سمفونی شکست مخملی‌ها

کیهان:عراق، توافقی در دقایق آخر

«عراق، توافقی در دقایق آخر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛گره برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با توافقی که در دقایق پایانی روز یکشنبه 15آذر -دو روز پیش- صورت گرفت، باز شد و مجلس قانونگذاری عراق با اکثریت آراء قانون جدید انتخابات را با اصلاحاتی درباره سهمیه استانهای مختلف، برگزاری انتخابات در بعضی از کشورهای خارجی و تعیین سهم هر فراکسیون پارلمانی از 15 کرسی ملی به تصویب رساند. دیروز رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری عراق هر کدام بطور جداگانه تصویب قانون جدید انتخابات عراق را بعنوان گامی به جلو به مردم عراق تبریک گفتند.

قرار بود دومین انتخابات پارلمانی عراق- پس از تصویب قانون اساسی جدید- در تاریخ 26 دی ماه بصورت استانی برگزار شود. براساس قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس به موازات افزایش جمعیت عراق، افزایش می یافت. براساس برآورد اولیه این تعداد در دور دوم مجلس از 275 نفر به 311 نفر افزایش می یافت ولی بررسی های بعدی عدد نمایندگان مجلس دوم را به 325 نفر رساند. تکلیف سهمیه استانها و سهم طوایف کرد، سنی، شیعه، ترکمن و... در 275 کرسی مشخص بود هر چند دو فراکسیون شیعه و کرد نسبت به سهم اهل سنت اعتراض داشتند. براساس آمار موجود جمعیت سنی- عرب- عراق بیش از 17 درصد نمی باشد در حالیکه سهم آنان در مجلس فعلی حدود 25 درصد می باشد بر این اساس وقتی پای کرسی های جدید- تفاضل 50 کرسی- به میان آمد فراکسیونهای شیعه و کرد روی عادلانه کردن سهم طوایف تاکید داشتند که این موضوع مورد قبول طارق هاشمی رئیس فراکسیون اهل سنت و معاون رئیس جمهور نبود و روی سهم برابر در کرسی های جدید تاکید داشت.

موضوع دیگری که مورد اختلاف بود، برگزاری انتخابات مجلس در خارج از کشور بود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور اگرچه آن هم دشواری های زیادی دارد و پراکندگی شهروندان یک کشور در کشور دیگر گاهی برگزاری انتخابات را در مرز ناممکن قرار می دهد ولی به هر حال بصورت توافقی در پاره ای از کشورها برگزار می گردد فراکسیون اهل سنت مجلس عراق و شخص طارق الهاشمی رئیس آن که در همان حال رئیس حزب حرکت اسلامی نیز هست با این استدلال که به دلیل تحولات عراق جمع زیادی از اهل سنت، عراق را ترک کرده و به کشورهای دیگر رفته اند و محاسبه این عدد بیانگر جمعیت واقعی اهل سنت عراق است روی برگزاری انتخابات خارج از کشور تاکید می کردند. طارق هاشمی عدد عراقی های خارج از کشور را سه میلیون نفر ذکر می کرد در حالیکه آمارهای دولت بیانگر عدد 5/1 میلیون نفر است که شامل سه گروه شیعه، کرد و سنی عراق می شود.

طارق هاشمی بعد از تصویب مجدد قانون انتخابات در پارلمان عراق به مردم عراق تبریک گفت و نتیجه گرفت که: «با این قانون می توانیم آینده عراق را رقم بزنیم» اما از آن طرف باید در نظر داشت که اگرچه طارق هاشمی وانمود کرد که موافقت او با قانون جدید، انتخابات عراق را از بن بست خارج کرده است ولی واقعیت این است که با تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس دیگر امکان وتوی این قانون توسط طارق هاشمی وجود نداشت. این قانون برای مرتبه سوم نیازمند ارجاع به شورای سه نفره ریاست جمهوری نبود تا با عدم امضای طارق هاشمی کان لم یکن گردد.

انتخابات آتی مجلس قانونگذاری عراق، قاعدتاً در هفته دوم اسفندماه یعنی با حدود 45 روز تاخیر برگزار خواهد شد. براساس قانون اساسی عراق، کمیسیون عالی انتخابات دو ماه پس از تصویب قانون، انتخابات را برگزار می کند اما چون عراق در ماه صفر با راهپیمایی های بزرگ مذهبی بمناسبت اربعین و 28 صفر مواجه است انتخابات با فرصتی بیش از دو ماه مواجه خواهد بود.
انتخابات مجلس دوم عراق بر خلاف انتخابات قبلی که در آذرماه 84 برگزار شد، بصورت استانی برگزار می شود. انتخابات 84 مجلس عراق بصورت ملی برگزار گردید یعنی کل عراق بصورت یک حوزه انتخابیه بود و هر عراقی در هر کجای عراق حق داشت به نمایندگان مورد حمایت شهرستان خود رأی دهد از سوی دیگر آن انتخابات بصورت لیست بسته برگزار شد یعنی هر فراکسیون تنها به تعداد کرسی های قوم خود اجازه داشت کاندیدا بدهد و هر کاندیدا باید رأی 100 هزار نفر را بدست می آورد. با این وصف لیست بسته به اقوام اقلیت اجازه می داد تا نیروهای پراکنده شان را به صحنه آورند و این به ضرر آن دسته از اقوام تمام می شد که از پراکندگی کمتری برخوردار بودند و نمایندگان آنان با چند 100 هزار رأی وارد مجلس می شدند در حالیکه آراء طیف دیگر بسیار پائین تر بود این دو نماینده از حقوق برابر برخوردارند.

براساس قانون جدید انتخابات عراق، انتخابات از شکل ملی به شکل استانی تغییر جهت داد و البته یک گام تا شهرستانی شدن فاصله دارد. انتخابات استانی عملا راه را برای اجرای بعضی دیگر از اصول قانون اساسی- از جمله بند چهارم آن که ناظر به فدرالیسم است- باز می کند. استانی شدن تکلیف انتخابات را در استانهای با اکثریت کرد یا اکثریت شیعه و یا اکثریت سنی از قبل مشخص می کند و عمده بحث روی استانهای مختلط-نظیر موصل و کرکوک- می رود بر این اساس هر کدام از فراکسیونهای شیعه، سنی، کرد و ترکمن درصدد ائتلاف با فراکسیون های موازی برآمده اند و نوعا در لیست های استانی هر فراکسیون اسامی چهره هایی از فراکسیونهای دیگر نیز دیده می شود.

لیست باز دو خصوصیت مهم خواهد داشت از یک طرف لیست ها کماکان اهمیت خود را دارند هرچند به نسبت انتخابات قبل از اهمیت آن کاسته شده است و از سوی دیگر شهروندان می توانند در یک لیست باز کاندیداهای مقبولتر را برگزینند. بر این اساس یک رقابت درون فراکسیونی نیز شکل خواهد گرفت و فضای انتخابات را در عراق گرمتر می کند.

براساس خبرهای منتشر شده، نمایندگان مجلس عراق اجازه داده اند که 5 کرسی از انتخابات به عراقی های خارج از این کشور اختصاص داده شود ولی البته درباره سازوکار آن هنوز توافق نشده و قرار است طی روزهای آینده تکلیف آن روشن شود. علاوه بر آن نمایندگان توافق کردند که 10کرسی از سهم 31کرسی استان نینوا با مرکزیت موصل کاسته شود و تغییراتی نیز در سهمیه سایر استانها اتفاق افتاده است؛ دو کرسی به سهمیه سلیمانیه -کردنشین- و در مجموع 5 کرسی به سهمیه استانهای جنوبی- شیعه نشین- افزوده شده است. با این وصف باید گفت سهم فراکسیونها در موصل کاسته شده و به سهم آنان در جاهای دیگر اضافه شده است. سنی ها سهمی برای انتخابات خارج از کشور گرفته اند، شیعه ها برای استانهای جنوبی و کردها، برای سلیمانیه در واقع به تعبیر عامیانه ما از ریش کاسته و بر سبیل افزوده اند.

زمان انتخابات عراق باید توسط شورای ریاست جمهوری رسما اعلام شود اما خبرهای متعددی از برگزاری انتخابات در ماه اسفند خبر می دهد با این وصف 9 ماه طول کشید تا گروههای عراقی پس از چانه زنی های نفس گیر به قانون جدید برسند. اینک این قانون مورد حمایت شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمن های عراق قرار دارد و به نظر می آید عراق از این مرحله عبور کرده کمااینکه دیروز کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که فعالیت خود را- پس از وقفه یک ماهه- از سر می گیرد. قانون جدید انتخابات در ضمن مشخص خواهد کرد که عدد واقعی شیعه ها، کردها، سنی ها و ترکمان ها در عراق چیست. فراکسیون سنی عراق تاکنون مدعی سهم برابر با شیعیان و کردها بود که این در نهایت به معنای دو سهم برای سنی ها و یک سهم برای شیعیان بود در حالیکه جمعیت کردها و سنی ها مجموعا به حدود 35درصد می رسد و شیعیان بین 60 تا 65 درصد جمعیت عراق را شامل می شوند. انتخابات آتی عراق وضع طوایف را در عراق تثبیت می کند و توقع می رود که به برقراری آرامش در عراق بیانجامد اما دقیقا به همین دلیل، نظم فعلی عراق دشمنان جدی در سطح منطقه و بین الملل خواهد داشت و از این رو نباید گمان کرد که آنان با «دمکراسی عراقی» کنار می آیند.

تجربه ثابت کرده است که مردم باید به موازات پاسداری از دمکراسی بومی خود در جهت توانمندسازی نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی خود، اقدام نمایند وگرنه نهال آرای مردم در یک روند توطئه آمیز می خشکد و به ضد خود تبدیل می گردد.

