آزادی و ضمانت اعمال آن

انسان برخوردار از حق برابر با دیگران در قبال قانون، منطقا باید امکان اعمال این حق را هم داشته باشد. از این روی در نظام حقوقی جامعه الگو، آزادی برای برخورداری از عقیده، آزاد بودن برای انتشار نشریه و مطبوعه، آزادی بیان، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی و آزادی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با لحاظ قوانین و مقررات ذی مدخل از مسلمات و بدیهیات است، نه این که باید از مسلمات باشد.

اصولا جامعه‌ای که در هریک از مراحل گذار خویش این‌گونه آزادی‌‌ها را از اعضای خود سلب کند، قطعا نمی‌تواند از اسوه بودن خود، نمایندگی کند. لیکن مساله اصلی‌ آن است که آیا جامعه با اعمال ساز وکارهای لازم، زمینه محقق شدن این‌گونه آزادی‌ها را در خود تعبیه نموده است؟ ضمانت فراهم آمدن این زمینه‌ها را باید در عمل کردن به اولویت‌هایی دانست که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

به عبارت دیگر آغاز پرداختن به آن اولویت‌ها و استمرار توام با حوصله و مشی دائمی اصلاح امور از جمله نکاتی است که می‌تواند جامعه را به توان اعمال آزادی‌های مذکور در این مکتوب مطمئن سازد و این به معنای آن است که برای تحقق منویات مربوط به آزادی در نظام حقوقی، اولویت پرداختن به مسائل اقتصادی هم باید، اقتصاد کشور را بر مبانی معینی استوار و در واقع نظام اقتصادی آن را متناسب با شرایط نماید.

یعنی نمی‌توان در اقتصاد تامین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت ـ درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را دنبال نکرد و آن‌گاه متوقع بود که انسان‌های گرفتار در تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود بتوانند از آزادی خود استفاده نموده و آن را در شقوق مختلف اعمال کنند. قائل شدن به‌آزادی و به رسمیت شناختن آن برای انسان‌ها یک مقوله و توان اعمال آن مقوله دیگری است.

اما توان اعمال، خود وامدار سامان گرفتن نظام اقتصادی، آن هم با عناصر مهمی است که برشمرده شدند. انسان‌ها باید مقدمتا شرایط و امکانات برای کار کردن و اشتغال را داشته باشند و در این مسیر چنانچه می‌توانند کار کنند و قدرت انجام آن را دارند لیکن به دلیل نداشتن سرمایه و وسایل کار، توان اعمال این قدرت را ندارند، مشمول قاعده واگذاری سرمایه، به شیوه‌هایی که با موازین اقتصادی اسلام سازگار باشد (قرض‌الحسنه یا مشارکت‌هایی که مطرح است)‌ گردند و به این ترتیب خود، کسب درآمد کرده و نیازهای اساسی خویش را تامین کنند.

بدیهی است این امکان وجود دارد که همه افراد، قدرت کار کردن را نداشته باشند و عده‌ای هم باشندکه کار می‌کنند، اما به هر دلیلی درآمد آنها کفایت از هزینه‌های آنها را نمی‌کند درخصوص این مجموعه از انسان‌ها هم باید چنان اقدام شود که حقوق آنان تامین گردد و شرایط به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ کس نگران در اختیار داشتن امکانات برای تامین نیازهای اساسی خود نباشند تا از آن ناحیه یعنی فقدان درآمد و فقر ناشی از آن مجبور شود «آزادی» خود را تحت‌الشعاع فقر و نداشته‌های مالی خود، صرفا در شعارها بشنود ولی در واقع، بر اعمال آن قدرت نداشته باشد.جامعه الگو و نظام اقتصادی آن در این خصوص، حتی باید مراقبت کند که انسان‌ها ضمن شاغل بودن از وضعیتی هم در گرفتن دستمزد یا دریافت سود و... برخوردار باشند که اشتغال از حیث شکل و محتوی و ساعات کار مانعی برای ایجاد فرصت‌های کافی به منظور پرداخت انسان به خودسازی‌های معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار به وجود نیاورده باشد.