وقتی صحبت از چنین افرادی میشود، با این پرسشها مواجه هستیم که چه نهادی باید این فعالیتهای زیرزمینی را رصد کند و چگونه میتوان از تکرار این آسیبها جلوگیری کرد؟
زیبایی در سایه قانون
آرایشگری در ایران حرفهای دیرینه و صاحب جایگاه است.بسیاری از فعالان این عرصه پس ازسالهابا گذراندن دورههای آموزشی تئوری و عملی، دریافت مجوز رسمی از اتحادیه صنف آرایشگران و نیز رعایت اصول بهداشتی، مقررات قانونی و اخلاق حرفهای، هماکنون مشغول به کار هستند.این گروه با شناخت دقیق از ظرافتهای کارشان و آشنایی با جنس پوست و مو، مهارت در ترکیب رنگها و رعایت اصول ایمنی، نهفقط زیبایی ظاهری بلکه آرامش و اعتماد بهنفس را برای مشتریان به ارمغان میآورند.
یکی از آرایشگران شرق تهران در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «داشتن پروانه کسب یعنی رعایت قانون، همکاری با اتحادیه، گذراندن دورههای آموزشی بهداشت و پاسخگویی به مشتری. ما برای هر محصول آرایشی، دفتر مصرف داریم و زیر نظر بازرسان اتحادیه کار میکنیم.»
اما واقعیت این است که همه آرایشگران چنین نیستند و برخی از آنها به جای کار حرفهای در چارچوب قانون، مسیر زیرزمینی را انتخاب میکنند و بدون داشتن تخصص، میخواهند دکتر باشند!
مواد و ابزار لازم برای دکتر شدن چنین افرادی، عبارت است از: اینترنت به میزان یک بسته، اینستاگرام در حد یک صفحه و اعتماد بهنفس کاذب به مقدار لازم!
در سالهای اخیر، با گسترش شبکههای اجتماعی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نوعی بازار پنهان در حوزه زیبایی شکل گرفته؛ کافی است در شبکههای اجتماعی جستوجو کنید تا صدها صفحه و کانال را ببینید که خدمات «تزریق ژل خانگی»، «مزوتراپی در منزل»، «برداشتن خال با دستگاه لیزر ارزان» و حتی خطرناکتر را تبلیغ میکنند. همه اینها بدون نظارت، بدون مجوز و بدون کوچکترین رعایت اصول پزشکی انجام میشود.
بسیاری از این مکانها در منازل شخصی یا حتی انباریهای اجارهای دایر شده و نهفقط تجهیزات استریل ندارند، بلکه گاه از مواد تاریخگذشته یا بینامونشان استفاده میکنند.متأسفانه آرایشگرانی که فاقد مجوز هستند، در بسیاری موارد پا را از مرز خدمات آرایشی فراتر گذاشته و وارد حوزه پزشکی میشوند. آنها تزریق ژل، بوتاکس یا پاککردن تاتو انجام میدهند؛ در حالی که هیچ دانش علمی از ترکیب مواد شیمیایی یا واکنشهای پوستی ندارند.نمونههای قربانیان این بازار پنهان، کم نیستند. جستوجو در اخبار رسمی و شبکههای اجتماعی، ما را به تعداد قابلتوجهی از این قربانیان میرساند که بسیاری از آنها دچار صدمات و خسارتهای جبرانناپذیر شدهاند و گاه تا آخر عمر باید در حسرت همان چهره سابق خود بمانند.
یک خانم ۲۸ ساله، از مراجعه به یکی از همین آرایشگاههای خانگی چنین گفته است: «در یک پیج اینستاگرامی تبلیغ تزریق فیلر چانه با قیمت خیلی پایین دیدم. چند عکس و چند نظر مثبت هم زیر پست بود. رفتم و تزریق انجام دادم. بعد از دو روز صورتم ورم کرد و درد غیرقابل تحملی داشتم. در نهایت با عفونت شدید بستری شدم و پزشک جراح گفت که ماده تزریقشده اصلا استاندارد نبوده.»
نمونه دیگر، خانمی است که برای «پاک کردن تاتو ابرو» به فردی فاقد مجوز مراجعه کرد. او اکنون با لک و اسکار همیشگی روی پوستش زندگی میکند و میگوید: «هیچ راهی برای شکایت ندارم. چون آن خانم نه مجوز داشت نه آدرس ثابتی. حتی مواد مصرفیاش معلوم نبود از کجا بود.»
