وزارت کشور و آفت‌هایش

کیهان

«چرخش استراتژیک در ماه آخر» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ابتدای آن می خوانید؛طی چند هفته گذشته سیاست خارجی امریکا شتابی عجیب و بی سابقه گرفته است. در این مدت، تقریبا هر روز درباره مسائل قدیمی و بعضا راکد حرف های جدید شنیده ایم، گویی در تمامی حوزه هایی که قبلا تصور می شد مسائل مربوط به آنها به بن بست خورده یا اساسا فاقد راه حل در آینده نزدیک است، گشایش های غیر منتظره ایجاد شده است. مقام های کاخ سفید بوضوح در تلاشند تا در این ماه آخر، به کارنامه سیاست خارجی دولت بوش سر و سامانی بدهند، این را هم از رفت و آمدهای مکرر آنها به مناطق «مسئله دار» می توان فهمید و هم از آنجا که از دگماتیسم مذاکراتی خود کاسته اند و در حوزه هایی از اساس متفاوت، با واگذار کردن امتیازهای پس پرده، به کارنامه سازی ظاهری مشغولند.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛...ابتدا اجازه بدهید ببینیم چه اتفاقاتی در حال وقوع است. مسئله فلسطین نقطه آغاز خوبی است. در حالی که تقریبا در تمامی محافل تحلیلی جهان در این باره اجماع وجود دارد که هیچ راه حل فوری برای این موضوع در دسترس نیست، امریکایی ها با شدت و حدت اصرار می کنند که به زودی اتفاقات مهمی خواهد افتاد. فراتر از حرف و ادعا، دو اتفاق مهم در صحنه عمل رخ داده است؛ اول اینکه اسراییل به طور غیر منتظره از طرح صلح اتحادیه عرب - توسط عربستان پیشنهاد شده بود- استقبال کرده و گفته که آماده است در ازای موافقت با تشکیل یک دولت فلسطینی با 22 کشور عرب روابط عادی برقرار کند. اگرچه هنوز هیچ کس نمی داند قدم بعدی چه خواهد بود و اساسا قدم بعدی وجود دارد یا نه، اما نفس اینکه فردی مثل ایهود باراک حرف هایی از این دست بزند قابل تامل است. اتفاق دوم نامه ای است به امضای جرج بوش که هفته گذشته ادعا شد توسط مقام های فلسطینی به بشار اسد رییس جمهور سوریه تحویل داده شده و در آن امریکا پذیرفته است که مستقیما وارد مذاکرات سوریه-اسراییل شود و تحت شرایطی بلندی های جولان را به آن برگرداند.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛...مورد بعدی روسیه است. بعد از جنگ گرجستان به خوبی معلوم بود که روس ها به دلیل ضعف مفرط درونی خود قادر به تبدیل مجادلات لفظی به یک منازعه استراتژیک تمام عیار با غرب نیستند و به زودی تورم رگ های گردن فرو می نشیند و زمان معامله و کوتاه آمدن فرا خواهد رسید. آن روز خیلی زود فرا رسید. روسیه در ازای صرف نظر کردن اروپا از پی گیری پروژه تحریم مسکو و بعد به دست آوردن مجدد حق رای خود در ناتو با قطعنامه 1835 علیه برنامه هسته ای ایران موافقت کرد. درست است که 1835 از حیث افزایش «واقعی» فشار بر ایران سندی بی ارزش است و آنچه به ایران می گوید فقط در این حد است که «کارتان را متوقف کنید وگرنه ما کاری نخواهیم کرد!» اما همین که امریکایی ها سراسیمه با روسیه وارد معامله شدند و از کنار مختل شدن پروژه خود برای «به راه انداختن جنگ بزرگ در قفقاز» -به تعبیر آکادمی علوم ژئوپلتیکی روسیه- گذشتند و آن را برای مدتی به تاخیر انداختند نشان می دهد پر کردن دست ها درمقابل ایران برای آنها اهمیتی ویژه داشته است.

سیادداشت کیهان ادامه داده است؛...داستان کره شمالی هم جالب است. در یازدهم اکتبر (20 مهر) ناگهان و در حالی که تا چند هفته قبل از آن پیونگ یانگ با تاکید اعلام می کرد به دلیل خلف وعده های امریکا فعالیت در راکتور یانگ پیون را به زودی از سر خواهد گرفت، این خبر منتشر شد که کره شمالی اجازه راستی آزمایی اظهارنامه مربوط به برنامه هسته ای خود را به آژانس خواهد داد و در عوض امریکا هم پذیرفته که نام این کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند. ظاهر قضیه طوری بود که انگار همه چیز محصول یک فرایند طبیعی مذاکراتی است. واقعا اما تقریبا بلافاصله معلوم شد امریکا فقط به دلیل نیاز فوری به این به اصطلاح پیروزی در نهان امتیازی مهم به کره تقدیم کرده اند. برخی محافل مرتبط با سیستم حکومتی امریکا به فاصله چند روز از این سوت و کف ها فاش کردند موافقتنامه منعقد شده فاقد اجازه برای بازرسی های سر زده و ناخوانده ورای تأسیسات پلوتونیوم در یانگ پیون است و این به واقع یعنی راستی آزمایی در کار نیست و کره در ازای حفظ آبروی امریکا جایزه خوبی گرفته است.

در بخش دیگر می خوانید؛...راقم این سطور قصد اغراق ندارد اما ایران طبق گفته خود غربی ها و برمبنای تحلیل هایی سرراست، یک پای ثابت همه این ماجراهاست. دولت بوش هر جای دنیا که کار می کند -البته اگر اساسا بتواند کاری بکند- گوشه چشمی هم به ایران دارد، اگر نگوییم تمام توجه آن متوجه ایران است. ایران به مثابه یک قدرت منطقه ای نوظهور و غیر قابل مهار و اجتناب چنان خود را به معادلات ذهنی و بعد عملی امریکایی ها تحمیل کرده که تحت هیچ شرایطی نمی توانند خود را از کابوس آن برهانند. هدف از همه این تحرکات -همچنانکه از دو سال قبل هم معلوم بود- آماده شدن برای تعامل با یک ایران قدرتمند است. این تعامل لزوما ماهیتی مذاکراتی و دیپلماتیک خواهد داشت چرا که ایده درگیری با ایران دیگر حتی درون اسراییل هم طرفدار ندارد.