این تجربه ای است که متاسفانه ما هم در کشورمان آن را مشاهده کردیم؛ انتخاباتی با شکوه تمام و با سلامتی مثال زدنی چنان به تیر تهمت تقلب بسته شد که تو گویی نه مردمی به پای صندوق ها آمدند و نه نظام چنان انتخابات باشکوهی را برگزار کرده است و صدالبته در تجربه اخیر کشورمان خیلی زود معلوم شد که نه فقط راه روشن مردمسالاری دینی با توطئه های داخل و خارج بسته نمی شود بلکه سران فتنه و برنامه ریزان آمریکایی و اسرائیلی آن با طراحی این فتنه بی آن که خود بخواهند به جمهوری اسلامی ایران خدمت بزرگی کردند و باعث شدند خط نفاق و عوامل اصلی آن به آسانی شناخته و حذف شوند.

اعتماد:حکم عجیب

«حکم عجیب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد حقوق در دانشگاه است و تا همین چند ماه پیش چند منصب مهم دولتی را در اختیار داشت. این مناصب و مقام ها و ادعای الهام در تمسک به آموزه های دینی در اداره جامعه و رقابت با منتقدان، موجب شده است که جامعه حقوقدانان به ویژه دانشجویان وی، قانونگذاران و سیاستمداران از او انتظارات ویژه داشته باشند. اجتناب از حرف های هیجان آلود و هیجان آفرین به ویژه در سخنرانی های عمومی و برای گروه های ویژه، یک انتظار بحق است که از فردی با مقام الهام می رود.علاوه بر این از فردی که باید پاسدار قانون اساسی باشد که روح آن آموزه های شرعی و فقهی است انتظار می رود در حرف زدن ادبیاتی در چارچوب همین اصول را مراعات کند. اما غلامحسین الهام در چهار سال گذشته، بارها در سخنرانی ها و گفت وگوهای رسانه یی به دلیل حمایت از دولت، از اصول یادشده عدول کرده است.

اوج این نوع گفتار وی را می توان در جمع بسیجیان فریدونکنار دید. او در جمع این افراد بر اثر هیجان زدگی یا با هدف هیجان آفرینی، حکم عجیبی داده که موجی از شگفتی در اذهان حتی افراد اصولگرا شده است.او گفته است؛ «بسیج باید در دوره خصوصی سازی، کارخانه ها را فتح کند و قدرت اقتصادی واقعی کشور را در دست بگیرد و نگذارد در عصر خصوصی سازی به دست گروه های خاص انحصارطلب و سرمایه سالار بیفتد.»درباره این هیجان آفرینی و دعوت بسیجیان به «فتح» کارخانه ها آن هم از سوی فردی که عضو حقوقدان شورای نگهبان است، چند نکته را یادآور می شوم.

1- اگر اصطلاح «بسیج» را از این فتوای آقای الهام برداریم و به جای آن لفظ «کارگران» را بگذاریم و همچنین لفظ «سرمایه سالار» را به «بورژوازی» تغییر دهیم، آیا ادبیات مارکسیستی با طعم لنینی از این حرف را نمی توان به خوبی دید. آیا سخن گفتن با ادبیات چپ گرایی افراطی، زیبنده یک حقوقدان عضو شورای نگهبان است؟ در کجای آموزه های فقهی و اسلامی و در کدام مقطع تاریخی، چنین فرمانی دیده می شود؟

2- در صورتی که قرار بود، در عصر خصوصی سازی «بسیج» کارخانه ها را «فتح» کند، حتماً این امر در ابلاغیه های صادرشده به دولت برای خصوصی سازی دیده می شد. اگر چنین چیزی در ابلاغیه های سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دیده نمی شود و مصوبه مجلس نیز که اتفاقاً در همین شورای نگهبان که آقای الهام عضو حقوقدان آن است نیز تایید شده ماده یی یا تبصره یی نگذاشته اند که «بسیجی» کارخانه ها را «فتح» کند، چگونه است که این مقام خود را فراتر از ابلاغیه و قانون می داند و چنین فتوای غریبی می دهد.

3- آقای الهام از «فتح» کارخانه ها چنان می گوید که گویی هم اکنون جنگ نابرابری میان «سرمایه سالاران» از یک طرف و «دولت و حکومت» از طرف دیگر در جریان است و در این جنگ دولت و حکومت مغلوب شده اند و نیاز به کمک دارند. واقعیت اما برخلاف این است و گزارش های پرشمار نشان می دهد خصوصی سازی انجام شده در دولت نهم به گونه یی است که صاحبان سرمایه به این پدیده حتی نزدیک نشده اند و دولت است که با اقتدار کامل آنچه را می خواهد اجرا می کند.

4- وقتی یک حقوقدان که در مقام تطبیق مصوبه های قانونی مجلس با قانون اساسی نشسته است، از بسیجیان می خواهد «کارخانه ها را فتح کنند»، لابد در ذهن خود برنامه یی و ما به ازای رفتار احتمالی این گروه را نیز دارد. می توان پرسید آیا بر اساس خواسته آقای الهام، هر فرد بسیجی باید به صورت فردی یا با همفکری همکاران خود اقدام به فتح کارخانه ها کنند یا اینکه این حقوقدان از سازمان بسیج می خواهد که در کار خرید سهام شرکت ها اقدام کند؟

5- سخن آخر اینکه، حقوقدان شورای نگهبان بیشتر از شهروندان عادی باید بداند دارایی های موجود در این سرزمین یا متعلق به مردم است یا اینکه دولت به وکالت از مردم برای یک دوره معین، وظیفه نگهداری از آنها را بر عهده دارد. در این صورت، چگونه است که وی در یک فضای هیجان آلود، چنین درخواستی از «یک گروه خاص» دارد و از آنها می خواهد قدرت اقتصادی واقعی را با فتح کارخانه ها به دست گیرند. اگر چنین چیزی حتی در گمان بیاید، چرا وزیر کار از کارگران، وزیر آموزش و پرورش از معلمان و وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان چنین درخواستی نکنند؟
 
رسالت:بازنگری در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور

«بازنگری در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛طی یک دهه اخیر مسئله کم و کیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها و اخیرا سایت های اطلاع رسانی به موضوعی مناقشه برانگیز و پرحاشیه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورمان تبدیل شده است . بویژه که اگر سالهای1378 و فضایی را که برخی مطبوعات آن دوره در روابط جناح های سیاسی و حتی لایه بندی طبقات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کردند به یاد آوریم، می توانیم بگوییم که در یک ارزیابی کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در این مدت چندان رضایت بخش نبوده است . در این ارزیابی اگر معیارها و مواردی چون دلسوزی نسبت به مطالبات حقیقی جامعه، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام ولایی، آگاهی بخشی به مخاطبان ، تزریق آرامش و امنیت به افکار عمومی، توجه به منافع ملی و مواردی از این قبیل را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که این قضاوت کاملا منصفانه است .

طی یک دهه اخیر مسئله کم و کیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها و اخیرا سایت های اطلاع رسانی به موضوعی مناقشه برانگیز و پرحاشیه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورمان تبدیل شده است . بویژه که اگر سالهای1378  و فضایی را که برخی مطبوعات آن دوره  در روابط جناح های سیاسی و حتی لایه بندی طبقات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کردند به یاد آوریم، می توانیم بگوییم که در یک ارزیابی کلان کارنامه عملکرد مطبوعات در این مدت چندان رضایت بخش نبوده است . در این ارزیابی اگر معیارها و مواردی چون دلسوزی نسبت به مطالبات حقیقی جامعه، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام ولایی، آگاهی بخشی به مخاطبان ، تزریق آرامش و امنیت به افکار عمومی، توجه به منافع ملی و مواردی از این قبیل را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که این قضاوت کاملا منصفانه است .

آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی مورد احترام است و تحمل پذیری حاکمیت و برخورد نظام اسلامی در سه دهه گذشته اثبات کرده که به این اصل عمیقا پایبند بوده و ظرفیت قابل توجهی را برای بروز و ظهور اصل آزادی بیان فراهم ساخته اما فعالیت رسانه ها و مطبوعات در بسیاری از مصادیق خود در شان نظام اسلامی و در خور ملت شریف و  آگاه ایران نبوده است . در سالهای پایانی دهه هفتاد حجم عظیمی از مطبوعات سیاسی که در حقیقت در نقش حزب سیاسی ایفای نقش می کردند پا به میدان گذاشتند و تجربه ای نامطلوب برای تاریخ مطبوعات ایران رقم زدند که بسیاری از نخبگان و سیاسیون اکنون از آن دوره و سبک و سیاق روزنامه  های آن مقطع به تلخی یاد می کنند. پس از وقایع تلخ انتخابات امسال نیز عملکرد برخی مطبوعات و سایت های خبری و اطلاع رسانی یادآور همان تجربه نامطلوب بوده است که متاسفانه رگه  هایی از همان رویه غیراخلاقی (شامل منفی بافی، شایعه سازی، دادن نسبتهای ناروا به اشخاص، تشویش اذهان عمومی ، پیچیده تر کردن ابهامات و ...) کماکان در لابه لای فضای رسانه ای کشور قابل رصد بوده و هست که بارها تذکرات مسئولان ارشد نظام را در پی داشته است . به نظر می رسد برای سامان دادن این وضعیت و باز مهندسی نظام رسانه ای کشور، شایسته است با تعامل و همفکری اهالی مطبوعات و رسانه ها و به میدان آمدن نهادهای متولی این حوزه ، آسیب ها و آفات موجود شناسایی و درمان شوند.

مطبوعات و سایتهای خبری باید تلاش کنند مجموعه ای از فعالیتهای مطبوعاتی و اطلاع رسانی را رقم بزنند که نظام رسانه ای ایران به یک الگو و ملاک قابل استناد در میان کشورهای دنیا و یا لااقل در میان کشورهای جهان اسلام تبدیل شود. بدیهی است ک این غایت آرمانی و بلند تنها با تمسک به آ موزه های دینی و اخلاقی اسلامی ، که همانا حق محوری و عدالتخواهی و آزاد اندیشی و ... است ، قابل تحقق می باشد. مطبوعات درجمهوری اسلامی با هزینه های هنگفت بیت المال منتشر می شوند و باید به رسالت قانونی خود که حرکت در راستای منافع ملی، خدمت به آگاه سازی جامعه و حقیقت گویی است عمل کنند. از سوی دیگر باید نخبگانی برای ایفای نقش در مطبوعات از سوی نهادهای متولی تربیت شوند که در تراز نظام جمهوری اسلامی باشند . قانون مطبوعات نیز در بخشهایی از مواد و آیین نامه های خود نیازمند اصلاحاتی جدی است که مکانیسم آن نیز کاملا تعریف شده است.

بنابراین ساماندهی فضای رسانه ای کشور چندان پیچیده و دشوار به نظر نمی آید که اصلاح آن با تاخیرهای مکرر مواجه شود و تذکرات پی درپی مقام معظم رهبری را در پی داشته باشد.

مردم سالاری:انجمن صنفی روزنامه نگاران خوب است فقط برای ما

«انجمن صنفی روزنامه نگاران خوب است فقط برای ما»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته یک عضو هیات مدیره  انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران که از قضا معاون سردبیر روزنامه رسالت هم می باشد، در اظهار نظری تامل برانگیز، قدرت دهی به انجمن های صنفی روزنامه نگاران را راه برون رفت از وضعیت ناامنی شغلی روزنامه نگاران دانست و پیشنهاد کرد که در کنار این موضوع ، باید در اعطای مجوز نشریه هم سخت گیری بیشتری به عمل آید.
در حال مرور بخش های مختلف این گفت وگو بودم که ناخودآگاه نفسی عمیق کشیدم و آهی بلند سر دادم که روزی بود که روزنامه نگاران مستقل ایران هم انجمن داشتند و خانه ای که در آن گرد هم آیند و در آن احساس هویت کنند; گرد هم آیند و بزرگداشت برگزار کنند، تعاونی مسکن تشکیل دهند و بازدیدهای حرفه ای ترتیب دهند، خبررسانی کنند و...

اکنون اما چند ماهی  است  که روزنامه نگاران ایران نه خانه ای دارند که در آن جمع شوند و نه مکانی که در آن احساس هویت حرفه ای کنند چرا که خانه آنها همچنان به دلایلی پر ابهام، پلمپ است و گویی  نیز اراده ای برای فک پلمپ آن وجود ندارد.

به واقع اگر آن طور که معاون سردبیر رسالت می گوید، قدرت دهی به انجمن های صنفی روزنامه نگاران، باعث ارتقای امنیت شغلی روزنامه نگاران می شود، پس چرا اراده ای برای فک پلمپ بزرگترین انجمن صنفی روزنامه نگار ایران وجود ندارد؟

مگر معاون مطبوعاتی جدید وزارت ارشاد چندی قبل وعده فک پلمپ انجمن مذکور را نداده بود؟
 مگر نه این است که وجود تشکل های صنفی واقعی، در جهت حمایت مادی و معنوی از اعضایش است؟ مگر نه این است که تامین منافع حداکثری اعضای تشکل های صنفی ، در گرو وجود ساختاری پویا و افرادی فعال و قوی است که بتوانند به طور جدی از حقوق اعضای خود دفاع کنند؟ پس چرا اکنون  وضعیت به گونه ای است که روزنامه نگاران حتی از داشتن اصل خانه هم محروم شده اند چه برسد به فعالیت های حداکثری اعضای آنها؟

تمامی این موارد ما را به این نتیجه می رساند که احتمالا  منظور نامبرده، تنها انجمن های صنفی همسو بوده است و نه انجمن های صنفی مستقل و واقعی روزنامه نگاران چرا که اگر این گونه نبود چه نیازی بود به این همه موازی کاری  وساختن انجمن های صنفی مشابه با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران؟ از همین رو به نظر می رسد مسوولین امر  بهتر است با جدی گرفتن توصیه های این روزنامه نگار همسو، زمینه های رفع پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را فراهم کرده و بدون خط کشی های سیاسی ، از منافع واقعی و  حداکثری روزنامه نگاران ایران حمایت کنند چرا که اگر جز این باشد، دیگر اعتمادی در بین روزنامه نگاران ایران نسبت به تصمیم گیران امر باقی نخواهد ماند.
 
ابتکار:جنبش داشنجویی؛توهم یا واقعیت

«جنبش دانشجویی؛ توهم یا واقعیت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ویژگی عمده حرکتهای دانشجویی آنارشیک بودن آن است. شروع اعتراض به بهانه های صنفی و ختم آن به مسایل کلان سیاسی نمونه عملی این آنارشیسم است. در حالی که نتیجه کار در هر دو صورت عمدتا بیشتر از حد صدور اعلامیه نمی رود. این ویژگی می تواند دلایل عدیده ای داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره می شود.

-منابع متعدد نقد: با اینکه قشر دانشجو به واسطه عدم وابستگی به قدرت عموما به عنوان منتقد دولت شناخته می شود اما چون منبع نقد، نظریات متعددی است، نمی توان پشت سنگر نقد برای همه دانشجویان موضعی یکسان تعیین کرد. از آنجا که دانشجویان عمدتا نه توانایی علمی و نه انگیزه تئوری پردازی ندارند، مجبورند در این مورد به روشنفکران مراجعه کنند. اما مانند سایر جنبش ها که طیف خاصی از روشنفکران را قابل ارجاع می پندارند، دانشجویان به علت تفاوت دیدگاه ها و انگیزه های شخصی، رشته های مختلف تحصیلی (دسترسی به منابع گوناگون علمی)، تبلیغات و قرار گرفتن در فضایی آکادمیک که تضارب آرا» در آن بیشتر امکان دارد تا فضای مثلا یک جنبش کارگری، روشنفکرانی از طیف های گوناگون مورد مراجعه قرار می دهند. این امر واگرایی درونی آنها را تشدید و اجماع را سخت تر می کند.

-جوزدگی: بسیاری دانشجویان فعال با رویای تبدیل شدن به بروکراتهایی عالی رتبه درس می خوانند و آینده خود را در کارمندی دولت می بینند. بنابراین گاهی بعضی به خصوص آنهایی که وارد تشکلهای دانشجویی می شوند به سبب حضور در جلسات با مسئولان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و شناخته شدن توسط آنها و واگذاری بعضی مسولیتهای غیر رسمی و رسمی به این دانشجویان رویای خود را در حال تحقق می یابند و از این نظر رو به محافظه کاری می آورند. همچنین شرایط حاکم بر جلسات رسمی به گونه ای است که دانشجویان به علت کوچکتر بودن از سایر اعضای غیر دانشجو و یا علل دیگر ژست خاصی برای بزرگتر نشان دادن خود اتخاذ کنند. به همین نسبت آرامش و تمانینه ای را در جلسات حاکم می شود که در تجمعات حاکم دانشجویانی که وارد تشکلهای دانشجویی می شوند به سبب حضور در جلسات با مسئولان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و شناخته شدن توسط آنها و واگذاری بعضی مسولیتهای غیر رسمی و رسمی به این دانشجویان رویای خود را در حال تحقق می یابند و از این نظر رو به محافظه کاری می آورند. نیست. این باعث تعجب مسولان است.

دانشجویی که در جلسات بسیار موقر به نظر می رسیده یا قول همکاری داده است به ناگاه در وسط تجمعی اعتراض آمیز به ایراد تندترین سخنان می پردازد. در زبان عامیانه از واژه «جوزدگی» برای توصیف این حالت استفاده می شود. اما نباید اشتباه کرد: جوزدگی برای دانشجویان در جلسات رسمی و پشت در های بسته اتفاق می افتد و دانشجویی که در وسط جمعی معترض شعار می دهد، بیشتر به خود خودش نزدیک است. بدین ترتیب اکثر دانشجویان به سبب برخورداری از پاک سرشتی دوره جوانی سر بزنگاه، به زعم خود، وسوسه های مبتنی بر منفعت شخصی را رها و مصحلت جمعی دومی را انتخاب می کنند. این نباید یک نکته منفی تلقی شود. آنها به تازگی وارد سیاست شده اند. به خصوص اینکه در نبود احزاب به طور طبیعی تشکلهای دانشجویی کارویژه سنگین«کادرسازی سیاسی» را به دوش می کشند. این بدان معناست که به علت غیر تخصصی بودن و عدم رعایت سلسله مراتب در تشکیلات دانشجویی ممکن است بعضی از دانشجویان بسیار بیشتر از حد اطلاعات و تجربیات خود وظایف تشکیلاتی قبول کرده باشند.

