اجرایی کردن اصل چهار ترومن با هدف تغییر اجتماعی در ایران

به گزارش جام‌جم آنلاین، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، صف بندی جدیدی در عرصه بین‌المللی رخ داد و زمینه برای شکل گیری نظام دو قطبی و وقوع جنگ سرد میان شوروی و آمریکا فراهم شد. در هر دو ابرقدرت آن روز تلاش گسترده‌ای برای بازسازی اقتصادی در پیش گرفتند و البته در پی آن بودند که منافع راهبردی خود را نقاط مختلف جهان گسترش دهند. توجه اصلی آمریکا علاوه بر حل مسائل داخلی، بازسازی اقتصادی اروپا بود و همی مساله هم جایگاه راهبردی ایران را به خاطر دارا بودن منابع نفتی فراوان آشکار می‌کرد.  

موضوع حفظ منافع راهبردی برای آمریکا در منطقه خلیج فارس و محیط پیرامونی برای ایالات متحده از اهمیت بالایی برخوردار بود. از این رو، کارشناسان و مقامات سیاسی این کشور مترصد فرصتی مناسب بودند تا از بیم گسترش کمونیسم و وابستگی دولت‌های این منطقه به شوروی، پایه‌های حضور خود در این مناطق را تحکیم کنند.
سال ۱۹۴۹ بود که هری ترومن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تحلیف خود به تشریح وضعیت ایالات متحده بعد از جنگ پرداخت و در بخش‌هایی از سخنان خود به موضوع مسوولیت اخلاقی آمریکا برای کمک به کشور‌های در حال توسعه اشاره کرد.  

وی در این سخنرانی به یکی از طرح‌های خود در حوزه سیاست خارجی اشاره و بر این نکته تاکید کرد که ایالات متحده باید مناطق توسعه نیافته را از مزایای علمی و پیشرفت‌های صنعتی خود بهره‌مند کند و اگرچه ممکن است منابع مادی آمریکا برای کمک به مردم دیگر محدود باشد، اما دانش فنی ایالات متحده دائما در حال رشد است و پایانی برای آن متصور نیست.

این سخنان مقدمه‌ای برای ارائه طرحی از سوی رئیس جمهور آمریکا بود که بعد‌ها با عنوان اصل چهار ترومن در برخی از کشور‌ها از جمله ایران اجرا شد.اگر چه آمریکا مدعی بود که این طرح‌ها بر پایه مصالح خیرخواهانه بنا شده، اما کلام مشخص بود که این ادعا ظاهر قضیه است و بر کسی پوشیده نبود که آمریکایی‌ها از همان ابتدا به منافع راهبردی خود در منطقه بخصوص ایران فکر می‌کند.

واقعیت آن است که هدف اصلی ایالات متحده از پیگیری این سیاست، جلوگیری از سیل نفوذ کمونیسم و بالا بردن سطح زندگی مردم در جهت تامین بازاری مطمئن برای محصولات خود و نیز استفاده از منافع نفتی و موقعیت راهبردی ایران در جهت منافع سیاست آمریکا بود. (اصل چهار ترومن و گسترده فعالیت آن در ایران، عبدالله ساجدی، پیک نور، سال هفتم، شماره دوم، ص ۱۲۰)

ایران در دهه ۲۰ شرایط ناپایداری را به لحاظ سیاسی با وقوع رخداد‌هایی مثل اشغال کشور از سوی قوای متفق، اوج گیری نهضت ملی و وضعیت نامساعد اقتصادی تجربه کرده بود و این موضوعات باعث شد که ایالات متحده با نگرانی مسائل و رخداد‌های ایران را دنبال کند و بیم نفوذ کمونیسم را در این بخش از منطقه داشته باشد.
زمانی که اصل چهار ترومن مطرح شد، ایران با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد و مقامات دولتی در پی آن بودند تا برای حل مشکلات کشور از بانک جهانی وام بگیرند، اما برغم رایزنی‌های فراوان در سال ۱۳۲۷ میدر بخش وام بانک جهانی بنا به توصیه سفارت انگلیس در واشنگتن به مقامات ایرانی اطلاع داد تا بانک جهانی برای دادن وام به کشورمان همچنان به فرصت نیاز دارد.

از سویی دیگر سفارت آمریکا در تهران هم گزارش‌های مکرری درباره وضعیت نابسامان اقتصادی برای واشنگتن می‌فرستاد و به همین خاطر دولت آمریکا شخصی به نام رونتری را که قائم مقام رئیس بخش امور یونان، ترکیه و ایران بود برای بررسی بیشتر به تهران فرستاد. رونتری بعد از مراجعت طی گزارشی پیشبینی کرد که اگر آمریکا برای حل معضلات اقتصادی ایران چاره‌ای نیندیشد ایران با بحران شدیدی مواجه خواهد شد. آمریکایی‌ها با دریافت این گزارش، نگران بهم ریختن اوضاع ایران و نفوذ گسترده کمونیسم شدند و برای جلوگیری از این اتفاق، هنری گریدی سفیر آمریکا در یونان به همراه هیات اجرای اصل چهار به ایران آمد و با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرد. این هیات البته برای در اختیار گذاشتن کمک ۲۳ میلیون دلاری آمریکا پیش شرط‌هایی داشت که یکی از آن‌ها تقسیم املاک سلطنتی بود و شرط دوم هم دادن تعهد به دولت آمریکا مبنی بر کشور‌هایی که از کمک‌های اقتصادی و نظامی برخوردار می‌شوند موظف اند در دفاع از دنیای آزاد و پیشرفت و ترقی دادن به حسن نیت بین‌المللی برای فراهم ساختن موجبات صلح جهانی و از بین بردن علل کشمکش‌های بین‌المللی و سوتفاهمات شرکت نمایند و سهیم باشند.