در بخش پایانی یادداشت آمده است؛...ظاهرا دولت بوش تصمیم گرفته است ناامید از مهارایران به روش های سخت، حالا که گفت وگو قطعی است حداقل برگ های موجود در کشوی رییس بعدی کاخ سفید در مقابل ایران را به لحاظ کیفی اندکی ارتقا دهد. می ماند چند سوال ساده: گندکاری های 8 ساله را در یکی دو ماه می توان رفع و رجوع کرد؟ حجم و گستره ابزارهای ایران برای چانه زنی با اجناس بنجلی که آقای بوش در خورجین جانشین خود می گذارد قابل مقایسه است و نهایتا فرض کنیم امریکا تصمیم گرفته باشد به جانب ایران قدم بردارد، آیا ایران علاقه ای به تعامل با گاوچران های پشیمان خواهد داشت؟

جمهوری اسلامی

«آمریکا در چنگ بحران بی اعتمادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان زیادی باقی نمانده است . در این فرصت صاحبنظران تحلیل گران و مقامات سیاسی ـ نظامی دیروز و امروز آمریکا با دیدگاههای مختلفی به نظریه پردازی و طرح نقطه نظرات خود می پردازند و عموما درصدد ارائه راهکارهائی هستند که برای تامین منافع آمریکا اولویت و ضرورت حیاتی داشته باشد.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...خوبست مروری اجمالی به اصلی ترین سرفصل های پیشنهادی و مشترکات مطرح در این مقوله داشته باشیم تا فرصتی برای ارزیابی ها و گمانه زنیهای آینده فراهم شود. مادلین آلبرات وزیر خارجه اسبق آمریکا بخشی از ارزیابی مورد نظر مارا به انجام رسانده و راه ما را تا حدودی نزدیکتر ساخته است . او می گوید.
1 ـ نام آمریکا در جهان لکه دار شده و رئیس جمهور آینده موظف است اعتبار آمریکا بعنوان یک « قدرت موثر » را بار دیگر نشان دهد .

2 ـ رئیس جمهور آینده بایستی از خطاهای بوش و رفتار سیاسی وی فاصله بگیرد و استراتژی جدیدی را تعریف کند که خطرها نیازها و انتظارات آمریکا و توقعات دیگران از آمریکا را برآورده سازد.

3 ـ حتی شهروندان عادی آمریکا هم بر این عقیده اند که رهبری آمریکا راه خود را گم کرده است . لذا رهبری آینده آمریکا باید بعنوان فرمانده ارشد اهداف و برنامه های خود را تعیین و تشریح کند و باید حتما درک نماید که خشونت اغلب بی فایده و زیانبار است.

4 ـ حضور و سرمایه گذاری در عراق و افغانستان بایستی متوقف و سیاست آمریکا در این زمینه تصحیح شود . هیچ انتخاب دیگری بجز بازگشت نظامیان آمریکائی از این دو کشور وجود ندارد. رهبران عراق به آمریکا اعتمادی ندارند و اکثر افغانها از طالبان در هراسند و کینه « ناتو » را دردل دارند. بعلاوه آمریکا نمی تواند جای تصمیم گیرندگان بومی برای رفع مشکلات را برعهده بگیرد. البته « آلبرایت » درعین طرح این مسائل و تاکید بر اینکه آمریکا نباید نقش تصمیم گیران محلی در عراق و افغانستان را برعهده بگیرد در همین مقاله که در روزنامه آلمانی « زوددویچه زایتونگ » به چاپ رسیده دقیقا از همین موضع برای عراق و افغانستان نسخه های جدیدی را پیشنهاد کرده که عینا به منزله تداوم سیاست بوش در قالبی جدید است و یقینا محکوم به شکست و ناکامی خواهد بود.

اکنون خوبست موارد دیگری را که در اظهارات « آلبرایت » نیست ولی آینده آمریکا را به شدت تهدید می کند مرور کنیم .
الف ـ آمریکا نه تنها اعتبارش را در سطح جهان از دست داده بلکه حتی در میان متحدانش نیز بی اعتبار و بدنام شده است . حتی متحدان آمریکا نیز احساس می کنند توسط آمریکا به مسیری کشانیده شده اند که ابتکار عمل و اختیار تصمیم گیری و اقدام مستقل و متناسب با منافع خود و مصالح جهانی را از دست داده اند و فقط « شرکای جرم آمریکا » در قبال مسائل و بحرانهای مختلف جهان محسوب می شوند...

در بخش دیگر می خوانید؛...تصادفی نیست که متحدان آمریکا به تدریج برای جدا کردن حساب خود از این کشور و خارج کردن نظامیان خود از عراق و افغانستان وارد عمل می شوند و عملا نشان می دهند که به آمریکا اعتماد ندارند چرا که اهداف واقعی واشنگتن با لفاظی های سیاسی ـ تبلیغاتی مقامات این کشور « تفاوت ماهوی » دارد.

ب ـ آمریکا در آغاز حمله به افغانستان با شعار « سرکوب تروریسم » و در آغاز حمله به عراق بعنوان یک « ارتش آزادی بخش ! » وارد عمل شد. فهرست جنایات جنگی آمریکا در این دو کشور به قدری چندش آور است که حتی مقامات ارشد آمریکائی هم حاضر نیستند شعارهای اولیه را تکرار کنند و ژست فرماندهان یک ارتش آزادی بخش را به خود بگیرند.

بوش کوچک قول داده بود افغانستان را مثل ژاپن بسازد و به کشوری پیشرفته آباد مرفه و با اقتصادی رو به رشد مبدل نماید. اکنون افغانستان به ویرانه ای « عقب نگهداشته شده » با جمعیتی بیکار و معتاد مبدل شده که بعنوان « انبار مواد مخدر جهان » معرفی می شود...

ج ـ بوش و دستیارانش به شدت نسبت به افکار عمومی جهان و حتی با افکار عمومی آمریکا مخالفت و بی اعتنائی کرده اند و هنوز هم به همین خط مشی خود ادامه می دهند. « کاندولیزا رایس » رئیس وقت شورای امنیت ملی آمریکا در آغاز تهاجم نظامی به عراق ضمن بی اعتنائی به تظاهرات عظیم ضد جنگ در آمریکا و جهان تصریح کرده بود « رهبران آمریکا به تظاهرات خیابانی و آنچه افکار عمومی عنوان می کند توجهی ندارند. سیاست ما در خیابانها شکل نمی گیرد » جای سئوال است که آیا رئیس جمهور جدید آمریکا برای افکار عمومی آمریکا و جهان ارزش قائل خواهد شد.

