تهیه کننده تلویزیونی ، کار فرهنگی و شمش طلا

کار فرهنگی و کار تجاری ، تفاوت های چشمگیری با یکدیگر دارند. کار فرهنگی ، رشد و تعالی معنوی جامعه را در پی دارد.

کد خبر: ۲۵۵۹۵

بدون این که سودی مادی برای اهل فرهنگ داشته باشد؛ اما کار تجاری ، هیچ گونه رشد و تعالی معنوی برای جامعه در پی ندارد؛ ولی سود مادی و دنیوی چشمگیری برای اهل تجارت فراهم می آورد. برای این که قدم به قدم به اصل موضوع نزدیکتر شویم ، به فردی مثل تهیه کننده تلویزیونی اشاره می کنم . به نظر شما چنین فردی اهل فرهنگ است یا اهل تجارت؛ به گمانم هر کس بوضوح می داند که تهیه کننده تلویزیونی ، قویا اهل فرهنگ است ؛ زیرا تمامی رووس کارش را اجزای مختلفی از کارهای هنری و فرهنگی تشکیل می دهند. چگونه؛ چون با تمامی اجزای فراهم آوردن یک برنامه تلویزیونی سروکار دارد. اجزایی مانند طراحی صحنه ، کارگردانی ، بازیگری ، طراحی گریم ، آهنگسازی و از این قبیل . اگر محصول نهایی ، مانند فیلمهای سینمایی بر پرده سینماهای شهر می رفت و سرمایه ای حاصل می کرد، این امکان وجود داشت که قدری از عناصر تجاری را در آن دخیل دانست ؛ اما چون محصول کار یک تهیه کننده تلویزیونی در نهایت روی آنتن می رود و مردم به طور رایگان آن را در خانه هایشان تماشا می کنند، حتی این کمترین سود تجاری را هم فاقد است . پس نتیجه می گیریم که کارش صددرصد فرهنگی است . با توجه به تعاریف و مقدمه مذکور، این خبر قابل بررسی است که طبق برگ تشخیص مالیاتی ، وزارت دارایی می خواهد در طول 3سال (از 1376 تا 1378) از همه تهیه کنندگان ، 15درصد مالیات کسر کند! که البته باعث شگفتی است . و در یک کلام وزارت دارایی ، 15درصد از کل هزینه آثار تلویزیونی را طلب کرده است ! یعنی تهیه کننده ، علاوه بر دستمزد خودش (که 5درصد آن را طبق عرف مالیاتی برای کارهای هنری و فرهنگی پرداخت کرده) باید 15درصد از دستمزد کل عوامل مجموعه و سایر هزینه ها را پرداخت کند! آیا این با عقل و منطقی که تا این لحظه تمدن بشری به آن دست یافته ، همخوانی دارد؛ یک مجموعه تلویزیونی ممکن است 800یا حتی یک میلیارد هزینه کل داشته باشد. شما فقط اگر بازیگران و سیاهی لشکرها را در نظر بگیرید که چقدر دستمزد دارند، می بینید این رقم چندان هم زیاد نیست . حالا حساب کنید که این تعداد، به اتفاق سایر افراد مجموعه که گاهی به هزاران نفر بالغ می شوند، باید حدود 2 الی 3 سال صبحانه و ناهار و شام میل بفرمایند. آیا می دانید همین یک قلم هزینه ، چقدر خواهد شد؛ حالا اگر هزینه های دیگر، مثل هزینه استودیوهای خصوصی ضبط صدا و ضبط تصویر، کرایه کرین و دوربین و سایر آلات فنی فیلمبرداری و غیره و غیره بر آن بیفزایید، آن وقت براستی رقم سرسام آوری حاصل خواهد شد. قانون مزبور می گوید: تهیه کننده باید مالیات تمامی این هزینه ها را شخصا بپردازد؛ آن هم 15درصد از آن را! می دانید استدلال دارایی برای اعمال این قانون چیست؛ می گوید چون از سوی تلویزیون کل این هزینه را به تهیه کننده می دهد تا به عوامل