چالش‌های قانون‌گذاری برای بسترهای مجازی در ایران

چرا کنترل کسب و کارهای اینترنتی اهمیت دارد؟!

سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی در عصر اطلاعات مانند کارخانه‌ها در عصر صنعت هستند که همه امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگر حول آنها شکل می‌گیرد و به این دلیل اهمیت راهبردی پیدا می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۹۵
نویسنده مهدی خانقلی - خبرنگار

استقلال در سکوهای اینترنتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و وابستگی ایران به سکوهای بیگانه نسبت به کشورهای دیگر در سطح بالایی قرار دارد، یعنی بسیاری از مناسبات روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم کشور ایران در سکوهای بیگانه رخ می‌دهد. هرچند این سکوها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بسیاری از کسب‌وکارها شده‌اند و ایجاد نوعی زیست بوم کارآفرینی را تسهیل کرده‌اند، اما سکوهای بیگانه هیچ‌گونه الزامی به رعایت قوانین و منافع و مصالح ملت ایران همچون پرداخت مالیات، عوارض و رقابت منصفانه ندارند و حتی در بسیاری موارد برای رعایت قوانین کشورهای ثالث مستقیما به کسب‌وکارهای نوپای ایرانی آسیب زده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری سکوها یا پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات پرداخته که در ۱۳ماده تنظیم شده است.