د ـ حوادث طبیعی بویژه طوفان کاترینا ناهمگونی ساختار امدادرسانی آمریکا و ارائه خدمات فوری به آسیب دیدگان از طوفان را بخوبی آشکار ساخت . این پدیده نشان داد که شبکه خدمات دولتی قادر نیست متناسب با ابعاد فاجعه واکنش فوری و موثری از خود بروز دهد. بعلاوه ضعف سیستم مدیریت دولتی نیز به اثبات رسید. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که احساسات و عواطف رای دهندگان آمریکائی به شدت برانگیخته شده و می پرسند اگر در برابر حوادث مشابهی قرار بگیرند آیا امیدی به دریافت خدمات مناسب وجود دارد نزد افکار عمومی آمریکا این ذهنیت به تدریج قوت گرفته است که دولت بوش با انحرافات افکار عمومی به خارج از مرزها و تمرکز برروی جنگ با تروریسم در واقع برروی نارسائی های داخلی سرپوش گذاشته است . آیا رئیس جمهور جدید آمریکا می تواند چنین دیدگاهی را تعدیل کند.

هـ ـ بحران اقتصادی آمریکا چهره بدون نقاب جمهوریخواهان و نظام سرمایه داری آمریکا را افشا کرد و به نمایش گذاشت . این پدیده نشان داد که دولت بوش آثارو تبعات 7 سال جنگ در افغانستان و 5 سال جنگ در عراق را به طور آشکار و نهان به اقتصاد این کشور تحمیل کرده و نتایج انباشتگی آن به صورت بحران عظیم اقتصادی اخیر انعکاس یافته است . بوش و دستیارانش در دو مرحله 700 میلیارد دلار و 250 میلیارد دلار برای خروج از بحران به بانکهای در آستانه ورشکستگی کمک مالی کرده اند . این بدان معنی است که حدود یک تریلیون دلار مستقیما از جیب مالیات دهندگان آمریکائی به جیب سرمایه داران آمریکائی سرازیر شده است . مطابق ارزیابی ها دستکم 5 تا 7 تریلیون دلار زیان مالی مستقیم و غیرمستقیم متوجه مردم آمریکا شده است . همین امر باعث ایجاد بحران بی اعتمادی نزد طبقات ضعیف و محروم آمریکائی شده است که حتی در شرایط بحرانی هم دولت در فکر سرمایه داران کلان است نه در فکر طبقات آسیب پذیر جامعه.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...اینها و فهرست طولانی تری از موارد منتهی به « بحران بی اعتمادی » در برابر رئیس جمهور آینده آمریکا قرار دارد. این موارد از حساسیتی جدی برخوردارند و قاعدتا رسیدگی به آنها بایستی درصدر فهرست اولویت های رئیس جمهور آینده قرار گیرند. طبعا رئیس جمهور آینده از هر حزبی که باشد نمی تواند به این مسائل بی اعتنا بماند. چرا که در غیر اینصورت بحران بی اعتمادی نسبت به رهبران آمریکا در داخل و خارج از مرزهای جغرافیائی این کشور بیشتر و آثار و تبعات آن باعث ایجاد شکافی عمیق تر میان ملت و دولت آمریکا از یکطرف و میان آمریکا با سایر کشورهای جهان از طرف دیگر خواهد شد.

کارگزاران

«وزارت کشور و آفت‌هایش» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم محمد عطریانفر است که در ابتدای آن می خوانید؛...حوزه تکالیف دولت‌های پس از انقلاب را می‌توان در سه بخش وظایف حاکمیتی، وظایف خدماتی و وظایف توسعه‌ای و علمی تفکیک کرد؛ وزارتخانه‌ها نیز بر این اساس تقسیم‌بندی می‌شوند. در این میان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، اطلاعات، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمره نهادهای حاکمیتی دولت قرارمی‌گیرند. موفقیت یک دولت را باید بر اساس دو شاخص توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی کرد. بدیهی است که در عرصه‌های خدماتی مانند حوزه عملکرد وزاتخانه‌های بازرگانی، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی بیشتر توانمندی‌های سخت‌افزاری مد نظر است و در وزارتخانه‌های توسعه‌ای و علمی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترکیبی از دو توانمندی مورد اشاره باید لحاظ شود.

در بخش دیگر می خوانید؛...وزارت اطلاعات را نیز با اندکی مسامحه می‌توان در کنار وزارت امور خارجه نشاند، اما متاسفانه در دو حوزه دیگر امور حاکمیتی یعنی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور شاهدیم که به شدت از این منظر آسیب‌پذیر بوده و هیچ‌گاه در کادرسازی و آموزش نیروی انسانی کامیاب نشده‌اند. این وزارتخانه‌ها حتی نتوانسته‌اند نیروهای واجد صلاحیتی را که از بیرون سازمان به بدنه تزریق شده بود، در مجموعه پاگیر کنند و این در حالی است که در دنیای توسعه یافته در حوزه‌های خدماتی و عملیاتی چنان برای نیروهای انسانی با ارزش اعتبار قائلند که اصطلاحا گفته می‌شود نیروهای ذی‌ قیمت یعنی قیمت آنها آنقدر بالاست که باید به هر طریق ممکن حفظ شوند.

این در حالی است که وزارت کشور تاکنون بارها نیروهای انسانی کارآمدی که در دوره مسوولیت‌شان در این وزارتخانه تجربه مدیریت غیرقابل تکراری را اندوخته بودند، از دست داد. حفظ نیروهای کارآمد نرم‌افزاری در مجموعه‌های حاکمیتی برکات دیگری هم از جمله ریشه‌کنی رفت و آمدهای اتوبوسی پس از تغییر مدیران عالی‌رتبه دارد و جابه‌جایی‌ها را درون سازمانی می‌کند. ناگفته نماند که یکی از دلایل ناکامی وزارت کشور در حفظ نیروی انسانی رفتار غلط پارلمان‌های پس از انقلاب در برابر این وزارتخانه بوده است؛ برخی از نمایندگان به وزارت کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان‌ هر نظامی محسوب می‌شود و به‌نوعی نماینده رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیری در استان‌ها به شمار می‌رود، از دریچه تنگ رویدادهای کوچک محلی می‌نگرند و برای ایجاد تغییرات فشار وارد می‌کنند، حال آنکه چون حوزه وزارت امور خارجه چندان در دستور کار نمایندگان نبوده و در عین حال همواره از حمایت سطوح عالی نظام برخوردار بوده، از چنین فشارهایی مصون مانده است.

