بررسی آمار رسمی تراز برق کشور ازسال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که درتمام سال‌های این دوره،میزان مصرف صنایع به‌طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد داشته، درحالی‌که ظرفیت تولید فقط حدود۳ درصد درسال افزایش یافته است.این اختلاف باعث شده در تابستان‌ها، بار شبکه سراسری به مرز ناتوانی برسد و خاموشی ایجاد شود.در تابستان سال۱۴۰۰، مصرف برق صنایع به ۲۳ هزار مگاوات رسید، در حالی‌که ظرفیت قابل اتکای شبکه تنها ۵۶ هزار مگاوات بود. در سال ۱۴۰۳، این میزان به ۲۹ هزار مگاوات رسید اما ظرفیت عملی با افزایش ناچیزی به حدود ۵۹ هزار مگاوات رسید. این یعنی سهم صنایع از پیک مصرف به بیش از ۴۹ درصد رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ برق کشور.براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم یارانه پنهان برق در بخش صنعت طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که عمدتا ناشی از فاصله شدید بین تعرفه تکلیفی و قیمت تمام‌شده تولید است.براساس اطلاعات منتشرشده، تا بهار ۱۴۰۴ تنها حدود ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع در مدار قرار گرفته و حتی در خوشبینانه‌ترین سناریو، ظرفیت نهایی به زحمت به ۳۰۰۰ مگاوات خواهد رسید. این یعنی بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت مورد انتظار هنوز اجرایی نشده است.
بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری
بررسی ساختار مصرف برق در ایران نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از کل برق کشور توسط صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم مصرف می‌شود. این صنایع تاکنون بخش اعظم انرژی مورد نیاز خود را از شبکه سراسری و با تعرفه‌های ترجیحی دریافت کرده‌اند.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با جام‌جم، اظهار کرد: «در شرایطی که تعرفه برق صنعتی کمتر از ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت و قیمت تمام‌شده تولید برق بیش از ۴۰۰۰ تومان بوده، طبیعی است که صنایع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نداشته باشند.» وی افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، تعرفه برق صنعتی به‌صورت پلکانی و برمبنای شدت انرژی و بازدهی مصرف تعیین می‌شود؛ در حالی‌که در ایران، مصرف بالاتر گاه منجر به یارانه بیشتر هم می‌شود که این وضعیت به‌هیچ‌وجه به نفع توسعه پایدار نیست.»
براساس برنامه وزارت نیرو، از ۱۰ هزار مگاوات تعهد شده برای ساخت نیروگاه توسط صنایع، حدود ۶۰۰۰ مگاوات به صنایع فولادی، ۲۰۰۰ مگاوات به پتروشیمی‌ها و باقی‌مانده به سایر صنایع مانند سیمان، مس و آلومینیوم تخصیص یافته بود. با این‌حال تنها بخشی از فولاد مبارکه، گل‌گهر، چادرملو و ملی مس ایران وارد فاز اجرایی شده‌اند.
هاشم‌زاده در این‌باره توضیح داد: «تا امروز، کمتر از ۱۵واحد نیروگاهی صنعتی وارد مدار شده که درمجموع ظرفیت عملی آنها به حدود ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰مگاوات می‌رسد.حتی اگر پروژه‌های درحال ساخت راهم لحاظ کنیم،مجموع ظرفیت نیروگاه‌های صنعتی تا پایان ۱۴۰۴ از ۳۰۰۰ مگاوات فراترنخواهدرفت.» وی تأکید کرد: «در این شرایط، وابستگی به شبکه سراسری همچنان ادامه دارد و بار مالی عظیمی بر دوش دولت می‌گذارد. اگر هر کیلووات ساعت برق تولیدی صنعتی معادل هفت سنت صرفه‌جویی ارزی داشته باشد،عدم‌تحقق این۷۰۰۰مگاوات‌نیروگاه،یعنی ازدست رفتن حدودچهارمیلیارددلار صرفه‌جویی ارزی در سال.»