شاه برای ترغیب ترومن و اعلام آمادگی ایران برای اجرایی کردن اصل چهار در آبان ۱۳۲۷ سفیری به آمریکا داشت و برای نشان دادن علاقه خود به اصلاحات اجتماعی- اقتصادی مطلوب نظر ترومن به او یادآوری می‌کند که املاک موروثی خود را با شرایط آسانی به کشاورزان فروخته است. (اصل چهار ترومن، نویسندگان: یوسف قرشی و محمد جمیری، سایت پژوهشکده تاریخ معاصر)

در نهایت بعد از رایزنی‌های متعدد و امضای قراردادی بین گریدی و رزم آرا نخست وزیر در ۱۳۲۹ آمریکا قبول کرد که در قالب اصل چهار ترومن با پرداخت ۵۰۰ هزار دلار به ایران کمک کند.برای اجرایی شدن این مقاوله نامه در سال ۱۳۳۰ کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان دو کشور برای بهبود امور روستایی ایجاد شد.

هدف نهایی اصل ترومن در بخش ایران ارائه کمک‌های اقتصادی و ترویج کشاورزی و توجه به امور بهداشتی بود، اما از آنجایی که هدف اصلی نفوذ بیشتر در ایران و ایجاد سدی در برابر گسترش نفوذ کمونیسم بود طبیعی بود که اختصاص کمک به ایران و فرستادن مستشاران آمریکایی برای اجرایی کردن این طرح، بیش از آنکه کمکی برای توسعه ایران باشد تلاش برای تغییر الگو‌های رایج بود. به عبارت دیگر به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی تلاش بر این بود تا الگوی کشاورزی از حالت سنی به مدرن تغییر پیدا کند. این تغییر اگر چه با هدف بهره برداری بیشتر از تولیدات کشاورزی صورت می‌گرفت، اما اساسا تغییر شیوه‌های سنتی مردم بخصوص در روستا‌ها و مناطق کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات بود. شیوه‌های جایگزین هم کمی به تغییر این وضعیت نمی‌کرد. دولت ایران در راستای اجرایی کردن اصل چهار ترومن اقدام به خرید مقدار زیادی از وسایل کشاورزی کرد که اساسا مورد استفاده قرار نگرفته بودند و ضمنا معایبی هم در قسمت نگهداری اموال وجود داشت. همچنین در موقع خرید هم توجهی نسبت به موجود بودن وسایل تعمیر در ایران نشده بود و به همین خاطر عمدتا از وسایل خریداری شده استفاده کافی نشده بود.

در حوزه صادارت هم حجم بالای محصولات و کالا‌های دریافتی از آمریکا ۲۰ برابر صادرات ایران به آمریکا بود. مضاف بر این‌که بسیاری از کالا‌های صادراتی ایالات متحده به ایران هم جزو مواردی بود که نمونه‌های داخلی آن در ایران هم تولید می‌شد. ورود این کالا‌ها باعث شد که بسیاری از کارگاه‌های ایران با ورشکستی و بحران روبرو شود و همین مساله باعث ترویج بیکاری، بحران مالی و فقر در کشور شد. از سویی دیگر آمریکایی‌ها اگرچه عنوان کردند که قصد کمک به کشور‌های در حال توسعه را دارند، اما در مورد ایران به این نکته تاکید می‌کردند که بخش اعظم کمک‌های مالی آن‌ها به کشورمان منوط به رضایت انگلیسی‌ها است و باید خسارات این کشور در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت تامین شود. (اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران، فصلنامه برنامه ریزی رفاه توسعه، سال یازدهم، شماره ۴۳، صفحات ۱۹۷- ۱۶۱)

حوزه دیگری که مشمول اقدامات اصل چهار قرار گرفت بخش نظامی بود که کمک‌های مالی برای تجهیز نیروی نظامی را شامل می‌شد. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیت استراتژیکی قرار دشات و آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانستندکه اگر ایران دست کمونیست‌ها بیفتد، تمامی منافع اقتصادی و سیاسی غرب در منطقه در معرض خطر شوروی قرار خواهد گرفت. از این رو تقویت بینه نظامی کشور با هدف تامین امنیت داخلی برای مقابله با نفوذ کمونیسم اصلی اجتناب ناپذیر برای آمریکایی‌ها به نظر می‌رسید و در همین راستا بود که اولین قرارداد‌های نظامی میان تهران و واشنگتن منعقد شد و زمینه را برای حضور مستشاران نظامی آمریکا در کشورمان فراهم کرد. (تاثیر رویکرد برون نگر بر اقتصاد سیاسی دوره پهلوی دوم، محمدمهدی اسماعیلی، جستار‌های سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره چهارم، ص ۱۶۷)

نتیجه این نوع از توسعه را با اجرای اصل چهار ترومن در ایران شاهد بودیم. وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکا که از سال ۲۹ آغاز و پس از کودتای ۲۸ مرداد گسترده‌تر شد، نه‌تن‌ها سطح زندگی مردم را ارتقا نداد، بلکه منجر به زمین خوردن تولید داخلی، کنار گذاشته شدن فعالان اقتصادی داخلی و بیکاری کارگران شد، فقر را در کشور گسترده‌تر و فاصله طبقاتی و تورم را افزایش داد، حتی در آن زمان که فروش روزانه نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز رسید و دولت‌های شبه‌مدرن همچون دولت هویدا بر سر کار بودند، نیز دردی از فقرا درمان نشد.