سرمقاله کارگزاران ادامه داده است؛...اما حجم تغییرات در عمر سه ساله دولت نهم بسیار زیادتر از حد متعارف بوده است. طبیعی است در این حالت تنها اتفاقی که نمی‌افتد انجام وظایف حاکمیتی است که به تجربه مدیریتی و صلاحیت‌های نرم‌افزاری نیاز دارد. آسیب‌ دیگری که در عزل و نصب‌‌های وزارت کشور در این دوره، نمایان است به کار‌گیری نیروهایی است که سابقه و تجارب آنان با ساختار سیاسی حاکمیت در جوامعی که رو به سمت دموکراسی حرکت می‌کنند، فاصله دارند. در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته تصدی سمت‌های عالیرتبه نهادهای حاکمیتی را برعهده کسانی می‌گذارند که با مدیریت نوین آشنایند و از توانایی برخورد نرم حتی با پدیده‌های خشن برخوردارند.

در بخش پایانی سرمقاله می خوانید؛...از این رو به نظر می‌رسد که دولت نهم در رابطه با به‌کارگیری نیروی انسانی در نهادهای حاکمیتی نعل وارونه زده است و علاوه بر تغییرات کوتاه مدت و حرکت در خلاف مسیر منتهی به انباشت تجربه‌ها، در ماهیت انتخاب نیز مدیریت نظامی را ترجیح داده است. به این ترتیب می‌توان انتصاب استاندار سابق تهران را به معاونت سیاسی وزیر کشور به جای سردار افشار که بیشتر سوابق فرماندهی دارد تا مدیریت، تصمیمی مثبت دانست. البته به‌شرطی که حاکی از تغییر‌نگاه و بیانگر اصلاح رویکرد باشد، اما متاسفانه تجربه سه سال گذشته خاطر نشان می‌کند که نباید چندان به این موضوع خوش‌بین بود، چرا که دولتمردان کنونی بیشتر اقتضایی تصمیم می‌گیرند.

رسالت

«ما و اوباما» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛... اگر چه هنوزیک سال هم از خاطره مداخله بی نتیجه دولت آمریکا در انتخابات مجلس ایران وحمایت بوش، رایس و  برخی از اعضای کنگره این کشور از یک جریان سیاسی داخلی نمی گذرد اما تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاحتی حاضر نیست به اظهار نظرات متداول دیپلماتیک بپردازد.

در ادامه می‌خوانید؛...اما چندی است که برخی موسسات پژوهشی و رسانه های خارجی با بیشتر شدن شانس پیروزی اوباما بر مک کین در انتخابات آینده، ضمن سناریو پردازی در باره آینده روابط ایران و آمریکا بر تعیین کننده بودن نحوه تعامل اوباما و احمدی نژاد تاکید می کنند. به عنوان نمونه موسسه کارنگی درباره روابط ایران و آمریکا به رئیس جمهور آینده این کشور توصیه کرده است:”بر بخشهایی تمرکز کند که آمریکا و ایران منافع مشترکی دارند. از جمله عراق و افغانستان نه مسائلی که دو طرف منافع مشترک کمتری دارند یا اصلا ندارند از جمله موضوع هسته ای یا جنگ اعراب و اسرائیل” روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز کوشید با سناریوپردازی، اوباما را از گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با تهران منصرف کند. چند روزنامه و تلویزیون آمریکایی نیز طی چند روز گذشته به احتمال بهبود روابط تهران - واشنگتن پس از پیروزی اوباما پرداختند.

بدون تردید برای تهران برد یا باخت اوباما قماری بی نتیجه است. اساسا پدیده اوباما در یک سطح تحلیل کلان نوعی خودزنی سیاسی به منظور بازسازی اعتبار از دست رفته امپریالیسم آمریکا تلقی می شود. برای چه کسی روشن نیست که دستگاه Policy Maker آمریکا و در قفای آن لابی های ثروتمند و صهیونیست، تحت فشارهای سیاسی و روانی شدید افکار عمومی حاضر شده اند در دموکراسی بیمار آمریکا یک سناتور سیاهپوست با ژست اعتدال روی کار بیاید. کمپین های انتخاباتی و فرایندهای تبلیغی چه بر سر آمریکایی های آفریقایی تبار آورده اند که پیوندهای قدیمی خود با حزب جمهوریخواه که از 1860 در زمان آبراهام لینکلن کلید خورد را فراموش کرده و امروز همگی زیر پرچم دموکراتها سینه می زنند. مسلما بحران اقتصادی آمریکا کمک شایانی به حزب غیر حاکم می کند. رای دهندگان آمریکایی که چیزی کمتر از 40 درصد مردم کل این کشور هستند(1) ارتباط مستقیمی بین نوع سیاستها و برنامه های حزبی با اقتصاد کشور و حتی خانواده شان برقرار می کنند. جنگ در کشورهای دیگر به هر دلیلی اگر موجب تقویت بنیه اقتصادی آمریکا شود مطلوب است اما چنانچه رهاورد آن سقوط 40 درصد ارزش سهام در بازارهای بورس ایالات متحده باشد یعنی از بین رفتن چیزی حدود 9 تریلیارد دلار از ثروت مردم آمریکا به طور جدی مذموم و ویرانگر است.

در بخش دیگر می خوانید؛...مسئله هسته ای و کارشکنی های پی درپی دولت آمریکا در پرونده فعالیتهای صلح آمیز جمهوری اسلامی نیازمند یک تصمیم جدی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا برای گشایش استراتژیک در روابط با تهران است. درست شبیه همان گشایشی که در قبال چین در 1960 در پیش گرفته شد.از سویی ما نیز معتقدیم برای برقرای ارتباط باید از نقاطی که دو کشور منافع مشترکی دارند، شروع کرد.این حرف خوبی است اما تمام حرف نیست. استارت از نقاط مشترک به معنای نادیده گرفتن بدهی های 50 ساله آمریکا به ملت ایران نیست. اقتدار ایران در دوره کنونی با حضور اصولگرایان در راس قوای اجرایی و تقنینی مثال زدنی و کم سابقه است. آمریکایی ها این موضوع را بهتر از هر کسی می دانند لذا در این بازی برد-برد باید گزینه هایی را روی میز کار خود بگذارند که بتواند راهگشای مذاکرات و گفتگو با تهران باشدو به تدریج از میزان کدورتها بکاهد.
 پی نوشت:
-1در انتخابات ریاست جمهوری 2004، 115 میلیون نفر از مردم کشور آمریکا در انتخابات شرکت کردندکه شامل 39 درصد از کل مردم ایالات متحده بودند. گفتنی است در انتخابات 2000 تنها 37 درصد از کل مردم آمریکا در انتخابات شرکت کردند. البته بدون احتساب مهاجرینی که حق رای ندارند مشارکت در انتخابات 2004 چیزی بین 50 تا 60 درصد واجدین شرایط بوده است.

