برخورد گزینشی و سیاست های دوگانه

در قانون اساسی در کنار رسمیت دین اسلام و مذهب اثنیعشری ، مذاهب دیگر اسلامی و نیز بنا به اصل سیزدهم قانون اساسی ادیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شدهاند و دارای احترام هستند و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود و احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود آزادند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مدنی و آزادیهای اساسی شامل مشارکت در اداره امور کشور، تساوی حقوق و رفع تبعیض ، آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ، آزادی عقیده ، مطبوعات ، احزاب و جمعیتها ، تشکیل اجتماعات ، محترم بودن حیثیت ، جان ، مال و زندگی خصوصی افراد ، منع دستگیری و بازداشت و لوزم تسریع در تفهیم اتهام ، منع تبعید ، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاهها ، حق برخورداری از وکیل مدافع ، اصل قانونی بودن مجازات اصل برائت ، منع شکنجه ، منع بدرفتاری و بیحرمتی نسبت به متهمان و محکومان ، قانونی بودن احکام دادگاهها ، اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ، حق جبران خسارت و اعاده حیثیت.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، حق اشتغال و برخورداری از شرایط مساوی برای احراز شغل ، حق برخورداری از تامین اجتماعی ، حق برخورداری از مسکن ، منع بیگاری و بهرهکشی از کار دیگران و آموزش و پرورش رایگان را مدنظر قرار داده است. درخصوص حقوق مدنی و آزادیهای جزایی، غیرقانونی منع شکنجه ، منع رفتار غیرانسانی با زندانیان، منع تبعیض در تعیین میزان مزد ، حق داشتن وکیل را دربرداشته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، فصل دهم به سیاست خارجی اختصاص دارد که ضمن 4 اصل 152 تا 156 جهتگیریهای مهمی در نظر گرفته شده است ، اصل 152 تصریح میکند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری ، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و تعهد نداشتن در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. در اصل 154 اعلام شده است که جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند که استقلال ، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد ، بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت میکند و در نهایت در اصل 155 اعلام شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران ، میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند ، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران ، خائن و تبهکار شناخته شده باشند.
جدای از اصول یاد شده ، دربخشهای دیگری از قانون اساسی نیز به نحوی جهت دهیهای فکری مشخص دیده میشود ، برای نمونه در اصل سوم که وظایف کلان حکومت اسلامی در ابعاد مختلف ذکر شده در بند 16 این اصل تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلامی ، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان جزو وظایف حکومت تعیین شده است.
همچنین در اصل یازدهم اعلام شده که به حکم آیه «ان هذه امتکم امه واحده و ناربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد ، بنابراین رویکردهای فکری منعکس در قانون اساسی ایران به همبستگی با مسلمانان جهان و دفاع از حقوق آنان در یک سطح، سپس سعادت کل جامعه بشری در سطح کلانتر و حمایت ویژه از مردم ضعیف و تحت ستم توجه ویژه کرده است و به نحوی با ادبیات امروزی حقوق بشر نیز همخوانی دارد که گفته میشود حقوق بشر و حمایت از حقوق انسانی مرز نمیشناسد.
بررسی تطبیقی ارکان و مفاد اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاقهای بینالمللی مربوط به آن با اصول مندرج در قانون اساسی که مبنا و چارچوب نظری و عملی جمهوری اسلامی است، نشان میدهد اکثریت قاطع این ارکان و مفاد دارای اشتراک صریح هستند ، برابری شأن و کرامت و حقوق انسانها و آزادیهای ناشی از این کرامت فارغ از حیث رنگ ، نژاد ، مذهب و عقیده ، حق زندگی و امنیت ، منع شکنجه ، تساوی در برابری قانون ، منع بازداشت خودسرانه ، محاکمه قانونی و منصفانه ، اصل برائت ، حق تعیین سرنوشت از طریق شرکت در اداره امور کشور ، منع تبعیض به عنوان مهمترین ارکان و آرمانهای رژیم حقوق بشر در اصول مختلف و متعدد قانون اساسی به صراحت تایید شده است.

حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

از گذشتههای دور موضع حقوق بشر یکی از مسائل مهم جوامع بشری بوده است و فعالیتهایی برای تامین آن از سوی افراد و گروهها و حکومتها صورت گرفته است. تدوین اعلامیهها و میثاقها و معاهدات و تشکیل سازمانها و کنفرانسهای بینالمللی بخشی از این اقدامات است ، بنابراین موضوع حقوق بشر که زمانی در زمره مسائل و موضوعات تحت صلاحیت داخلی کشورها بود در نتیجه تحولات گسترده در عرصه روابط بینالمللی و پایان جنگ سرد و تحول نقش سازمانهای بینالمللی بویژه سازمان ملل متحد ، ابعاد جهانی یافته است ؛ اما در گذر جهانی شدن حقوق بشر ، این خصیصه دستمایه سیاستگذاریهای برخی قدرتهای جهانی برای اعمال اهداف خاصشان درخصوص برخی کشورها شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران صحنه بینالمللی و عضو سازمانهای بینالمللی بویژه سازمان ملل متحد متاثر از نظام بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است ، در 27 سال گذشته ، مساله حقوق بشر در ایران تحت تاثیر مسائل پیچیده و متعددی چون انقلاب اسلامی ، روابط ایران با غرب و سیاست حقوق بشری آنها ، تکامل نهادها و سازوکارهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر سازمان ملل بوده تا جایی که برخورد گزینشی و سیاستهای 2 گانه قدرتها و نهادهای اصلی حقوق بشر بر ابهام واقعیت حمایت از حقوق بشر افزوده است.
به هر شکل حقوق بشر جزو یکی از مهمترین مسائل در روابط ایران و اتحادیه اروپاست و همواره اروپاییها به طور روشن گسترش هر چه بیشتر روابط با ایران را به رعایت بیشتر حقوق بشر و تلاش برای دموکراتیک کردن ایران میدانند. در این خصوص دیپلماسی اروپاییها ، دیپلماسی متعهد ساختن ایران است که بر این اساس چند دور گفتگوهای حقوق بشر میان اروپا در ایران در چند سال اخیر صورت گرفته است که در این گفتگوها طرفهای اروپایی کوشیدند با بحثهای نظری و علمی ، ایران را به رعایت هنجارهای بینالمللی حقوق بشر متقاعد سازند. در مقابل ایران نیز تلاش میکند تا آنها را نسبت به موضوعاتی مانند تفسیر جهانشمولی و حقوق اقتصادی متقاعد سازد. اتحادیه اروپا نه تنها سازوکارهای حقوق بشری را دنبال میکند ؛ بلکه موضوع حقوق بشر را به روابط بازرگانی و سیاسی خود با دیگران نیز پیوند زده است. آشکار است که این نه از سر عشق به شهروندان دیگر جوامع ، که از نهاد و مقام به اصطلاح مربیگری الگوگری آنهاست که میکوشند به ما بیاموزند دموکراسی چیست و حقوق بشر یعنی چه.

چشمانداز چالش حقوق بشر در روابط ایران و اروپا

مایکل گاهلر ، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان ، در پارلمان اروپا و عضو هیات حقوق بشر این نهاد در مصاحبه با رادیو فردا درباره مسائل مختلف ازجمله اهمیت وضعیت حقوق بشر در ایران از دیدگاه پارلمان اروپا گفت: حتی اگر مساله هستهای با ایران حل شود ، بدون بهبود وضع حقوق بشر موافقتنامههای اقتصادی و تجاری در کار نخواهد بود ، ما در سیاست خارجی خود همه موارد را در نظر میگیریم و پارلمان اروپا بر مساله حقوق بشر تاکید دارد.
همچنین سابین مایر ، مسوول روابط بینالملل و حقوق بشر سبزهای پارلمان اروپا از مجموعه اقدامات پارلمان اروپا در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران سخن گفت و اعلام کرد که در 16 نوامبر تصمیمات پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مشخص تر و بیشتر شد.
بنابراین با توجه به اظهارات یادشده و فعالیتها و واکنشهای اتحادیه اروپا درخصوص حقوق بشر در ایران ، میتوان به این نتیجه رسید که:
1 اروپا به تحت فشار قرار دادن ایران به بهانه نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد. 2 کشورهای اروپایی درپی تصویب قطعنامههای دیگری در ایران و تخریب پرستیژ ملی و عرفی و اخلاقی جایگاه ایران در جهان خواهند بود و 3 گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران را همچنان منوط به رعایت آنچه مسائل حقوق بشری مینامند، خواهند کرد.
در مقابل ایران نیز باید کلیه موارد نقض حقوق بشر را در کشورهای غربی مانند نقض حقوق اقلیتها و مذاهب و حتی وجود زندانهای گوانتانامو را به کشورهای اروپایی گوشزد کرد و حتی سالانه موارد نقض حقوق بشر را در کشورهای غربی منتشر کند.

اقتباس از پژوهش معاونت سیاسی صداوسیما