خیزش مردم و روحانیت علیه قرارداد استعماری رویتر

به گزارش جام جم آنلاین، مخالف عمومی با امتیاز رویتر اولین تجربه موفق روحانیون برای مخالفت با اقدامات یکجانبه و مستبدانه سلطنت قاجار و یکی از ریشه‌های عمده انقلاب مشروطه بود.

ایران بعد از تحمل دو شکست سنگین از روسیه و انعقاد قرارداد‌های گلستان و ترکمنچای هم بخش‌های از اراضی خود را از دست داد و هم بواسطه ضعف دولت مرکزی زمینه نفوذ هر چه بیشتر عوامل روس و انگلیس در ارکان اجرایی کشور فراهم شد و عملا ضربه مهلکی را به استقلال کشورمان وارد کرد.

عصر امتیازات با سفر‌های رنگارنگ به فرنگ

یکی از جلوه‌های زشت این اتفاق، انقعاد قرارداد‌های استعماری و دادن امتیازات به کشور‌های خارجی بود که با نفوذ و دخالت برخی از عناصر وابسته به درباره و بعضی از چهره‌های منورالفکر آن دوران شکل گرفت.

زمانی که میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم ایران بود با این ادعا که ناصرالدین شاه را با مظاهر تمدن غربی آشنا کند فکر سفر به اروپا را به فکر او انداخت. 
شاه و دربار او آنقدر پرخرج بودند که بودجه دولتی کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌داد و برغم اینکه مردم در تنگنا‌های اقتصادی شدیدی قرار داشتند، اما حکومت به جای آنکه به فکر چاره باشد و ساختار‌ها را برای بهبود وضعیت جامعه بهتر کند در پی دست بردن در جیب مردم و بذل و بخشش کردن منافع ملی ایران به خارجی‌ها بود تا مخارج خوشگذرانی‌ها و اروپا گردی‌های خاندان سلطنت فراهم شود.

طبیعی است که سفر رفتن آن هم به خارج از کشور و با حساب و کتاب‌های امروز پول زیادی می‌خواهد. خزانه که خالی بود و مردم در هم در عسرت و تنگدستی. لابد برای شاه گزینه دیگری وجود داشت بجز اینکه دوباره دست به دامان اجنبی شود و با دادن امتیازی پرمنفعت دل بیگانه را خوش کند و پولی دریافت کند و چند صباحی به خارج از کشور برود و خوش بگذراند. این سفر‌ها پر هزینه اگر منفعتی برای مردم ایران نداشته باشد حتما به نفع شاهان پر خرج و مخارج قاجار بویژه ناصرالدین شاه که بود.

شاهی که در دوران سلطنت قریب به نیم قرنش اگرچه با هدایت برخی از مشاوران و دست اندکاران حکومتش زمینه ساز برخی از تحولات و ورود بعضی از مظاهر تمدنی به کشور بود و، اما در روابط خارجی آن قدر وادادگی داشت که با تهدید و تطمیع روس و انگلیس از حق حاکمیت ایران بر برخی از مناطق مثل هرات و بخش‌های از شمال و جنوب کشور چشم پوشی کرد و رهاوردش از مراودات بین المللی، سفر‌های سه گانه اش به اروپا در قبال دادن امتیاز جورواجور بود.

یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و با اصرار میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم وقت به بیگانگان داده شد، امتیاز رویتر بود.
این امتیاز بین دولت ایران و یک فرد انگلیسی به نام بارون جولیوس رویتر در ازای دریافت ۴۰ هزار پوند استرلینگ در ۲۴ ماده به امضا رسید. به موجب این قرارداد، امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن و استخراج معادن ایران از قبیل ذغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و به طور کلی هر معدن دیگری را که قابل بهره برداری برای کمپانی باشد به مدت هفتاد سال به رویتر انگلیسی واگذار شد. در این قرارداد خفت بار، رویتر حق داشت به هر اسم و با هر شرایطی که لازم بداند، یک یا چند شرکت جهت انجام امور امتیاز نامه تشکیل دهد؛ اراضی مورد نیاز خود را به طور رایگان دریافت دارد؛ مصالح مورد استفاده‏اش را به طور مجانی تحویل گیرد و از پرداخت تمام حقوق و عوارض گمرکی معاف باشد. 

