهش واردات کالاهای خارجی، از بازارهای تولید داخل حمایت کند.
" یعنی در نظر داریم که در سال پیش رو، با تکیه بر سیاست های ارزی که مد نظر داریم، شرایطی را فراهم کنیم که محصولات تولید داخل بتوانند در بازارهای خارجی هم توان رقابت داشته باشند."
رییس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ادامه به تشریح وظایف دولت و مردم در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" پرداخت و عنوان کرد: در سال91، تولیدکنندگان موظف هستند که حقوق مشتری را رعایت کنند و کالاهایی با استاندارد و کیفیت بالا تولید کنند.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان، در کنار این موارد، قیمت گذاری مناسب کالا را هم رعایت کنند، در نتیجه با وجود تولیدات با کیفیت، هم توان رقابت کالاهای داخلی در بازارهای خارجی افزایش می یابد و هم عرصه برای واردات تنگ تر شده و صادرات رشد بیشتری خواهد گرفت.
نکویی مهر با بیان این که خوشبختانه، تولیدکنندگان ایرانی توانا هستند و تلاش ها نیز برای تامین مواد اولیه ی فعالیت های تولیدی در کشور بالاست، اضافه کرد: در سال جاری، تلاش خواهیم کرد تا با بهبود فضای تولید ملی و کنترل دقیق واردات، قاچاق کالا نیز کاهش یابد.
"ایمان داریم که اگر تولیدملی رونق بیشتری یابد، دیگر رقبایی همچون تولیدکنندگان چینی که محصولاتی با کیفیت پایین عرضه می کنند، کمتر در بازار داخلی ما نفوذ پیدا خواهند کرد."
وی در پایان با بیان این جمله که پتانسیل های بالای تولید ملی، جبران مناسبی برای اثرات تحریم های جهانی است، یادآور شد: با تدابیر ارزی که دولت و بانک مرکزی در سال جاری اندیشیده است، کالا و مواد اولیه کافی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می گیرد و در واقع در این صورت بیشتر خواهیم توانست از فضایی که دشمنان از آن به عنوان تهدید نام می برند، به عنوان فرصتی برای تقویت و توسعه تولیدملی استفاده کنیم.
دولت از واردات کالاهای واسطه ای، خودداری کند
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، بر این باور است که بخشی از اجناس وارداتی ما کالاهای مصرفی است که به راحتی در داخل کشور نیز توان تولید آن را داریم.
"در فضای فعلی اقتصاد کشور، شاهد هستیم که بخشی از کالاهایی که به کشور وارد می شوند، کالاهای واسطه ای است که مشابه اش را می توان در داخل کشور هم تولید کرد. به همین دلیل نیز دولت باید در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از تولیدکالاهای واسطه ای و مصرفی ساخت داخل حمایت کند."
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که باید کشور را از حجم واردات بی رویه، بی نیاز کنیم، تاکید کرد: حمایت های تعرفه ای از تولید کننده در گمرگ، تامین تسهیلات ارزان قیمت برای تولید داخلی کالاهای مصرفی و کاهش هزینه های مالیاتی می تواند تولیدکننده را به تولید بیشتر دلگرم کند.
وی در پایان اظهار داشت: درکنار کنترل منطقی واردات، باید نسبت به سرعت بخشیدن به روند اداری کارهای تولیدی هم اقدام شود تا تولیدکننده برای کارهای تولیدی در پیچ و خم بروکراسی گرفتار نشود.
باید مصرف کالاهای خارجی، یک ضد ارزش تلقی شود
محمدحسین قدیری ابیانه، کارشناس اقتصادی و دکترای مدیریت استراتژیک در گفت و گو با «جام جم آنلاین» معتقد است که برای کنترل واردات، باید فرهنگ سازی جهت مصرف کالای داخلی هم در جامعه مدنظر قرار گیرد.
"جهت کنترل واردات بی رویه و حمایت از تولیدکننده داخلی، باید این گونه فرهنگ سازی شود که مصرف کالاهای خارجی، به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود. رسانه ها باید ارتباط بین واردات و خرید محصولات خارجی با از دست رفتن فرصت های شغلی را به طرز ملموس تری برای مردم به تصویر بکشند."
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در ادامه به مشکلات واردات محصولات کشاورزی به کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه هرساله شاهد واردات میوه و محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر به ایران هستیم؛ به گونه ای که بسیاری از تولیدات کشاورزی روی دست کشاورزان ما باقی می ماند و به همین دلیل، هم اکنون شاهد مهاجرت شهروندان از روستا به شهر هستیم.
وی تصریح کرد: معتقدم مردمی که بهترین فرش جهان را تولید می کنند، این توانایی را دارند که در هر حوزه دیگری از جهان اقتصاد، این گونه عمل کنند.
قدیری ابیانه، ارتقای فرهنگ عمومی مصرف را از جمله راهکارهای مهم افزایش تولید و مهار واردات گسترده دانست و اظهار داشت: ساعت کاری مفید پایین، تعطیلات فراوان، اصرار در مصرف گرایی و اسراف، ضعف در وجدان کاری و عدم رعایت استانداردهای تولید، از جمله مشکلاتی است که فرهنگ عمومی و مجموعه مدیریت کشور از آن رنج می برند.
"اگر بتوانیم این نکات منفی را در فرهنگ عمومی کار در کشور اصلاح کنیم، مطمئن باشید که عوامل و موانع تولید گسترده هم از اقتصاد کشور حذف خواهد شد و در نتیجه، دیگر نیاز حیاتی به کالاهای وارداتی نخواهیم داشت."
امین جلالوند – گزارش نویس جام جم آنلاین
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم