دو ‌کودک در جریان تیراندازی در عروسی جان باختند

به‌گزارش خبرنگار «جام‌جم» رسیدگی به این پرونده از تیرماه سال۱۴۰۰و باگزارش تیراندازی خونین در یک جشن عروسی در ملارد آغاز شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد، چهار نفر از ‌جمله دو کودک در این حادثه زخمی شده بودند. دریا و نوید، دو کودک مجروح، به بیمارستان برده شدند و در آنجا مشخص شد هر دو جان خود را از دست داده‌اند اما پدر دریا و مادر نوید از مرگ نجات پیدا کردند. پدر داماد بازداشت شد. او به ماموران گفت: من بر اساس رسمی که داریم در عروسی پسرم شلیک کردم و هدفم قتل کسی نبود. با این حال مرد میانسال به زندان منتقل و پرونده به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده، پدر دریا و مادر نوید به‌عنوان اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.  سپس متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم و از اتفاقی که افتاده بسیار پشیمان هستم. طبق رسم، داشتم شادی می‌کردم که این اتفاق افتاد. ما خصومتی با هم نداشتیم و شکات خودشان هم می‌دانند تیراندازی در عروسی، رسم است و من به‌خاطر رسم، این کار را کردم اما متاسفانه گلوله به آنها برخورد کرد.  با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و متهم را به‌خاطر قتل شبه‌عمد به پرداخت دیه محکوم کردند اما این رای مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.درجلسه دیوان عالی کشورقضات اعتراض اولیای دم را قبول کردند و گفتند با توجه به این‌که آلت قتل کشنده بوده بنابراین متهم به عمل خود آگاه بوده است. به این ترتیب رای صادره نقض و پرونده به‌منظوررسیدگی مجدد به شعبه۱۰دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.متهم در آخرین روزهای سال گذشته برای دومین‌بار پای میز محاکمه قرار گرفت. در این جلسه هم اولیای دم درخواست قصاص متهم را مطرح کردند.   سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیاتش اظهارکرد: در مرگ این دوکودک و تیراندازی،هیچ عمدی نداشتم. عروسی پسر، یکی از بهترین شب‌های زندگی یک پدر است. کدام پدری راضی می‌شود این شب را به عزا تبدیل کند. قبل از تیراندازی مشروب خورده بودم و نفهمیدم چه شد.  پس از دفاعیات متهم، قضات وارد شور شده و با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به‌خاطر قتل شبه‌عمد به پرداخت دیه کامل دوکودک وهمچنین دیه جراحت‌های وارد شده به زن و مرد زخمی وچهار سال حبس محکوم کردند.این بار رای دادگاه دردیوان عالی کشور تایید شد.ازآنجا که یکی از قربانیان یک دختر‌بچه بود و نصف دیه به او پرداخت شده بود، اولیای دم به موضوع اعتراض کرده و پرونده برای بررسی نصف دیگر دیه از صندوق بیت‌المال به دادگاه بازگشت. قضات پس از بررسی این درخواست، برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.