درهمان زمان انعقاد قرارداد باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان و دیپلمات‌های خارجی بود و برای آن‌ها هم جای سوال داشت که چگونه ممکن است یک پادشاه این‌گونه اختیار کشورش را در مقابل هیچ به یک بیگانه واگذار کند. 

لرد کرزن که بعد‌ها نخست وزیر انگلیس شد در کتاب خود به نام «ایران و مسأله ایران» نوشت‌: «.. وقتی امتیاز رویتر منتشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق‌العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ‌گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است...»
همو در جای دیگری می‌نویسد: «کامل‌ترین و غیرعادی‌ترین تسلیم تمام منابع صنعتی یک قلمرو پادشاهی به دستان بیگانه که تاکنون تصور آن می‌رفته است.»
هنری راولینسون، یکی از شرق شناسان انگلیسیدر کتاب «انگلیس و روسیه در شرق» نوشت‌: «.. این امتیاز که آن را بزرگ‌ترین خیانت میرزا حسین‌خان سپهسالار نخست‌وزیر ناصرالدین‌شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت هفتاد سال در اختیار دولت انگیس قرار داد...»
سر دنیس رایت، نخستین سفیر انگلیس در ایران پس از کودتای ۲۸مرداد نیز در کتاب خود به نام «انگلیسیان در ایران» به نقل از تی یر، سیاستمدار فرانسوی می‌نویسد که این قرارداد برای شاه ایران جز هوا چیزی باقی نگذاشته بود. 

گروکشی همسایه شمالی

اعطای چنین امتیاز گسترده‌ای کاملا غیر طبیعی و دور از عقل به نظر می‌رسید و از این رو، دیگر کشور‌های اروپایی هم به فراست افتادند تا از این بی خبری و جهالت دربار قاجار بهره کافی را ببرند. 

در همین زمینه لردکرزن می‌نویسد: «بعد از مراجعت شاه از سفر سوم فرنگستان نمایندگان سرمایه‌داران اروپایی برای گرفتن امتیازات مانند مور و ملخ به تهران هجوم آوردند.»

شاه پس از اعطای این امتیاز راهی سفر اروپا شد. ناصرالدین شاه در پایتخت روسیه چنین احساس کرد که تزار روس و امنای دربار او از اعطای چنین امتیاز گسترده‌ای به اتباع بریتانیا رنجیده خاطر شده‌اند و از این رو روس‌ها هم درصد گرفتن امتیاز از ایران برآمدند و درنهایت با تحت فشار قرار دادن پادشاه ایران، امتیاز شیلات شمال ایران و نیز تاسیس بانک استقراضی را به دست آورد. در این میان، استفان لیانازوف، سرمایه دار روسی امتیاز شیلات شمال ایران را به چنگ آورد. پس از مرگ لیانازوف این امتیاز به وراث وی منتقل شد. با انقلاب روسیه و اختلاف در امور ورثه، امتیاز لیانازوف پایان یافت. این امتیاز بعد‌ها به صورت مشارکت بین ایران و انگلستان ادامه یافت. سرانجام با ملی شدن شیلات ایران در سال ۱۳۳۱، تمامی امور شیلات و ماهی گیری از دست بیگانگان خارج و تحت اختیار دولت ایران قرار گرفت.

خیزش مردم و روحانیت

بعد از انعقاد این قرارداد کم کم خبر این اعطای امتیاز ننگین به گوش مردم رسید و کم کم صدای اعتراضات بلند شد. البته در داخل دربار هم بودند کسانی که با امضای این قرارداد مخالف بودند. از جمله فرهادمیرزا معتمدالدوله عمو شاه هم از منتقدان جدی این امتیاز بود. 

