چالش «سامانه املاک و اسکان» برای سیاست‌گذاری

مدیریت بازار مسکن باید از سمت نظارت بر عرضه و مدیریت سطح آن صورت گیرد؛ به‌طوری که بتوان هم بر میزان منازل دارای سکنه (دارای مالک و اجاره‌نشین) و هم منازل فاقد سکنه که اجاره داده نشده‌اند نظارت کرد. تنها پس از ثبت این اطلاعات می‌توان تقاضا را مدیریت و به‌طور مثال تقاضای بازار اجاره را به سمت منازل خالی هدایت کرد.

این کار مستلزم فعالیت کامل و ثبت تمام اطلاعات (رجیستری) در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است؛ به‌طوری که بدانیم چه میزان خانه خالی، در کدام قسمت شهر وجود دارد و مالکان آن‌ها چه کسانی هستند. سامانه املاک و اسکان باید از ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز و داده‌ها را تجمیع می‌کرد. متاسفانه این اتفاق رخ نداد. از طرفی هک سامانه املاک و اسکان موجب شد که وزارت راه‌وشهرسازی نتواند بانک اطلاعاتی مناسبی را شکل دهد.

مساله این است که این پروژه شکست خورد، راه‌اندازی نشد و راه‌اندای هم نخواهد شد! سرویس‌هایی که باید به این سامانه متصل می‌شدند، نشدند. نکات کارشناسی هم که مطرح کردیم در دولت گذشته جدی گرفته نشدند. متاسفانه در دولت جدید هم رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی اقدام لازم را انجام نداد که نتیجه آن را در بازار مسکن می‌بینیم.

اگر سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شد و وضعیت مالکیت مشخص بود، علی‌القاعده مالکان خانه‌های خالی از سکنه تحت فشار وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفتند تا در مورد آن‌ها سیاست‌گذاری صورت گیرد و مالیات هم دریافت شود؛ بنابراین سامانه املاک و اسکان کمک می‌کرد که عرضه و تقاضا به تعادل برسند چرا که به هر حال ۳ تا 3.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. من با آن خانه‌هایی که نیمه کاره رها شده‌اند تا گران‌تر بفروش برسد، کاری ندارم، اما با پیوستن همین ظرفیت خالی به بازار اجاره مسکن، می‌شد که عرضه و تقاضا را سربه‌سر کرد. این ۳ تا 3.5 میلیون منزل خالی می‌توانست وضعیت همین میزان خانواده را به سامان کند و در ضمن دولت در صورت اجاره نرفتن می‌توانست از آن‌ها مالیات دریافت کند.

 

یک فایده دیگر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان این بود که همه ملزم می‌شدند که اطلاعات خود را ثبت کنند چه موجر چه مستاجر. آنگاه به‌طور مثال می‌شد معامله مالک هر ملکی که اطلاعات ثبتی‌اش وارد نشده را از خدمات قضایی محروم کرد. ساماندهی معاملات از این طریق، می‌توانست هم اسکان و هم املاک را تثبیت کند. از این جهت می‌شد وضعیت اسکان را رصد کرد؛ وضعیت خانواده‌های بد مسکن، فاقد مسکن و.... با ثبت این مختصات تقاضا به سمت درست هدایت می‌شد و بازار غیررسمی اسکان شکل نمی‌گرفت.

در واقع رگلاتوری و قاعده‌گذاری بدون داشتن اطلاعات مسکن خانوارها، الگو‌های توزیع و ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور، سنجش نیاز خانوارها، اطلاعات منازل آماده توزیع در جهت پاسخگویی به تقاضا (خرید و اجاره) و... ممکن نیست. اگر این اطلاعات را داشته باشیم، دولت می‌تواند مالیات‌ستانی و تقاضا را به سمت معاملات ثبت‌شده هدایت کند، به نحوی که قیمت‌ها در بازار اجاره تعدیل شوند. حتی در فصول مختلف سال مانند پایان خرداد ماه که تقاضای جابه‌جایی در بازار اجاره به بالاترین سطح می‌رسد، می‌توان با سامانه املاک و اسکان بازار را رصد و تقاضا را به سمت عرضه هدایت کرد. در این شرایط هم هیچ اقدامی از ناحیه وزارت راه‌وشهرسازی صورت نگرفته است. من امیدوارم که دولت بتواند بازار را به تعادل برساند، اما باید دید که اراده آن در وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد!