بحران جهانی دستمزد واقعی

 توجه چین به کارگران 
گزارش سازمان جهانی کار از رشد دستمزدهای واقعی در ۱۶سال (۲۰۰۶ـــ۲۰۲۲) نشان می‌دهد در بهترین حالت در سراسر جهان، میزان رشد واقعی دستمزدها ۳.۱ درصد بوده است. گزارش این سازمان نشان  می‌دهد چین تنها کشور در جهان محسوب می‌شود که رشد واقعی دستمزدهای کارگران آن در سال ۲۰۲۲ مثبت بوده و در سایر کشورها بر حسب میزان واقعی قدرت خرید دستمزد، رشد واقعی دستمزدها منفی جلوه‌گر شده است. سازمان جهانی کار در نمودارهای آماری خود رشد دستمزدهای واقعی، بدون چین را هم در نظر گرفته است که در این شرایط میزان رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۲ به منفی ۱.۴درصد می‌رسد. سازمان جهانی کار وضعیت رشد دستمزدها را در ۲۰اقتصاد برتر دنیا (G۲۰) بررسی کرده است. برخلاف این‌که انتظار می‌رفت کشورهای توسعه یافته عضو G۲۰ عملکرد بهتری در حمایت از نیروی کار خود داشته باشند اما چنین نبوده است،زیرا اقتصادهای نوظهور جای آنها را گرفته‌اند؛ کشورهایی که پیشتر با عنوان دارندگان «کارگر ارزان» شناخته می‌شدند. اگر کشورهای در حال توسعه مثل آرژانتین، هند، اندونزی، مکزیک و... را در سنجش وضعیت متمایز کنیم، رشد واقعی دستمزدها در آنها به مثبت ۸/۰درصد در سال ۲۰۲۲ می‌رسید در شرایطی که همین شاخص در کشورهای توسعه یافته عضو گروه۲۰ ریزش کرده و به منفی ۲.۲درصد رسیده، یعنی حتی از میانگین جهانی هم پایین‌تر است. با این‌که در کشورهای توسعه یافته نرخ اسمی دستمزد بسیار کمتر از دستمزد واقعی است اما نرخ بیکاری در این کشورها به‌دلیل رکود افزایش یافته. به‌دنبال شیوع کرونا کشورهای توسعه یافته بسته‌های حمایتی را در قالب تزریق نقدینگی به اقتصاد به جریان انداختند که در نتیجه تورم افزایش یافت اما در رأس آنها آمریکا برای کنترل تورم، نرخ بهره را در چند نوبت افزایش داده‌اند. 
در نتیجه به‌جای قدرت خرید، قدرت پس‌انداز افزایش و از طرفی قدرت وام‌گیری کسب و کارها کاهش یافت. حالا هم رکود عمق یافته و هم قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است. برای نمونه در آمریکا شاخص دستمزد اسمی ۱۰۸واحد و شاخص دستمزد واقعی ۹۹واحد است. در زمینه عملکرد بهتر، می‌توان به مالزی اشاره کرد که شاخص دستمزد اسمی آن ۱۰۱واحد و شاخص دستمزد واقعی روی ۹۷واحد قرار گرفته است اما سوئد به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه استقرار دولت رفاه، وضعیت نامطلوبی دارد. شاخص رشد دستمزد اسمی در این کشور به بیشتر از ۱۰۶واحد می‌رسید اما شاخص دستمزد واقعی به ۹۸ واحد هم نمی‌رسد.

هشدار سازمان بین‌المللی کار
گیلبرگ هنگ‌بو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار هشدار داده که بسیاری از خانواده‌ها در دوران کرونا برای گذران زندگی، وام گرفتند و حالا به‌دلیل سیاست‌های جدید بهره بانکی (افزایش مستمر نرخ بهره) باید چند برابر رقمی را که قرض کرده‌اند، برگردانند. هنگ بو ارزیابی کرده شکاف دستمزد واقعی از دستمزد اسمی تشدید شود؛ در شرایطی که سیاست‌های جهانی در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر برای بهره  بانکی ادامه دارد. این سیاست‌ها در کنار سرکوب دستمزد واقعی، بیکاری را عمق می‌بخشد، زیرا کسب و کارهایی که در دوران کرونا با نرخ‌های پایین بهره بانکی، وام دریافت کرده بودند حالا باید با نرخ‌های جدید بهره، اقساط آن را برگردانند. در ادامه، تعداد استخدام‌ها کاهش می‌یابد و شرکت‌ها نرخ رشد دستمزدهای واقعی را پایین‌تر از نرخ بهره و نرخ تورم  قرار می‌دهند. در این شرایط سازمان بین‌المللی کار توصیه می‌کند که دولت‌ها به «دستمزد برابر برای کار برابر» و سیاست‌های مناسب «دستمزد ملی» برگردند تا شکاف دستمزد واقعی و دستمزد اسمی کاهش یابد.