در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
سبد هزینهها را پرو پیمان ببینید
تخصیص درآمد خانوار به هزینههای اولیه و ثانویه که از خوراک، پوشاک و مسکن تا هزینههای رفاهی و فرهنگی را در بر میگیرد برخلاف تصور عامه مردم بیش از آن که با وضعیت اقتصادی خانوار مرتبط باشد تابع شرایط و مولفههایی غیراقتصادی است. بررسیهای اقتصادی در سطوح خرد این رویکرد را تایید میکند و بر تفاوت معنادار در نحوه تخصیص درآمد بر هزینههای اولیه و ثانویه صحه میگذارد. برای مثال برخی خانوادهها با وجود مشکلات اقتصادی از هزینههای فرهنگی نظیر رفتن به سینما، تئاتر، سفرهای تفریحی و... نمیکاهند و در مقابل برخی دیگر با وجود روند افزایشی درآمد یا حتی ثروتمندبودن با فعالیتهایی از این نوع که نیازهای ثانویه و ارتقای فکری و معنوی اعضا را در بر میگیرد کاملا بیگانهاند!
بر این اساس سبد هزینههای خانوار از دیدگاه جامعهشناسی اهمیتی دوچندان دارد و کمیت و کیفیت تحقق برخی شاخصهای مهم رشد و توسعه اجتماعی را نمایندگی میکند.
در این نوشتار به سبد هزینههای خانوار ایرانی، کاستیهای رنگارنگ آن و برخی ملاحظات این حوزه پرداختهایم.
از زبان آمار
از دیدگاه عمومی میتوان سبد هزینههای خانوار را به هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک، خدمات و حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش، هزینههای غیرضروری، تجملی، فرهنگی، حوادث غیرمترقبه، هزینههای دینی و هزینههای سلامت و ورزش تقسیمبندی کرد. در این الگو به جز نیازهای اولیه شامل خوراک و پوشاک و مسکن سایر گزینهها بنا به شرایط واقعی هزینهکرد در خانوار قابل حذف هستند و ممکن است هزینههای دیگری نیز در شرایط خاص در این تقسیمبندی قرار گیرند.
اولویتبندی هزینهها هم که براساس کمیت درآمدی به آن اختصاص مییابد در خانوادههای مختلف میتواند بسیار متفاوت باشد. با این حال برای هر گروه هزینهای که زیرمجموعههایی را نیز در بر میگیرد استانداردهای کمی معتبری وجود دارد که در سطح بینالمللی پذیرفته شدهاند. برای مثال هزینهکرد 10 تا 20 درصد کل درآمد برای تامین مسکن الگویی استاندارد در کشورهای توسعهیافته است. این درصد بنا به شرایط واقعی یا ایدهآلهای اجتماعی در نظر گرفته میشود به گونهای که محرک و بسترساز رشد جامعه در ابعاد مختلف باشد.
بالطبع در جامعهای که بخش بزرگی از افراد یا اکثریت یک یا چند طبقه اجتماعی بیش از 50 درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه کنند سایر ابعاد رشد اجتماعی خانوار نظیر فرهنگ، ورزش، سلامت، رفاه و... با کمبود اعتبار جدی مواجه میشود و به قول معروف کمیت رشد و توسعه میلنگد!
اهمیت سبد هزینه خانوار در ترسیم چشمانداز رفاه و سلامت اجتماعی و همچنین قابلیت سنجش و برنامهریزی برای پیشبرد طرحهای توسعه به قدری است که بانک مرکزی به تناوب تقسیمبندی و نحوه تخصیص سبد هزینههای خانوار را ارزیابی و منتشر میکند. بنا به آمارها طی یک دهه گذشته با افزایش هزینه مسکن از سایر هزینهها حتی در بخش خوراک و پوشاک در سبد هزینه خانوارهای شهری کاسته شده است. در حالی که طی سال 78 حدود 29 درصد از هزینههای سالیانه خانوار شهری به تامین مسکن اختصاص دارد. این رقم در سال 87 به 35 درصد رسیده است. بدتر آن که سهم هزینه مسکن در سبد هزینههای خانوار دهکهای پایین درآمدی بیشتر است و به 45 درصد نیز میرسد. براساس این آمار خوراکی و آشامیدنی 25 درصد، پوشاک 5 درصد، بهداشت و درمان 4 درصد و سایر هزینهها (انرژی، خدمات، حمل و نقل، فرهنگی، آموزشی، تفریحی، ارتباطات و...) حدود 31 درصد هزینههای خانوار را در سال 87 شامل میشود. با توجه به روند روزافزون قیمت و اجاره مسکن میتوان دریافت در آمار سال گذشته و امسال نیز سهم بزرگتری برای هزینههای مسکن به دست آید. متاسفانه سهم بزرگ مسکن از درآمدها بویژه در میان طبقات متوسط و متوسط رو به پایین شهری کار را به جایی رسانده که اغلب کارشناسان معتقدند مسکن، بودجه سبد هزینه خانوار را میبلعد و تامین سایر هزینههای ضروری برای رشد و توسعه ملی را ناممکن میسازد.