ابتکار

«جمهوری خواهی که دموکرات ها را دوست دارد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  حسن بنانج است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ حمایت کالین پاول، وزیر خارجه سابق دولت بوش از باراک اوباما او را به جنجالی ترین چهره سیاسی آمریکا در هفته جاری تبدیل کرد. موضع اخیر پاول به عنوان یکی از ژنرال های جمهوری خواه آمریکا بیش از تضعیف جان مک کین در مبارزات انتخاباتی، بیانگر فصلی جدید از حیات جمهوری خواهان میانه رو در عرصه سیاسی آمریک است. پاول کسی بود که در مرحله اولیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا از مک کین در مقابل جورج بوش پشتیبانی کرد. این پشتیبانی باعث شد تا مک کین هم رزم سابق خود را در جنگ ویتنام به عنوان اصلی ترین نامزد خود برای پست ریاست جمهوری پس از ورودش به کاخ سفید اعلام کند. هرچند که پاول بدون حضور مک کین در کاخ سفید توانست پست مذکور را در دولت بوش به چنگ آورد، اما دیگر حمایت گسترده او از نامزد مغلوب انتخابات 2000 در حافظه مبارزات انتخاباتی آمریکا به ثبت رسید.

در ادامه می‌خوانید؛...مخالفت هم کیشان پاول پس از افول او از قدرت در حزب جمهوری خواه هرگز فرصت بروز نیافت. زمانی که کاندولیزا رایس جای پاول را در وزارت خارجه آمریکا گرفت، بسیاری از تحلیلگران حزب جمهوری خواه از یک دست شدن دولت بوش و در نتیجه سریع تر شدن روند دستیابی وی به اهدافی که در جنگ علیه تروریسم ترسیم شده بود، خبر دادند. اما این پیش بینی با وخیم شدن اوضاع عراق و غیر قابل اجرا شدن طرح هایی نظیر حمله به ایران به تدریج رنگ باخت و رفته رفته زمزمه عقب نشینی از اهداف سیاست خارجی بوش که در ابتدای دور دوم زمامداری اش مطرح شده بود، بر سر زبان ها افتاد. کاندولیزا رایس هم با وجودی که در زمره جمهوری خواهان تندرو جای می گرفت، رفتاری را که بیشتر شبیه سلف میانه روی خود بود، بروز داد.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...زیرا بازگشت به دیپلماسی هیچ معنایی نداشت جز عدول از سیاست های کلی حزب جمهوری خواه و سازش به جای پافشاری بر به تمکین درآوردن کشورهای سرکش. اکنون به نظر می رسد که واشنگتن ترجیح داده است که این شمشیر دو لبه را در جای خود نگه داشته و به انتظار بنشیند تا مک کین خودش برای خروج موفقیت آمیز از مهلکه مبارزات انتخاباتی آمریکا راهی پیدا کند. از این رو با وجود برخی تحلیل ها در مورد احتمال رو کردن برگ برنده ای از سوی بوش برای مک کین در روزهای منتهی به انتخابات 4 نوامبر، دل خوش کردن به این حرکت چندان نتیجه بخش نخواهد بود.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...کالین پاول یک بار با خروج خود از دولت بوش این هشدار را داد، اما اکنون با بازگشت دولت بوش به میانه روی در سیاست خارجی، هشدار نمادین پاول بیش از گذشته به گوش رسیده است. هشداری که هزینه ای سنگین را حزب جمهوریخواه تحمیل کرد. حمایت کالین پاول از باراک اوباما تکلیف بسیاری از رای دهندگان مردد را روشن کرد. این رای دهندگان را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته ای که از حامیان سنتی جمهوریخواهان میانه رو بوده و به دلیل جذاب نبودن مبارزات انتخاباتی مک کین، در انتظار واقعه جدید برای انتخاب از میان دو نامزد نشسته بودند. و دسته ای دیگر هم حامیان سنتی دموکرات ها هستند که به توان راهبری اوباما در عرصه سیاست خارجی چندان اعتمادی نداشتند. حمایت از اوباما به دسته اول نشان داد که می توان جمهوری خواه بود و از یک دموکرات در لحظه ای حساس نظیر بحرانی شدن اقتصاد حمایت کرد و به دسته دوم هم این پیام را داد که تایید یک وزیر خارجه سابق و ژنرالی بازنشسته با وجود جمهوری خواه بودن، نقطه اطمینان بخشی برای چشم پوشی از نقاط ضعف رئیس جمهوری دموکرات در آینده خواهد بود.

مردم سالاری

«عبرت آموزی از یک قانون» عنوان یادداشت روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می خوانید؛روزهایی که گذشت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حواشی زیادی به همراه داشت. به طوری که به یکی از مهمترین اخبار کشور بدل شد و اگر عقب نشینی دولت در این خصوص صورت نمی گرفت، معلوم نبود که تعطیلی بازار در شهرهای بزرگ به کجا می انجامید؟

عدم اطلاع رسانی صحیح درباره قانون مالیات، برارزش افزوده، شتابزدگی در اجرا و عدم همراهی اصناف با آن سبب شد تا اجرای این قانون، مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد مشکلاتی که می توانست بحران زا باشد.یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، عدم وفاق برای اجرای آن بود.

در علوم مدیریتی این یک اصل است که اگر می خواهید یک قانون و تصمیم به بهترین شکل اجرا شود، نیازمند همراهی بدنه و کسانی که قانون یا تصمیم برای آنهاست، وجود دارد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که اصناف، وفاق با دولت برای اجرای آن ندارند و همین امر تبعات فراوانی به همراه داشت.باید از این اتفاق درس گرفت و از نتایج آن برای طرح اقتصادی دولت بهره برد.

دولت نهم عزم جدی دارد تا طرحی که مهم ترین بخش آن، پرداخت نقدی یارانه هاست را اجرایی کند. در حالی که مجلس هنوز نظر خود را اعلام نکرده و کمیسیون ویژه اقتصادی پاسخ سوالات خود را نگرفته است، رئیس جمهور از پرداخت 45 تا 70 هزار تومان به صورت ماهانه خبر داده است، یا اگرچه مجلس هزینه 40 میلیارد تومانی جمع آوری آمار خانوارها را خلاف قانون می داند، دولت آن را اجرا می کند.
بر این اساس و طبق نظر بسیاری از نمایندگان هنوز توافق مجلس و دولت که ابتدایی ترین گام برای وفاق روی طرح تحول اقتصادی است صورت نگرفته است، چه برسد به توافق های دیگر دستگاه ها.

