گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
دادستان مازندران:
برخورد شدید با کوتاهی در وظایف نظارتی و اقتصادی
مرکز استان مازندران اعلام کرد که جلسات ماهانه قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و کمفروشی برگزار میشود و در نخستین تخلف، تذکر و در صورت تکرار، برکناری مدیران خاطی در دستور کار قرار دارد؛ همچنین از مردم خواست گزارشهای فساد اقتصادی و اداری را به دستگاههای نظارتی ارائه دهند تا با متخلفان بهطور قاطع برخورد شود.
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در اولین جلسه تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی و نظارت بر کالاهای اساسی، که با حضور معاونین دادستان، مسوولان ارشد دستگاههای نظارتی و امنیتی، اداره کل تعزیرات حکومتی، پلیس تخصصی و امنیت اقتصادی استان ، اداره کل صمت، در دفترکار دادستانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی و همچنین تدوام نامگذاری شعار سال توسط خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ، این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تقویت نظارت بر بازار شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نمیتوان نظارهگر بود و لازم است شبانهروزی تلاش کنیم، افزود: زمانشناسی و مسوولیتپذیری مدیران دستگاهها اهمیت ویژه دارد و همه نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و جدیت عمل کنند.دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، گفت: برخی نکات مطرحشده از سوی مردم خداجو و همیشه در صحنه در تجمعات و میدان داران حامی انقلاب اسلامی ایران نشاندهنده وجود دغدغههایی است که باید به آنها توجه شود؛ هیچ فرد یا مسوولی نباید تصور کند که جایگاه او موجب ایجاد استثنا یا مصونیت خواهد شد.عالیشاه گفت: اگر در انجام مسوولیتها کوتاهی شود، این امر کم از یک رفتار منافقانه نیست.وی بر ضرورت شناسایی مراجع و منابع فساد و برخورد قاطع با آنها تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامه عملیاتی سال جاری قوه قضاییه پیشبینی شده است و قرارگاه مبارزه با فساد بهصورت عملیاتی وارد عمل خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم اظهار کرد: دست فعالان اقتصادی را میبوسیم، اما با افراد مفسد، ولو در قامت تولیدکننده، برخورد قانونی خواهد شد. کوچکترین انحراف در حوزه فعالیت اقتصادی پذیرفتنی نیست.عالیشاه از دستگاههای نظارتی خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بررسی کنند و افزود: اگر در شهرستانی ۳۰۰ مجوز صادر شده اما تنها ۵۰ واحد فعال است، این نشانه وجود ضعف یا فساد در فرآیند صدور نظارت بر فعالیت های واحدهای دارای مجوز است.
دادستان مرکز مازندران بر ضرورت نظارت دقیق بر روند تخصیص و مصرف تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه افرادی تسهیلات گرفتهاند و منابع در کجا هزینه شده است، هرگونه انحراف در مصرف وامهای تولیدی مصداق بارز فساد است و با آن برخورد خواهد شد.عالیشاه خواستار ورود فعال پلیس امنیت اقتصادی به طور تخصصی در نقاط حساس و معرفی موارد مشکوک به دادسرا شد و تأکید کرد که خروجی نظارتها باید مستمر رصد شود، زیرا هرگونه نشانه فساد در خروجیها نشاندهنده بروز مشکل در مبادی صدور مجوز و تخصیص منابع است.دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای نظارتی سال جاری، اعلام کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همواره افرادی با اخذ تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی درخواست استمهال دارند؛ در حالی که این افراد از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و این روند خود مصداقی از بروز فساد است.
عالیشاه با اشاره به وضعیت تغییر کاربریها در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری افزود: نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط در این بخشها نیازمند اقدامات جدی و بازنگری اساسی است.وی با تأکید بر وجود بسترهای فسادزا در حوزههای خدمات شهری و اداری، از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹، گفت: نظارتها باید در سال جاری با شدت بیشتری انجام شود و دستگاههای ناظر موظف هستند به صورت مصداقی و مستمر بر روندها تمرکز کنند.دادستان مرکز استان مازندران با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود و دستگاههای خدمترسان نیز حق صدور مجوز یا ارائه خدمات به این افراد را ندارند. درصورت شناسایی با مدیران متخلف به صورت جدی برخورد خواهد شد.
عالیشاه از فعالیت برخی یقهسفیدها به عنوان یکی از بسترهای مهم فساد نام برد و اظهار داشت: این افراد با تکیه بر واسطهگریهای واهی خود را وابسته به مسوولان معرفی کرده و در حاشیه امن فعالیت اقتصادی میکنند. به محض شناسایی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.وی با اشاره به حذف موازیکاریها در روند نظارتها افزود: این نظارتها امسال در قالب قرارگاه و به صورت یکپارچه دنبال میشود.
دادستان مرکز استان مازندران از برگزاری ماهانه جلسات قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی خبر داد و گفت: هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی و تجاری که در انجام وظایف کوتاهی یا اهمال کاری کند در نخستین مرحله تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار تخلف حداقل اقدام قرارگاه برکناری مدیر مربوطه خواهد بود.عالیشاه از مردم خواست گزارشهای خود درباره مصادیق فساد در زمینه های اقتصادی و تجاری و حتی اداری را به قرارگاه یا دستگاههای نظارتی ارائه کنند و اطمینان داد: با هر فرد یا دستگاهی که در آن فساد اثبات شود، در کوتاهترین زمان برخورد قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