-توهم نمایندگی همه: اکثر دانشجویان فعال در این نقطه مشترک متوهمند که نمایندگان تمامی دانشجویان هستند. آنها از یاد برده اند که اولا از فیلتراسیون خاصی برای عضویت در شوراهای مرکزی تشکلها و یا به دست آوردن مجوز نشریه دانشجویی خود گذشته اند و علاوه بر این که آیین نامه هایی که بر طبق آن گزینش شده اند محدوده موضع گیری آنها را مشخص کرده است. همچنین شرکت کنندگان در رای گیری تشکلی همچون انجمن اسلامی که شرکت(نه کاندید شدن) در انتخابات شورای مرکزی آن برای همه دانشجویان آزاد است، به ندرت بیش از یک سوم از دانشجویان یک دانشکده فراتر می روند. شورا های عمومی دانشکده ها هم آنقدر هم فعال نیست که پس از رای گیری به شکلی موثر در پی تعمیق و گسترش و اهداف اعلانی نامزدهای پیروز شده در انتخابات شورا ها ی مرکزی بر آیند و همچنین پیگیرانه آنها را به پاسخ دهی مقابل عملکرد وا دارند. در مورد بسیج هم یک نظام سلسله مراتبی و عموما غیر انتخابی عامل شکل دهی که به طور طبیعی میزان مشارکت دانشجویان در آن در مقایسه با انجمن بسیار کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن این وضع می توان گفت در بهترین حالت دو تشکل معروف مذکور به همراه سایر تشکل های رسمی در بهترین حالت نمی توانند بیشتر از نیمی از دانشجویان را نمایندگی کنند. البته اینکه به نسبت سالهای قبل از اصلاحات هر دو تشکل در عضو گیری رو به «سیاست در های باز» آورده بودند و صرفا ظواهر امر و عدم تظاهر به فسق و اکثر دانشجویان فعال در این نقطه مشترک متوهمند که نمایندگان تمامی دانشجویان هستند. آنها از یاد برده اند که اولا از فیلتراسیون خاصی برای عضویت در شوراهای مرکزی تشکلها و یا به دست آوردن مجوز نشریه دانشجویی خود گذشته اند و علاوه بر این که آیین نامه هایی که بر طبق آن گزینش شده اند محدوده موضع گیری آنها را مشخص کرده است. فجور یا اظهارات یا سوابق ضد انقلابی هر کسی را پذیرش می کردند، جبران محدودیت پیش گفته را نمی کرد.به بیان دیگر با انجام گزینش حداقلی در انتخاب اعضا» بعضا کسانی که علقه و گرایش خاص سیاسی مغایر با آیین نامه این تشکلها دارند و یا به هر دلیلی دو تشکل را نماینده مناسبی برای طرح افکار خود نمی دانند، با استفاده از این سیاست سهل گیرانه دو تشکل و بحث التزام عملی (با ظاهر سازی) عضو شده و سلسله مراتب را طی کنند. اما از آنجا که در مواقعی که موضع گیری صریح و خطر ساز تک تک اعضا لازم است اختلافات ریشه ای بروز می کند و چالش ساز می شود:این امر خود به عنوانی معضلی درونی رخ در تسویه حسابهای درون تشکیلاتی رخ می نمود; شکل گیری شورا های صنفی و تشکل هایی چون جامعه اسلامی تلاشی بود برای نمایندگی بخشی از این منفعلین.

با کمی دقت می توان دریافت بسیاری از تشکل های تازه تاسیس به همان علتی که دو نهاد پرسابقه بسیج و انجمن نمی توانند به عنوان نیروی سیاسی تعیین کننده ای مطرح باشند، حرفی برای گفتن نداشتند و ندارند. جالب اینکه در همان سال 79 که بحث تشکیل شورا های صنفی در دانشگاه ها مطرح شد، انجمن و بسیج از آن استقبال نکردند; چراکه این تصور در میان سران این دو تشکل جان گرفته بود که این شوراها با جذب بخشی از نیروها و همچنین با از بین بردن بهانه های صنفی برای اعتراض آنها طرحی است برای ایجاد یک تشکل رقیب.

-تضاد طبقاتی: دانشجویان به عنوانی یک قشر اجتماعی متشکل از طبقاتی ناهمگون هستند. این ناهمگونی طبقاتی زمینه را برای جنگ قدرتی که طیف های مختلف فکری در می اندازند، فراهم می سازد. با اینکه گاهی با توسل به یک نظریه این تضادها بی اثر شده اند اما از آنجا که تاثیر تربیت طبقاتی به سادگی زایل نمی شود، اکثرا همدلی همگانی که هیچ، همزبانی نیز میان گروه های طبقاتی رویایی بیش نیست. تضاد طبقاتی منجر به این می شود که بعضی از مشکلات از نظر بعضی از دانشجویان مشکلی چندان غامض نباشد و انگیزه ای برای همراهی معترضین احتمالی در آنها یافت نشود. مثلا دانشجویانی که از مناطق به شدت محروم آمده اند معمولا به هرچه به عنوان امکانات رفاهی به آنها داده شده به دیده شکر می نگرند و طبعا دانشجویان طبقه متوسط در این زمینه معترضند. دانشجویان طبقات بالادست نیز به جای اعتراض به مشکلات معمولا به حل مشکل از طریق منابع مالی خانواده می پردازند.

-خوابگاه رادیکال ساز: دانشجویان با ورود به دانشگاه (های دولتی) و استفاده از یارانه های آن به خصوص خوابگاه ها، سرویس رفت وآمد و تغذیه ارزان قیمت نوعی شرایط برزخی استقلال از نظر مالی و در عین حال به سبب دوری از خانواده و یافتن دوستان جدید و جدی استقلال از نظر روانی را تجربه می کنند. این استقلال عامل تضاد طبقاتی منجر به این می شود که بعضی از مشکلات از نظر بعضی از دانشجویان مشکلی چندان غامض نباشد و انگیزه ای برای همراهی معترضین احتمالی در آنها یافت نشود. مثلا دانشجویانی که از مناطق به شدت محروم آمده اند معمولا به هرچه به عنوان امکانات رفاهی به آنها داده شده به دیده شکر می نگرند و طبعا دانشجویان طبقه متوسط در این زمینه معترضند. تشجیع آنان در اظهار نظرهای تندروانه است. دانشجویان خوابگاهی به واسطه نداشتن فضای خصوصی و عیان بودن تقریبا تمام فعالیت های زندگی در مقابل چشمانی که صاحبانشان به بهانه نقد یکدیگر و برخورد علمی زبانی نقاد دارند، از انتقاد درباره شخصی ترین مسایل زندگی خود در امان نیستند; مسایلی که بسیاری اوقات باید با زبان محبت و با ملاطفت با آنها برخورد کرد،گهگاه به شنیع ترین شکل ممکن مورد انتقادهای سرزنش آمیز قرار می گیرند.

-آرمان شهر دانشگاه: شرایط آکادمیک به هر صورت نوعی از مدارای مسولان با دانشجویان و همچنین دانشجویان با دانشجویان(در غیر از خوابگاه ها) را به همراه دارد که برای دانشجویان متوهم وخوشبین سالهای اول و دوم و سوم دانشگاه فراموشی شرایط واقعی محیط غیر دانشگاهی را در پی دارد.پیامد این فراموشی القای نوعی تصور فانتزی از جامعه است. دانشجو مجاز است شخصی ترین مسایل زندگی خود را با آرمانی کردن(ezIbeali) به مسئله ای عمومی تعمیم داده و از زیر بار مسئولیت حل آن فرار کند. در واقع از راه تعمیم شرایط واقعی مربوط به خود با ایجاد نوعی تعلیق، در یک جهان آرمانی مجازی پرسه بزند. وجود رابطه با جنس مخا لف هم به این تصور لطیف پر و بال می دهد.

-تاثیرپذیری بیش از حد از تنش های اجتماعی -سیاسی بزرگ: پس از انقلاب و به خصوص تسخیر لانه جاسوسی، جنبش دانشجویی از موقعیت اپوزیسیون خارج و به صف نیروهای انقلابی و حمایت کننده دولت پیوست. این امر تا پایان جنگ ادامه یافت و حرکت های عمده دانشجویی به طور کامل در این زمان در پشتیبانی از دولت معنا می یافت. با پایان جنگ و شروع دوره سازندگی، دانشجویان در بعضی از موارد و به طور پراکنده به نقد عملکرد دولت پرداختند. کمی پیش از دوم خرداد طیف های فکری اصلاح طلب که اتفاقا در میان اساتید دانشگاه و مسولان دانشگاهی پرطرفدار بودند توانستند افکار اصلاح طلبانه را در دانشگاه ها گسترش دهند. به این ترتیب اولین شکاف عمده در جریان جنبش دانشجویی میان دانشجویانی که همگی در زمانی نچندان دور طرفدار دولت بودند، رخ داد:حاصل این شکاف موضع گیری بسیج و انجمن اسلامی در برابر هم بود. با پیروزی خاتمی در خرداد 76 مباحث سیاسی در سایه جدال دو طیف عمده اصلاح طلبان و اصولگرایان شکل دیگری گرفت و بخش اعظمی از جنبش دانشجویی که انجمن اسلامی رهبری آن را به عهده داشت، به جای اینکه محملی برای نقد دولت باشد به حمایت دولت پرداخت. این مسیر کم و بیش تا حدود اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت. در این دوره نیروهای تندرو تر انجمن اکثر اعضای دفتر تکیم وحدت را متهم به وابستگی به دولت کردند. تنش داخلی انجمن در حالی ادامه داشت که علاوه بربسیج نیرویهای ملی-مذهبی نیز کم کم خود را به عنوان رقیب قدرتمند انجمن مطرح ساخته بودند. بدین دانشجویان خوابگاهی به واسطه نداشتن فضای خصوصی و عیان بودن تقریبا تمام فعالیت های زندگی در مقابل چشمانی که صاحبانشان به بهانه نقد یکدیگر و برخورد علمی زبانی نقاد دارند، از انتقاد درباره شخصی ترین مسایل زندگی خود در امان نیستند; ترتیب دانشگاه از نظر عده ای تبدیل به ابزار تسویه حساب های دو جناح و در عین حال رشد نیروهای غیر رسمی شد که همگی تحت تاثیر مباحث وجریانات خارج ار دانشگاه شکل می گرفت. این به معنا نبود که لزوما یک سازماندهی مشخص از سوی دو جناح برای این رویارویی در سطح دانشگاه ها پیش بینی شده باشد. ذات آنارشیک دانشجویان چنین امکانی را از آنها سلب می کرد. دست کم اگر هم اینطور بود باید گفت که چنین سازماندهی هایی در روش تاریخ نگاری اطلاعاتی و با در نظر گرفتن تئوری توطئه باید بررسی شوند. به هر تقدیر میزان تنش های سیاسی آنقدر بالا بود که آحاد ملت از آن متاثر بودند چه رسد به دانشجویان. این طبیعی بود که دانشجویان تحت تاثیر جریات مذبور دست به اقداماتی بزنند که تا حمایت گروهای سیاسی را به دست آورند. به همین نسبت برخورد جناحی مسئولان دانشگاه و گاهی برخورد مسولان دولتی و قضایی منجر به ایجاد توهم توطئه در داخل دانشگاه منجر می شد. در حالیکه عمده دانشجویان دست کم در ظاهر وابستگی تشکیلاتی به احزاب و جناحها نداشتند و برای حفظ ژست عدم وابستگی هم که شده به شدت به انکار روابط احتمالی خود می پرداختند.بماند که چنان که گفته شد حتی در آن سالها هم خیل عظیمی از دانشجویان با بی اعتمادی به حرکتهای سیاسی تشکل ها و گروه های غیر رسمی می نگریستند و در سوکت قرائتخانه ها مطالعه می کردند.