سازنده تقدیم کند، مالیات را هم او باید بدهد. چرا؛ چون پول دریافت کرده و این برای او درآمد محسوب می شود! اگر فرض کنیم در آغاز مجموعه ای (که مثلا 3سال طول می کشد تا ساخته شود) تمامی هزینه تلویزیون یکجا به حساب تهیه کننده واریز شود و تهیه کننده در طول این 3سال ، خرده خرده دستمزد عوامل و سایر هزینه را مثلا در 3یا 4قسط پرداخت کند باز هم اخذ مالیات کل این هزینه از شخص تهیه کننده ، نشانه نهایت سادگی و عدم کارشناسی در وضع این قانون است ؛ زیرا تهیه کننده فقط یک رابط است . رابطی که نظارت دارد در صورت عملکرد بی عیب و نقص عوامل دستمزدی را که تلویزیون مشخص کرده به آنها پرداخت کند. اگر مالیات ویژه ای هست ، بایستی از سوی تمامی عوامل که آنها هم دستمزد گرفته و با استدلال دارایی درآمد داشته اند، پرداخت شود. این نیز اندکی لبخند به لب می آورد؛ زیرا وقتی دستمزد عوامل به تعداد ماههایی که کار کرده اند (در این مثال می شود 36 ماه) تقسیم شود، نتیجه آنقدر ناچیز است که باید به عوض اخذ مالیات از هنرمندان به حال آنها گریست ! اما حقیقت این است که هزینه یک مجموعه نه یکجا؛ بلکه خرده خرده و طی مراحل متعددی به تهیه کننده پرداخت می شود. آن هم به دنبال گزارشی که تهیه کننده به سازمان می دهد. مبنی بر این که قسط اول عوامل اینقدر شده و همه آنها چکی به فلان تاریخ دریافت کرده اند. تلویزیون این مبلغ را پیش از تاریخ چکهای مزبور به حساب تهیه کننده نمی ریزد، (که خیال کنیم مدتی در حسابش می ماند و کارمزدی تولید می کند) حتی در همان تاریخ مقرر هم این کار را نمی کند؛ بلکه طبق تجربه مدتی بعد از آن ، هزینه چکها را واریز می کند! یعنی حتی لعن و نفرین هم از سوی خانواده هنرمندان ، که برای پرکردن هزاران چاله زندگی برای دریافت آن دستمزد ناچیز ثانیه شماری می کنند، نصیب تهیه کننده می شود. حالا چقدر جالب است که تهیه کننده باید 15درصد از کل هزینه خوراک سیاهی لشکرها، کرایه اسبهای میدان نبرد، هزینه ساخت شمشیر و مهمیز و غلاف شمشیر و امثالهم را علاوه بر نفرین هایی که دریافت کرده ، پرداخت کند! چرا؛ چون از طرف تلویزیون ناظر است که هزینه عوامل را پرداخت کند. جالبتر این که همین ناظر بودن یا رابط بودن ، آنقدر طاقت فرساست که تلویزیون در قبال آن به وی دستمزد می دهد؛ اما دارایی علاوه بر اخذ 5درصد مالیات از همین دستمزد (که حالا تبدیل به 15درصد شده) این کار را آنقدر سودآور و تجاری دیده که او را مجبور کرده مالیات تمامی هزینه ها را (که درواقع از سوی تلویزیون پرداخت می شود) بدهد! از این هم جذابتر، این نکته است که مقدار این 15درصد مالیات ، چون شامل کل هزینه عظیم مجموعه می شود، از دستمزدی که تهیه کننده دریافت کرده ، چندین برابر بیشتر است ! این روند ما را مجبور می کند که از شدت شگفتی ، کلمه به کلمه از علامت تعجب استفاده کنیم . می گویید خیر؛ حالا این یکی را بشنوید: وارد کنندگان شمش طلا فقط 2درصد مالیات پرداخت می کنند! اشتباه نخوانده اید. 2درصد! کاملا درست است . آن هم برای معامله ای که صددرصد تجاری است و خدمات هنری و معنوی و فرهنگی با هزاران من سریشم هم به آن نمی چسبد؛ اما تهیه کننده بخت برگشته ، که کارش صددرصد فرهنگی و معنوی است ، باید 15درصد از کل هزینه ای را که خود فقط به اندازه دستمزد قانونی اش از آن برداشت کرده ، مالیات بدهد. نکته جالب توجه دیگر این که تصمیم مزبور در مجمع امور صنفی اتخاذ می شود. یعنی از طرف صنفی که بایستی مالیات بدهد، یک نفر را دعوت می کنند تا در آن خصوص توضیح دهد و از تصمیمات غلط، پیشگیری کند؛ اما در این خصوص حتی یک نفر از تهیه کنندگان تلویزیونی یا اساسا کسی که در تلویزیون مشغول به کار است ، دعوت نشده است ! و دست کم حتی نماینده صدا و سیما هم به این مجمع «صنفی» دعوت نشده . از این که بگذریم ، چون برنامه های تلویزیونی صبغه هنری و فرهنگی دارند، شایسته بود که دست کم نماینده ای از وزارت ارشاد به مجمع دعوت می شد تا درباره آثار فرهنگی و هنری به آقایان مشورت می داد. چنین به نظر می رسد که آقایان ، برای این که مطمئن باشند یک نفر را از یکی از صنف ها دعوت کرده اند، لابد از یکی از وارد کنندگان شمش طلا هم دعوت به عمل آورده اند! لابد خیال می کنید که شگفتی ها دیگر به پایان رسیده است . خیر، اشتباه می کنید. دلیلش هم این است که احتمالا شنیده اید «قانون ، هیچ گاه عطف به ماسبق نمی شود» ولی آقایان فاتحه ای بر این اصل محکم خوانده اند و طی حکم امسال (یعنی 1382) به 6سال پیش (یعنی 1376) عطف به ماسبق کرده اند. اعتراض هم بی اعتراض ؛ زیرا ظاهرا ممنوعیت عطف به ماسبق فقط برای کشورهای همسایه است نه ما! تا آنجایی که مونتسکیو و متفکران علوم اجتماعی بعد از او گفته اند، قوانین برای این وضع می شوند که گره ای از کارها بگشایند و معضلات و عوارضی را که زندگی اجتماعی در پی دارد از میان بردارند؛ اما این یک مصوبه ، همه چیز را به هم ریخته و موجبات نگرانی بسیاری از هنرمندان و عوامل و دست اندرکاران تلویزیون را فراهم آورده است . وضع کنندگان این قانون شایسته بود تمام حقایق را در نظر می گرفتند و تهیه کنندگان را تهدید نمی کردند که در هر صورت باید این مالیات هنگفت را پرداخت نمایند؛ زیرا در غیر این صورت ، هر چه که به نام آنها باشد (از تلفن همراه و رایانه و ساعت گرفته تا خودرو و زمین و خانه و املاک) بی هیچ فرصتی ضبط خواهد شد تا حراج شود و مبلغ مالیات را تامین کند. حال اگر ایراد منطقی وجود داشته باشد ، تهیه کننده ای تقاضای رسیدگی مجدد و درخواست مذاکره نماید، اگر کسی اعلام تجدیدنظر کند روند گفته شده به کجا ختم خواهد شد؛ پرسش و پاسخ هایی که به طور شفاهی انجام گرفته نتیجه را تا حدودی روشن کرده است نه ایراد منطقی نه درخواست رسیدگی مجدد و نه تجدیدنظر هیچ کدام پذیرفته نیست . براستی آیا این تقاضای بزرگی است که مصوبه مزبور از سوی متخصصان و کارشناسان مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و آن گاه نتیجه حاصله برای طرفین (دارایی و تلویزیون) لازم الاجرا اعلام شود؛