وی درباره ضرورت الغای قرارداد رویتر در سفرنامه‌اش می‌نویسد:
«اگر قدرتی نداشته باشیم که به اضطرار، خصم کلاه ما را بردارد. حالا خودمان کلاه را به اختیار از سر برداشته و بر سر دیگری گذاشته‌ایم. کسی منکر راه آهن نیست. هرکه منکر باشد از عقل بیگانه است، ولی نه به آن طور که به اختیار، دولت ایران خود را مسلوب الاقتدار کند. الحمدلله برای دولت ایران ممکن است که کم کم به این کار بپردازد وسالی چهار وپنج فرسخ از مال خود بسازد؛ که در عرض هفت و هشت سال به رشت و انزلی از تهران که محل تجارت است برسد. دیگر چه لازم است که آب و کوه و جنگل انبوه و قنوات منطسمه و انهار منجسه و معادن ایران تسلیم رویتر بشود؟ که هر گامی مایه هزار ناکامی است.»

در کنار این زمزمه‌های مخالف، اما مهمترین منتقد و معترض این قرارداد روحانیت آگاه به رهبری حاج ملاعلی کنی بود.

وی از همان ابتدا از مخالفان سرسخت میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه بود. به باور کنی، دادن امتیاز به غربی‌ها باعث گسیل شدن فرنگیان به ایران می‌شود و حضور آن‌ها در بلاد ایران تمامیت دینی کشور را به خطر می‌افکند.

وی همین ارتباط نامه تندی به شاه قاجار می‌نویسد.
محتوای این نامه اعتراضی سندی از بیداری و آگاهی روحانیت تشییع در طول تاریخ است. کنی در ابتدای این نامه با بیان اینکه سلطنت از شئون نبی اکرم و ائمه معصومیت است به وظایف علما در مواجه به حکومت اشاره می‌کند و می‌نویسد که بر علما واجب است که نسبت به اصلاح امور امر به معروف و نهی از منکر کنند و مفاسد حکومت را گوشزد نمایند.

وی بعد از بیان این مقدمه در ادامه عنوان می‌کند: 
«.. از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آن که جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل‌ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه‌ها را بتوانند به اجبار ببرند به جدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آن‌ها را بکند جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به ادای تاوان و زیان آن ننمایند...»

در این قسمت ملا علی کنی به غارت و تصرف اموال و املاک مردم و حتی شاه آنهم به اجبار اشاره می‌کند و جبران و برگشت این زیان را خسران بزرگتر و غیر قابل قبول می‌داند. در ادامه نامه، شجاعانه اشکال اصلی قضیه قرار داد رویتر را متوجه شخص شاه می‌داند.

در نهایت با رهبری و هدایت ملا علی کنی و همراهی علما و مردم، دو خواسته اصلی جامعه معترض با تاکید بر لغو امتیاز و عزل محمدحسین خان سپسالار به مجرد بازگشت ناصرالدین شاه به اطلاع او می‌رسد. مشاوران شاه به ناصرالدین شاه اطلاع می‌دهند که نادیده گرفتن این مطالبات، پایتخت را با یک خیزش عمومی مواجه خواهد کرد. شاه بخوبی دریافت که چاره‌ای جز پذیرش این خواسته ندارد و از این رو، ضمن عزل سپهسالار، به محض رسیدن به تهران به دیدار ملا علی کنی رفت و تصمیم خود را مبنی بر لغو قرارداد رویتر به اطلاع این مرجع دینی رسانید.

بدین ترتیب تلاش روحانیون برجسته و علمای دینی، چون حاج ملا علی کنی با حمایت و حضور مردم، جامه عمل پوشید و امید بریتانیای استعمارگر برای تسلط همه جانبه بر ایران به یاس مبدل شد.