تشدید مجازات‌ها

چتر حمایتی بر سر اقشار مختلف زنان 
بر اساس لایحه‌ای که بالاخره با رأی نمایندگان مجلس لباس قانون پوشیده است، زنان از امنیت و آزادی عمل بیشتری برخوردار می‌شوند. این لایحه تقریبا تمام زنان را در سطوح مختلف دیده است. چه آن بانوان ورزشکاری که ممکن است همسرشان به‌واسطه یک اختلاف خانوادگی یا لج و لجبازی، مانع حضورشان در رقابت‌های بین‌المللی شود و چه آن زنان خانه‌داری که گیر همسر و سرپرست بد می‌افتند و ممکن است آنها را به وادی اعتیاد بکشاند. به عنوان نمونه در ماده 36 این قانون تشویق، ‌ترغیب یا اجبار زنان به استعمال مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکی جرم انگاری شده است. همچنین اجبار زنان به ارتکاب جرایم خاص یا تکدیگری در ماده‌های 31 و 36 جرم انگاری شده است. این لایحه حتی به فضای مجازی و پیامکی هم ورود کرده و اگر زنی با پیامک یا تصاویری، نماد یا محتوای مستهجن یا مبتذل از سوی همکار یا شخص دیگری مواجه شود، می‌تواند از او شکایت کند، چون این کار جرم‌انگاری شده است.   مقابله با قاچاق زنان، ‌تشدید مجازات جرایم سازمان یافته یا گروهی علیه زنان، ‌مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از سوء‌رفتار علیه زنان از دیگر بخش‌های این قانون است. در این قانون برای حمایت از زنان ورزشکار یا بانوانی که در حوزه‌های علمی و هر حوزه دیگری قصد خروج از کشور را دارند و با ممانعت همسرشان مواجه می‌شوند هم تدابیری در نظر گرفته شده و طبق ماده50 امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری وجود دارد.  این قانون حتی در قامت حامی زنان سینماگر هم در آمده است. در ماده 9 این قانون بر‌جلوگیری از عادی سازی استفاده ابزاری از زنان در آثار سینمایی تاکید شده است.  ایجاد توسعه بوستان‌ها، ‌مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری و شناسایی محیط‌های بی‌دفاع درنقاط کور و نا امن به‌منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در زنان هم از موارد دیگری است که در مواد 14و15 این قانون مورد تاکید قرار گرفته است. 

تحکیم بنیان خانواده 
قانون ارتقای امنیت زنان را می‌توان قانونی خانواده محور به حساب آورد. بر اساس این قانون زنان و مردان سرپرست خانواری که به دلایلی زندانی شده‌اند در اولویت دریافت کمک‌های مردمی برای آزادی قرار دارند. همچنین توانمند سازی اقتصادی خانواده‌های زن سرپرست خانوار یا بد سرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال موضوع ماده12 این قانون است. جرم انگاری تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین هم از موارد دیگری است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده 33 این قانون، مردی که مانع ورود همسرش به خانه شود یا او را از خانه اخراج کند، مجازات می‌شود. همچنین فراری دادن زن از محل سکونت خود یا اکراه یا تهدید یا فریب مشمول مجازات است. در این قانون اجبار زن به ازدواج توسط هر کسی حتی ولی و قیم او به هر بهانه‌ای نظیر خون بس جرم انگاری شده است.  علاوه بر این مردی که علم ازدواج اجباری زن با خودش را دارد مجازات می‌شود. 

منبع: ضمیمه چاردیواری روزنامه جام‌جم