در آرزوی مصونیت
مسولان با برخوردی منفی می توانند از دل این اعتراضات دانشجویی تنش و هیاهویی سیاسی در سطح ملی بسازند و یا بر خلاف آن می توانند با مدیریت عالمانه و نگاهی جامع به خلاقیت هایی که در این عرصه امکان شکوفایی می یابند، به شکار منفعتی دو جانبه برای دانشجویان-مسولان دست یازند. در این راه باید کم تجربگی دانشجویان همیشه در نظر گرفته شده و از این نظر تا حد امکان با تساهل و مدارای بیشتری در مقابل اظهارات آنها موضع گرفت. این به معنای جدی نگرفتن آنها نیست بلکه به معنای صبر و استقامت مسولان و مداوت در گفت وگو با دانشجویان و نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی است تا به جای صدور احکام انضباطی، دانشجویانی توانمند و معتمد به نفس بیافرینند. نظام سیاسی کشور می تواند با مدارا و صبر و حوصله بیشتر و با قبول ریسک کوتاه مدت افزایش مشارکت دانشجویان در امور سیاسی علاوه بر مزایای فراوان از افزایش میزان ثبات خود درآینده اطمینان بیشتری داشته باشد. شاید ایجاد نوعی مصونیت سیاسی برای دانشجویان بتواند روحیه آنارشیک دانشجویان را ترمیم کند، اما بهر حال نباید انتظارات کوتاه مدت فراوان از بدنه دانشجویان داشت.

جمهوری اسلامی:امنیت اجتماعی در معرض تهدید

«امنیت اجتماعی در معرض تهدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در گیرودار کشمکش های سیاسی که ماههاست بر کشور مستولی شده و همه ظرفیتهای نظام را به خود مشغول کرده شاید سخن گفتن از موضوعات دیگر به مذاق سیاست محورها که ترجیح می دهند سیاست را بر صدر نشانده و آنرا در راس همه امور قرار دهند چندان خوش نیاید ولی چه به ذائقه سیاستمداران و بازیگران سیاسی خوش بیاید و یا نه باید به این واقعیت تلخ و هشدار دهنده اعتراف کرد که در مدتی که همه به نزاع سیاسی و یقه گیری مشغول بودند تهدیدات اجتماعی و امنیتی بسیار زیادی متوجه جامعه شد و توانست زنگهای خطر را در کشور به صدا در آورد.

ممکن است عده ای استفاده از عنوان « زنگ خطر » را مبالغه آمیز تلقی کرده و با بکار بردن این عبارت برای توصیف وضعیت اجتماعی موافق نباشند ولی « واقعیات » و « آمار » اصلا به خوشامد ما اعتنا نمی کنند و از میل ما تبعیت نمی نمایند. قطعا بی اعتنایی به واقعیتها و علائم هشدار دهنده نه تنها افتخارآمیز و قدرت آفرین نیست بلکه برعکس نشان از بی تدبیری و بی کفایتی دارد.

توجه به فجایع اخلاقی تکان دهنده ای که در هفته های اخیر در اطراف تهران رخ داده و همچنین تاملی در آمار اطلاعات و رویدادهای مربوط به ناهنجاری های اجتماعی نشان می دهد که مفاسد و ناامنی های اجتماعی تا چه اندازه گسترش یافته و ضریب امنیت عمومی تا کجا تنزل داشته است . اینکه بالاترین مقام انتظامی کشور از افزایش 25 درصدی برخی جرائم و بزهکاریها کاهش سن اعتیاد رشد فزاینده مفاسد اخلاقی تجاوزات به عنف و... خبر می دهد طبعا باید مسئولان و دلسوزان جامعه را به خود آورده و به چاره اندیشی وادار کند . اینکه دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می کند 15 میلیون نفر در کشور در معرض اعتیاد قرار دارند سالانه صدها هزار نفر وارد دایره اعتیاد و مصرف دائم و تفننی مواد مخدر می شوند قرص های روان گردان به سهولت در خیابانها عرضه می شود ماده مخدر شیشه که قبلا به قیمت 120 میلیون تومان از خارج به کشور قاچاق می شد اکنون به قیمت 20 میلیون تومان در کوچه پس کوچه های تهران تولید می شود و... آیا اینها زنگ خطر را به صدا در نمی آورند !

آیا اگر برخی مراکز رسمی همچنان پس از سالها اصرار کنند که تعداد معتادان کشور فقط 1 2 میلیون نفر است و یا آموزش و پرورش از یک طرف آمار 30 هزار نفری دانش آموزان معتاد را انکار کند و از طرف دیگر اقدام به اخراج آنها از مدارس نماید واقعیتها تغییر می یابد،چرا اخبار افزایش سرسام آور لانه های فساد و کاهش سطح عفت عمومی و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن های مهر و موم شده و غیرقابل انتشار می ماند و چاره اندیشی جامع و راهکار مناسبی برای آن اتخاذ نمی شود و نهایتا اگر اتخاذ تدبیری شود همه مسئولیتها و راهکارها در برخوردهای انتظامی فصلی و مقطعی خلاصه می گردد کافی است فقط یک روز به اخبار تکاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائیم تا متوجه شویم که چه مسائل خطرناکی در زیر پوست جامعه در جریان است و چه خطرات هولناکی که بسیار ناگوارتر از تحولات سیاسی است جامعه را تهدید می کند.

متاسفانه انحرافات اجتماعی و مفاسد اخلاقی در سایه بی تفاوتی مسئولان و مدیران جامعه ریشه دوانده و روز به روز عمیق تر شده و به علت دیده نشدن و پنهان بودن در زیر لایه های جامعه از دیدها پنهان مانده است گرچه این روزها میوه های تلخ این زقوم نیز آشکار شده ولی باز هم عده ای خود را به غفلت زده و با نادیده گرفتن این شواهد آن را به معنای نبود چنین هشدارهایی می انگارند.
امروز متاسفانه علیرغم به صدا در آمدن زنگ های خطر مدیران فرهنگی اجرایی انتظامی و امنیتی که به خاطر اشتغالات و سرگرمی های سیاسی آستانه بی تفاوتی هایشان نسبت به سایر حوزه های اجتماعی بالا رفته این هشدارها را نادیده می گیرند و نیاز جامعه را به امنیت اجتماعی و اخلاقی جدی تلقی نمی کنند; در حالی که اگر قرار باشد پیشرفت و کمال و توسعه ای هم بوجود بیاید همه آنها در پرتو اخلاق و امنیت اجتماعی خواهد بود.

با کمال تاسف باید اذعان کرد جامعه ما به شدت در مقابل بداخلاقی ها مفاسد اجتماعی و انواع بزهکاریها و ناهنجاریها آسیب پذیر شده و پرونده انحراف های اجتماعی روز به روز قطورتر می شود بدون اینکه کسی نسبت به آن احساس مسئولیت کرده و درصدد پاسخگویی برآمده و به دنبال راهکار باشد. عفت عمومی و اخلاقیات و تعاملات اجتماعی به شدت در معرض شکنندگی قرار گرفته است . لجام گسیختگی های رفتاری و بی بندوباریهای اخلاقی گریز از مسئولیت های اجتماعی عدم پایبندی به قوانین سست شدن بنیانهای خانواده بالا رفتن سن ازدواج گسترش روابط نامشروع و گسسته شدن روابط اجتماعی سالم و بالنده وجدان های بیدار را بشدت آزرده است .

متاسفانه در این میان آنچه به این موج نگران کننده دامن می زند گرایشات غیرشفاف و عملکردهای آمیخته با بی صداقتی برخی مدیران در رده های مختلف است که عاملی برای تشویق متخلفین به تمایلات و وسوسه های هنجارشکنانه محسوب می شود و موجبات ایجاد تضاد و تعارض را در حوزه دین باوری و دینداری مردم فراهم می کند. طبعا افرادی که در مصادر امور قرار دارند باید مسئولیت پذیرترین و متعهدترین افراد نسبت به رعایت قوانین اجتماعی و ضوابط اخلاقی و رفتاری باشند. این ضعف را جامعه برنمی تابد که عناصر مسئول در جامعه به ارزشها و هنجارهای جامعه بی توجه باشند. ارزش های اخلاقی و فرهنگی در یک جامعه دینی فقط درصورتی که در عملکرد مدیران و مسئولان متجلی شود مردم از آنها الگوبرداری می کنند.

عامل دیگری که در کنترل مفاسد اخلاقی و انحرافات اجتماعی می تواند نقش آفرینی کند انجام اقدامات موثر در نهادینه کردن مسائل فرهنگی و اخلاقی و تقویت پایه های آن در نهاد خانواده و آموزش و پرورش است که متاسفانه راهکار اجرایی مشخصی برای آن وجود ندارد و دستگاههای آموزشی تربیتی و فرهنگی به دنبال رفع و رجوع کردن مسائل روزمره هستند و از برنامه ریزی و آینده نگری باز مانده اند. در این میان رسانه ها بویژه رسانه ملی نیز علیرغم عملکرد مثبتی که در بعضی زمینه ها دارند در الگوسازی فرهنگی نه تنها توفیقی نداشته اند بلکه از طریق بدآموزی ها زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری ها و رفتارهای خلاف اخلاق و خلاف قانون شده اند.

دستگاه قضایی نیز که در پیشگیری از جرائم و برخورد با بزهکاریها باید جدی و قاطع عمل کند و امنیت اجتماعی را افزایش دهد آنچنان ضعیف ظاهر شده که اخلالگران را به طمع انداخته است . تردیدی نیست که وجود منکرات و مفاسد در سطح جامعه عناد با ارزشها بی حجابی و بدحجابی ها به سخره گرفتن تقیدات توزیع آشکار مواد مخدر و آلات لهو و لعب نفی ارزشهای اخلاقی عدم پایبندی به موازین و مقررات روابط آزاد جنسی بین زن و مرد به سبک و شیوه غربی و... عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی و انتظامی با مفاسد آشکار است .

