کلید مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت تعاونی‌ها و حذف رانت و انحصار است

به گزارش جام جم البرز، علی حدادی در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان البرز، مردمی‌سازی اقتصاد را یکی از محور‌های مهم برنامه هفتم پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: تحقق اقتصاد مردم‌پایه مستلزم واگذاری مؤثر ظرفیت‌های اقتصادی به مردم و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش تعاون است.

وی افزود: مردمی‌سازی اقتصاد نباید صرفاً به انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی محدود شود؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا مردم به‌صورت واقعی در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. در برخی واگذاری‌ها، به‌جای مشارکت گسترده مردم، ساختار‌های خصولتی شکل گرفته است؛ ازاین‌رو، مقابله با رانت و انحصار و تسهیل فعالیت اقتصادی مردم باید در اولویت قرار گیرد.

تعاونی‌های روستایی؛ فرصتی برای اشتغال و رونق اقتصاد محلی

نماینده مردم غرب البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی استان تصریح کرد: تشکیل و تقویت تعاونی‌های عام‌المنفعه در روستا‌ها می‌تواند زمینه حضور مردم و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

حدادی ادامه داد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، همکاری دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از اراضی و امکانات قابل واگذاری، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها و افزایش مشارکت جوامع محلی کمک کند.

وی با تأکید بر ظرفیت گردشگری روستایی و بوم‌گردی گفت: تعاونی‌های روستایی با مشارکت مردم محلی، به‌ویژه جوانان، می‌توانند زمینه رونق گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، افزایش درآمد خانوار‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کنند.

این نماینده مجلس، حمایت از مشاغل خانگی و اتصال آنها به شبکه‌های تعاونی را از دیگر راهکار‌های تقویت اقتصاد روستا‌ها برشمرد و افزود: توسعه این الگو‌ها می‌تواند به گسترش فعالیت‌های تولیدی و افزایش سهم مردم در چرخه اقتصادی منجر شود.

تقویت بانک توسعه تعاون برای حمایت از تولید و اشتغال

حدادی با اشاره به پیش‌بینی افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: تقویت منابع این بانک می‌تواند امکان حمایت مؤثرتر از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله مشاغل خانگی، تعاونی‌های روستایی و فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد بانک توسعه تعاون در سطح ملی و استانی، بر ضرورت گسترش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش تعاون تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به حمایت مالی هدفمند، رفع موانع اداری و تسهیل فرایند‌های اجرایی نیاز دارند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با اصلاح رویه‌های موجود و رفع موانع قانونی، زمینه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

پیگیری اصلاح قوانین برای رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها

وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه تعاون خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با بخش تعاون و راهکار‌های اصلاح قوانین و رفع موانع موجود در مجلس و فراکسیون‌های مرتبط در حال پیگیری است تا با بررسی‌های کارشناسی و اصلاح مقررات موردنیاز، مسیر فعالیت تعاونی‌ها هموارتر شود.

حدادی تأکید کرد: توسعه اقتصاد مردم‌پایه نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاری، نظام تأمین مالی و اجرای برنامه‌های حمایتی است و بدون رفع موانع فعالیت اقتصادی، ظرفیت‌های بخش تعاون به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

ضرورت تعیین تکلیف سود سهام عدالت

نماینده مردم غرب البرز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف مسائل مرتبط با شرکت‌های مسئول و پرداخت به‌موقع سود سهام عدالت، نیازمند پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: تقویت بخش تعاون، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توسعه اقتصاد مردم‌پایه می‌تواند زمینه رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی گسترده‌تر جامعه از فرصت‌های اقتصادی را فراهم کند.