3چالش مهم قانون‌گذاری 
به‌رغم اهمیت بسیار زیاد سکوها مقررات‌گذاری آنها با چالش‌هایی اساسی مواجه است، ازجمله این‌که بیشتر سکوها شرکت‌های چندملیتی مستقر در آمریکا هستند. دومین چالش پیچیدگی و ماهیت جعبه‌سیاه مانند معماری سکوها و الگوریتم‌های مبنایی آنهاست، یعنی دولت‌ها و ملت‌ها نمی‌دانند از اطلاعات آنها چه استفاده‌ای می‌شود. سومین چالش تقسیم مسئولیت بین کاربران و سکوهاست. به بیان دیگر فقط سکوهای برخط نیستند که در اعتلا یا تخریب ارزش‌های اجتماعی نقش دارند، بلکه کاربران فعال و فعالیت آنها نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. گرچه قدرت کاربران از قدرت کسب‌وکار اداره‌کننده سکو در شکل‌دهی به جهت‌گیری کلی سکو بسیار کمتر است. در اعلامیه وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا در وضع محدودیت برای سکوهای رسانه اجتماعی تیک‌تاک و وی‌چت نیز به‌روشنی گردآوری اطلاعات شهروندان یک کشور همچون فعالیت شبکه، اطلاعات مکانی، تاریخچه جست‌وجوها و موضوع‌های مرور شده از سوی یک شرکت بیگانه به‌عنوان تهدید امنیت ملی برای کشوری که خدمات شرکت بیگانه در آن به‌صورت عمده استفاده می‌شود، معرفی شده است.
 انواع‌ سکو‌ها 
به طور کلی می‌توان از یک دیدگاه چهار نوع سکو را برشمرد.
1. سکوهای تراکنشی که همچنین به‌عنوان همسان‌گزینی دیجیتالی نیز شناخته می‌شود.اینها سکوهایی هستند که مانند یک بازار یا محل ملاقات برای گروه‌های مختلفی از مردم عمل می‌کنند. نمونه‌ شرکت‌های سکوهای تراکنشی، شامل آمازون و فیسبوک می‌شود و پیام‌رسان‌های داخلی و کسب‌وکارهای تبلیغات مردمی مثل دیوار و شیپور را نیز می‌توان از جمله مصادیق این تعاریف ذکر کرد.
2. سکوهای نوآوری: این نوع سکوها چارچوب‌های فناوری عرضه می‌کنند که می‌تواند برای استفاده فردی مفید باشد. نمونه‌ شرکت‌های فعال در سکوی نوآوری شامل مایکروسافت و  اوراکل می‌شوند. در ایران چنین سکوهایی که مورد استفاده فراگیر باشند یا وجود ندارند یا به طور عمومی شناخته‌شده نیستند. این سکوها با تعریف رایانش ابری از سکو قرابت بیشتری دارند.
3. سکوهای تجمیع: این سکوها ترکیبی از سکوهای نوآوری و تراکنشی هستند، شبیه اپ‌استور شرکت اپل و گوگل پلی شرکت گوگل و تقریبا کافه بازار در ایران.
4. سکوهای سرمایه‌گذاری: سکوهای سرمایه‌گذاری شامل شرکت‌هایی می‌شوند که یک راهبرد سبد سکویی تشکیل داده‌اند و مانند یک شرکت هلدینگ یا سرمایه‌گذار در سکوها یا هر دو نقش، فعال هستند. نمونه‌ این سکوها سافت‌بنک‌ها هستند و در ایران نمونه‌های مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که در موضوع سکوها نیز سرمایه‌گذاری دارند.
انواع مقررات‌گذاری روابط سکو‌ها با مردم، دولت، کارمندان و سایر کسب‌وکارها در مورد مقررات‌گذاری پیرامون سکو‌ها و مردم می‌توان به تکلیف توزیع‌کننده و تولید کننده محتوا نسبت به بررسی صحت و سقم محتوا، رعایت حق نشر  و لزوم آموزش سواد دیجیتالی اشاره کرد. همچنین لزوم توجه به حریم خصوصی و حمایت حقوقی از کاربران آسیب‌دیده ازجمله دیگر لوازم مقررات‌گذاری در این حوزه است. در مورد کارمندان نیز می‌توان از لزوم آموزش کارمندان و تبیین مسئولیت و اختیارات کارمندان نام برد. حمایت‌های دولتی و حقوقی و نیز اخذ مالیات دیجیتالی در کنار لزوم بی‌طرفی سکو نسبت به جناح‌های سیاسی و همکاری و اعمال قانون هم جزئی از رابطه سکو و دولت است. در نهایت هم همکاری و رقابت منصفانه با سایر کسب‌وکارها مطرح می‌شود. 
نقص در طرح 
با بررسی مواد طرح مشاهده می‌شود طرح فقط به بعضی از انواع حمایت‌های دولتی از سکوها متمرکز شده است و سه جنبه نیروی کار، رقابت عادلانه و حقوق و تکالیف مردم را که در سیاست‌گذاری این موضوع طبق تجارب بین‌المللی در دستور کار قرار دارد، پوشش نداده است. در حوزه رابطه با دولت و نظام سیاسی، موضوع‌های مهمی مانند اخذ مالیات از سکوهای خارجی فعال در بازار کشور ایران که در فرانسه و ترکیه در دستور کار است و رقابت منصفانه که در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، حق بیمه کارکنان این سکوهاست که عمدتا صاحبان سکو نسبت به آن مسئولیت، شانه خالی می‌کنند و حقوق و تکالیف مردم در سکوها از نظر دور مانده است. با توجه به این‌که در یک طرح اعلام‌وصول‌شده نمی‌توان همه مشکلات را در آن واحد حل کرد، این تصویر کلی برای این عرضه می‌شود که پیشنهادهای الحاقی مرتبط با طرح در آینده در این چارچوب باشند. 
 ناتوانی مجلس در نظارت
