چه کسی این قوری شکسته را بند می زند؛

براساس آخرین نقشه هوایی سال 1348 مساحت زیر کشت چای در ایران بالغ بر 32 هزار و 400 هکتار بوده است.از آن تاریخ به بعد ، حدود نیمی از آن اراضی که در سطح و اطراف شهرهایی

کد خبر: ۳۰۸۱۲

که چای وجود داشته ، تغییر کاربری داده و به ویلاها و ساختمان ها تبدیل شده است . به عبارتی از سال 1348 تاکنون مساحت زیر کشت چای به کمتر از نصف (16 هزار هکتار) رسیده است . از سال 1348 به بعد در اراضی دورتر از مراکز شهری و بویژه در کوهپایه ها ، اقدام به کشت چای شده است که میزان تقریبی این کشت به 22هزار هکتار می رسد بدین ترتیب مساحت زیر کشت چای در حال حاضر به 34هزار و 700هکتار رسیده است . متاسفانه در سالهای اخیر هیچگونه آمار دقیق و نقشه هوایی از مقدار زیر کشت چای در کشور وجود نداشته و آمار و ارقامی که عنوان می شود ، بیشتر نظری و استنباطی است . این آمار و ارقام از افراد و مسوولان اتحادیه کشاورزان چای شمال دریافت شده که با توجه به شرایط موجود ، به نظر می رسد به واقعیت نزدیکتر است . بیش از 70 درصد این اراضی مربوط به استان گیلان و کمتر از 30 درصد بقیه آن سهم استان مازندران است . در شرایط آب و هوایی مناسب ، سالیانه 200 تا 250 هزار تن برگ سبز چای استحصال می شود که از این میزان 45 تا 50 هزار تن به چای خشک تبدیل می شود. سهم مصرف چای در ایران 5/3 تا 4 درصد مصرف کل دنیاست این در حالی است که سهم ایران از تولید جهانی چای 8/1 درصد در مقایسه با بزرگترین تولید کنندگان چای هند با 30درصد تولید جهانی و چین با 6/19 درصد بسیار اندک است .