سلامت تن و روان
سهم ناچیز بهداشت و سلامت از سبد هزینههای خانوار ایرانی در زیرمجموعههای مبتنی بر درمان و نه پیشگیری مصرف میشود.
چنین رویکردی که با شرایط فرهنگی و میزان آگاهیهای افراد جامعه در حوزه سلامت و بهداشت تن و روان مرتبط است، نارساییهای عمومی بسیاری در پی دارد و بودجه سنگینی بر نظام سلامت جامعه تحمیل میکند. خوددرمانی و مضرات ناشی از آن، مصرف بالای دارو در ایران که جزو 20 کشور پرمصرف جهان در حوزه اقلام دارویی شنــــــاخته میشود، عدم تشخیص بموقع بیماریهای خطرناک، نقص عضو و از کارافتادگی و... تنها بخشی از نارساییهای نظام بهداشت و سلامت جامعه ماست که در سهم ناچیز خدمات بهداشتی در سبد هزینه خانوار تجلی مییابد. بنا به آمارها حدود 50 درصد افراد حتی در مواقع بحرانی یک بیماری به پزشک مراجعه نمیکنند و به خوددرمانی یا نادیده انگاشتن بیماری میپردازند. دلیل اصلی بروز چنین رفتارهایی نیز در وهله اول مشکلات اقتصادی است. این کمبود در خانوادههایی که سالمند، کودک، بیماران خاص یا معلول دارند میتواند آسیبزاتر باشد و ضرورت حمایتهای بیمهای و مالی از بخش سلامت و بهداشت جامعه را پررنگتر جلوه دهد. دیگر این که نظام سلامت جامعه چه در سطح خانوار و چه در حوزه کلان بر درمان مبتنی است و اولویت رویکردهای ضروری برای پیشگیری از بیماریها و نارساییهای جسمی و روانی را عملا به محاق میفرستد.
هزینههای فرهنگی، قربانی اصلی
این نوع از هزینهها در اغلب کشورهای در حال توسعه درصد ناچیزی از سبد هزینههای خانوار را شکل میدهد. هزینه خرید کتاب و مجلات برای مطالعه، فعالیتهای فرهنگی مرتبط با اوقات فراغت، برخورداری از ابزارهای فرهنگی و رسانهها، تفریحات آموزنده و تمامی آنچه با آگاهی، ارتقای بینش و دیدگاهها و بهبود کیفی و معنوی زندگی ارتباط دارد جزو هزینههای فرهنگی خانوار محسوب میشود. حتی در صورت تعمیم حوزه فرهنگ به زیرمجموعههای ورزشی، رفاهی، آموزشی و... باز هم سهم فرهنگ در سبد هزینه خانوار ناچیز است به گونهای که تحلیلگران اقتصادی آن را جزو «سایر هزینهها» و در ترکیب با هر آنچه جزو نیازهای اولیه و ضروری نباشد تقسیمبندی میکنند. این کمبود در سبد هزینههای خانوار نارساییهای عمده اجتماعی و فرهنگی در جامعه را در پی دارد که ناچیز بودن سرانه مطالعه، سودآور نبودن عرصه نشر کتاب و مجلات و تیراژ پایین آنها، رونق نداشتن سینماها و مراکز فرهنگی و نظیر فرهنگسراها و... بخشی از آنها هستند.
در حقیقت هزینههای فرهنگی هیچگاه در سبد هزینه خانوار ایرانی اولویت قابل تاملی نداشته و همواره از استانداردهای جهانی و منطقهای پایینتر بوده است. چنین است که فرهنگ و فرهنگسازی اغلب حلقه مفقودهای در نارساییهای اجتماعی از نحوه رانندگی گرفته تا رفتار با نوجوان معرفی میشود و حتی پیشبرد طرحها و رویههای نویی برای همسویی و همگامی با جامعه جهانی در مسیر توسعه جلوگیری میکند. استاندارد هزینههای خالص فرهنگی از 5 درصد برای کشورهای در حال توسعه تا 20 درصد برای برخی جوامع توسعهیافته متغیر است. این بخش از هزینهها در آمار بانک مرکزی با وجود عنوان «تفریحی و امور فرهنگی» باز هم به 5 درصد سبد هزینههای خانوار شهری در سال87 نمیرسد.