لذا، باید به این نکته توجه کرد که وقتی قانونی مثل مالیات بر ارزش افزوده که تنها بخش کوچکی از جامعه را به صورت مستقیم درگیر کرد، با این همه واکنش به دلیل عدم وفاق روبه رو شد، چگونه دولت نهم می خواهد اجراکننده طرح تحول اقتصادی آن هم در این سطح از جامعه باشد، بدون آنکه وفاق بقیه دستگاه های نظام روی این طرح پدید آمده باشد؟

آیا حرکت بدون هماهنگی مجلس، سبب نمی شود تا در مرحله ای، عملا قوای مقننه و مجریه روبه روی هم قرار بگیرند؟
پس بهتر است از قانون مالیات برارزش افزوده درس گرفت و دولت در طرح پرداخت نقدی یارانه ها که می تواند بسیار تورم زا باشد، پیش از هر قدمی همراهی مجلس در جزئیات را در کنار خود ببینند.

دنیای اقتصاد

«روزهای دشوار اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛
براساس آخرین آمار منتشرشده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان شهریورماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 4/29درصد افزایش نشان می‌دهد.از سوی دیگر، آخرین نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، 9/11درصد است. تورم و بیکاری دو رقمی به روشنی بر واقعیتی تلخ تاکید دارند: رکود تورمی در اقتصاد ایران. این همه تازه حاصل سال‌هایی بوده که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به رکوردهای تازه‌ای رسیده بود که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. در شرایط جدید، از سویی کاهش درآمدهای نفتی ایران که تا پایان سال بالغ‌بر ده‌ها میلیارد دلار می‌شود و از سویی دیگر،‌ تغییر نسبی (و هرچند محدود) در سیاست‌های ارائه تسهیلات بانکی، به نظر می‌رسد هر دو سوی تورم و رکود کنونی را تشدید کند.

در چنین اوضاعی، دست سیاست‌گذاران در استفاده از ابزارهایی مانند واردات برای رفع نیازهای بازار داخلی بسته خواهد بود و احتمالا به سبب محدودیت‌های بانکی ناشی از شرایط تحریم، امکان استفاده از تسهیلات ارزی خارجی نیز محدودتر می‌شود.

در ادامه می‌خوانید؛...بخش مستغلات و مسکن نیز با توجه به فاصله بسیار زیاد قیمت‌های بازار و تقاضای موثر، یعنی تقاضایی که از پشتوانه خرید برخوردار است، احتمالا قادر به جذب نقدینگی‌های موجود نخواهد بود و حتی در صورت جذب بخشی از این نقدینگی باز هم شاهد تشدید بیماری‌های موجود در بخش مسکن و فاصله‌گیری بیشتر قیمت‌های عرضه از تقاضای موثر خواهیم بود که در درازمدت رکود بخش مسکن را تشدید می‌کند.
بازار کالاهای بادوام نیز که زمانی یکی از مکان‌های اصلی جذب نقدینگی بود به سبب تغییرات مهمی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد بوده و نیز رکود و کسادی اقتصاد جهانی قادر به آن نخواهد بود که جاذبه‌ای برای نقدینگی موجود داشته باشد.
از این رو، احتمالا در شرایط تورمی- رکودی حاضر به تدریج شاهد حرکت‌های سوداگرانه در بازار ارز می‌شویم که می‌تواند موجی از سوداگری مالی را در این بازار مانند سال‌های یک دهه و نیم پیش آغاز کند.
این موج سوداگری، در صورت وقوع، آثار تورمی گسترده بر جای می‌گذارد که حاصل آن کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از قبل می‌گردد.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...وظیفه دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط حاضر، قبل از هر چیز و بیش از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد خود مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر ساختن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی می‌تواند بستری مناسب برای فراهم ساختن فرصت‌هایی برای توسعه و رشد پایدار اقتصاد ایران باشد. روزهای دشوار اقتصاد ایران را جدی بگیریم. 

سرمایه

«نشست همکاری یا تشکیل کارتل گازی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم نرسی قربان است که در آن می‌خوانید؛نشست سه جانبه کشورهای ایران، روسیه و قطر در زمینه مشارکت در طرح های توسعه میادین گاز، بازاریابی و گازرسانی و صدور گاز که روز گذشته در تهران برگزار شد، برای برخی علاقه مندان به صنعت گاز و انرژی این تلقی را ایجاد کرده که شاید بتوان از مشارکت سه کشور تاثیرگذار در بازار گاز که 60درصد ذخایر گازی جهان را بر عهده دارند، سازمانی تحت عنوان «اوپک گازی» را تشکیل داد که مانند اوپک در زمینه صادرات نفت، تعیین سقف تولید و تعیین قیمت در بازار فعالیت کند.

در این زمینه لازم است که نکاتی را یادآور شویم تا تلقی بهتری از واقعیت بازار گاز داشته باشیم: اولاً استفاده از لغت اوپک گازی اشتباه است چرا که اوپک در واقع مخفف انگلیسی سازمان کشورهای صادرکننده نفت است بنابراین سازمانی که قرار است شکل بگیرد در واقع سازمان همکاری های کشورهای صادرکننده گاز است. ثانیاً سازمان همکاری های کشورهای صادرکننده گاز را نباید مانند سازمان اوپک قلمداد کرد چرا که اوپک در واقع در واکنش به عملکرد شرکت های بین المللی نفت تشکیل شد تا از کاهش یکجانبه اعمال شده از طرف آن شرکت ها جلوگیری کند. اما سازمان کشورهای صادرکننده گاز، تنها با هدف توسعه همکاری ها قرار است تشکیل شود و نشست سه جانبه ای هم که روز گذشته تشکیل شد مانند بسیاری از نشست های اقتصادی جهان مرتبط با توسعه همکاری هاست که بین کشورها تشکیل می شود. سوماً در مورد صادرات گاز این صادرکنندگان گاز هستند که قیمت ها را برای مصرف کنندگان تعیین می کنند و روسیه نیز به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر نفتی در تعیین قیمت گاز نیاز چندانی به تشکیل سازمانی برای این کار ندارد بنابراین تشکیل نشست سه جانبه روز گذشته در راستای توسعه همکاری های گازی بین سه کشور است که گام مثبتی برای افزایش توانمندی در حوزه صنعت و بازار گاز است.

در حال حاضر نیازهای داخلی ایران به گاز آنقدر زیاد است که ظرفیت چندانی برای صادرات گاز باقی نگذاشته است. در آینده که تولید گاز ایران به چندین برابر تولید کنونی افزایش یابد، صادرات گاز از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود. به هر حال حضور ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده گاز خاورمیانه و تعامل با کشورهای تولیدکننده گاز دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ضمن اینکه باید نشست روز گذشته کشورهای صاحب ذخایر عمده گاز را جدا از نشست سه کشور صادرکننده گاز مورد تحلیل و تفسیر قرار داد، در این صورت می توان نسبت به نتایج مثبت این نشست ها در آینده خوشبین بود.