چهکسی مسئول است؟
نهاد اصلی نظارت بر آرایشگاهها، اتحادیه صنف آرایشگران است. این اتحادیه وظیفه دارد بر صدور پروانه کسب، رعایت تعرفهها، بهداشت محیط و آموزش مستمر اعضا نظارت کند.
در کنار آن، وزارت بهداشت نیز در حوزه کنترل خدمات «زیبایی-پزشکی» (همچون تزریق و لیزر) نقش تعیینکننده دارد و باید درصورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در امور پزشکی، موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
اما ضعف اصلی، در نبود سازوکار مشترک میان این نهادهاست. طبق قانون، اتحادیه فقط بر آرایشگاههای «دارای مجوز» نظارت دارد. در نتیجه، «خانههای زیبایی» و «آرایشگاههای زیرزمینی» از دایره نظارت رسمی خارجاست.
فریب در لباس زیبایی و تهدید برای خانوادهها
فعالیتهای غیرقانونی فقط سلامت فرد را تهدید نمیکند بلکه خانوادهها را نیز در معرض بحران روانی و مالی قرار میدهد.تحقیقات روانشناختی نشان میدهد افرادی که در اثر خطاهای آرایشی یا تزریقات غیرحرفهای دچار تغییرات چهره میشوند، اغلب به افسردگی، کاهش اعتمادبهنفس و حتی انزوای اجتماعی مبتلا میشوند.در مواردی، تنشهای خانوادگی ناشی از هزینههای سنگین درمان و جراحی ترمیمی باعث اختلاف میان زوجها و گاه از هم پاشیدن روابط شده است.
وقتی زیبایی تبدیل به وسواس میشود و افراد برای چند ساعت زیبایی بیشتر، به منابع نامطمئن روی میآورند، خانواده نیز در معرض استرس و احساس ناتوانی قرار میگیرد. بسیاری از همسران و والدین قربانیان احساس میکنند کنترل امور از دستشان خارج شده است.
آن روی زشت مجازی
دکتر رضا لاریپور، مشاور رئیس کل و سخنگوی سازمان نظامپزشکی در گفتوگو با«جامجم» اظهار میدارد: «متاسفانه بهخاطر شرایطی که توسط شبکههای اجتماعی ایجاد شده است، برخی افراد برای درمان و سلامت خود، بهجای پزشک متخصص، سراغ افرادی میروند که تبلیغات فریبندهشان در فضای مجازی وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از حرفهها سعی میکنند بههر طریق وارد حوزه طبابت شوند و برای جلب توجه در شبکههای اجتماعی، دست روی موضوعاتی میگذارند که ارتباطی به حوزه سلامت دارد و جامعه در موردشان حساس و کنجکاو است.»
وی میافزاید: «دو موضوع موجب میشود که مردم بهسراغ غیرمتخصصها بروند: اول اینکه هزینههای حوزه درمان و سلامت گران است و بسیاری از مردم اگر بخواهند فقط یکی از مشکلات جسمی خودرا درمان کنند، زیر خط فقر میروند. دوم اینکه اکثر بیمهها پوشش کافی و مناسب ندارند و نمیتوانند هزینههای درمانی مردم را جبران کنند. در چنین شرایطی است که بسیاری از افراد که تخصص و توانایی لازم را ندارند، با عدد و رقم بسیار پایین مدعی طبابت و درمان میشوند و دست به کلاهبرداری میزنند تا مردم فریب بخورند.»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه چنین افرادی، مداخلهگران غیرمجاز حوزه درمان و سلامت هستند، ادامه میدهد: «بخش قابل توجهی از این افراد، آرایشگرانی هستند که بدون هیچ تحصیلات و مدرک معتبر و مرتبط، دست به اقدامات پزشکی و درمانی میزنند.»
هزینههای گزاف پس از زیبایی ارزان
لاریپور میگوید: «مردم خودشان باید به فرد متخصص و حاذق که در مرجع پزشکی و علمی معتبر تحصیل کرده است مراجعه کنند، نه اینکه به افرادی مراجعه کنند که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و روی در و دیوار تبلیغ کردهاند و معمولا با قیمتهای ناچیز فعالیت غیراصولی میکنند. چون کار حرفهای پزشکی از اساس تبلیغ ندارد.»
وی در ادامه به موارد عجیب اشاره میکند: «گرایش برخی مردم به سمت زیبایی ارزان موجب شده حتی یک فرد راننده و آشپز مشغول کار زیبایی و حتی جراحی شود؛ آن هم با اعداد و ارقام ناچیز. حتی در این میان، بازار فعالیت افراد دلال و کارچاقکن هم داغ شده است.»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی، شرایط خاص اقتصادی را مهمترین دلیل مراجعه مردم به افراد فاقد صلاحیت میداند و ادامه میدهد: «بخش قابلتوجهی از معضلات در این زمینه، مربوط به حوزه زیبایی است که متاسفانه صدمات و خسارتهای جبرانناپذیری را به همراه هزینههای گزاف برای متقاضیان در پی دارد. چون خاطر آسیب و نقصانی که توسط افراد غیرمتخصص به مراجعان وارد میشود، هزینههای زائد به آسیبدیدگان تحمیل میگردد و آنها در مراحل بعدی چارهای جز مراجعه به پزشک متخصص ندارند تا شاید آسیب واردشده را رفع کنند. متاسفانه در بسیاری از موارد، آسیبی که توسط غیرمتخصصان وارد شده است، حتی با هزینههای بالا قابل ترمیم و جبران نیست.»
ریش و قیچی دست مجلس، دولت و قوه قضاییه است
لاریپور درباره راهکار مقابله با افراد غیرمتخصص و مدعی که وارد حوزه درمان و سلامت میشوند، میگوید: «باید جریمهها و مجازات بازدارنده درنظر گرفته و البته به صورت جدی و دقیق اجرایی شود اما متاسفانه جریمههای ریالی و تعزیراتی کنونی، بازدارنده نیست و متخلفان دوباره به کار خودادامه میدهند.»
وی با تاکید بر اینکه «هزینههای اقدامات زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه سلامت باید بالا برود»، میافزاید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیونهای حقوقی و بهداشت باید با همراهی دولت (وزارت بهداشت) و قوه قضاییه، با وضع قوانین محکم و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به رفع این معضل کمک کنند. ممنوعیت کار برای افراد غیرمتخصص باید به گونهای باشد که آنها در کل کشور و نه فقط در یک استان یا شهر خاص، اجازه فعالیت نداشته باشند. همچنین مجازات تکمیلی مانند زندان باید برای متخلفان درنظر گرفته شود.»
استتار در ساختمان پزشکان!
سخنگوی سازمان نظام پزشکی به یک معضل دیگر اشاره میکند و میگوید: «برخی افراد غیرمتخصص در مکانهایی فعالیت میکنند که فعالیت غیرقانونی آنها را موجه و عادی جلوه میدهد. به طور مثال بعضا شاهد هستیم که در یک ساختمان پزشکان، فردی فاقد تخصص حضور دارد و با جلب اعتماد مردم نسبت به ساختمان پزشکان، مراجعان را فریب میدهد. یا اینکه این افراد به هر طریقی، در یک بیمارستان خصوصی یا مرکز جراحی محدود رخنه میکنند و فعالیت خود را قانونی جلوه میدهند.»
وی میافزاید: «حتی در مواردی مردم به یک مرکز و مکان خاص مراجعه و تصور میکنند که شخص مورد نظرشان پزشک است اما پس از مراجعه متوجه میشوند شخص دیگری در آن محل فعالیت دارد.»
لاریپور تاکید میکند: «بنابراین باید با افرادی که زمینه را برای چنین فعالیتهای غیرقانونی و غیرحرفهای فراهم میکنند، برخورد قاطع شود و جریمهها و مجازات آنها نیز بازدارنده باشد.»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی البته ازمردم میخواهدکه موارد مشکوک رابه سامانه۱۹۰اطلاع دهندتابه آنهارسیدگی شود.
چاره در یک کلام چیست؟
لاریپور در پاسخ به این سؤال که «اگر بخواهید راهکارهای برخورد با این معضل را جمعبندی کنید، چه میگویید؟» اظهار میدارد:«اول اینکه تبلیغات حوزه درمان وسلامت باید به هرشکل وطریق ممکن ممنوع شودوبا آن قاطعانه برخورد شود. یعنی هر شخص که در حوزه درمان تبلیغ کرد، بدون ملاحظه جریمه شده و فعالیت او محدود و ممنوع شود. دوم اینکه برای مردم فرهنگسازی شود که برای بدن خودشان احترام قائل باشند و چنانچه قصد درمان دارند، به هر فردی مراجعه نکنند.»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی به مردم توصیه میکند قبل از مراجعه به هر فردی که مدعی طبابت و درمان است، بهطور دقیق و اصولی در اینترنت درباره او جستوجو کنند و اطلاعات کافی و لازم را درباره حوزه تخصصی، پروانه فعالیت و آدرس قانونی وی بهدست آورند.
به گفته لاریپور، اطلاعات پزشکان وافرادمتخصص دارای صلاحیت در وبسایت سازمان نظام پزشکی در دسترس است.
اگر تمایل به مصاحبه داشتیم، تماس میگیریم
خبرنگار جامجم برای انعکاس دغدغهها و نیز پیگیری برخی معضلات، چندین بار با اتحادیه آرایشگران زنانه تهران تماس گرفت و در نهایت پاسخ مثبتی برای مصاحبه با یکی از مدیران این اتحادیه دریافت نکرد. پاسخ این بود: «اگر تمایل به مصاحبه داشتیم، تماس میگیریم!»
البته یکی از مواردی که معمولا توسط اتحادیهها بر آن تاکید میشود، این است که اتحادیه فقط بر فعالیت واحدهای دارای مجوز نظارت دارند و واحدهای زیرزمینی شامل این نظارت نمیشوند.
موضوع تعزیراتی نیست
تماس خبرنگار ما با کارشناس رسانه سازمان تعزیرات حکومتی، این پاسخ را از جانب وی بهدنبال داشت: «سازمان تعزیرات فقط بر فعالیت واحدهای صنفی دارای مجوز فعالیت دارد و آرایشگران زیرزمینی و فاقد مجوز از حوزه فعالیت این سازمان خارج است.»
در شرایطی که اتحادیه مربوطه فقط بر فعالیت واحدهای دارای مجوز نظارت دارند و سازمان تعزیرات نیز چنین است، راه برای فرار متخلفان و فعالیتهای زیرزمینی هموارتر میشود و آنها برنده این ماجرا هستند.
زیبایی واقعی در قانون و اخلاق نهفته است
روز ملی آرایشگران فرصتی برای ارج نهادن به حرفهایهایی است که با تعهد، هنر و دانش خود به جامعه خدمت میکنند. در عین حال باید زنگ هشدار برای مقابله با کسانی باشد که با سوءاستفاده از نام زیبایی، سلامت و آرامش خانوادهها را به خطر میاندازند. قانون بهتنهایی نمیتواند با این پدیده مقابله کند.همکاری مردم، آموزش رسانهها و نظارت نهادهای رسمی سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند جلوی گسترش فعالیتهای بیضابطه را بگیرند.زیبایی اگر در سایه قانون، وجدان و مسئولیتپذیری شکل گیرد، نه فقط چهره افراد بلکه چهره جامعه را نیز زیباتر خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند برای مقابله با پدیده آرایشگران فاقد مجوز باید سه مسیر اصلی دنبال شود. مسیر اول آموزش عمومی و آگاهسازی خانوادههاست. رسانهها میتوانند در قالب برنامههای آموزشی و گزارشهای مستند، مخاطبان را با خطرات فعالیتهای غیرمجاز آشنا کنند.خانوادهها باید بدانند مجوز، پروانه کسب و گواهی بهداشت نشانههای یک آرایشگاه معتبرند.
مسیر دوم نظارت هوشمند و بیننهادی است. ایجاد پایگاه داده مشترک میان اتحادیهها، وزارت بهداشت و پلیس اماکن برای شناسایی تبلیغات و واحدهای غیرمجاز ضروری است. همچنین رصد خودکار شبکههای اجتماعی برای کشف صفحات تبلیغاتی زیرزمینی باید در دستور کار قرار گیرد.
مسیر سوم تقویت جایگاه قانونی آرایشگران حرفهای است. با برگزاری دورههای رسمی آموزشی، ارائه تسهیلات برای دریافت مجوز و پشتیبانی از آرایشگران قانونمدار، میتوان بازار را شفاف و رقابت ناسالم را حذف کرد.