میزان مصرف چای

بارها در جراید خوانده ایم که مصرف سرانه چای در کشور 110هزار تن در سال است که 50هزار تن آن در داخل کشور و مابقی میزان کسری مصرف از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور می شود. حال پرسش اینجاست ، در حالی که به گفته مسوولان 78هزار تن چای تولیدی سالهای 76 تا 78 و حدود 22هزار تن مربوط به سال 79 و حدود 40هزار تن مربوط به سال 81 در انبارهای سازمان چای انبار شده است ، چرا سالیانه ناگزیر به واردات مقادیر قابل توجهی چای هستیم و پرسش دیگر این که چرا این چایها از کانال غیررسمی و به صورت قاچاق وارد می شود؛ چندی پیش رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در صورت تصویب دولت ، مجوز واردات رسمی چای صادر خواهد شد. مهندس محسن بهرامی با اشاره به این که مصرف سرانه چای در کشور حدود یکصد هزار تن در سال است ، گفت : 50هزار تن کسری مصرف از طریق مبادی غیررسمی وارد می شود. وی افزود: طی 3سال گذشته به دلیل فشار یکسویه وزارت جهاد کشاورزی ، به بهانه حمایت از چایکاران داخلی ، واردات چای حتی در وزن یک کیلوگرم هم از مبادی رسمی کشور انجام نشده است . اما به عقیده مدیرعامل یکی از کارخانه های چای ایران ، بنا بر نظرسنجی ها و بررسی های انجام شده ، میزان واقعی مصرف از سوی عده ای واردکننده 45 هزار تن بیش از میزان مصرف واقعی اعلام می شود. عبدالصمد غروی می گوید: در صورتی که بیشترین مصرف چای در سال 1382 را با احتساب جمعیت 65 میلیون نفری برآورد نماییم ، مشخص می شود میزان مصرف داخلی به بیش از 65 هزار تن نخواهد رسید و بالا بردن این آمار مصرف ، بیشتر برای جلب توجه مسوولان به حجم بالای قاچاق و محاسبات درآمد خیالی دولت است . به گفته رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، واردات چای باید به صورت جدی صورت بگیرد ؛ زیرا چای داخلی بدون مخلوط کردن با چای خارجی قابل مصرف نیست . عبدالصمد غروی در این باره می گوید: آنچه به عنوان تغییر ذائقه مصرف کننده مطرح است ، متاسفانه بیش از این که مربوط به ذائقه مصرف کننده باشد. متوجه تبلیغات سوئ نسبت به چای ایرانی و تبلیغات بسیار زیاد به منظور مرغوبیت چای خارجی بوده است . به نحوی که متاسفانه حتی بیشتر مسوولان کشور هم به این باور رسیده اند که چای ایرانی مرغوبیت کافی ندارد و چای خارجی بهتر از چای داخلی است . اما حسین عیوضی دریانی ، رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای می گوید: در کجای دنیا زمینهای چای با این وسعت وجود دارد؛ ما باید برای تولید از کشورهای موفق در تولید چای الگوبرداری کنیم . کجای دنیا 34هزار هکتار باغ چای وجود دارد و حدود 50هزار تن از آن چای برداشت می کنند؛ وی در ادامه می افزاید: به عقیده من باید حجم برداشت را کاهش دهند تا چای با کیفیت به دست آید ما پیشنهاد اصلاح باغهای چای را مطرح کرده ایم باغها باید کف بر و هرس شود. همچنین قیمت برگ چای طوری باشد که کشاورز بتواند این برگها را با دست مثل همه کشورهای موفق دانه دانه بچیند ، یعنی کیفیت داخلی بالا رود و مصرف کننده خودش به این سمت گرایش پیدا کند. غروی در این زمینه می گوید: با وجود ادعای بسیاری از افراد ، بویژه اتحادیه بازرگانان چای ، چای ایران از جهات مختلف از چای بسیاری از کشورهای تولیدکننده مرغوب تر و با کیفیت تر است . وی می افزاید: میزان برداشت برگ سبز چای در هر هکتار از مزارع چای ایران بسیار پایین تر از میزان برداشت در بیشتر کشورها از جمله هند و سیلان بوده و این ادعا که میزان برداشت چای از مزارع ایران بیشتر است ، کذب محض است . یکی از مهمترین عوامل کیفیت چای ایران ، لطافت برگ چای ایران نسبت به بسیاری از کشورها از جمله هندوستان و سیلان بوده که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست . یک کارخانه دار چای ، دلیل عمده پایین بودن کیفیت چای ایرانی را در فرسودگی ماشین آلات کارخانجات می داند. به عقیده او بیش از نیمی از کارخانجات تولید چای عمری بیش از 50سال دارند. غروی در این زمینه می گوید: در حال حاضر تعداد کارخانجات چای سازی در کشور بالغ بر 173 کارخانه است که از این تعداد 29 واحد از سال 1380 تا 1382 و 35 واحد از سال 1376 تا 1380 تاسیس شده اند.

