در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
درباره طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری
کوچکسازی یعنی توانمندسازی اگر...
به جرات میتوان گفت ساختار سنگین اداری و روابط پیچیده دستگاههای مختلف یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت کشور طی دهههای اخیر بوده است و همگان به این نکته اذعان دارند که اگر ساختار دولت طی این مدت، چابک و کارآمد بود، روند توسعه کشور با سرعتی بسیار بیشتر ادامه پیدا میکرد.
نمودار تعداد کارکنان دولت از سال 1357 تاکنون نشان میدهد شمار کارکنان دولت طی این مدت چند برابر شده و این در حالی است که در همین فاصله جمعیت کشور نیز از رشد چند برابری برخوردار بوده، اما به هر حال نیاز به یک تحول اداری در کشور مشهود و ملموس است که بر مبنای آن بتوان سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز را نزدیک تر و باور پذیرتر دید.
شاید بتوان گفت در میان برنامههای اعلام شده برای اصلاح نظام اداری کشور بزرگترین سنگ برداشته شده توسط مسوولان، طرح کوچکسازی دولت است که به موجب آن قرار است تعداد وزارتخانههای کنونی از 22 به 16 وزارتخانه کاهش یابد. این طرح انحلال برخی از وزارتخانهها و ادامه کار آنها درکنار برخی دیگر از وزارتخانهها را پیشبینی کرده است، البته با نامی غیر از نام فعلی که بیشک این تغییر ساختار چیزی فراتر از یک تغییر نام باید باشد. از کلیات این طرح اینگونه بر میآید که بنا دارد با برهم زدن شکل فعلی، دسترسی به لایههای نهفته در عمق این وزارتخانهها را آسانتر و شرح وظایف جدیدی برای آنها تعریف کند. این طرح بر چند فرض اساسی استوار است، اول اینکه اصلاح ساختار و تفکیک وظایف، بدون تغییر در وضعیت کنونی ممکن نیست، دوم اینکه بروکراسی بیمار اداری دستگاههای اداری اجرایی بیشتر از اینکه به علت حضور برخی عناصر فرصتطلب در ادارات باشد برآمده از نوع گردش کار و ساختار قدیمی آنهاست. به هر حال با وجود اینکه بسیاری این طرح را فراتر از یک ابلاغیه میدانند خواستار مطالعه و بررسی بیشتر روی آن شدهاند. در این میان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و ترابری یکی از برنامههایی است که در صورت تصویب مجلس در غالب طرح اصلاح ساختار اداری دولت مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جامجم» دراین باره میگوید: این طرح فعلا درحد یک صحبت است و اعمال فشار برای سریعتر شدن روند اجرای آن چندان کارساز نیست. از طرفی این طرح از دولت هشتم مطرح بود و در دورههای قبلی مجلس هم صحبتهایی بوده است که نتیجهای در بر نداشت. وی همچنین درخصوص ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات، میافزاید: کشورهای زیادی وزارتهای راه و امور حمل و نقل با وزارت ارتباطات و امور ارتباطی آنها یکی است که نمونههای آن کشورهای کره و ترکیه هستند که در این زمینه نیز بسیار موفق عمل کردهاند، اما از طرفی رسیدن به نتیجه این طرح منوط به راهکارهای اجرایی آن است. مطهری همچنین درخصوص زمان و شرایط اجرای این طرح ادامه میدهد: اگر زمینههای لازم برای اجرای این طرح مانند الزامات قانونی و زمینه تحول در دو وزارتخانه مهیا شود، میتوان امیدوار بود تا 2 سال آینده این کار اجرایی شود. وی همچنین تصویب و اجرای این کار را مشروط به کار کارشناسی و اجماع نظر کارشناسان میداند و اظهار میکند: این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد تا تمام جوانب آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
این اظهارات در حالی است که برخی نمایندگان میکوشیدند طرح را با شتاب بیشتری به اجرا در بیاورند و آن را آنقدر سریع انجام دهند که تمام کارها تا شهریور به پایان برسد و دولت دهم را موظف کنند وزرای خود را بر مبنای طرح جدید به مجلس معرفی کنند، اما با خروج این طرح از دستور کار مجلس، موضوع تا نیمه دوم سال به تعویق افتاد.