اولویتبندی نادرست
بالطبع همه افراد اولویتهایی برای هزینهکردن درآمدشان در نظر میگیرند. اما معیارهایی که این اولویتها را میسازند گاه بر نیازهای واقعی و ضروری اعضای خانوار منطبق نیست و مطلوبیت مناسبی ایجاد نمیکند. دکتر شیوا علیپور، متخصص علوم تربیتی پس از مسائل اقتصادی و تنگنای معیشتی ضعف در تشخیص اولویتهای اعضای خانواده را مهمترین آسیب در حوزه هزینهها میداند و میافزاید: «افراد یک خانواده با نیازهای متنوع و رو به رشدی مواجهند و سبد هزینههای خانوار باید به گونهای تنظیم شود که پاسخگوی این نیازها باشد. فرزند خانواده در هنگام نوزادی فقط به پوشاک، خوراک و حمایتهای بهداشتی و عاطفی نیاز دارد. در دوره کودکی این نیازها بیشتر میشود و برای مثال نیاز به بازیکردن، تفریح خانوادگی، در کنار والدین بودن و... را دربر میگیرد. بالطبع نوجوان نیز نیازهای تازهای دارد که باید برای برآوردن آنها هزینه کرد. یک نمونه توجه نوجوان به ظاهر و لباسش است یا اینکه به برخورداری از وسایل بازی مجازی، تلفن همراه و دوچرخه یا شرکت در کلاسهای ورزشی و آموزشی علاقهمند میشود و بخشی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص میدهد. متاسفانه بسیار مشاهده میشود که این نیازها نادیده گرفته میشوند یا خانواده توان اقتصادی کافی برای رفع آنها ندارد. گاهی هم برنامهای برای تخصیص بخشی از درآمد خانواده به نیازهای روبه رشد فرزندان یا حتی سایر اعضا نظیر مادر، سالمند و... در خانه وجود ندارد. در حقیقت مدیریت دخل و خرج ایراد دارد و اولویتی برای این نیازهای ضروری در نظر گرفته نمیشود.» وی در تایید صحبتهایش مثالهایی آشنا میآورد و میگوید: والدینی که برای جشن عروسی یکی از اقوام هدیهای گرانقیمت میخرند، با هزینه چندصد هزار تومانی یا حتی میلیونی پرده یا دکوراسیون منزل را تغییر میدهند یا برای حفظ ظاهر لباسهای مد روز میپوشند ولی حاضر نیستند فرزندشان را در یک کلاس ورزشی ثبتنام کنند یا آنچه داشتنش در گروه همسالان برای وی اهمیت دارد برایش بخرند. البته قرار نیست تمام درآمد خانواده در خدمت فرزندان یا یکی از اعضا باشد ولی نادیده گرفتن نیازهای فرزندان به بهانههای اقتصادی رواج دارد.
تاثیر فرهنگ عمومی بر هزینهها
دکتر علیپور درباره تبدیل تجملگرایی، رفاهطلبی و مادیگرایی به فرهنگی که اولویتهای هزینهای خانوار را تعیین میکند، هشدار میدهد و میگوید: «شاید به نظر برسد در صورت افزایش درآمد خانوار، شاخصهای مرتبط با کیفیت زندگی مادی و معنوی نظیر بهداشت و سلامت، ورزش، فرهنگ و... در سبد هزینههای خانوار جا باز میکند و بهبود مییابد. در حالی که این طور نیست و در بسیاری از خانوادهها با وجود رشد درآمد و داراییها، این شاخصها باز هم مغفول میمانند. برای مثال با بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، کیفیت خوراک، پوشاک، مسکن یا نوع تفریحات و وسایل رفاهی بالا میرود، ولی هنوز از بودجههای فرهنگی برای آموزش، مطالعه و هنرآموزی خبری نیست. هزینهها رنگانگ و خرجها به برج تبدیل میشوند؛ ولی نیازهای حقیقی اعضای خانواده برآورده نمیشوند و حتی ممکن است با محرومیت مضاعف روبهرو گردند. گاهی هم نیازهای توسعهیافته افراد در دنیای امروزی اصلا شناختهشده نیستند. برای مثال خانواده با وجود تمکن مالی فرزندش را که به طور مشهود به اختلالات رفتاری و روحی مبتلاست، نزد روانشناس نمیبرد و در مقابل سعی میکند با خرید لباسهای گرانقیمت یا امکانات و وسایل گرانقیمت مشکل وی را برطرف و حالش را خوب کند! در برخی خانوادهها نیز نیازهای اعضا قربانی چشم و همچشمی میشود و خانواده زیر بار قرضهای سنگین و بلندمدت میرود تا فلان خودرو مدل بالا را تصاحب کند و نزد سایرین سربلند باشد.»
از نقش باورهای فرهنگی در رابطه با کیفیت زندگی نیز نباید غافل شد. از دیدگاه فرهنگ عمومی بنا به تجربه و سابقه تاریخی در مواجهه با مسائل اقتصادی، نقش بیمارگونه و افراطگرایانه به خود میگیرد. چنین نقصی در جامعه ما نیز مصادیق بسیار دارد. یک نمونه اینکه مشاغل خوب در فرهنگ عمومی آنهایی هستند که با درآمد بالا همراهند. برای مثال خلبانی، پزشکی، کارخانهداری و... که مشاغل به اصطلاح مارکدار جامعه ما هستند و بچهها نیز برای خودشیرینی میگویند که دلشان میخواهد وقتی بزرگ شدند، به آنها بپردازند. در مقابل هیچ کودکی نمیخواهد یک نجار ماهر یا صاحب یک کتابفروشی بزرگ شود. رفتار و گفتار کودکان هم که معلوم است از کجا آب میخورد!
امین رحیمی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
