قانون اساسی رمز وحدت و قدرت ملی

معتقد بودند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم می توانند از این پس سرنوشت خود را تعیین و جامعه را اداره نمایند. تدبیری که هر روز دوراندیشی  و روشن بینی آن با گذر زمان  پر رنگ تر می‌شود. 

 اخذ نظر و رای مردم و شکل گیری جمهوری و به تعبیری حکومت مردم سالار در کنار قانونمند کردن کشور، آرزویی  بود که سالها در تاریخ ایران  شبیه افسانه شده بود. اوج آگاهی و مطالبه مردم ایران برای آزادی و داشتن حق رای و مشارکت در حکومت در دوران مشروطه بود که متاسفانه به دوران تاریک استبداد مبدل شد و مردم به خاطر  داشتن مجلس، قانون  و عدلیه در کشور  شهدایی بیشماری تقدیم کردند  که پیشرو آنان علمای دیتی بودند که خوانش اسلامی و آزادی خواهانه دینی از آینده کشور داشتند.

سال‌های پس از مشروطه نیز با تاسیس حکومت پهلوی باری دیگر صفحات تاریک دیکتاتوری و خفقان ‌درکشور ورق خورد و همه چیز از مجلس، انتخابات و نخست وزیر شکل نمایشی و سفارشی به خود گرفت و در حقیقت کاریکاتوری از حکومت داری بود.

در رهگذر تاریخ معاصر ایران ، در کنار انواع نسخه های  وارداتی غربی و لیبرالی و تجویز های شرقی و مارکسیستی، اداها و اطوارهای روشنفکرانه و تقلیدگرا و نسخه های توهمی و احساسی ملی گرایانه ، این نسخه اسلامی بود که توانست  نهضت مردمی و اتحاد و یکپارچگی  آنان را همراه کند و افسانه ای شگرف را به واقعیت تبدیل نماید که موجب شگفتی جهان گردید و پیامدها و آثار آن هنوز پابرجاست.

جمهوری اسلامی ایران به معنی اتم و اخص کلمه تحقق آرزوی  سال‌های طولانی و درازمدت  ملت دربند و ستمدیده ایران است بطوریکه  در این سالها به رغم آزار و ‌اذیت و حتی بدخواهی جریان‌های سیاسی رقیب تلاش کرده است همه عقاید و سلیقه ها و گرایش ها را در خود جای داده و سایه خود را بگستراند و این حقوقی  است که در قانون اساسی پیشرفته جمهوری اسلامی ایران تاکید و تضمین شده است.

بعد از حادثه تلخ و ناگوار شهادت رییس جمهور محترم کشورمان به همراه تنی چند از همراهان عالی رتبه، اولین سوال بعد از ناراحتی و دغدغه فقدان ایشان ، آینده کشور بود که کشور به فضل الهی با آرامش مراسمات تشیع‌ را برگزار و فعالیت در شرایط عادی از سرگرفته شد.

دو‌ دلیل را می توان برای آرامش کشور به صورت برجسته برشمرد: نخستین دلیل، وجود رهبری و ولایت فقیه در راس امور بود  که با صلابت و اقتدار و هوشمندی  ضمن دعوت جامعه به آرامش ، سریعا دستور اجرای قانونی اساسی را صادر فرمودند دوم وجود قانون اساسی پیشرفته که راه کارهای قانونی برای چنین شرایط  را از قبل وضع نموده است.  

هر دو عامل اصلی ثبات و آرامش  منشا کاملا قانونی دارد؛ اصل ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی  متعیین است دوم ظرفیت های قانونی قانون اساسی که برای بحران های سیاسی راهکارهایی را  پیش بینی کرده است. 

با وجود قانون اساسی پیشرفته،  امروز کشورمان در شرایط حساس داخلی و منطقه در حال تجربه دوران گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم است. دوران حساس انتقال قدرت  که در کشورهای بیشماری  موجب بحران های عمیق، جنگ داخلی، تعویق تشکیل دولت ها و بعضا فروپاشی می شود.

 به یمن‌وجود قانون اساسی پیشرفته کشورمان  امروز کشور متحد و مقتدر در حال تجربه جدید از رشد ملت است و این مرهون امام (رض) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی است که همیشه بر اجرای قانون اساسی کشور تاکید داشتند.