نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا طرح «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک شهر تهران» مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی الویری در تشریح ماده واحده این طرح گفت: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به منظور تحقق تکلیف بند ۱۷ پیوست ۴ طرح جامع سال ۸۶ مبنی بر اصلاح ارزش منطقه بندی املاک در پهنه‌های استفاده از اراضی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای» شهرداری مکلف است در راستای شفاف سازی چگونگی محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی و دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با ارزش واقعی املاک بر اساس شاخص‌ها و پارامترهای موثر بر قیمت ملک و بر اساس موقعیت مکانی در شهر تهران با بهره گیری از نتایج مطالعات قبلی در این زمینه و انجام مطالعات مورد نیاز و لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر تهران با تاکید بر موقعیت مکانی را به همراه دفترچه قیمت املاک ملاک عمل در شهرداری تهران اقدام کند.

وی ادامه داد: لذا شهرداری باید برای محاسبه عوارض ساخت و ساز در تمامی مناطق ۲۲ گانه شعر تهران در مقیاس قطعه (پارسل) به تفکیک و با لحاظ کاربری‌ها و کاربردهای مرتبط با همکاری و مشارکت ذی نفعان موضوع حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

الویری همچنین افزود: مرغوبیت مکانی ملک می‌تواند در قیمت املاک موثر باشد لذا بایستی حق شهرداری در این زمینه پرداخت شود هر چند این امر تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و اگر امروز این شورا این کار را بکند یعنی عدالت را برقرار کرده است و هم درآمد سالم و پایدار برای شهرداری به وجود می‌آید.

در ادامه گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: در مصوبه عوارض سال ۹۸ همان جا شهرداری را مکلف کرده طرحی را با همین مفاهیم برای امسال آماده کنیم و این اقدام برای یکی از مناطق آماده شده و در حال تکمیل است که امیدواریم تا قبل از ۱۵ بهمن لایحه مذکور را به صحن شورا برسانیم.

در ادامه کلیات طرح به رای گذاشته شد و با موافقت اعضا به تصویب رسید.

در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد داد مدت دو ماه به دو هفته تقلیل یابد که این پیشنهاد نیز به تصویب رسید. در نهایت طرح مذکور در کلیات و جزییات به تصویب نهایی اعضای شورا رسید.