در این مسیر، چهار یا پنج شرکت بزرگ واردکننده وارد عمل شدند و برنجهای ایرانی را با پایینترین قیمت ممکن خریداری کرده و سپس این برنجها را به بازار عرضه کردند. زنجیره تأمین، تولید و توزیع باید همیشه در کنار هم باشند تا آرامش و ثبات به بازار بازگردد اما متأسفانه در جنگ تحمیلی ۱۲روزه این زنجیره وجود نداشت. فقط توزیع انجام میشد و عمدهفروشان و بنکداران فعالیت میکردند. در واقع کالاهایی که قبلا با قیمت پایین خریداری شده بود، در انبارها وجود داشت و عرضه میشد اما اکنون که تأمین در حال انجام است، کالاها با نرخ بالا بهدست بنکداران میرسد.
براساس فاکتورهای رسمی، مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی داشتیم و اعلام کردیم که شیوه نظارت باید بهگونهای عادلانه باشد. واحدهای صنفی که براساس فاکتور رسمی خرید انجام دادهاند، زمانی که به اتحادیه مراجعه میکنند ملاک باید فاکتورهای خرید باشد تا متضرر نشوند. متأسفانه اکنون برخی واحدهای صنفی در حال کنار گذاشتن برنج از چرخه فعالیت خود هستند چراکه نهاد نظارتی فاکتور را ملاک قرار نمیدهد و بیشتر از قیمت مصوب را جریمه میکند.
ناگفته نماند این افزایش قیمت، حبابی است که ظرف ۱۵ تا ۲۰روز آینده فروکش خواهد کرد و قیمتها کاهش مییابد. کارخانجات نیز بارهای قدیمی خود را عرضه میکنند تا بار جدید تحویل بگیرند و وارد بازار کنند. سال گذشته واردات کمی بازار را بههم ریخت و با توجه به اینکه ممنوعیت واردات هم برداشته شده، امیدواریم امسال چنین اتفاقی نیفتد. همچنین بهدلیل اینکه فصل برداشت است، قیمت برنج و حبوبات بهتدریج کاهشیافته و حدود ۲۰ تا ۲۵روز دیگر محصولات جدید به بازار عرضه خواهد شد. اگر نرخ ارز تکنرخی شود، ثبات ایجاد شده و در این صورت واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان وارد رقابت خواهند شد که این رقابت میتواند به کاهش قیمتها و تثبیت بازار منجر شود. اکثر کالاها بهصورت انحصاری در دست عدهای معدود قرار گرفته است. از سوی دیگر، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم در این میان بیتأثیر نیست و در بازار چالش ایجاد کرده چراکه عملا به رانت تبدیل شده است. اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و کار اصناف را به خود اصناف بسپارد و فقط نظارت داشته باشد از این چالشها عبور کرده و دیگر شاهد مشکلات قیمت و کمبود کالا نخواهیم بود.
بازار، بازار رقابت است و اگر این رقابت سالم باشد، واردکننده و تولیدکننده کار خود را انجام میدهد اما متأسفانه در شرایط کمبود، از ابتدای زنجیره تخلف آغاز میشود و تا مصرفکننده ادامه مییابد.