آفتاب یزد

«تصمیم درست امّا...» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در ابتدای آن می‌خوانید؛در سال‌های گذشته، تصمیمات زیادی در عرصه مدیریتی کشور گرفته شده است که پس از مدتی، اشتباه بودن آن بر تصمیم‌گیران آشکار گردیده‌است. البته پیامدهای منفی ناشی از اجرای این تصمیم‌ها، گاه به صورت فوری آشکار شده و گاه با گذشت زمان‌های نسبتا طولانی. اما همه آنها دو ویژگی مشترک داشته‌اند. نخست تعریف و تمجیدهای اولیه تصمیم‌گیران از تصمیم خود و دوم عدم مشورت با بسیاری از کارشناسان مستقل برای تصمیم‌گیری. برخی تصمیمات اقتصادی دولت اول سازندگی، تصمیم رئیس سابق قوه قضائیه برای حذف دادسراها، افراط در دوری و نزدیکی نسبت به بعضی کشورهای بزرگ و کوچک، زیاده روی در برخی ردصلاحیت‌ها، وعده‌های رویایی بعضی از احزاب و کاندیداهای موردحمایت آنها و تبلیغات نسنجیده دو سال قبل در مورد وام مسکن، از نمونه‌هایی است که در هنگام تصمیم‌گیری و اجرا، ذوق زدگی همراه با احساس فتح الفتوح در تصمیم‌گیران را موجب شده اما به تناسب اهمیت موضوع و گستردگی پیامدهای منفی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، دچار تعدیل و حتی حذف یا جایگزینی با موضوعی کاملا متفاوت گردیده است.

در ادامه می‌خوانید؛...حوادث ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و حواشی آن، نشان می‌دهد که این موضوع را نیز می‌توان در میان نمونه‌هایی قرار داد که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد.در روزهای نخست اجرا، عده‌ای از مسئولان آنچنان از شأن و شوکت این قانون ودستاوردهای آن سخن می‌گفتند که گویی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای آن حل خواهد شد (البته اگر به وجود مشکل اقتصادی، قائل بودند) !اما در فاصله‌ای کمتر از بیست روز از آغاز اجرا، دستور توقف اجرای آن صادر شد و دستورالعمل صادره برای توقف نیز نشان داد که در مراحل تصمیم‌گیری و اجرا، صاحب نظران و کـسـانـی کـه ایـن قـانون مرتبط با آنها می‌باشد طرف مشورت قرار نگرفته‌اند. رئیس‌جمهور در تاریخ نوزدهم مهرماه 18( روز پس از آغاز رسمی اجرای قانون) نامه‌ای نوشت و ضمن تاکید بر توقف اجرای قانون، به وزیر اقتصاد دستور داد <در یک دوره دو ماهه با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربطو به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف، برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون تهیه و ارائه شود.>

این دستورالعمل به خوبی نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افـزوده نـیز مانند بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سابق، بدون بهره‌گیری از <نظرات نمایندگان اصناف> یعنی طرف‌های اصلی اجرای این قانون، آغاز شده و حتی با دستگاه‌هایی مانند وزارت بازرگانی، هماهنگی کافی به عمل نیامده است. این درحالی است که از زمان تصویب قانون و ابلاغ به دولت تا آغاز اجرای آن، فرصت تقریبا یک‌ساله در اختیار متولیان دولتی بود تا هماهنگی‌های لازم را به عمل بیاورند.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...در آن روی سکه، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که مرتبط بـا اعـتـراض اقـشـار ضـعـیـف جـامـعـه هـمچون کارمندان، کارگرانو بازنشستگان به خودداری دولت از اجرای مصوبات قانونی و عدم نـتـیـجـه‌ بـخـشـی اعـتراض‌ها می‌باشد. تداوم بی‌اعتنایی دولت به اعتراض‌های آرام اقشار ضعیف در این موارد، می‌تواند تقویت‌کننده شائبه‌هایی باشد که درخصوص علت توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر نفوذ نهاد بازار در بعضی تصمیم‌گیری‌ها، مطرح می‌شود.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛...شاید نیاز به تاکید نباشد که آنچه نگارنده از آن به عنوان تصمیم صـحـیـح یـاد مـی‌کـنـد اصـلاح مـکانیزم‌های تصمیم‌گیری و تاکیدبر هماهنگی دستگاه‌های دولتی و کسب نظرات اقشار مختلف قبل از اجرای برخی تصمیمات است؛ همان چیزی که در دستورالعمل رئیس‌جمهور خطاب به وزیر دارایی آمده است و نه فقط توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به درخواست نهاد قدرتمند بازار!
 
صدای عدالت

«بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده چه آمد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکتر سید بهزاد پورسید است که در آن می‌خوانید؛ مدتی است بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده داغ است. قانونی که ظاهرا بیش از 5 سال قبل پیش نویس آن آماده شد و نهایتا در 87.2.17 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 87.3.2 با اجرای 5 ساله آزمایشی آن طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت شد. حال پس از ابلاغ قانون و تکلیف قانونی دولت بر اجرای آن با مخالفت اصناف روبرو و منتهی به برخوردهای سیاسی و اعتصاب برخی صنوف شد و نهایتا با دستور رئیس جمهور اجرای آن برای 2 ماه متوقف شد. اگرچه بعدا و پس از مذاکرات رئیس محترم سازمان مالیاتی با نمایندگان اصناف وعده عدم اجرا تا حصول مقدمات آن د اده شد و در روز گذشته هم ریاست محترم جمهوری از تهیه لایحه ای برای تعویق یکساله آن سخن به میان آورد ‏
حال با قانونی روبرو هستیم که دولت تصمیم بر عدم اجرای آن گرفته است! سوال اینجاست واقعا به کجا میرویم؟

بررسی موضوع‏

1- طبق ماده 2 قانون مدنی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی که جنبه قانونی می یابد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراست. طبق اصل 123 قانون اساسی نیز : (رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ) بر این اساس قانون اساسی هم فقط پس از ابلاغ قانون به ریاست محترم جمهوری وظیفه اجرا را برای ایشان قائل شده است لذا ریاست محترم جمهوری حقی برای دستور توقف اجرای قانون ندارد.‏

‏2- اصولا شان مجلس شورای اسلامی به نحوی است که با اتکای بر اصل 57 قانون اساسی که سه قوه را مستقل فرض نموده است که زیر نظر رهبری ایفای وظیفه مینمایند به وظایف خود مستقلا عمل نماید و البته اصل 71 قانون اساسی نیز، قانونگذاری را صرفا تکلیف مجلس شورای اسلامی قرار داده و ریاست محترم جمهوری هم در مقام ریاست قوه مجریه وظیفه دارد اجرای قوانین کشور را پاس دارد و این وظیفه او طبق قانون اساسی است و در واقع دستور بر توقف اجرای قانونی مصوب مجلس نقض اصل 123 قانون اساسی تلقی میشود. در این باره نیز هیچیک از نهادهای حقوقی قانون اساسی حقی بر عدم اجرای قانون ندارد و تنها در این موارد بر طبق قانون باید بدنبال راه حل گشت. البته این امر منافاتی با اختیار انحصاری مقام معظم رهبری طبق اصل 110 ندارد.

