باج‌گیری به وقت بروکسل

این دیپلمات کشورمان جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان و هنگام بازگشت به اقامتگاهش در وین، با وجود دارا بودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت و بعد از گذشت ۱۰۱ روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به صورت غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم کرد و حالا او در بلژیک زندانی است. با این وجود، پارلمان بلژیک در ۲۰ ژوئیه سال جاری، لایحه تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد که راه استرداد اسدا... اسدی، دیپلمات ایرانی را هموار می‌ساخت اما پس از تصویب قانون تبادل زندانی با ایران در پارلمان بلژیک، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که یک دادگاه در بروکسل با صدور حکمی، استرداد دیپلمات ایرانی زندانی در این کشور را موقتا ممنوع اعلام کرده و برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده است. بر اساس این گزارش، قرار است روز چهارشنبه با برگزاری یک جلسه استماع، دولت بلژیک توضیحاتش را درباره علل
اضطراری بودن انتقال اسدا... اسدی بیان کند. این در حالی است که پارلمان بلژیک به تازگی معاهده تبادل زندانیان بین بروکسل و تهران را تصویب کرد. این معاهده با ۷۹ رأی مثبت، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع در پارلمان بلژیک به تصویب رسید. این معاهده به زندانیان دو طرف اجازه می‌دهد تا مدت محکومیت خود را در کشورهایشان بگذرانند. کمیسیون روابط‌خارجی پارلمان بلژیک دو هفته پیش، این معاهده را به تصویب رسانده بود. با این حال درباره رفتار بلژیک در پرونده دیپلمات ایرانی نکات مهمی مدنظر است که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم. اول این‌که از تیرماه ۹۷ تاکنون در اقدامی بی‌سابقه توسط دولت آلمان و سپس دولت بلژیک، مصونیت دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی نادیده انگاشته شد. آلمان و بلژیک با بازداشت، محاکمه و زندانی کردن یک دیپلمات ایرانی، تبلیغات گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران با اتهاماتی همچون تروریسم انجام دادند. در این چهار سال دولت بلژیک به صورت ویژه به همدستی و اعتبار بخشی به جایگاه گروه تروریستی منافقین اقدام کرد. نکته دوم این است که یکی از نتایج احتمالی و نگران‌کننده در این خصوص بدعت‌گذاری و رویه‌سازی درخصوص بازداشت و محکوم کردن دیپلمات‌های ایرانی بدون هیچ مانع و نگرانی است. اقدام اخیر دادگاهی در بروکسل درخصوص اعلام مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه در صورت نقض حکم عدم انتقال اسدی به ایران نیز مصداق بارز باجگیری و تحقیر است.
مورد دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است این‌که شائبه این وجود دارد که استفاده از به اصطلاح قانون جدید‌التصویب استرداد بلژیک، یک دام و ادامه تثبیت و پذیرش بازی قضایی و غیرقانونی در حق این دیپلمات ایرانی باشد. یعنی علاوه بر توهین و تحقیر و تثبیت یک روند بی‌سابقه علیه دیپلمات ایرانی، حالا به دنبال هدایت ایران به سمت استرداد است که هم به معنای پذیرش مجرم بودن اسدا... اسدی است و هم به مثابه تایید باج‌خواهی گستاخانه طرف مقابل. بنابراین حرکت به سمت استرداد با روند طراحی شده طرف بلژیکی در حقیقت تایید فرآیند کاملا سیاسی است که البته طرف اروپایی به دروغ آن را روند قضایی می‌نامد. روندی که هدف اصلی آن رسمیت دادن به نقض مصونیت دیپلماتیک مقامات ایرانی است که در تاریخ بی‌سابقه است اما نکته پایانی و بسیار مهم این است که نباید فراموش کنیم وضعیت فعلی پرونده اسدا... اسدی، نتیجه قصور و تقصیرهای دولت قبل و به خصوص وزارت خارجه دولت قبل و سفرای وقت ایران در اتریش، آلمان و بلژیک است چراکه وزارت خارجه باید با نهایت هوشمندی و بکارگیری دیپلماسی مقتدرانه، طراحی طرف مقابل را بر هم می‌زد و ابتکار عمل را به دست می‌گرفت.