قانون فراموش ‌شده

روند تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی نیز مانعی پیش‌روی سازمان بهزیستی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان است. آیین‌نامه‌های ماده 2، 8 ، 10 ، 13 و 14 که مسائلی نظیر بهسازی محیط، آموزشی، تحصیلات عالیه، دستورالعمل یارانه پرداختی به مراکز غیردولتی، تبیین قیمومیت افراد معلول و شیوه کمک‌رسانی مالی از سوی مودیان مالیاتی به سازمان بهزیستی را شامل می‌شود تصویب و ابلاغ شده‌‌اند و باقی آیین‌نامه‌ها در مراکز تصمیم‌گیری معطلند.

کد خبر: ۱۸۷۹۱۸

همکاری نکردن نهادهای مرتبط گلایه‌ای است که مسوولان بهزیستی مدام از آن دم می‌زنند و آن را از دلایل اجرا نشدن قانون مذکور به‌طور کامل معرفی می‌کنند.

در مقابل سازمان بهزیستی نیز در اجرای برخی ماده‌های این قانون که مستقیما به عهده آن گذاشته شده کاری از پیش نمی‌برد که دلیل موجه این نارسایی هم کمبود بودجه است. با آن‌که مسوولان سازمان بهزیستی از افزایش چشمگیر بودجه آن در سال‌جاری خبر داده‌اند؛ اما به‌نظر نمی‌رسد این افزایش با شرایط و نقص‌های عمده‌ای که وجود دارد؛ به اجرای این قانون کمکی کند.

اقدامات و تلاش‌های رسانه‌ای سازمان بهزیستی برای تحقق قانون جامع حمایت از معلولان نیز در برآیند کار حرکتی بطئی را موجب می‌شود که پس از گذشت 4 سال از تصویب آن برای معلولان در حد یک دلخوشکنک مختصر است.

موانع پیش‌روی اجرای این قانون به حدی است که سازمان بهزیستی اعلام کرده به هر معلول یا تشکل غیردولتی که به دلیل عدم اجرای قانون جامع علیه دستگاه‌های دولتی اقامه دعوی کند، حق‌الوکاله می‌پردازد!‌

در حقیقت باید گفت این قانون دستخوش بی‌‌توجهی‌ها و کم‌لطفی‌های بسیاری است و بیشتر نهادهای مرتبط و موظف آن به نوعی از زیر بار اجرای تعهداتشان شانه خالی می‌کنند، به‌طوری که قانون جامع حمایت از معلولان در میان این قشر معلول جامعه به قانون فراموش‌شده معروف است. البته آنان نیز در این میان بیکار ننشسته‌اند.

تشکیل انجمن‌ها و «NGO» های حمایت از افراد معلول در سا‌ل‌های اخیر و افزایش تعداد آنها و اعضایشان به همراه گسترش فعالیت‌های آنان در سطح جامعه از طریق برگزاری نمایشگاه، جلسات، اطلاع‌رسانی و تلاش برای فرهنگ‌سازی و... نشان‌دهنده تلاش افراد معلول برای استیفای حقوق قانونی است.

جامعه معلولان مصرانه خواستار اجرای ماده 3 قانون جامع هستند که سازمان بهزیستی را موظف می‌کند خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی و حمایتی را به‌طور کامل به آنها ارائه کند.

در این ماده قانونی گسترش مراکز خاص حمایت از افراد معلول و تامین و تحویل وسایل مورد نیاز آنان نیز جزو وظایف سازمان بهزیستی شناخته می‌شود و این سازمان مدعی است با تخصیص بودجه کافی 80 درصد مشکلات موجود در این حوزه قابل رفع است.

عضویت در کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان، حذف عوارض گمرکی و موانع موجود بر سر راه ورود وسایل توانبخشی، فعالیت کارآمد صندوق درمان معلولان، حذف موازی‌کاری‌ها، استفاده از افراد معلول برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه خدمات حمایتی، پیش‌بینی بیمه‌های درمانی و مکمل و بیمه بازنشستگی اجباری بخشی دیگر از خواسته‌های افراد معلول و نهادهای حمایتی آنان را تشکیل می‌دهد.

درباره مشکلات تهیه و استفاده از وسایل ضروری و توانبخشی به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که خرید یک ویلچر ساخت داخل حدود 100 تا 160 هزار تومان هزینه می‌برد. این مبلغ برای ویلچرهای خارجی و مرغوب که دردسرهای استفاده از نوع ایرانی و کم‌کیفیت را ندارد به 200 تا 500 هزار تومان و برای انواع الکتریکی به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد که بیشتر افراد معلول برای خریداری آن توانایی مالی کافی ندارند.

بیمه مکمل نیز در حال حاضر از سوی سازمان بهزیستی تنها برای معلولان ضایعه نخاعی اعمال می‌شود و با وجود هزینه‌های بالای درمان برای بیماری از انواع معلولیت گسترش و شمول جامع آن به آحاد جامعه معلولان یک ضرورت جدی است.

ماده 16 به عنوان آخرین ماده قانون جامع حمایتی از معلولان منابع مالی و اعتبارات سازمان بهزیستی را برای اجرای نهاد قانون مشخص می‌کند و ضمانت اجرایی آن محسوب می‌شود.

مطابق این ماده اعتبارات قانونی برای تحقق نهاد ذکرشده از طریق اعتبارات دستگاه‌ها حسب وظایف در بودجه مصوب، اعتبارات سازمان بهزیستی، وجوه واصله از یارانه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه دستگاه‌ها تامین می‌شود. با شرایط موجود این قانون که بخشی از آیین‌نامه‌های آن هنوز تصویب و ابلاغ نشده‌اند و آیین‌نامه‌های مصوب نیز با بی‌مهری دستگاه‌ها مواجه می‌شود؛ می‌توان حدس زد ضمانت مالی اجرای قانون حمایت از معلولان چه حال و روزی دارد.

سازمان بهزیستی نیز صراحتا اعلام کرده است تا هنگامی که ماده 16 این قانون اجرا نشود، دیگر ماده‌ها قابل اجرا و اعمال نیستند. به نظر می‌رسد میان ضمانت اجرایی این قانون که بودجه و اعتبارات آن است و اعمال حقیقی مفاد آن نوعی دور باطل به وجود آمده است. یعنی اگر بودجه طرح تصویب نشود، مفاد آن عملی نمی‌گردد و بالعکس. با این تفسیر معلوم نمی‌شود بالاخره کدام بر دیگری مقدم‌ است. چیزی شبیه پارادوکس تقدم مرغ یا تخم‌مرغ!