اما علیاکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس این طرح را با شکل فعلی مردود دانسته و میگوید: با وضعیت موجود، کلیات طرح ادغام این دو وزارتخانه قابل اجرا نیست و این کار براساس کار کارشناسی نبوده است، از این رو با آن موافقتی ندارم مگر اینکه در کمیسیونهای تخصصی روی آن کار کارشناسی کافی صورت پذیرد و طرح به صورت شفافتری مطرح شود. وی همچنین درباره وظایف وزارت جدید که در طرح دیده شده است، اظهار میکند: وظایف باید مطابق شرایط تعیین شود و در حال حاضر هر اظهار نظری اشتباه است.
صحبتهای رئیس کمیسیون عمران نیز حاکی از کارشناسی نبودن طرح در قالب فعلی بود و او بر کار کارشناسی در این موضوع تاکید ویژه دارد.
با این حال، برزگر کارشناس و قانوننویس حوزه ارتباطات بر اجرای این طرح تاکید و نظرات خاصی را در این باره مطرح میکند و میگوید: اجرای این طرح خوب است، اما نه به دلیل اینکه برخی کشورها این کار را انجام دادهاند، بلکه به این دلیل که ما در کشور بنابر اصل 44 قانون اساسی به نهادهای سیاستگذار کوچکتری در حوزه ارتباطات نیاز داریم و نیز اینکه وظیفه قانونگذاری در این حوزه باید به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد و وزارت ارتباطات در حالت فعلی تنها کار رفع مشکل شرکتهای زیر مجموعه را انجام میدهد که چنین کاری این وزارتخانه را در امر رشد و احیای ارتباطات نوین ناکام گذاشته است. وی میافزاید: دستگاههای نظارتی در کشور مبادی بهتری برای رسیدگی به مشکلات شرکتها هستند، حال آنکه از زمان الحاق فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات عملا در کشور در حوزه فناوری اطلاعات رشدی نداشتهایم و تنها رشد در زمینههای ارتباطی بوده است که این به دلیل بزرگ بودن وزارت ارتباطات دیده نشده است لذا بدیهی است با خصوصی شدن مخابرات ایران و جدا شدن حدود 30هزار پرسنل از این وزارتخانه زمینههای الحاق این دو وزارتخانه فراهم شده است. وی در مورد همخوانی کار این دو وزارتخانه نیز گفت: این دو وزارتخانه میتوانند با یکدیگر اداره شوند چرا که وظایف فعلی قرار نیست به وزارتخانه جدید داده شود و وظایف باید به شرکتهای کوچکتر از جمله به بخش خصوصی واگذار شود. وی در آخر بر ایجاد یک راهحل بومی برای این کوچکسازی تاکید کرد و خواستار همفکری و نظرخواهی قانوننویسان از بدنه فعال این دو حوزه شد.
به عقیده کارشناسان حقوقی حوزه حمل و نقل، نبود یکسازمان واحد و تصمیمگیر در بخش حمل ونقل کشور باعث شده تا تصمیمات هر بخش را به یک نهاد جداگانه بسپارند و تمام رشد تعرفهها به دولت ارجاع داده شود که معمولا یا این تصمیمات باعث تورم شده است یا به دلیل مخالفت دولت تمام فعالان دچار ضرر شدهاند و علت اصلی این موضوع تخصصی نبودن تصمیمگیری و جداسازی آن از بدنه دولت است. این کارشناسان بر این باورند که ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم قانون و تعرفه برای تعیین قوانین و مشخص کردن تعرفهها مانند سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، میتواند راهگشای تعالی این بخش و آغاز زمینهسازی برای ادغام این دو وزارتخانه و در نهایت کوچکسازی دولت باشد. این کارشناسان همچنین اجرای این طرح، بدون تشکیل یک چنین نهادی را غیرممکن میدانند، چراکه جداسازی بدنه اجرایی و تصمیمگیر در حالیکه هر دوی آنها یکی هستند ناممکن است.
براساس این طرح، ماموریتها و اختیارات وزارت حمل و نقل و ارتباطات که نام وزارت ادغامی خواهد بود، به چند محور کلی تقسیم میشود که عمدتا این موارد را در بر میگیرد:
1- برنامهریزی برای ایجاد و توسعه شبکه مخابراتی کشور با مشارکت بخش غیر دولتی
2- زمینهسازی برای مشارکت بخش غیردولتی در بهرهبرداری از شبکه مخابراتی کشور و ایجاد و بهرهبرداری شبکههای محلی و غیر مادر و نظارت بر فعالیت آنها
3- برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه شبکه پستی کشور با مشارکت بخش غیردولتی
4- فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در بهرهبرداری از شبکه پستی کشور و ارائه خدمات پستی خاص و نظارت بر آنها
5- توسعه و تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور
6- زمینهسازی برای دستیابی و استفاده از فناوریهای جدید درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات
7- تنظیم سیاستها، ضوابط و برنامههای بخش حمل و نقل کشور
8- نگهداری و بهرهبرداری از راهها، فرودگاهها، بنادر و راهآهن کشور
9- تهیه و تنظیم مقررات مربوط به حمل و نقل زمینی و نظارت بر اجرای آنها
10- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به توسعه و اداره موسسات حمل و نقل و نظارت بر اجرای آنها
11- اعمال حاکمیت دولت در زمینه فعالیتهای حمل و نقل و تحصیل حقوق و منافع ملی
12- برنامهریزی برای استفاده از مزیتهای نسبی شبکه حمل و نقل با توجه به موقعیت ترانزیتی و فرهنگی کشور در امر توسعه گردشگری و ترانزیت کالا
13- پوشش راههای کشور با سامانه حمل و نقل هوشمند.
این موارد شاید بظاهر جوانب بسیاری را پوشش دهد، اما به عقیده فعالان هر دو حوزه این شرح وظایف به هیچ وجه گویای چگونگی عملکرد وزارت جدید نیست.
با تمام این تفاسیر میتوان نتیجه گرفت که بسیاری از مسوولان بر اجرای کلیات این طرح اشتراک نظر دارند، اما دغدغه اصلی تمام آنها نحوه انجام این کار و وضعیت پیشبینی شده برای نهادهای اجرایی در آینده است.
حرکتی که در سالهای گذشته مبنی بر گسترش دولت بوده است را میتوان به دلایلی مرتبط دانست از جمله عدمحضور موثر بخش خصوصی در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تعدد مراجع تصمیمگیری برای تاسیس و ایجاد دستگاههای دولتی، نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط دولت، تفسیرهای ناصحیح از قانون اساسی و نیز وضعیتهای بحرانی زمان جنگ و بعد از آن و همچنین وجود برخی قوانین که به دستگاههای مختلف امکان گسترش امکانات فیزیکی و پرسنلی را میداد. با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی این امور هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش اجرا، سمت و سوی مشخصتری گرفته است که امکان حضور بخشهای خصوصی در امور اجرایی را محتملتر کرده است، اما نگرانیهایی نیز در این زمینه وجود دارد، چرا که خصوصیسازی وظایفی که وابسته به همکاری بخشهای دولتی است، به دلیل وجود یک بروکراسی بیمار دولتی موجب ضعف شرکتها و نهادهای خصوصی میشود که این امر در نهایت به حساب ناتوانی بخش خصوصی گذاشته خواهد شد که این از جهتی نیز ممکن است امکان سنگاندازی در کارها را برای برخی سودجویان فراهم کند.
سعید نوریآزاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