از سوی دیگر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه در قانون اساسی به آن تصریح شده آنچنان برزمین مانده و به آن بی توجهی می شود که گویی چنین وظیفه ای برای این قوه اصلا وجود خارجی ندارد. طرحهای امنیت اجتماعی هم آنقدر محاسبه نشده فصلی بدون پشتوانه و سیاسی انجام می شود که قبل از اجرا می توان عدم موفقیت آنرا پیش بینی کرد.

چرا چنین است آیا زنگهای خطر به اندازه کافی هشدار دهنده نیستند چگونه است که خانواده ها والدین افراد عادی و کم مسئولیت به تمام و کمال این خطر را حس می کنند ولی مسئولین مدیران برنامه ریزان جامعه و جریانات سیاسی یا آنرا احساس نمی کنند و یا با بی تفاوتی از کنار آن می گذرند آیا می شود روزی هم مسئولین به این باور برسند که تامین امنیت اجتماعی پایدار برای مردم از نان شب آنها واجب تر است.

حیات نو:اراده معطوف به آگاهى بیشتر

«اراده معطوف به آگاهى بیشتر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم ناصر الدین قاضى زاده است که در آن می‌خوانید؛یک پرسش در افکار عمومى بسیار تکرار مى‌شود که راهبرد اصلاحات در مطالبات جنبش سبز چیست؟ و آیا راهبرد این شبکه اجتماعى به نوعى خود شعار اصلاح برخى ساختارهاست و یا آنکه این جنبش بیش از تحولات ساختارى به تحولات آگاهى بخش در لایه‌هاى جمعى نظر دارد تا مطالبات مردم را در چارچوب قانون اساسى مطرح کند؟ تردیدى نیست که تحولات اجتماعى و مطالبات توده‌ها، دگردیسى در ساختارهاى اداره کشور را اجتناب‌ناپذیر مى‌کند، ولى آنچه در این چرخه اهمیت دارد، صرفا تغییرات برخى نهادها و ساختارها و یا عوض شدن مدیران نیست، زیرا چه بسا این تحولات رخ دهد- مانند سال‌هاى اخیر- اما روند اصلاح امور چندان متحول نشود. در واقع آنچه اهمیت بیشترى پیدا مى‌کند...

به عمق و گستره آگاهى مردم از حقوق اساسى خودشان برمى‌گردد به نحوى که مردم بدانند آنان صاحبان اصلى نظام و ایران هستند و هر امرى تنها با اراده آنان رقم خواهد خورد ودیگر مولفه‌هاى قدرت نقش فرعى را در برابر خواسته آنان بازى مى‌کند.بیانیه‌‌هاى میرحسین در پنج ماهه اخیر نشانگر آن است که رهبران اصلاح‌طلب با درک صحیح از تحولات رهایى بخش دینى و آموزه‌هاى امام خمینى قصد دارند، انرژى‌هاى موجود در مسیر مصلحت عمومى و منافع نظام سیاسى را به نحوى هدایت کنند تا بخشى از مطالبات فراموش شده انقلاب اسلامى و اصلاحات محقق گردد.در این رویکرد تمام خواسته‌ها مبتنى بر قانون گرایى و با شیوه‌هاى مدنى و اصلاحى انجام مى‌گیرد و خارج شدن از این مسیر عقلایى خواسته انحصارگرایان افراطى را در سناریوسازى حذف و رادیکالیزه شدن فضا تائید مى‌کند. نسل انقلابى دیروز و اصلاح‌طلب امروز به خوبى مى‌داند که آگاهى نه ابزار بلکه هدف و غایت جنبش سبز کنونى است. در واقع کسانى که انقلاب اسلامى ایران را درک کرده‌اند به یاد دارند که برخى نظریه پردازان انقلاب معتقد بودند نهضت مردم ایران فرایند شتابناکى را پیموده است و سرعت زیاد آن بخشى از انرژى‌هاى بالقوه آن را رها نساخت تا توده‌ها را نسبت به مطالبات سلبى و ایجابى خود آگاه کند.

صرف‌نظر از نقاط ضعف و قوت این نظریه باید اعتراف کرد که یکى از آسیب‌پذیرترین بخش‌هاى جنبش‌هاى سیاسى و اجتماعى به ژرفا و گستره آگاهى فردى و جمعى آن برمى‌گردد.ایرانیان در طول تحولات سیاسى اجتماعى – انقلاب 57، اصلاحات خرداد 76 و جنبش سبز کنونى – رویکرد و رفتار مشترک و نزدیکى را بروز داده‌اند چنانچه افکار عمومى این پرسش را در واگویه‌هاى خود تکرار مى‌کنند که بالاخره غایت این تحولات چیست و فرجام آنها کجاست؟ تردیدى نیست که هر شهروندى به جهت نظرى و حتى بسیارى از سر نگرانى حق دارند نسبت به تحولات اطراف خود پرسش و نقادى داشته باشند، اما آنچه محل واکاوى بیشتر است حول این واقعیت مى‌چرخد که چرا شهروندان منتقد، معترض و حتى موافق دغدغه‌هاى زیادى در مورد آگاهى خواهى ندارند و بیشتر به تحول خواهى گرایش دارند؟بى‌گمان جوان بودن هرم جمعیتی، قابل دسترس بودن ابزار اطلاع‌رسانى و ... شرایط جدیدى را رقم زده است که تحول خواهى را در کانون توجهات نسل کنونى قرار داده است. نوخواهی، تحول‌گرایى و مسائلى از این دست، سکه رایج جامعه کنونى بوده و خواهد بود و البته کسانى که مى‌خواهند از این واقعیت شانه خالى کنند، تنها صورت مسئله را پاک مى‌کنند و کسى فکر نوجویى نیست، بلکه تغییر و تحول‌خواهى در ذات جامعه، شهر و آدمى است و تنها واپس‌گرایان بدان تجاهل مى‌کنند از این‌رو نکته مهمى که چندان مورد پرسش و تأمل نسل جوان و حتى برخى از اصلاح‌طلبان قرار نمى‌گیرد و یا بطور سطحى از آن عبور مى‌شود، در این فرایند آسیب‌شناسانه نهفته است که اگر تحول‌خواهى با هر سبک و سیاقى دمکراسى خواهی، جامعه آرمانى اسلامى و ... فاقد آگاهى باشد، دیگر چگونه مى‌توان آن را تحول‌خواهى دانست.

زیرا تحول واقعى هنگامى محقق مى‌شود که یک فرد و یا جامعه‌اى با درک شرایط موجود، پاى به شرایط مطلوب نهد به زبان دقیق‌تر اگر این تحول‌خواهى فاقد آگاهى و شعور اولیه باشد! هیچ دگردیسى و تحول‌خواهى که منجر به رشد باشد فراهم نشده است و اگر بخواهیم بر آن ببالیم و آن را مایه فخر خود بدانیم! از این منظر تنها صورتى جاى خود را با صورتى دیگر عوض کرده، بدون آنکه تحول درونى و عمیقى حاصل شده باشد. تردیدى نیست که جنبش سبز کنونى مطالبات زیادى را در چارچوب قانون اساسى دنبال مى‌کند. که از اهمیت مرکزى هم برخوردار مى‌باشد. اما پیگیرى این مطالبات بدون پشتوانه آگاهانه بدنه اجتماعی، نه تنها سیکل معیوب آزمون و خطا را در گزاره مشهور فقدان حافظه تاریخى ایرانیان بازتولید مى‌کند، بلکه از سوى دیگر سرشت عقلانیت انتقادى جنبش سبز را مورد تهدید قرار مى‌دهد.از این رو به نظر مى‌رسد رهبران جنبش سبز و اصلاح‌طلب با توجه به اولویت زمانى مطالبات شهروندان، باید راهبرد خود را بر آگاهى بیشتر لایه‌هاى فرودست اجتماعى متمرکز سازند تا روند غلبه شعار بر شعور، ماهیت خردمدارى و آگاهى بخشى جنبش سبز را منحرف نسازد و تحولات نوخواهانه برخى از جوانان پرشور با تدبیر رهبران همساز و هم آواز شود.

دنیای اقتصاد:حال و روز صنعت: رونق یا بحران؟

«حال و روز صنعت: رونق یا بحران؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛کمبود یا انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی قابل استناد توسط نهادهای رسمی، همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در کشور ما بوده است،

اما آنچه که در چند ماه اخیر درباره حال و روز صنعت و به طور مشخص، درباره ظرفیت مورد استفاده کارخانجات کشور گفته و شنیده شده، به راستی شگفت‌انگیز است. آخرین صحنه این ماجرای دنباله‌دار هفته گذشته در اصفهان مشاهده شد که در آن، فعالان اقتصادی با مسوولان وزارت صنایع و معادن در کنار هم نشستند و مطالبی را بر زبان آوردند که گویی از دو جهان کاملا متفاوت سخن می‌گویند.

