بریز بپاش تضمینی

به طوری که طی یک دهه اخیر مشکل کمبود یا مازاد تولید برخی محصولات کشاورزی به یکی از معضلات اصلی این بخش تبدیل شده و هر ساله شاهد آن هستیم که در برخی از فصول با کمبود یک محصول در بازار قیمت آن به شدت افزایش یافته و در عوض با افزایش تولید برخی از این محصولات روی دست کشاورزان مانده و خریداری ندارد و در نهایت با ورود دلالان به عرصه خرید شاهدیم محصول کشاورزی را به قیمت بسیار ناچیز از کشاورزان خریداری کرده که از بهای هزینه‌های تمام شده تولید آن محصول کشاورزی نیز کمتر است. در این گزارش قصد داریم به اصلی ترین دلایل ایجاد این مشکل طی سالیان اخیر بپردازیم.

یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود یا انباشت میوه در بازار کشور به نبود اطلاعات و آمار دقیق کافی در وزارت جهاد کشاورزی بر می‌گردد به طوری که در زمینه تولید، سطح زیر کشت، صادرات، واردات و عملکرد تولید محصولات کشاورزی در هکتار همواره به صورت سنتی عمل شده و معمولا مسئولان ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها به میل خود عددی را به عنوان تولید یا سطح زیر کشت ارائه می‌کنند. این مساله زمانی رخ داد که رهبر معظم انقلاب تذکر آن را به سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد‌کشاورزی دادند که البته پس از این تذکر، او تمام مشکلات بخش کشاورزی از جمله کمبود گوشت قرمز در کشور و گرانی آن تعمیم داد. با این حال وزارت جهاد کشاورزی طی بالغ بر یکسال اخیر به دنبال راه‌اندازی رصدخانه کشاورزی برای تهیه آمار دقیق محصولات زراعی بود که وزیر سابق این وزارتخانه قول داده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ فاز‌نخست این رصد خانه افتتاح شود ولی گزارش‌ها حاکی است این طرح پیشرفتی نداشته و در حد حرف باقی مانده است.
   
اجرا نشدن طرح الگوی کشت و آمایش سرزمین
پاییز سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که طرح الگوی کشت پس از پنج دهه دوباره به اجرا درآمده است به طوری که مسئولان وزرات جهاد‌کشاورزی اعلام کردند دیگر در هر استان با هر اقلیم و آب و هوایی و براساس مزیت نسبی کشاورزان محصولات کشاورزی تولید می شود و بی شک طی ۴ سال می‌توانیم به خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی برسیم. با این حال پس از گذشت قریب به یکسال از این امر، اخیرا به این موضوع اعتراف کرده که علنا این طرح اجرا نشده و به شدت نیازمند تامین مالی است.در همین خصوص شاپور علایی مقدم، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: برای اجرای الگوی کشت در کشور نیاز به تامین مالی ۱۳۰ همتی بود؛ یعنی ۷۰ همت تسهیلات کم بهره تا بتوانیم به کشاورزان مان بدهیم وحدود ۶۰ همت هم برای تامین مالی.

وی افزود: علاوه بر این بسیاری از نهادهای دیگر از جمله وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و برخی دیگر از این نهادها باید همکاری لازم با وزارت جهاد کشاورزی را داشته باشند تا طرح الگوی کشت به نتایج خود برسد و اجرایی شود.
   
کاهش محسوس صادرات بخش کشاورزی و تعرفه‌های گمرکی
در سال‌های اخیر صادرات محصولات کشاورزی به شدت کاهش یافته که علاوه بر مسائل مربوط به تحریم‌ها و نقل و انتقالات پولی و بانکی می‌توان به افزایش تعرفه های گمرکی صادرات محصولات کشاورزی و ممنوعیت‌های گاه و بیگاه و یک شبه صادرات برخی محصولات کشاورزی از کشور هم اشاره کرد.به طوری که در تجارت کالاها تجار و بازرگانان کشورهای مختلف به دنبال ثبات تجارت با یک کشور هستند و طبیعی است وقتی ممنوعیت صادرات توسط ایران صورت می‌گیرد تجار دیگر کشورها به سرعت بازارهای صادراتی ایران را در دست گرفته و دیگر برای مقاطع بعدی امکان صادرات محصولات کشاورزی برای تجار ایرانی فراهم نیست.
 
توسعه بازارهای صادراتی
از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی باید بتواند با توسعه دیپلماسی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی بازارهای جدیدی را فتح کند ولی شاهد هستیم مشتریان محصولات کشاورزی همچنان همان همسایگان سنتی همیشگی ما هستند و بازار جدیدی به تسخیر صادرکنندگان و تجار بخش کشاورزی در نیامده است.از طرف دیگر با توجه به توسعه نیافتن صنعت بسته‌بندی و برندینگ محصولات کشاورزی نتوانستیم مازاد محصولات را به دیگر کشورها صادر کنیم.
   
ناکافی بودن صنایع تبدیلی 
کمبود شدید صنایع تبدیلی و تکمیلی در قطب های هدف تولید محصولات کشاورزی نیز یکی دیگر از مسائلی است که در سالیان اخیر سبب دورریز و انباشت محصولات کشاورزی شده است به طوری که با توسعه نیافتن این صنایع شاهدیم توازنی بین عرضه و تقاضای بازار محصولات کشاورزی وجود ندارد و تولید محصولاتی همچون لیموشیرین، گوجه فرنگی و... به سمت کارخانجات فرآوری نمی‌رود.

راهکار پیش‌روی دولت
دولت اکنون برخی محصولات کشاورزی را به دلیل مازاد بودن خریداری می‌کند. ادامه این روند باعث کسری بودجه بیشتر دولت خواهدشد. در این زمینه کشت قراردادی می‌تواند راهگشای تولید کشاورزی باشد. از سوی دیگر اجرای الگوی کشت بر اساس آمایش سرزمین جزو اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. از آنجا که بودجه وزارت جهادکشاورزی محدود است، ادامه خرید تضمینی بدون برنامه می‌تواند به توسعه نیافتن برنامه‌های این وزارتخانه منجر شود. از سوی دیگر کشاورزان ممکن است بدون برنامه اقدام به کشت محصولاتی کنند که کشور به آن نیازی ندارد، که علاوه بر هدر رفت منابع آبی منابع مالی نیز از بین خواهدرفت. به نظر می‌رسد وزارت جهادکشاورزی به عنوان سیاست‌گذار بخش تولید محصولات کشاورزی و باغی می‌تواند به جای خرید تضمینی‌ که فشار بودجه‌ای به این وزارتخانه می‌آورد به عنوان سرمایه گذار برای احداث صنایع تبدیلی تصمیم بگیرد.