طرح اصلاح ساختار چای

تا پیش از سال 1379 کشاورزان برگ سبز چیده شده را در ازای دریافت بهای آن به سازمان چای تحویل می دادند. سازمان چای نیز با تحویل آن به کارخانه های چایسازی ، با پرداخت اجرت ساخت ، از کارخانه های چای سیاه دریافت و به بازار عرضه می کرد. همچنین در صورتی که بازرگانان نسبت به خرید چای داخلی اقدام می کردند. به ازای خرید 2 کیلوگرم چای داخلی مجوز واردات یک کیلوگرم چای خارجی به بازرگانان داده می شد. از طرف دیگر رقم خرید 2 کیلوگرم چای داخلی در برابر یک کیلوگرم چای خارجی ، رقم ثابتی نبود و در زمان و شرایط مختلف گاه از 2 کیلوگرم هم پایین تر می آمد. چرخه ای بدین منوال چندان رقابتی منطقی میان افراد مختلف در طبقه کشاورزان یا کارخانه داران و حتی بازرگانان در مجموعه ای از تولید تا توزیع ایجاد نمی کرد. نتیجه این امر کاهش کیفیت محصول نهایی بوده است . پس از سال 1376 و شروع کار دولت اصلاحات ، کارشناسانی مجرب از چندین سازمان دولتی پس از رایزنی با بخشهای خصوصی و بررسی جوانب امر، براساس آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه ، «طرح اصلاح ساختار چای» تهیه و تنظیم شد. در سال 1378 این طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به هیات دولت تقدیم شد که به تصویب رسید و در بهار 1379 به مرحله اجرا درآمد زمان لازم برای اجرای این طرح 9 ماده ای 5 سال در نظر گرفته شد. هدف کلی طرح ، افزایش کیفیت چای تولیدی همگام با عملیاتی کردن خصوصی سازی بود که از آرمان های برنامه سوم توسعه به شمار می آید. براساس این طرح ، مقرر شده بود که تمام تصمیمات مربوط به سرنوشت چای ، پس از رای گیری از اعضای کمیته گرفته شود همچنین در این طرح پیش بینی شده بود. تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشوری که در سیاست و اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار است . به شورای اقتصاد گزارش شود تا پس از بررسی در کمیسیون های فرعی و اصلی شورای اقتصاد ، در نهایت و در صورت لزوم ، در دستور کار شورای اقتصاد برای تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. از جمله این امور مهم می توان به واردات و تسهیلات پرداختی به سندیکای کارخانجات چای شمال اشاره کرد. بنا بر ماده 7 این آیین نامه اجرایی ، میزان واردات چای با توجه به مقدار تولید ، مصرف و موجودی انبار از سوی کمیته موضوع ماده 3 تعیین می شد و مجوز آن با هماهنگی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی به بخش خصوصی داده می شد. تسهیلات پرداختی به کارخانجات چای نیز به منظور پرداخت بهای برگ سبز چای کار ، اجرت ساخت ، تجهیز و نوسازی کارخانه ها در نظر گرفته شده بود تا پس از استحصال چای سیاه و فروش آن به وسیله کارخانه های چای سازی ، برابر ماده 6 آیین نامه ، در راستای برنامه خصوصی سازی بدهی بانکها بازپرداخت شود. بدیهی است در چنین حالتی ، کارخانه دار تلاش می کرد چای بهتری تولید کند تا قادر به فروش و بازپرداخت بدهی بانک باشد. کشاورز نیز به دلیل درجه بندی برگ سبز ، براساس استانداردهای مصوب کمیته ماده 3 برای دریافت بهای بالاتر به ازای تحویل برگ سبز ممتاز و درجات بالا ، برگ سبز را با قیمت بالا تولید کند. ناظران نیز از سوی سازمان چای کشور بر امر خرید و فروش برگ سبز میان کشاورزان و کارخانه دار نظارت می کردند تا اجحافی صورت نگیرد. به عقیده رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای مهمترین مشکل طرح اصلاح ساختار چای این بود که یک شبه اجرا شده و زمان لازم برای اجرای این طرح بزرگ که در صورت اجرای صحیح می توانست طرح مفیدی باشد ، در نظر گرفته نشد. وی می افزاید: مسوولان وزارت جهاد کشاورزی ، بویژه شخص وزیر ، یک شبه و برمبنای گزارش های غیرکارشناسانه و نادرست ، واردات قانونمند چای خارجی را با هدف حمایت از تولید داخلی ممنوع اعلام کردند. آنچه کاملا روشن است ، طرح اصلاح ساختار چای یک ضرورت بوده و هست ؛ ولی بخش دوم ماده 6 طرح ، با اهداف طرح که همانا افزایش کیفیت چای است ، در تضاد کامل قرار دارد. این بخش از بخش ماده 6 تصریح می کند: اگر به سبب شرایط اقتصادی بازار چای ، کارخانه ها موفق به فروش چای تولیدی خود نشوند ، سازمان چای ، چای مورد بحث را براساس کیفیت و استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، به قیمت کارشناسی خریداری می کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف به تامین اعتبار این بخش ، تعیین شده است . در حقیقت همین قسمت ماده 6 ، برای سرباز زدن کارخانه داران از پرداخت بدهی چایکاران مورد استناد قرار می گرفت .