بازنگری در تعرفه‌ها و مشوق‌های اقتصادی
اصلاح تعرفه برق صنایع یکی از پیشنهادهای کلیدی کارشناسان است. به اعتقاد هاشم‌زاده، یارانه پنهان در بخش برق، سالانه بیش از۳۰هزارمیلیارد تومان فقط دربخش صنایع انرژی‌بربرآوردمی‌شود،بدون آن‌که منجربه‌افزایش‌بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری در تولید انرژی شود.وی گفت: «صنعتی که سالانه چند هزار میلیارد تومان سود می‌برد، باید بخشی از هزینه برق مصرفی خود را تأمین کند؛ در غیر این صورت، این الگوی معیوب همچنان باقی خواهد ماند و ما هر سال با خاموشی یا واردات برق مواجه خواهیم بود.»هاشم‌زاده افزود: «راهکار عملی، تعیین تعرفه متغیر براساس شدت انرژی مصرفی، معرفی خطوط اعتباری برای احداث نیروگاه و امکان فروش برق مازاد به شبکه است. اگر صنایع بدانند می‌توانند از تولید برق سود ببرند، قطعا وارد این مسیر خواهند شد.»
توسعه نیروگاه های صنایع،اجتناب ناپذیر است
کارشناسان معتقدند که تعهد صنایع برای تأمین برق خود،صرفایک پیشنهاد نیست بلکه یک ضرورت ملی است.تجربه تابستان ۱۴۰۰ که با خاموشی‌های گسترده همراه شد، نمونه‌ای هشداردهنده از ناترازی برق بود.طبق آماروزارت نیرو، پیک مصرف کشور در تابستان۱۴۰۳ به ۷۲هزارمگاوات رسید درحالی‌که ظرفیت عملی نیروگاه‌ها کمتراز۶۰ هزار مگاوات بود.هاشم‌زاده با اشاره به این وضعیت هشدار داد: «اگر روند فعلی ادامه یابد، تابستان ۱۴۰۵با ناترازی حدود ۱۰تا۱۲هزارمگاوات روبه‌رو خواهیم بود که به‌سادگی قابل مدیریت نیست. توسعه نیروگاه‌های صنایع می‌تواند این شکاف رابه‌صورت تدریجی جبران کند.»
بی توجهی به سرمایه گذاری و پایداری ناترازی
در کشورهای منطقه مانند ترکیه،صنایع فولادی موظف به احداث نیروگاه CHP(همزمان برق و حرارت)شده‌اند و برق مازاد خود را به شبکه می‌فروشند.در هند، سیاست تعرفه‌های جریمه‌ای برای مصرف بی‌رویه و مشوق برای سرمایه‌گذاری در تولید برق، صنایع را به سوی تولید سوق داده است.هاشم‌زاده در این‌باره معتقد است: «ما نباید از صنایع انتظار داشته باشیم بدون انگیزه اقتصادی وارد این فضا شوند. تجربه جهانی نشان داده جریمه و مشوق همزمان، تنها راه‌حل کارآمد است.»
واقعیت این است که حتی اگر امروز ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع وارد مدار شود، کشور همچنان نیازمند توسعه زیرساخت و افزایش بهره‌وری خواهد بود اما درغیاب همین سرمایه‌گذاری حداقلی،فشار بر شبکه سراسری روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و هزینه آن بر دوش کل اقتصاد ایران خواهد بود.پیشنهادکارشناسان این است که درکنار اصلاح تدریجی قیمت برق، باید یک بسته مشوق عملیاتی برای صنایع تدوین شود؛ شامل معافیت‌های مالیاتی، تضمین خرید برق مازاد، تسهیلات بانکی و امکان مشارکت با شرکت‌های خصوصی نیروگاهی؛ در غیر این صورت، در سال‌های آینده نه فقط صنایع دچار خاموشی و زیان خواهند شد، بلکه کل اقتصاد کشور نیز تحت تأثیر این ناترازی مزمن قرار می‌گیرد.
