اصلاحات به نفع دموکراسی

کار تا به آنجا بالا گرفت که یکی از روزنامه ها با تیتری بزرگ در صفحه اول خود یایلا را خائن خواند. از دانشگاهی که در آن به تدریس مشغول بود، اخراج شد و دادستان ازمیر، شهری در غرب ترکیه که یایلا در آن اقامت داشت پرونده ای کیفری را علیه او گشود. جرم او نقض قانونی بود که براساس آن هر کس به کمال مصطفی آتاتورک ، موسس ترکیه نوین اهانت کند تحت تعقیب قرار می گیرد.

یایلا می گوید: من انتظار داشتم انتقاد من را با انتقاد پاسخ گویند. می افزاید: در مقابل آنها به من حمله کردند و پرونده ای علیه من تشکیل دادند.

دولت رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر ترکیه که از مدتی قبل تلاش برای اصلاح پاره ای از مواد قوانین حقوقی این کشور را آغاز کرده است جمعه گذشته از طرح خود برای بازبینی قوانینی که هرگونه انتقاد از رهبران پیشین ترکیه را جرم تلقی می کند، پرده برداشت. این در حالی است که اصلاحات موردنظر دولت در راستای دموکراتیزه کردن قوانین ترکیه و تسهیل روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپایی است.

اگرچه ماده 301 قوانین جزایی ترکیه که براساس آن انتقاد از موسس ترکیه جرم تلقی می شود به دلیل آن که اورهان پاموک ، از نویسندگان برجسته ترکیه و برنده جایزه ادبیات نوبل با استناد به آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت برای بسیاری شناخته شده است لیکن این ماده قانونی تنها یکی از قوانینی است که دامنه آزادی بیان در ترکیه را محدود ساخته اند.

قانونی که براساس آن یایلا تحت تعقیب قرار گرفته به عنوان مثال در سال 1951 تصویب شده و حتی جزو قوانین جزایی ترکیه تلقی نمی شود. هرچند اصلاح ماده 301 به احتمال زیاد یکی از جدی ترین موانع بر سر راه آزادی بیان ترکیه را از میان برمی دارد لیکن دولت اردوغان به رغم تمامی تلاش های خود نتوانست آن را به طور کامل از کتب حقوقی حذف کند.

دلیل این ناکامی را باید در لایه های زیرین جامعه ترکیه امروز جست. اگرچه اقتصاد ترکیه دوران شکوفایی خود را می گذارد و این کشور رویای عضویت در اتحادیه اروپایی را در سر می پروراند. بخش اعظم جامعه کماکان بشدت محافظه کار است و وقتی صحبت از آزادی بیان به میان می آید اکثر ترک ها از اعمال محدودیت هایی بر آن حمایت می کنند.همگام با رشد ملی گرایی ترکیه در واکنش به تحولات اجتماعی ، تعداد پرونده هایی که علیه نویسندگان ناشران و نخبگان دانشگاهی در این کشور گشوده می شوند هم در حال افزایش بوده است. اتحادیه اروپایی در گزارشی که ماه نوامبر سال گذشته میلادی منتشر شد از دو برابر شدن کسانی که در سال 2006 به دلیل انتقاد از بنیان های جمهوری ترکیه تحت تعقیب قرار گرفتند در قیاس با سال قبل از آن خبر داد.

در مجموع 39 ماده قانونی ، آزادی بیان در ترکیه را محدود می کند اگر چه دادگاه ها در احکام خود معمولا به 13 ماده قانونی دلالت می کنند. ظفر گوامیر، وکیلی که از سال 1996 دفاع از متهمان پرونده هایی چون یایلا را برعهده داشته است ، می گوید: این قوانین به رشد فرهنگی جامعه لطمه می زنند. می افزاید: وجود این قوانین باعث شده روشنفکران و متفکران جامعه نتوانند به سوالات دشواری که باید برای گذر از گذشته به آنها جواب داد، پاسخ گویند.

جمهوری ترکیه از بطن تلاش برای حفظ موجودیت خود در برابر قدرت های اروپایی که سعی در بلعیدن این کشور در پایان جنگ اول جهانی داشتند، زاده شد. این شرایط ترک ها را در وضعیتی تدافعی با نهادهای ضعیف اجتماعی و نوعی احساس عدم امنیت قرار داد اما بر خلاف روس ها که همیشه به حاکمیت به دیده تردید می نگریستند ترک ها اعتقاد راسخی به سیستم حاکم بر این کشور داشتند. به همین دلیل است که مورد تردید قرار دادن تاریخ معاصر ترکیه به همان اندازه که در قوانین منع شده نزد مردم عادی جامعه هم غیرقابل قبول است.

شکوائیه های حقوقی در این رابطه معمولا از سوی از سوی سایه وارترین بخش جامعه یا به عبارت ساده تر حاشیه ملی گرای افراطی جامعه که رویکردهایی افراطی و خشونت آمیز دارد، طرح می شود. حامیان سیاسی این گروه هم هواداران پروپاقرص و دیرینه سکولاریسم در ترکیه هستند.

این طبقه سیاسی که قدرتی گسترده و پاسخگویی اجتماعی و سیاسی محدودی دارند بی شباهت به طبقه حاکمان دوران اتحاد جماهیر شوروی نیستند. قلب این طبقه فرماندهان ارشد نظامی هستند که دامنه قدرت شان فقط به ارتش محدود نمی شود.

با اصلاحات انجام شده در قوانین حقوقی ترکیه اتهامات یایلا عملا ساقط می شوند اما این اصلاحات مخالفانی هم دارد. حسین دوردو، وکیلی حقوقی که با داعیه میهن پرستی علیه یایلا شکایت کرده است اعتقاد دارد در غیاب این قوانین بازدارنده مردم می توانند به فعالان سیاسی اهانت کنند و نوعی هرج و مرج سیاسی و اخلاقی بر جامعه حکمفرما می شود.

نکته جالب این که اسلامگرایان ترکیه که از سوی سکولارها خطری جدی برای ارزش های نهادینه شده توسط آتاتورک تلقی می شوند برای اصلاح قوانین محدود کننده آزادی بیان وارد میدان شده اند. عبدالله گل ، رییس جمهور در اظهارات تصریح کرده به اعتقاد وی ماده 301 به همان اندازه فیلم قطار نیمه شب که در سال 1978 میلادی قتل بیرحمانه یک قاچاقچی امریکایی در زندانی در ترکیه را به تصویر کشید به اعتبار و وجهه ترکیه لطمه می زنند.حامیان سکولاریسم اگر چه مدعی صیانت از ارزش هاش غربی هستند ولی در عمل نگران قدرت خود و آینده سیاسی شان در صورت اصلاح قوانین محدود کننده و آزادی هایی که از پی می آورد، هستند و به همین دلیل سعی دارند با علم کردن دغدغه هایی چون اشاعه افراطی گری در مسیر انجام اصلاحات مانع تراشی کنند.

یایلا به رغم آن حکم اخراج او از دانشگاهی که در آن تدریس می کرد، لغو شده هم اکنون در تبعیدی خود خواسته در لندن ، پایتخت انگلیس اقامت گزیده است. قبل از ترک ترکیه او از ترس حملات انتقام جویانه با همراهی محافظی دایمی در ازمیر تردد می کرد.

منبع: نیویورک تایمز