به گزارش جام جم آنلاین به نقل از آی اسپورت، نگاهی به جزییات مبالغ قرارداد او و دستیارانش در پرسپولیس خبر از این دارد که برانکو ایوانکوویچ با احتساب مبلغ قرارداد و پاداشها و سایر مبالغی که براساس قرارداد باید به کادرفنی پرداخت میشده، در مجموع یک میلیون و صد و هشتاد هزار یورو است.
خود برانکو در حال حاضر مبلغ ۹۸۰ هزار یورو از باشگاه پرسپولیس طلب دارد. ۱۰۳ هزار یورو هم طلب زلاتکو، برادر او از باشگاه پرسپولیس است. از مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار یورویی طلب کادرفنی پرسپولیس، ۷۴ هزار یورو به طلب ایگور پانادیچ مربوط میشود و ۲۳هزار یورو هم باید به مارکو پرداخته شود.
طلبی که با یوروی ۱۵ هزار تومانی، حدود ۱۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای باشگاه پرسپولیس هزینه در بر خواهد داشت اما آخرین خبر مبنی بر این است که باشگاه پرسپولیس چنین مبلغی را نمیتواند به برانکو بپردازد. وزارت ورزش هم ظاهراً تصمیمی برای کمک به باشگاه پرسپولیس ندارد و همین موضوع باعث شده که مذاکرات برای ماندن برانکو تاکنون به جایی نرسد.
برانکو بارها در صحبتهای خود تأکید کرده که کار در ایران را دوست دارد و طبیعی است بخواهد با تیمی که چند سال است میشناسد و در آن موفق بوده، کارش را ادامه دهد اما رقم مطالباتش هم به اندازهای نیست که بتواند به راحتی از آن بگذرد. به خاطر همین چارهای ندارد جز اینکه تنها ۵ روز منتظر باشگاه پرسپولیس بماند.
واقعیت این است که مطالبات برانکو و مبالغی که او یا حتی گزینههای مدنظر استقلال در مذاکرات از باشگاههای ایرانی طلب میکنند، مبالغ غیر معقول و بالایی نیست که اگر نوسانات ارزی نبود و قیمت دلار و یورو تا این اندازه بالا نمیرفت، بیشک این مبالغ، اینقدرها هم غیرمعقول به نظر نمیرسید.
حالا این سوال مطرح میشود که آیا باشگاه پرسپولیس بدون کمک وزارت ورزش میتواند چنین مبلغی را به برانکو و دستیارانش بپردازد و آنها را برای ماندن متقاعد کند؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی عیدانه با نخستین مدالآور نقره زنان ایران در رقابتهای المپیک
رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامههای امدادگران در تعطیلات عید میگوید
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد