روایت تازه وکیل قاضی منصوری از پرونده قتل او / زنی که همراه مقتول بود کیست؟

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از همشهری آنلاین، اگرچه جسد او به ایران بازگردانده و دفن هم شد، اما ابهام‌ها درباره آنچه اتفاق افتاده که در نتیجه منجر به جان باختن او به طرزی مشکوک شد، همچنان ادامه دارد. محمود علیزاده‌طباطبایی که خانواده منصوری مدتی پس از مرگ آقای قاضی، او را به عنوان وکیل انتخاب کردند، روز گذشته توضیحاتی درباره ابهامات موجود در این پرونده، اقدامات صورت گرفته و البته مهم‌تر از اینها، همراهی یک زن با غلامرضا منصوری ارایه کرده است.

 

او درباره آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری گفته است: «متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قرار بود ملاقاتی با سفیر رومانی در تهران داشته باشیم که اعلام شد سفیر تغییر خواهد کرد و باید با سفیر جدید ملاقات داشته باشیم.»
  علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: «ابهامات بسیاری پیرامون این پرونده وجود دارد و تاکنون گزارش و اطلاعاتی به دست ما نرسیده است. حتی اموال و اجناسی که همراه قاضی منصوری بوده، به دست خانواده‌اش نرسیده است. از بازپرسی به ما گفته شد که اموال را به وزارت امور خارجه تحویل داده‌اند، در صورتی که به وزارت امور خارجه مراجعه کردیم و گفتند به آنها تحویل داده نشده است. بنابراین ابهامات بسیاری وجود دارد و ما در حال بررسی این ابهامات هستیم.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده که «در راستای رفع ابهامات، لایحه‌ای به بازپرس ارایه خواهیم داد که در آن لایحه افرادی را که لازم است برای رفع ابهامات احضار شوند، معرفی کرده‌ایم و توضیحاتی خدمت بازپرس ارائه داده‌ایم.»
به گفته وکیل خانواده منصوری، بنا بر فایل‌های صوتی و تصویری از قاضی منصوری که تا چند ساعت پیش از حادثه موجود است، روحیه ایشان به هیچ‌وجه متناسب با روحیه کسی نبود که قصد خودکشی دارد.
او گفته است: «افرادی که با او در ارتباط بودند و همچنین افرادی که مانع بازگشت منصوری به کشور شدند، باید احضار شوند و به عنوان مطلع، از آنها کسب اطلاع شود و پس از اینکه بازپرس اطلاعات را جمع‌آوری کرد، متهمان قضیه مشخص شوند و تحقیقات انجام شود. کسانی که ایرانی هستند، باید به کشور احضار شوند، کسانی هم که خارج از کشور هستند، بازپرس می‌تواند برای انجام تحقیقات به خارج برود و اطلاعات کسب کند. علیزاده‌طباطبایی اما از همراهی یک زن با غلامرضا منصوری هم پرده برداشته و گفته است: «این موضوع 100 درصد صحت دارد؛ در این لایحه اسم این خانم ذکر شده تا از ایشان نیز کسب اطلاع شود.»