![تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAMAAAACCAIAAAASFvFNAAAAFklEQVQI12P8//8/AwMDAwMDEwMMAAA2BgMBlwrRZAAAAABJRU5ErkJggg==)
به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه 27 آبان) قوه مقننه با کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400 با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.
وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه ریزی را به اهداف و سیاست های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شده و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با این طرح گفت: تلاش ما همواره بر این بوده که ساختار و جهت گیری مالیاتها اصلاح شود، چرا که ما نه عدالت افقی و نه عمودی داریم و بین استانها و گروههای مختلف جامعه تبعیض فاحش وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بحث حقوقهای نجومی مورد اعتراض همه است، افزود: بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد و مالیاتها باید به سمت مالیات بر مصرف برود نه مالیات بر تولید و ما باید به سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پرداختهای دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت بندی پروژهها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژهها نیمه تمام باقی مانده است.
قادری گفت: برای افراد جامعه باید حداقلهایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و باید از خام فروشی نفت جلوگیری شود و همچنین تلاش ما این است که اگر به گروهی کمک میکنیم، همه پرداختها در یک جا جمع شود و مشخص باشد.