خطر جدی انحصار برای زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور

به‌گفته معاون حقوقی تپسی، شرکت اسنپ در بازه آذر و دی ماه ۱۳۹۸ با خرید حدود هزار سیم‌کارت اقدام به ثبت درخواست سفر در پلتفرم تپسی کرده و پس از تایید سفر توسط راننده، اسنپ سفر را لغو می‌کرده‌ است. علاوه بر مداخله در عملکرد شرکت تپسی از این طریق، اسنپ شماره رانندگان فعال در تپسی را به دست آورده و با آنها تماس برقرار کرده و از آنها خواسته است تا اسنپ را برای کار و فعالیت به‌جای تپسی انتخاب کنند. این رقابت غیرمنصفانه‌، آثار متعدد زیان‌باری را برای مصرف‌کنندگان اعم از مسافران و رانندگان، زیست بوم فناوری و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت که در ادامه شرح داده می‌شود.

انحصار و کاهش رفاه مسافران و رانندگان

به عنوان نخستین نکته باید توجه کرد که رفتارهای انحصارطلبانه در حوزه تاکسی آنلاین به‌طوری که در نهایت با کاهش رقابت محسوس در این بازار همراه شود، دو سوی مختلف این پلتفرم‌ها، یعنی رانند‌گان و مسافران را متحمل زیان هنگفتی خواهد کرد. کاهش رقابت در بازار، سبب وارد شدن زیان جدی به مسافر خواهد شد. نبود پلتفرم‌های رقیب، امکان انتخاب را از مسافر سلب کرده و این امر سبب خسارت دیدن مسافر می‌شود. تجربه بازارهای دیگر مانند بازار خودرو نیز نشان داده که همیشه انحصار همراه با افزایش قیمت تمام‌شده یا کاهش کیفیت ارائه خدمت برای مصرف‌کننده است. از سوی دیگر، کاهش رقابت در بازار تاکسی‌های آنلاین و انحصاری شدن آن نه تنها مشتریان و مصرف‌کنندگان را متضرر ساخته؛ بلکه راننده به عنوان وجه دیگر این پلتفرم در معرض رفتارهای یک‌طرفه ناشی از انحصار قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی که راننده به جز پلتفرم موجود و مسلط در بازار، انتخاب دیگری ندارد در صورت مواجهه با هر رفتار و شرایط یک‌طرفه‌ای، باید به همان شرایط نه چندان شایسته تن دهد؛ چراکه گزینه دیگری ندارد.

انحصار و کوچک شدن کیک اقتصاد دیجیتال و کاهش نوآوری

انحصار و رفتارهای انحصارگرایانه علاوه بر تضییع حقوق راننده و مسافر، می‌تواند سبب آسیب در سطح اکوسیستم استارت‌آپی و اقتصاد دیجیتال کشور نیز شود. از یکسو، کاهش کیفیت یا افزایش قیمت که از عواقب انحصار است، سبب می‌شود بخشی از مشتریان بالقوه بازار از آن حذف شوند و به عبارت دیگر بازار کوچک شود و ثمرات اقتصاد دیجیتال در این حوزه به بخش کمتری از جامعه برسد. از سوی دیگر، سرویس‌های مختلف در اقتصاد دیجیتال ‌مانند یک اکوسیستم به هم متصل بوده و آسیب دیدن یک بخش، به دیگر بخش‌ها سرایت می‌کند. نکته بسیار مهم دیگر آنکه پژوهش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد انحصار و رفتارهای انحصاری رابطه تنگاتنگی با کاهش نوآوری دارند. زیرا اولا شرکت انحصارگر از طرق مختلف صرفا تلاش می‌کند بازار را در اختیار خود نگه دارد و رقبا را حذف کند، به‌جای اینکه با نوآوری در ارائه خدمات یا محصولات خویش به صورت سالم بازار را به دست آورد. ثانیا به‌طور غیر مستقیم با ناامیدی کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوآور، نشان می‌دهد که اقتصاد در کشور با رفتارهای انحصاری کار می‌کند نه نوآوری و ارائه خدمات خلاقانه و با کیفیت. بنابراین انحصار از جهات مختلف سبب ویرانی اقتصاد یک کشور می‌شود.

آینده انحصار و لزوم اقدام بازدارنده نهادهای متولی؛ از شورای رقابت تا دیوان عدالت اداری

با این حال به‌نظر نمی‌رسد که این اقدام اسنپ، آخرین رفتار مخل رقابت این شرکت باشد. باتوجه به سابقه این پلتفرم، ایجاد انحصار در بازارهای مختلف از تکنیک‌های این شرکت برای توسعه کسب‌وکار خود است. برای مثال، اقدامات گذشته اسنپ در انعقاد قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها که سبب تعطیلی پلتفرم‌هایی همچون چیلیوری و تسلط این پلتفرم در بازار توزیع غذا شد، به نوبه خود گواهی بر تکرار چنین اقداماتی در آینده و در بازارهای دیگر است. رخدادی که سبب کاهش رضایت مصرف‌کننده و هم ارائه‌دهنده خدمات یعنی صاحبان کافه و رستوران به دلیل از بین رفتن حق انتخاب و نیز تحمیل شرایطی همچون کمیسیون بالا شد. این قبیل از رفتارها خصوصا درصورتی که اقدام بازدارنده جدی در مقابل آن صورت نگیرد، خطری برای تمام فعالان اکوسیستم استارت‌آپی و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید؛ زیرا تضمینی برای در امان ماندن آنان از چنین رفتارهای ضدرقابتی‌ای در آینده وجود ندارد.

این موضوع به‌طور ویژه در رسته‌های جدید کسب‌وکار ‌مانند فین‌تک و لندتک که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا بروز رفتارهای مخل رقابت در چنین بازارهایی، می‌تواند این بازارها را از ابتدا وارد شرایط انحصاری کند؛ شرایطی که هم به ضرر مردم و هم به زیان فروشگاه‌های متقاضی بوده و هم رشد این بازارها را کند خواهد کرد. در همین راستا می‌توان به گلایه‌های اخیر شرکت‌های حوزه فناوری‌های اعتباری هم اشاره کرد که از قراردادهای انحصاری اسنپ‌پی با فروشگاه‌های مختلف به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکار خود نام برده بودند.از همه آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که انتظار می‌رود نهادهای متولی امر در این زمینه از جمله شورای رقابت و خصوصا مراجع تجدید‌نظر از جمله دیوان عدالت اداری، با این‌گونه رفتارها برخوردهای قاطعی داشته ‌باشند که سبب بازدارندگی شود. ضمن اینکه به دلیل ماهیت پویا و تغییرات سریع اقتصاد دیجیتال، سرعت رسیدگی به دعاوی رقابتی نیز باید افزایش یابد که این امر چابکی بیشتر شورای رقابت در رسیدگی به پرونده‌های رقابت و انحصار در اقتصاد دیجیتال را می‌طلبد.