از عدم نظارت تا گردن کشی خودروسازان/ قراردادهای پیش فروش خودرو قانونی است؟

روز گذشته رئیس قوه قضائیه طی سخنانی از وعده کاهش 50 درصدی قیمت خودرو توسط وزیر صمت خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال 1401، به‌واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا 50 درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها نیز کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟

وی با تاکید براینکه با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین ذیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم؛ بیان کرد: بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.

این نخستین باری نبود که رئیس قوه قضائیه در خصوص خودرو صحبت می‌کند، در گذشته نیز وی به مشکلات عده زیادی از مردم در خرید خودرو اشاره کرده بود.

ایمنی خودرو، قیمت و چگونگی توزیع آن، سه موضوع مطرح در حوزه خودرو است که چندسال اخیر به یکی از دغدغه های مردم مردم تبدیل شده و این روزها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، این موارد مصادیق حقوق عامه هستند که باید از سوی مدعی العموم (دادستان) مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد؟

در همین راستا نیز نشست های تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو برگزار شده است.غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اواخر مهرماه با بیان این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد، گفت: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است‌. پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن به طور شفاف ارائه شود. از جمله باید سازوکار نظارت بر قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروسازی تبیین شود. باید تبیین گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می‌کند؟

نظارتی نیست/ شرکت‌های خودرو ساز هم پاسخگو نیستند

به گفته این مقام قضائی، فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقا دارد. اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند که قیمت گذاری صورت گرفته است. این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که البته این امر نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون دستورات قضائی لازم صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت تاکید کرد: در خصوص پاسخگو نمودن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.

شفاف نبودن چگونگی قیمت گذاری بر صحت قراردادهای خرید خودرو از نمایندگی نیز بی تأثیر نبوده و به گفته محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری، قراردادهای بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی قراردادها ندارد. متاسفانه در بسیاری از قراردادها شاهد این موضوع هستیم که شرکت خودروساز، تاریخی را به عنوان زمان تحویل خودرو مشخص می‌کند، در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قراردادها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را بابت چه قراردادی پرداخت می‌کند و نمی‌داند چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.

به گفته یوسفی، باید «قیمت قطعی»، «تاریخ تحویل خودرو» و «نتیجه تخلف از تاریخ تحویل» به‌صورت صریح در قرارداد قید شود؛ اما هیچ یک از این موارد را در قراردادها شاهد نیستیم. در حال حاضر قیمت خودرو در قراردادهای پیش فروش به‌صورت علی‌الحساب عنوان می‌شود و قیمت قطعی نیز توسط فروشنده اعلام می‌شود نه مرجع رسمی! فروشنده با ارسال یک پیامک به خریدار اعلام می‌کند، n تومان دیگر باید پرداخت کند؛ در صورتی که در زمان مقرر مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود!

کدام نهاد و مرجع به تخلف های خودروسازان رسیدگی می‌کند؟

تخلف خودروسازان عمدتاً گران‌فروشی، کم فروشی و گاهاً تقلب است که رسیدگی و منتهی به صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تخلفات خودروسازان داخلی گفت: تا قبل از سال ۹۸، تعزیرات صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد داشت که در این زمینه حدود ۳۰ هزار فقره پرونده در کل کشور و به طور عمده در تهران تشکیل و رسیدگی شد اما در اسفند سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که براساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم انجام تعهد خودروسازان به قوه قضاییه واگذار شد و از آن زمان پرونده‌ای با این عنوان در تعزیرات مطرح نیست البته پرونده‌هایی مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی یا گاهی تقلب مطرح است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره احتکار خودرو گفت: این موضوع از نظر قانونی قابل تصور نیست زیرا قانون تعریف معینی از احتکار دارد مبنی بر اینکه اگر شخصی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند درحالی که دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کرده باشد، این موضوع مشمول احتکار قرار می‌گیرد و در این زمینه تاکنون چنین مصداقی وجود نداشته است که دولت ضرورت عرضه خودرو را به خودروسازان اعلام کرده باشد و همچنین امکان اجرای حکم احتکار خودرو وجود ندارد زیرا در احتکار باید بلافاصله مطابق قانون، کالا در بازار عرضه شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد؛ آنچنان که در زمینه لاستیک خودرو بلافاصله در سامانه مردم برای دریافت کالا ثبت‌نام و اقدام کردند اما در مورد خودرو امکان ندارد و نیاز به تشریفات خاص دارد.

بنا بر توضیحات اسفنانی، همانگونه که رئیس دستگاه قضا هم بر آن تاکید کرده، قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم انجام تعهد خودروسازان را دارد و از طرفی نیز دولت می‌تواند با اعلام ضرورت عرضه خودرو، از انباشت آن در پارکینگ‌ها جلوگیری کند.

با نگاهی گذرا به حوزه خودرو می توان دریافت که با هم افزایی دولت و قوه قضائیه می توان مشکلات این حوزه را برطرف کرد. با سخنان صریح اخیر رئیس قوه قضائیه و وعده های دولت در این حوزه انتظار می رود طی ماه های آینده شاهد کاهش قیمت و عرضه قانونمند خودرو در کشور باشیم./فارس