مرکز‌ پژوهش‌های مجلس با اشاره به ماده دوم این طرح پیشنهادی اشاره کرده است که سازوکار تشکیل و حذف کمیسیون‌های عالی در شورای عالی فضای مجازی چابکی بیشتری دارد و تصویب قانون مجلس برای تشکیل یک نهاد حذف و ادغام آن در آینده پس از رفع نیازها و ساماندهی پدیده را دشوار می‌کند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز هیچ‌گونه الزام قانونی برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد و مجلس شورای اسلامی از اختیاراتی که نسبت به قوه مجریه و وزرا دارد، همچون طرح سؤال و استیضاح در مورد هر حوزه‌ای که به نهاد سیاستگذار بالادستی محول کند، محروم خواهد شد. به بیان دیگر هرگونه اجرا نشدن تکالیفی که از سوی مجلس شورای اسلامی به مرکز ملی فضای مجازی و ریاست آن تفویض شده است، در آینده از سوی مجلس شورای اسلامی قابل بازخواست نخواهد بود. در نتیجه وضع این نوع قوانین در مجلس شورای اسلامی ضمن اخلال در سلسله‌مراتب سیاستگذاری کشور به‌دلیل کاستن از چابکی نظام اداری و فراهم‌کردن زمینه ناهماهنگی، اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات را نیز تضعیف خواهد کرد.
همکاری با معاونت علمی ریاست‌جمهوری 
در ماده ۶ بیان شده است که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تصویب این طرح، آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه ارائه خدمات پایه و کاربردی برای افزایش رقابت‌پذیری دربرابر پلتفرم‌های خارجی را به تایید هیات دولت برساند. 
اما از آنجا که معاونت‌های ریاست‌جمهوری الزامی به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارند، سپردن چنین تکلیفی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به نوعی موجب کاهش قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی در موضوع هدف این ماده خواهد شد. بهتر این است که این معاونت تنها به‌صورت همکار در تدوین آیین‌نامه‌ها مشارکت داشته باشد.
عبارت «ارائه خدمات پایه و کاربردی برای افزایش رقابت‌پذیری دربرابر پلتفرم‌های خارجی» نیز دارای ابهام است، زیرا سازوکار و ضوابط و حدود حمایت از شرکت‌ها در این عبارت مشخص نشده است. 
بزرگ‌ترین حمایت از کسب‌وکارها
یکی از مهم ترین انواع حمایت‌ها که عاری از هرگونه رانت و تحمیل هزینه است، تسهیل شرایط کسب‌وکار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از چالش‌های مهم کسب‌وکارهای سکویی در کشور ایران تعدد نهادهای متولی نظارت بر این کسب‌وکارها و سردرگمی نظام اداری کشور در تعیین متولی مقررات‌گذاری این کسب‌وکارهاست. از طریق یک سکوی پیام‌رسان خدمات متفاوتی قابل عرضه است، ازجمله پخش صوت‌وتصویر فراگیر، خدمات بانکی، خدمات رزرو و هماهنگی مربوط به سلامت تا گردشگری از طریق سکوها قابل عرضه است. ممکن است سکوها مایل به فعالیت در هرکدام از این حوزه‌ها باشند. بزرگ‌ترین حمایت از این کسب‌وکارها تسهیل صدور مجوز آنهاست.
فرآیند تبلیغ کسب‌وکارها
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به لزوم تبلیغ کسب‌وکارها آمده است بهتر این است که در راستای اجرایی‌کردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، صداوسیما و افراد مرتبط با آن از هرگونه فعالیت علنی در سکوهای خارجی حداقل در مدت قراردادشان با این رسانه منع شوند. از طرفی همان‌طور که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تأکید شده است استفاده نکردن از سکوهای خارجی فقط به صداوسیما محدود نمی‌شود و سایر نهادهای عمومی هم باید در این زمینه ملزم به استفاده نکردن  از سکوهای خارجی شوند.
یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های سکوهای پیام‌رسان اجتماعی حضور و فعالیت هنرمندان، ورزشکاران و افراد شاخص است. دیگر عامل جذابیت سکوهای پیام‌رسان خارجی فاقد مجوز تأمین مالی تولیدکنندگان محتوای این سکوها از طریق تبلیغ کسب‌وکارهای دارای مجوز کشور ایران است. با ابزار ممنوعیت تبلیغ در سکوهای فاقد مجوز می‌توان به‌‌تدریج جریان محتوا و درنهایت جذابیت سکوهای بدون مجوز را کاهش داد. به همین ترتیب با توجه به این‌که دولت یارانه‌هایی را به تولیدکنندگان محتوا عرضه می‌کند، می‌تواند این یارانه‌ها را مشروط به عرضه محتوا در مسیرهای دارای مجوز کند، زیرا منطقی نیست که با صرف بودجه برای سکوهای فاقد مجوز قانونی محتوا تولید شود. البته فعالیت‌های برون‌مرزی و فعالیت‌های داخلی با یکدیگر تفاوت دارند و فعالیت‌های برون‌مرزی را می‌توان استثنا کرد.

منیع: ضمیمه کلیک روزنامه جام‌جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

نیازمندی ها