قاچاق چای

در تاریخ 17مهر امسال ، بیشتر روزنامه ها این مطلب را به عنوان تیتر خود انتخاب کرده بودند:کشف 200تن چای قاچاق اما اصل خبر این بود: دومین محموله بزرگ چای قاچاق با وزن بیش از 200تن و ارزش تقریبی یک میلیارد و 400میلیون تومان ، از سوی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی تهران کشف و ضبط شد.
نخستین محموله بزرگ چای قاچاق 29شهریور امسال کشف و ضبط شد.
این محموله 11تنی از مرزهای غربی کشور وارد و در یکی از بنگاه های بنکداری در خیابان شهرزاد نگهداری می شده است . در ادامه کشف محموله قبلی و افزایش قاچاق چای از مرزهای کشور، باتوجه به این که ورود چای خارجی ممنوع و این ماده جزو اقلام قاچاق محسوب می شود، خبری به ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی تهران ، مبنی بر این که شبکه قاچاق چای به طور جداگانه اقدام به ورود چای از مرزهای غرب کشور می کند، رسید. اطلاعات اولیه از سوی اداره اطلاعات معاونت جنایی آگاهی به اداره مبارزه با قاچاق کالا داده شد که پس از اقدامات اطلاعاتی ، برای تایید خبر در تاریخ 15 و 16 مهرماه با کسب اجازه از دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، ماموران وارد انبار محموله چای قاچاق در مرکز شهر شده و اقلام را کشف و ضبط کردند. سرهنگ قاسمی ، رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالای نیروی انتظامی بااشاره به این نکته که تا چند سال گذشته ورود چای به کشور آزاد بوده و این امر براحتی انجام می شده است ، اضافه کرد: پس از تصویب قانون ممنوعیت ورود چای و قرار گرفتن چای در فهرست اقلام ممنوعه ، مبارزه با قاچاق این کالا در دستور کار آگاهی تهران قرار گرفت . وی بااشاره به ترفندهای مختلف قاچاقچیان گفت : قاچاقچیان برای این که رد گم کنند ، چای را که در بسته بندی های چوبی بزرگ قرار دارد ، به داخل گونی های برنج می ریزند تا کسی متوجه نشود. شرکتهای بزرگ چای با نامهای معروف ، در قاچاق چای ذینفع هستند. این شرکتها با وارد کردن چای خارجی و بسته بندی در ایران ، چای را با عنوان شرکت خود در بازار عرضه می کنند. تاکنون 2محموله بزرگ این شرکتها کشف و به گمرک انتقال داده شده تا پس از مراحل قانونی وارد بازار شود. رئیس اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور می گوید: دولت در مبارزه با قاچاق ، بیشتر در پی برخورد با فروشندگان جزئ است . حال آن که چای بسته بندی خارجی از مبادی ورودی با تریلی وارد می شود؛ اما کسی به دنبال واردکنندگان آن نیست . عیوضی دریانی نیز می گوید: تبلیغ چای خارجی که به صورت غیرقانونی وارد شده است ، در سراسر شهرها دیده می شود و حتی به طور عادی تابلوهای تبلیغاتی آن در زمینهای ورزشی هم دیده می شود. مسعود کرباسیان ، رئیس کل گمرک ایران در این زمینه می گوید: عده ای خواهان این امر هستند که واردات چای به نحوی استمرار داشته باشد ؛ چراکه اگر واردات چای به طور رسمی انجام می شد، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی آن گرفته می شد و واردات تحت نظارت وزارت بهداشت قرار می گرفت . وی تصریح کرد: از زمانی که وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی واردات چای را ممنوع اعلام کرد و