سابقه ماجرا به چند ماه پیش باز می‌گردد که رییس اتاق بازرگانی تهران از ابتلای تولید کشور به ذات‌الریه سخن گفت و اظهار داشت: «دریچه‌های تنفسی تولید بسته شده است و تولید ما را دچار ذات‌الریه کرده است»(1) چندی بعد، رییس اتاق بازرگانی ایران توضیحات مفصل‌تری در این زمینه داد و ارقام مشخصی را در مورد ظرفیت عاطل‌وباطل مانده صنایع کشور ارائه کرد. به گفته ایشان: «براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، 50 درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند... تحقیقات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی‌خود مشغول به کار هستند. او عدم استفاده از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی را تضییع منابع انسانی و ماشین آلات دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. او تاکید کرد: رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید همه بکوشیم در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود»(2)

این آمار و ارقام، از جانب مسوولان وزارت صنایع مورد تردید قرار گرفت و اساسا این نکته که اقتصاد ایران گرفتار رکود و کسادی است، انکار شد. به گفته معاون اقتصادی وزیر صنایع: «ما تا به حال مستنداتی پیدا نکرده‌ایم که نشان بدهد تولید کشور ما با 50 درصد ظرفیت خود مشغول کار است. بنابراین من از جنابعالی (مصاحبه‌کننده) خواهش می‌کنم از طریق روزنامه‌تان به افکار عمومی ‌اعلام کنید هر کس استناداتی راجع به اینکه تولید در کشور با 50 درصد ظرفیت خودش به فعالیت می‌پردازد به ما ارائه دهد، ما هم تشکر و قدردانی می‌کنیم.... حالا به فرض اینکه این حرف درست باشد، ما باید بیاییم از چند جنبه آن را بررسی کنیم.

قبلا چقدر بوده که الان 50 درصد است؟ یک موقع می‌بینید این داستانی همیشگی بوده. ....شما اصلا بیایید بگویید من تحقیق کرده‌ام صنایع کشور با 40 درصد ظرفیت خود مشغول کارند. بنده هم می‌گویم آمار داریم که نسبت به همه سال‌های گذشته افزایش تولید داریم.»(3)

این توضیحات معترضان را قانع نکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی از سیاستمداران هم چنان بر واقعیت داشتن رکود و کسادی و ظرفیت بلااستفاده گسترده در صنایع کشور پافشاری می‌کنند. یکی از آخرین نمونه‌های آن، سخنان یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس است. به گفته ایشان «صنایع کشور با کمتر از 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر به شهرک‌های صنعتی سر بزنیم، در فعال‌ترین شهرک‌های صنعتی واحدهای بسیاری را می‌یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی‌کنند؛ بنابراین به عنوان عضو کمیسیون صنایع، ادعای بحران در صنایع کشور را مطرح نمی‌کنم، بلکه این ادعا را به عینه ثابت می‌کنم».(4)

و البته فعالان بخش خصوصی نیز در این رابطه درد دل‌های خود را دارند. در هفته‌ای که گذشت، اتاق تهران در جلسه‌ای پر جوش و خروش شاهد سخنانی از این دست بود: «.... بسیاری از کارخانه‌های ما به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده‌اند، برخی کارخانه‌ها به دلیل فروش نرفتن تولیداتشان انبارها را پرکرده‌اند و به این ترتیب ضرر می‌دهند، برخی دیگر توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند، واردات کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد چینی به داخل کشور بیداد می‌کند و این درحالی است که بخش تولید ما که کالاهای مشابه تولید می‌کند، با ورود این کالاها فلج می‌شود... بگیر و ببندهایی که بانک‌ها با همکاری قوه‌قضائیه در مورد بدهی‌های معوقه یا سررسید شده به راه انداخته‌اند، به سود تولید نیست. همه آویزانند و طرح‌ها متوقف...». نایب رییس اتاق تهران نیز ضمن اشاره به بحران در برخی حوزه‌های اقتصاد کشور و ابراز نگرانی از تعطیل شدن واحدهای تولیدی گفت: «این کارخانه‌ها در سال‌های متمادی و با قبول هزینه‌های گزاف ساخته شده‌اند و حیف است که در این شرایط با اقتصاد کشور وداع کنند»(5)

این‌ها پس زمینه جلسه‌ای بود که هفته گذشته با حضور وزیر و مسوولان وزارت صنایع و فعالان اقتصادی در اصفهان تشکیل شد. فعالان اقتصادی در این جلسه نیز از رکود و کسادی بازارها، ظرفیت عاطل و باطل مانده تولید در اغلب کارخانجات، نرخ غیر واقعی ارز و خطر تعطیلی واحدهای تولیدی گفتند و خواستار تدابیر راهگشا از جانب دولت شدند. وزیر محترم صنایع در این جلسه، معضلاتی از قبیل «نقدینگی، تعرفه، قاچاق، واردات، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مالیاتی» را از جمله مسائل کلی صنعت کشور بر شمردند و تاکید کردند که در برنامه پنجم می‌بایست رویکرد اصلی معطوف به صنعت و معدن باشد. با این حال، ایشان ضمن نادرست خواندن آمار مربوط به ظرفیت تولید مورد استفاده صنایع اظهار داشتند که چرخه صنعت کشور در شرایط فعلی خوب می‌چرخد. اما آنچه که مشخصا به بحث ما مربوط می‌شود، بیانات ایشان در مورد آمار و ارقامی ‌است که پیش‌تر از جانب رییس اتاق ایران مطرح شده بود و در این جلسه نیز توسط برخی از حضار تکرار شد. به نوشته سایت‌های خبری: «در این نشست وزیر صنایع و معادن در واکنش به اظهارنظر نماینده مجلس شورای اسلامی‌ مبنی بر فعالیت 40 درصدی ظرفیت واحدهای صنعتی گفت: این رقم از عجایب ریاضیات است، چون 60 درصد صنعت کشور با ظرفیت 100 درصد فعالیت می‌کنند. به گزارش ایلنا، علی‌اکبر محرابیان افزود: فعالیت کارخانجات فولادسازی، سیمان و صنایع آلومینیوم کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت در حال انجام است و صنایع آلومینیوم‌سازی امسال 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته است. وی 60 درصد ارزش افزوده صنایع کشور را شامل صنایع فولادسازی، سیمان و آلومینیوم دانست و گفت: از عجایب ریاضی است که 60 درصد ارزش افزوده با ظرفیت 100 درصد مشغول فعالیت است، ولی صنایع کل کشور با 40 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است؟ ایشان همچنین خطاب به حضار گفتند: «مراقب باشیم دستی دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی بافی مشکل ایجاد نکنیم». آمار مورد استناد اتاق بازرگانی ایران نیز از جانب ایشان مورد انتقاد قرار گرفت.

«تعداد 80 هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه و450 هزار واحد بدون پروانه، از کارگاه تا کارخانه بزرگ، مشغول فعالیت است و نمونه‌گیری 183 واحد نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کل صنعت کشور باشد. وی آمار 40 درصد ظرفیت تولید (مورد استفاده) در کشور را مربوط به یک تحقیق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت 183 واحد تولیدی دانست و گفت: چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص آمار دروغ به خورد جامعه بدهند؟»(6)

این که کدام طرف این مجادله درست می‌گوید و آیا در حال حاضر «چرخه صنعت خوب می‌چرخد» یا صنعت کشور در چنبره یک بحران تمام عیار گرفتار شده است، البته سوال مهمی‌ است، اما ریشه‌ای‌تر از این سوال، نفس وجود چنین اظهارات متفاوت و متناقضی است که نشان از یک کاستی جدی در عملکرد سازمان‌های متولی اقتصاد کشور ما دارد. در «عصر اطلاعات» و در دورانی که آمار و اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، رکن اساسی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود، آیا شگفت‌آور نیست که ظاهرا هیچ کس از ظرفیت مورد استفاده (یا عاطل و باطل مانده) صنایع کشور ما خبر ندارد؟ یا در هر حال مقامات رسمی‌، آماری در این زمینه انتشار نداده‌اند؟ آیا سیاست‌های پولی و مالی ناظر به مقصود، در شرایطی که صنایع با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت دارند، با وضعیتی که 50 یا 60 درصد ظرفیت تولید کارخانجات بلا استفاده مانده است، کاملا متفاوت نخواهد بود؟ آیا در کشوری که از نظر کارشناسان خبره آمار و اقتصاد کم و کسری ندارد، فقدان این قبیل آمارهای تعیین‌کننده، که در حقیقت چراغ راه سیاستگذاران اقتصادی به شمار می‌روند، اندکی عجیب به نظر نمی‌آید؟

هنگامی ‌که نهادهای رسمی‌ متولی اقتصاد کشور، آمار برخی از متغیرهای اقتصادی پر اهمیت را تهیه یا منتشر نمی‌کنند، ارائه این قبیل آمار و اطلاعات از جانب افراد و نهادهای مختلف، براساس مطالعاتی که ممکن است به لحاظ علمی‌ کاستی‌هایی هم داشته باشند، نباید تعجب‌آور باشد یا به سوء‌نیت و غرض‌ورزی تعبیر شود.

یادمان باشد که ریاست محترم جمهور نیز در سخنان تلویزیونی خود در هفته گذشته، به مطلبی اشاره کردند که با نتیجه‌گیری مطالعه اتاق ایران بی‌شباهت نیست. به گفته ایشان: «کل تولید ما با 40 درصد ظرفیت کار می‌کند و کارخانه‌های ما یک شیفتی هستند و وقتی در بازار تقاضا باشد، دو شیفتی می‌شوند و این یعنی تزریق خون تازه به پیکر اقتصاد کشور».(7)

در شرایطی که «صورت مساله» مبهم و مورد مناقشه باشد ، چگونه می‌توان به یافتن راه حل آن امید بست؟ آن هم در رابطه با مساله‌ای که زندگی اقتصادی کشور به آن گره خورده و آگاهی کامل از وضعیت کنونی آن، شرط لازم در تدوین و اجرای سیاست‌های چاره‌جویانه است.