3- علی الاصول فرض بر اینست که در نظام قانون گذاری اصل بر اینست که از باب اشراف دولت بر امور اجرایی واطلاع آن بر مشکلات مردم قانونگذاری از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت بعمل آید و روش استفاده از طرح تقدیمی از سوی نمایندگان برای تصویب قوانین فوری طبق اصل 74 قانون اساسی استثناء تلقی میشود. به همین دلیل است که در ماده 134 آئین نامه داخلی هم مقرر شده که دولت باید دلایل لزوم تهیه لایحه و پیشنهاد آنرا به مجلس به وضوح درج نماید. البته حتی برای طرحها نیز ماده 130 آئین نامه داخلی مشابه لوایح همان حکم در نظر گرفته شده است، بماند که گاهی مقامات دولتی هم از قدرت لابی خود استفاده کرده و لوایحی را با امضای نمایندگان به عنوان طرح ارائه میکنند تا عملا تشریفات لازم برای تصویب لوایح در دولت را رعایت ننمایند! در سایر نظامهای حقوقی نیز لوایح دارای اسناد پشتیبان بوده و در زمان تقدیم لایحه همراه گزارش توجیهی و سایر اسناد و اطلاعات لازم به مجلس ارائه میشود...

4- حال چه شده است که خود دولت داعی عدم امکان اجرای آنرا دارد؟ این امر ظاهرا به فراهم نشدن مقدمات اجرایی این قانون باز میگردد، که این اشکال هم متاسفانه به دولت باز میگردد. قانونی که تصویب آن فرآیندی طولانی چند ساله را در مجلس طی نموده است علی الاصول باید از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات مقدماتی برای اجرای آن صورت میگرفت ! خصوصا زمانی که به مصوبه مجلس باز میگردیم دقتهای بعمل آمده برای اجرای برخی موارد از زمان لازم الاجرا شدن قانون و برخی دیگر از اول ماه و برخی دیگر از اول مهرماه 87 موید آنست که دقت لازم برای زمان بندی اجرایی آن صورت گرفته است. در این باره رجوع به مواد 51 و 52 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند ما را کمک کند. بنابراین اگر کوتاهی یا عدم فراهم سازی مقدماتی آن رخ داده است هم به نقص در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی باز میگردد و نه مجلس.

5- نکته مهمی که حایز اهمیت است عدم باور افراد مشمول این قانون است وانتقاداتی که از سوی مودیان و اصناف و... صورت میگیرد مبین این معناست که افراد مشمول در اجرای این قانون اشکالاتی را مشاهده میکنند. این امر هم علی الاصول به مطالعات مقدماتی باز میگردد و در نظامهای پارلمانی و در تقدیم لوایح این وظیفه دولت است که مطالعاتی مقدماتی را با اخذ نظر تمامی متخصصان و کارشناسان و ذینفعان و... انجام و پس از جمع بندی نظرات و حصول نتیجه قطعی مبادرت به تهیه پیش نویس لایحه نماید و دیگر پس از تهیه لایحه، برگزاری جلسات کارشناسی و استماع نظرات ذینفعان معنایی ندارد زیرا تمام اینها مربوط به مراحل قبل از تهیه لایحه است و نه بعد آن و نه در زمان اجرا و پس از تصویب و ابلاغ قانون !! براستی هزینه این اقدامات را چه کسانی باید بپردازند؟ چون گذشته مردم؟!‏

6- متاسفانه در کشور ما هزینه تصویب قانون نادیده گرفته میشود. اینکه چه میزان تلاش مقدماتی در دولت برای تهیه لوایح و نیاز سنجی واقعی آن لازم است تا برای رفع مشکل مردم به ضرورت تصویب لایحه ای بیانجامد تا زمانی را که مجلس اختصاص میدهد تا قانونی را بررسی و تصویب کند و نهایتا پس از تائید نهایی برای اجرای آن ابلاغ شود تا هزینه فرصتی که کشور برای اجرای قانون بپردازد و تاثیراتی که در زندگی عادی مردم و افراد ذینفع قانون در بر خواهد داشت در نظام قانونگذاری ما نادیده گرفته میشود ، البته به این، باید هزینه تصمیمات غلط را هم افزود که نهایتا به تهیه لوایح اصلاحی ختم میشود و قوانین اصلاح قوانین دیگر به طور مکرر به تصویب میرسد همه موید بیماری در نظام تصمیم گیری کشور و طرق آنست. خوبست برای یکبار هم که شده بطور آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده از این منظر بررسی شود.‏

‏7- در این خصوص تمامی آنچه گفتیم اهمیت چندانی ندارد حتی این امر که با تصویب این قانون و نسخ قوانین دیگر حال با دستور اجرا کدام قانون را باید اجرا کرد؟ و بر چه اساسی باید مالیاتهای دولت را وصول کرد و اینکه آیا این دستور اجرا میتواند احیانا به کاهش درآمدهای مالیاتی منتهی شود هم اهمیت چندانی ندارد. بلکه اهمیت بحث در این نکته است که چه اتفاق و بدعتی تحقق یافت؟ دستور توقف اجرای قانون علیرغم فقدان اختیارات رئیس جمهور در این باره و با وجود طرق قانونی روشهای اصلاح قانون از طریق تقدیم لایحه جایگزین و... فقط به معنای فقدان توجه به جایگاه نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی در کشور است....

‏8- بد نیست به این سوال مهم توجه کنیم که در نظام مردمسالار آیا رعایت حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و دفاع از جایگاه نهادهای حقوقی کشور جز از طریق اجرای قانون قابل تصور است؟ این فتح باب نامبارک ما را به کجا خواهد برد؟ حال براستی کجا میرویم؟ ‏