نظام بازنشستگی فرانسه در معرض فروپاشی

این صندوق‌ها یک بیمه برای ادامه‌یافتن چرخه‌های نسلی محسوب می‌شوند. به این معنی که هر نسل به امید برقراری خدمات رفاهی برای سال‌های پیرانه‌سری‌اش، وارد رابطه طولانی‌مدت با یکی از این صندوق‌ها می‌شود و با پرداخت حق‌بیمه، ضمانت رفاهی آن را خریداری می‌کند. با وجود ویژگی «اطمینان‌بخشی نسلی» در صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های اقتصادی به این ویژگی می‌چسبند. در همین حال کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها دولتی و متکی به سیستم PAYG (درآمد و هزینه) است، از مشکلات اقتصادی خیلی بیشتر آسیب می‌بینند. PAYG به این معنی است که صندوق به‌ازای حق بیمه‌ای که از یک شاغل بیمه‌پرداز دریافت می‌کند، به دو نفر، چهار نفر و... حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند.

ریشه بحران صندوق‌ها

چنانچه اوضاع اقتصاد برهم ‌بریزد، تعداد شاغلان بیمه‌پرداز کم می‌شود، به‌ویژه این‌که در بسیاری از کشورها، بیشتر شاغلان دارای قرارداد موقت کار هستند و تحت‌تاثیر بحران به‌سرعت شغل خود را از دست می‌دهند. به‌همین‌دلیل، فروپاشی صندوق‌های بازنشستگی اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر را هم تهدید می‌کند. همین نبود اطمینان موجب می‌شود که صندوق‌های متکی به PAYG دارایی کمتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی که حامل تکالیف دولتی نیستند در اختیار داشته باشند.

فروپاشی نظام بازنشستگی فرانسه

یکی از کشورهایی که نظام بازنشستگی آن در معرض فروپاشی است، فرانسه است. از اواخر سال گذشته میلادی دور جدید اعتراضات به سیاست‌های دولت این کشور در قبال بحران صندوق‌های دولتی کلید خورد. همان زمان اتحادیه‌های کارگری فرانسه، شامل هشت اتحادیه، در یک فراخوان عمومی، ۵۰۰هزار نفر را به خیابان‌های پاریس کشاندند تا علیه دولت امانوئل مکرون اعتراض کنند. خبرگزاری فرانسه ۲۴ به نقل از فیلیپ مارتینز، رهبر اتحادیهCGT نوشت: «توپ در زمین رئیس‌جمهور و دولت است تا تعیین کنند که آیا جنبش تشدید و سخت می‌شود یا این‌که آنها بسیج فعلی را در نظر می‌گیرند.» اتحادیه‌ها همان زمان هم بر سر این‌که دولت از سیاست‌های خود در قبال بحران صندوق‌ها عقب نمی‌نشیند، اتفاق‌نظر داشتند؛ به این نشان که به فرانسه۲۴ گفتند دولت مکرون به اصلاحات وحشیانه، ناعادلانه و غیرموجه خود ادامه می‌دهد. آلفونسو گیمنو، یک مستمری‌بگیر که برای تظاهرات با سه فرزند ۹،۱۳ و۱۵ساله خود به پاریس آمده بود، به همین شبکه تلویزیونی گفت من در مورد مکرون، توانایی او برای حرکت و گوش‌دادن به مردم تردید دارم.

تصویب اصلاحات در سنای فرانسه

با وجود شش موج اعتراضی سنگین علیه حزب مستقر در کاخ الیزه فرانسه، سرانجام روز پنجشنبه، سنای فرانسه با اکثریت آرا(۶۴ درصد) لایحه دولت در زمینه اصلاح نظام بازنشستگی را تصویب کرد. پیش از اقدام سنا، کارکنان واحدهای برق فرانسه، برق‌رسانی را برای دو روز مختل کردند. دولت این اقدام را در ردیف جرایم «خرابکاری» دسته‌بندی کرده است. بخش‌های حمل‌ونقل هم همچنان خواهان برقراری اعتصاب هستند و به دولت مکرون اهمیتی نمی‌دهند.

کدام مشاغل تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟

اصلاحات نظام بازنشستگی فرانسه به گونه‌ای تنظیم شده است که افراد با درآمد پایین‌تر در دوران اشتغال را با دریافت مستمری پایین‌تر در دوران بازنشستگی، تنبیه می‌کند. نظام مزدی فرانسه برای شاغلان به گونه‌ای تنظیم شده که هرچه مهارت‌های آنها کمتر باشد، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند اما حالا دولت تصمیم گرفته که ۱۵درصد دستمزد دوران اشتغال را از حقوق بازنشستگان جدید بردارد و برای حل بحران صندوق‌ها هزینه کند. درواقع افرادی که درآمد کمتری دارند، باید هزینه جلوگیری از سقوط دولت مکرون را پرداخت کنند، یعنی همان‌ها که در اعتراضات جنبش مدنی جلیقه‌زردهابر سر مکرون فریاد کشیدند؛ اعتراضاتی که ۱۱کشته و بیش از ۲۴۰۰ مجروح به‌جا گذاشت. دولت حالا بار دیگر با مشت آهنین مقابل کارگران کم‌مهارت ایستاده است. البته اتحادیه‌ها می‌گویند که افراد فاقد مهارت نباید به این خاطر تنبیه شوند اما این نشانه‌ای برای برانگیختن احساسات مکرون نیست. او پیشتر در کتاب خود با نام انقلاب (Revolution) که سال ۲۰۱۷ چاپ شد، نوشته بود که تضمینی برای اشتغال افراد فاقد مهارت در آینده وجود ندارد. حالا باید جمله دیگری را هم به آن اضافه کند: تضمینی برای رفاه در دوران بازنشستگی وجود ندارد.

چه اصلاحاتی اعمال می‌شود؟

این اصلاحات شامل افزایش دو سال به سن بازنشستگی(۶۲ به ۶۴ سال) البته به‌صورت تدریجی می‌شود؛ به این روش که تا ۲۰۳۰ هر سال سه ماه به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد. همچنین از سال۲۰۲۷، کارگران برای دریافت مستمری بازنشستگی کامل، باید بیش از ۴۳سال به‌جای ۴۲سال حق بیمه پرداخت کنند. برای بازنشستگان جدید، حداقل درآمد تضمین‌شده ۸۵ درصد حداقل دستمزد خالص است و نه کل دستمزد (۱۰۰درصد). بر این اساس ۸۵درصد حداقل دستمزد ۱۲۰۰ یورویی به‌عنوان مستمری برای بازنشستگان جدید در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای بازنشستگان جدید، حداقل حقوق تنها پس از یک سال کار با تورم هماهنگ می‌شود. از این اصلاحات سختگیرانه به نظر می‌رسد که دولت قصد مقابله جدی با پیشروی جامعه مدنی فرانسه را دارد.

روزنامه جام جم