مجوز برای واردات چای نداد، واردات ممنوع اعلام شد. رئیس کل گمرک بااشاره به این که با اعلام این ممنوعیت حتی سهمیه 2 کیلویی سالیانه تعاونی های مرزنشینان که صرف مصرف خودشان می شد ، ممنوع اعلام شد ، می گوید: از آن زمان واردات چای در هر قالب ممنوع اعلام شد. چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از انتشار گزارش مفصل قاچاق چای تا پایان مهر ماه داد. وی گفت : کمیته و تفحص از چای در حال بررسی و تهیه گزارش مفصلی از قاچاق چای است که تا پایان مهرماه آماده و منتشر می شود. وی افزود: دولت باید چای داخلی را که از سوی چایکاران تولید می شود ، با هدف تقویت کشاورزان داخلی با قیمت مناسب خریداری کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت ، چای و بیشتر تولیدات کشاورزی را با قیمتهای پایین از کشاورز می خرد؛ ولی در نهایت همین محصولات را با قیمتهای بسیار گزاف به دست مصرف کننده می رساند که این امر نشان از یک شبکه قوی دلالان و واسطه گران دارد. عضو کمیسیون اقتصاد ، قوانین معیوب را باعث قاچاق کالا دانست و گفت : جلوی قاچاق کالا را با نیروی قوه قضاییه نیروی انتظامی و بستن مرزها نمی توان گرفت . وی بااشاره به این که قاچاق کالا نشانه دولتی بودن اقتصاد ماست ، تصریح کرد: در چنین شرایطی یک عده خاص با توسل به ارگان های دولتی توانسته اند، مبادرت به این امر کنند. عربلو همچنین گفت : تصدی گری سنگین دولت و در نتیجه نظارت نداشتن دقیق دولت باعث شده است که ما امروزه شاهد قاچاق چای از سوی ارگان های دولتی باشیم . به اعتقاد یکی از دست اندرکاران صنف چای ، طبق ماده 3 طرح اصلاح ساختار چای ، باید کمیته ای از فعالان صنعت چای تشکیل می شد. وی می افزاید: کار این کمیته این بود که در آغاز هر سال ، میزان مصرف و تولید چای را برآورد کرده ، بابت کسری مصرف ، اجازه واردات دهد. رئیس اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای در ادامه یادآور می شود: در سوم دیماه 1380 این کمیته تشکیل شد. این کمیته 9 عضو داشت که 6نفرشان موافق واردات قانونمند چای بودند. وی همچنین اظهار می دارد: متاسفانه یکباره تشکیل این کمیته تعطیل شد و همان کسانی که حامی واردات چای بودند، اجازه مطرح شدن در هیات دولت و کمیته تنظیم بازار را ندادند و در حال حاضر نیز کار کمیته ملغا شده و عملا هیچ کاری انجام نمی گیرد.

طرح تحقیق و تفحص بزودی به صحن علنی مجلس می رود

طراح و عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از واردات چای ، از ارائه گزارش این هیات که در حال نهایی شدن است ، در آینده ای نزدیک در صحن علنی مجلس خبر داد. نماینده مردم لاهیجان در این زمینه گفت : از همه مجموعه های لازم اعم از گمرک ، بازرگانی ، سازمان چای ، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی ، مراجع مردمی و صنوف ، گزارش های لازم دریافت شده و نتیجه آن در قالب کتابچه ها و لوح فشرده قابل طرح در مجلس است . وی افزود: مراحل لازم برای تهیه این گزارش به طریق علمی و تجربی طی شده تا سرنخهای اصلی پیدا شود. همچنین هماهنگی با تمام مراجع امنیتی ، قضایی موجب شده است که این پروژه به صورت یکی از نادرترین پروژه های با محتوا از نظر تطبیق مستندات درآید.