1 - نقل شده در دنیای اقتصاد. 21 خرداد 88
2 - نقل شده در روزنامه اعتماد 6 مهر ماه 1388
3 - نقل شده از مصاحبه افشین روغنی، معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن با روزنامه اعتماد. 12 آبان 1388
4 - گزارش ایلنا از سخنان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی. سایت آینده. 8 آذر 1388
5 - نقل شده در دنیای اقتصاد. 12 آذر 1388
6 - همه نقل قول‌های مربوط به جلسه اصفهان از گزارش سایت تابناک. 12 آذر 1388 نقل شده است.
7 - نقل شده از گزارش مشروح سخنان رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در جام جم آنلاین.
سه‌شنبه 10 آذر 1388

آفرینش:کامیون های چینی و کاربران متضرر

«کامیون های چینی و   کاربران متضرر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛گویی که حکایت کامیون های چینی  هوو (HOWO) پایانی ندارد کامیون هایی از چهار سال گذشته در راستای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور بتدریج وارد جاده های ایران شد و سیزده درصد از کشنده های جاده ای ایران را تشکیل داده از آغاز ورود این کامیون های درجه سه و نا مرغوب چینی بسیاری از صاحب نظران از کیفیت پایین کامیون های چینی اطلاع داشتند و کانون انجمن های صنفی ناوگان جاده ای کشور مخالف واردات آن بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد  ورود این کامیون ها به ناوگان حمل و نقل کشور بدون مطالعه  دقیق بر روی آنها بود.بی گمان مسئولان و مقامات وارد کننده این خودرو ها در شرایطی دست به واردات آنها زدند که به نگاه بسیاری تنها سود اقتصادی حاصل از واردات مد نظر آنها بوده چرا که کیفیت بسیار پایین این خودرو ها عملا باعث تولید مشکلات بسیاری  از سالهای گذسته تاکنون بوده است.

با اعلام نیروی انتظامی مبنی بر سهم 23 درصدی کامیون های هوو در تصادفات جاده ای ایران نگاه بسیاری از رسانه ها و مقامات به این کامیون ها دوخته شد.ضعف در سیستم ترمز،متناسب نبودن  با شرایط جاده ای ایران ،عدم قدرت کافی و کشش بار،پوسیدگی شاستی ،مشکلات بدنه و دهها مشکل دیگر مطرح  شد و در این میان موافقان و مخالفان با طرح استدلال هایی از رویکرد خویش دفاع کردند. موافقان واردات این خودرو ها با توجیه بسیاری از مشکلات فنی علت اصلی مشکلات موجود در این کامیون ها  را به گردن کابران و ناتوانی آنها می انداختند  و از تست های اولیه و جواب های مثبت این کامیون ها دفاع کردند.

مخالفان و رانندگان و کابران این کامیون ها معتقدند که هر چند این کامیون ها در مقایسه با کامیون های اروپایی به قیمیتی ارزان تر به رانندگان واگذار شده اما به دلیل تعمیرات مداوم ،ضعف های اساسی ،مشکلات لوازم یدکی ،خطرات جانی و مالی و دهها مشکل دیگر این کامیونها ارزش هزینه ی خریداری شده را نداشتند.در این راستا دارندگان این کامیونها چه به صورت شکایت و یا تجمع در مقابل کارخانه های خودرو سازی وارد کننده یا تجمع در برابر مجلس خواستار رسیدگی به مشکل بوده اند. مشکلاتی که به دلیل هزینه بر بودن بالای  این خودرو ها ،هزینه ی بازپرداخت قسط های سنگین خودروها شده است و در بسیاری از موارد امکان استفاده  از خودرو  ممکن نیست.

این تجربه پر هزینه و هزینه سنگین با واکنش هایی از سوی نهادهایی همانند مجلس و تعزیرات حکومتی  روبرو شد و شکایت شماری از مصرف  کنندگان  نیز به نفع  آنها در دادگاه های ذی صلاح   پیگیری شد اما آیا این سرکت های وارد کننده و مسئول در این قبال تاکنون گام هایی را  در قبال پرداخت زیان های متحمل شده بر دارندگان بی شمار  این خودرو ها برداشته اند؟ چرا می باید پیش از آنکه اقدام به واردات اینگونه محصولات بی کیفیت ،آن هم از کشوری  همانند چین که سابقه طولانی در این امر دارد بررسی لازم صورت نگرفته است. جایگاه سازمان ها و نهادهایی همچون سازمان استاندارد و تحقیقات صنفی ایران و سایر نهادها نظارتی  و کیفیتی دولتی  در کجای این پرونده قرار دارد؟آیا این کامیون ها با قیمت  های متعادلی به خریداران عرصه شده است؟پرسش های فوق و دها پرسش دیگر همواره ذهن بسیاری از کارکنان را به خود مشغول داشته است.

براستی استراتژی های وارداتی ما به کدام سمت می رود آیا پس از دهه ها هنوز نتوانسته ایم سازو کار درست و دقیقی برای نظارت و جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی ایجاد کنیم رویدادهایی که تاکنون منجر به زیان های هنگفت مالی ،مرگ و میر جاده ای و دهها مشکل دیگر از جمله نارضایتی و ناتوانی شمار زیادی از دارندگان این کامیون ها شده است.

جوان:سمفونی شکست مخملی‌ها

«سمفونی شکست مخملی‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم مهدی امامقلی است که در آن می‌خوانید؛هنوز یک ماه و اندی از آخرین شکست ‌اصلاح‌طلبان رادیکال در روز 13آبان نمی‌گذرد که16 آذر؛ تکرار دیگری از این سمفونی شکست را در سناریوی آشوب‌طلبان رقم زد. دانشجویان دانشگاه‌های کشور با هشیاری و بصیرت تمام در مبارزه با امپریالیسم و «دیکتاتوری نوین» 16 آذر امسال را نیز زنده نگاه داشتند و اجازه ندادند که عده‌‌ای پیاده‌نظام، دانشگاه را مانند دوران اصلاحات به باشگاه سیاسی گروه‌های وابسته‌گرا تبدیل کنند. چ

روز گذشته هزاران تن از دانشجویان با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و«مرگ بر منافق» صبح و بعد از ظهر در دانشگاه‌های مختلف تهران و سایر شهرها، خاطره ضداستکباری 16 آذر را زنده نگاه داشتند و دانشجویان هوادار فرقه سبز که جمعیت اندکی را شکل داده بودند با مشاهده این اتفاق تنها راهکار را موج‌آفرینی در خیابان‌ها دیدند و در چند خیابان منتهی به دانشگاه‌های تهران شعارهایی علیه نظام سر دادند که البته با بی‌توجهی مردم روبه‌رو شد. وقایع 16 آذر امسال به دلیل ویژگی‌هایی متفاوت حائز اهمیت است.

الف) شکست پروژه آشوب: در نظر اصلاح‌طلبان رادیکال؛ 16 آذر فرصتی برای عرض اندام تشکیلاتی تکرار پارلمان خیابانی و موج آفرینی سیاسی بود تا

1 -  اردوکشی‌های مخالفان نظام تمرین شود
2 - دیکتاتوری نوین که دارای مؤلفه‌هایی چون ترس حاکمان زور اجتماعی و فشار سیاسی است در جامعه پدیدار گردد و از رهگذر آن آنارشیسم و مقابله با قانون به مسأله‌ای عادی تبدیل شود
3 – خوش رقصی در برابر غرب موجب امیدواری و حمایت دشمنان نظام شود .

لذا تاکتیک‌هایی چون راهپیمایی در خیابان ترافیک‌سازی و شعاردهی ساختارشکنانه و... که از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود از راهکارهای قابل پیش‌بینی آنها در این روز بود که مانند 13آبان همگی منجر به شکست شد.

ب) تجمع هزاران نفری دانشجویان ولایی: نوع شعارها و تحرکات به وقوع پیوسته در روز گذشته نشان دهنده آن است که پایگاه اجتماعی میرحسین موسوی به شدت تنازل یافته و اصلاح‌طلبان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. به طوری که 16 آذر برخلاف آنچه که رادیکال‌ها تصور می‌کردند به میدانی برای ظهور و بروز هزاران نفری دانشجویان ولایتمدار دانشگاه‌های تهران تبدیل شد و متقابلاً جمعیت چند صد نفری هوادارا فرقه سبز تنها به دنبال تحرکات آنارشیستی و زد و خوردهای سیاسی بود که با هشیاری دانشجویان به شکست منتهی شد و «سیزده آبان 2» در روز شانزده آذر اتفاق افتاد.

ج ) میرحسین و تکرار جرم بزرگ: هرچند 16 آذر برای میرحسین موسوی یک آزمون مهم بود اما وی در این آزمون رد شد و تکرار جرم بزرگ را هم در کارنامه خود رقم زد . به نظر برخی تحلیلگران سیاسی گمان آن می‌رفت تا میرحسین موسوی با نظر بر

1 - ریزش آرا و هواداران
2 - اختلافات درونی اردوگاه اصلاحات
3 – اعتراف و رونمایی برخی عناصر آشوب
4 – تأکید مقام معظم رهبری برمسأله بصیرت؛ این بار به آغوش ملت بازگردد و قهر از ملت را کنار بگذارد اما دریغ از آنکه توهم و کیش شخصیت در نخست‌وزیر سابق به حدی ریشه دوانده است که همچنان به انتشار بیانیه‌های سریالی خود ادامه می‌دهد و بازهم ساز سیاه‌نمایی را کوک می‌کند. دو بیانیه اخیر وی نشان‌دهنده آن است که وی گوشش به اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز بدهکار نیست، گویی که اکنون متهم؛ مجرم و قاضی تنها خود اوست !

د) مقابله با استکبار نوین: جدای از مؤلفه‌های مهم تاریخی در رخداد 16 آذر و غلبه موج اسلامی بر مارکسیست‌ها و لیبرال‌های قبل از انقلاب؛ این رویداد تاریخی یادآور روزی به نام دانشجوست که در آن روز سه دانشجوی مسلمان به دلیل اعتراض به ورود نیکسون؛ در دانشکده فنی تهران به دست عناصر حکومت غاصب پهلوی به شهادت رسیدند و برگ زرینی را در مبارزه جنبش دانشجویی  با استکبار و امپریالیسم رقم زدند. پس از گذشت چندین دهه امروز استکبار نوین و «نودیکتاتوری» در قالب جنگ نرم قد علم کرده است و 16 آذر امسال نشان داد که دانشجویان به رغم مبارزه علیه امپریالیسم و استکبار انگلیس و آمریکا در برابر نودیکتاتوری اصلاحات نیز تمام قد ایستاده‌اند .