منابع طبیعی مازندران: اجارۀ بستر رودخانه چالوس غیرقانونی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_نوشهر با انتقاد از واگذاری ۱.۵ هکتار از بستر رودخانه حفاظت‌شده چالوس به بخش خصوصی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی دانست و تأکید کرد: اجاره بستر به‌نحوی که مجری بخواهد از عرصه ملی استفاده عمرانی، تجاری یا گردشگری کند کاملاً غیرقانونی است.

کد خبر: ۱۵۲۲۸۹۵

به گزارش جام جم آنلاین مازندران ، مهرداد خزایی‌پول اظهار کرد: تمام اراضی ملی از جمله جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریاها دارای سند رسمی به نام دولت هستند و این اسناد از سوی دولت به نمایندگی، برای سازمان منابع طبیعی صادر می‌شود.وی با بیان اینکه بستر رودخانه‌ها جزو اراضی ملی و انفال است، افزود: متولی برخورد با تجاوز به حریم رودخانه وزارت نیرو است، اما مالکیت بستر و اختیار قانونی واگذاری با منابع طبیعی است؛ همان‌طور که جاده‌ها ملی هستند اما اداره راه مسئول برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم جاده است.مدیرکل منابع طبیعی مازندران تأکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای تنها مجاز است در موارد محدود و کوتاه‌مدت، برای کشت علوفه اجازه موقت بدهد، اما هر نوع بهره‌برداری عمرانی، تجاری یا گردشگری در بستر رودخانه ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

منابع طبیعی درخواست ابطال توافق‌نامه را داد

خزایی‌پول به یک موضوع اساسی اشاره کرد و گفت: چند سال قبل، معاون وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو توافق‌نامه‌ای امضا کرد تا اسناد بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو منتقل شود؛ در حالی که این معاون هیچ اختیار قانونی برای چنین اقدامی نداشت و همین توافق‌نامه مبنای رأی دیوان برای صدور سند به نام وزارت نیرو شد.وی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی به‌شدت معترض این اقدام بود و موضوع را به دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس کرد و درخواست ابطال توافق‌نامه را داد؛ حتی شورای نگهبان اعلام کرده که صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، خلاف قانون است.

پرونده‌های قضایی و تخلفات گذشته

مدیرکل منابع طبیعی گفت: آب منطقه‌ای در سال‌های گذشته در برخی نقاط، بستر رودخانه را به اشخاص اجاره داده و برای آن‌ها حق ایجاد کرده است؛ برای ابطال این قراردادها ناچاریم از مسیر قضایی اقدام کنیم و تاکنون چندین پرونده تخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.او با ذکر نمونه‌ای افزود: در منطقه اسب‌چین، مجوز آب‌بندان صادر شده بود اما مجریان آن را به پروژه گردشگری و ساخت ساختمان تبدیل کردند. این ساختمان‌ها باید تخریب شود، اما دستگاه قضایی با دوگانگی مواجه است، زیرا وزارت نیرو برای این افراد قرارداد صادر کرده است.

ورود مشترک دستگاه‌ها برای برخورد با تخلفات

وی گفت: با هماهنگی قوه قضائیه و استانداری مقرر شده در برخی مناطق، ورود مشترک منابع طبیعی و آب منطقه‌ای برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شود و در برخی دیگر، تفاهم‌نامه برای تعیین‌تکلیف نهایی امضا شود.